الصراع محتدم على التفوق التقني والاقتصادي

من لقاء بلينكن ـ وانغ (أ.ب)

مع تمدد الصراع بين الصين والولايات المتحدة؛ من مصانع رقائق الكومبيوتر إلى مناطيد التجسس، حسم الجدل بأنه يدور حول التفوق التكنولوجي والاقتصادي. ومع سعي الصين لتطوير تقنياتها من خلال الإنفاق الضخم على الأبحاث، ردَّت الولايات المتحدة عليه بالمثل.
ومن جهتها، سنّت بكين قوانين تسمح لها بالاستحواذ على التكنولوجيا التي تستخدمها الشركات الأجنبية، ومصادرتها على أراضيها. ويتهم المسؤولون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حالياً، الصين باستخدام محاكمها ولجان براءات الاختراع لتقويض حقوق الملكية الفكرية الأجنبية ومساعدة الشركات الصينية. ويقول هؤلاء إن الصين تركز مثل هذه الجهود على الصناعات التي تعتبرها مهمة، بما في ذلك التكنولوجيا والأدوية والمعادن الأرضية النادرة، بحسب «وول ستريت جورنال».
في الواقع، احتدمت المعركة حول اكتساب الصين للتكنولوجيا منذ سنوات، إذ تنتشر المنتجات المقلدة التي تحمل شعارات الشركات الغربية في الصين. ورغم محاولة بكين، في الفترة الأخيرة، إظهار انخراطها في معركة قمع الشركات المحلية التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية لبعض الشركات الأجنبية، يشكك المسؤولون الغربيون في ذلك. بل يقول مسؤولون أميركيون وأوروبيون وبعض مسؤولي الشركات الغربية، إن بكين تسير في الاتجاه المعاكس في بعض الصناعات.
في المقابل، بغضّ النظر عن هوية ساكن البيت الأبيض الحزبية، ديمقراطياً كان أو جمهورياً، يرجح مواصلة واشنطن اعتبار آسيا والمحيط الهادي وقوة الصين الصاعدة «أولويتها» الجيوسياسية الرئيسية، على الرغم من التركيز الحالي على الحرب في أوكرانيا.
ومع أن البعض يرجح أن تواصل أوروبا الاعتماد اقتصادياً على الصين، والامتناع عن الانحياز في تنافسها الاستراتيجي القائم مع الولايات المتحدة، فإن الحرب الأوكرانية ودروس رهان الأوروبيين على الغاز الروسي تفرض على الأوروبيين التطلع إلى تقليل التبعيات الاقتصادية المحفوفة بالمخاطر على الصين.