«السعودي الهولندي» يقدم 15 منحة تدريبية لخريجي وخريجات الجامعات

«السعودي الهولندي» يقدم 15 منحة تدريبية لخريجي وخريجات الجامعات
TT

«السعودي الهولندي» يقدم 15 منحة تدريبية لخريجي وخريجات الجامعات

«السعودي الهولندي» يقدم 15 منحة تدريبية لخريجي وخريجات الجامعات

كشف البنك السعودي الهولندي النقاب عن مبادرة جديدة ضمن سلسلة برامجه الموجهة لخدمة المجتمع، بإعلانه عن تقديم 15 منحة تعليمية للشباب السعودي من كلا الجنسين، ضمن برنامج «فول بريدج» التدريبي العالمي، والذي تستضيف فعالياته جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز الأهلية بالرياض خلال الفترة من 26 يوليو (تموز) وحتى 13 أغسطس (آب) القادم.
ويعد برنامج «فول بريدج» من البرامج التدريبية الرائدة عالميًا، والتي تستهدف إكساب المهارات العملية والسلوكية والمعرفية للخريجين الشباب، وصقل قدراتهم الأكاديمية، على النحو الذي يدعم كفاءتهم لسوق العمل، ويؤهلهم بشكل فاعل لإيجاد فرص وظيفية واعدة.
ويأتي تبني البنك السعودي الهولندي لهذه المبادرة في إطار التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية، وحرصه على رعاية البرامج النوعية التي تسهم في الوصول إلى مجتمع معرفي متقدّم، نواته الكفاءات البشرية السعودية المؤهلة، وذات القدرات العملية المميزة.
وقال الدكتور بيرند فان ليندر، العضو المنتدب للبنك السعودي الهولندي، إن البنك سيقوم ومن خلاله مبادرته بتقديم منح تدريبية لتحمل تكاليف التحاق 15 شابًا من خريجي وخريجات مختلف الجامعات المتقدمين للبرنامج المصمم لتطوير القدرات المهنية للمنتسبين من خلال ما يعتمده من مسارات تدريبية وتعليمية متقدّمة، وما يوفره من تجربة ثرية لتعزيز المهارات المهنية للمتدربين لتحفيز مفهوم «الريادة» لديهم، وتمهيد الطريق أمامهم نحو سوق العمل وبناء مستقبلهم الوظيفي بجدارة وكفاءة عالية.
وشدد ليندر على أن البنك السعودي الهولندي حريص على انتقاء الفعاليات والبرامج الفاعلة والتي من شأنها إحداث تغيير مؤثر في حياة المستفيدين، الأمر الذي دفع البنك للمشاركة في برنامج «فول بريدج» لما يتمتع به من سمعة مرموقة على المستوى العالمي على اعتباره من البرامج المتقدّمة والمتميزة في تطوير الذات.
وسيركز برنامج «فول بريدج» على مدار ثلاثة أسابيع على مجموعة من المحاور الرئيسة التي تشجع الابتكار والإبداع لدى المنتسبين، وتُكسبهم الأدوات اللازمة لتفعيل قدراتهم في مجال الأعمال كالاتصالات التجارية، وإدارة المشاريع، ومهارات العرض، والتحليل المالي وإدارة الوقت، والمبيعات والتسويق، والتحليل وغيرها.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.