أجندة انتخابات تركيا تَبرز وسط الانشغال بالزلزال

إردوغان خلال تفقده منطقة منكوبة بولاية هطاي في 20 فبراير الحالي (أ.ف.ب)

وسط جدل متصاعد، يتقاطع عدد من المؤشرات حول التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو (أيار) المقبل، الموعد الذي حدده الرئيس رجب طيب إردوغان، أو إجرائها في موعدها الأصلي في 18 يونيو (حزيران) مع استبعاد خيار التأجيل بسبب كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) الحالي التي ضربت 11 ولاية. وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن الاتجاه هو لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 14 مايو ما لم يحدث اتفاق سياسي على عكس ذلك في الأيام المقبلة. ولفت إلى أن المجلس الأعلى للانتخابات هو صاحب الكلمة الأخيرة بالنسبة إلى موعد إجراء الانتخابات، ولا يمكن للرئيس إردوغان اتخاذ قرار بذلك، لأن ذلك من صلاحيات البرلمان.
واشتعل الجدل في تركيا حول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو المقبل، وما إذا كانت ستُجرى في هذا الموعد، أم في موعدها الأصلي في 18 يونيو، أم ستؤجَّل إلى موعد آخر، وكيف سيتم حساب أصوات الناخبين في الولايات الـ11 التي ضربها زلزالا 6 فبراير.
وتَفجَّر هذا الجدل بعد بيان نشره أحد رفاق إردوغان القدامى، وأحد أضلاع «حزب العدالة والتنمية» الحاكم عند تأسيسه، رئيس البرلمان الأسبق بولنت أرينتش، عبر تغريدة على «تويتر» دعا فيها إلى تأجيل الانتخابات في الولايات الـ11 التي شملها المرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ فيها لمدة 3 أشهر تنتهي في 7 مايو المقبل، واعتبارها مناطق منكوبة، قائلاً: «ليس من الممكن قانونياً وفعلياً في ظل هذه الظروف إجراء الانتخابات، يجب تأجيلها»، موضحاً أن تلك الولايات تضرر فيها أكثر من 15 مليون مواطن، ويمثلها 85 نائباً في البرلمان، وباتت القوائم الانتخابية في هذه المحافظات باطلة، وأصبح من المستحيل قانونياً وفعلياً إجراء انتخابات فيها. واقترح أرينتش 3 بدائل لإجراء الانتخابات هي: تأجيلها إلى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؛ أو إجراؤها مع الانتخابات المحلية المقررة في مارس (آذار) عام 2024؛ أو الاتفاق بين جميع الأطراف السياسية في البلاد على موعد يقبلونه جميعاً.
وفي إشارة إلى المادة 78 من الدستور، التي تمنع تأجيل الانتخابات إلا في حالة الحرب، وتشترط موافقة البرلمان على التأجيل، رأى أرينتش أن «الدساتير ليست نصوصاً مقدسة، بل يمكن تغييرها».
وأكدت المعارضة تمسكها بما ينص عليه الدستور، محذرةً من أن أي محاولة لتأجيل الانتخابات باستغلال كارثة الزلزال ستكون بمثابة انقلاب على الديمقراطية. وتمسكت بموعد 14 مايو، الذي أعلنه إردوغان، أو في موعدها الذي كان مقرراً في الأساس في 18 يونيو.
وكان إردوغان قد أعلن تقديم موعد الانتخابات إلى 14 مايو لتجنب موسم الإجازات والتنقلات بين المدن والقرى بعد انتهاء الدراسة، وكذلك لتلافي موعد موسم الحج إذا اتجهت الانتخابات الرئاسية إلى جولة ثانية، حال إجراء الانتخابات في موعدها الأصلي (18 يونيو). وقال كالين، في مقابلة تلفزيونية (الجمعة)، إن أكثر من مليونَي شخص غادروا منطقة الزلزال، هناك مشكلات فنية مثل كيفية التصويت في الأماكن التي يذهبون إليها، ومع ذلك، فإن الاتجاه هو أن يتم ذلك في الموعد المحدد، أي في مايو، ما لم يحدث اتفاق سياسي على عكس ذلك في الأيام المقبلة. وأشار إلى أن المجلس الأعلى للانتخابات سيقرر ما إذا كانت ستُجرى انتخابات في الولايات المتضررة من الزلزال.
واستناداً إلى السوابق، رفض المجلس الأعلى للانتخابات إجراء الانتخابات في ولاية إلازيغ شرق البلاد عندما ضربها الزلزال. وقالت زعيمة حزب «الجيد» ميرال أكشينار، في مقابلة تلفزيونية (الجمعة)، إن إردوغان كان قد أعلن عن تقديم موعد الانتخابات من 18 يونيو إلى 14 مايو، يتعين عليه أن يتخذ قراراً رسمياً بذلك في 10 مارس المقبل، حتى تبدأ أجندة الانتخابات التي تُطبق قبل شهرين من موعد إجرائها، وإلا فإنه يتعين الالتزام بموعد 18 يونيو، وهو الموعد الأصلي.
وأشارت إلى أن حزبها يرى أن موعد 14 مايو ليس عادلاً وأنه يجب الالتزام بموعد الانتخابات الأصلي.
وأضافت أكشينار: «السيد إردوغان يرى أن هذا أفضل وقت له، خوفاً من موسم العطلات والتوجه إلى جولة ثانية في انتخابات الرئاسة. لقد أدرك أن تحركه لإغاثة المتضررين من زلزالَي 6 فبراير لم يكن ناجحاً، لذلك يحاول أن يظهر أنه يتحرك بسرعة حيث لم يعد هناك شيء يقال عن المستقبل».
وحسبما يتسرب من أروقة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، فإن إردوغان يصر على موعد 14 مايو، وهناك اجتماعات مكثفة يعقدها مع قيادات الحزب لاتخاذ جميع الخطوات لإجراء الانتخابات في هذا الموعد، كما يتشاور مع شريكه في «تحالف الشعب» رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، حول الأمر، مع الإبقاء على موعد 18 يونيو كخيار أخير.