الهند تمدد قيود تصدير الأرز لتحقيق الاستقرار محلياً

وسط مخاوف بشأن الإنتاج

عاملات زراعيات يسرن على إحدى الطرق في نيودلهي وسط ضباب دخاني كثيف (أ.ف.ب)
عاملات زراعيات يسرن على إحدى الطرق في نيودلهي وسط ضباب دخاني كثيف (أ.ف.ب)
TT

الهند تمدد قيود تصدير الأرز لتحقيق الاستقرار محلياً

عاملات زراعيات يسرن على إحدى الطرق في نيودلهي وسط ضباب دخاني كثيف (أ.ف.ب)
عاملات زراعيات يسرن على إحدى الطرق في نيودلهي وسط ضباب دخاني كثيف (أ.ف.ب)

قال مصدران حكوميان يوم الخميس إن الهند لا تعتزم رفع الحظر المفروض على صادرات كسر الأرز وخفض ضريبة بنسبة 20 بالمائة على الشحنات الخارجية من الأرز الأبيض، مع سعي أكبر مصدر للأرز في العالم للسيطرة على الأسعار المحلية.
وستجبر القيود التي تفرضها نيودلهي على تصدير الأرز المشترين، خاصة في آسيا وأفريقيا، على دفع المزيد مقابل السلعة الأساسية التي أصبحت باهظة الثمن في الأسابيع القليلة الماضية. وحظرت الهند تصدير كسر الأرز وفرضت رسوما 20 بالمائة على صادرات مختلف الأنواع الأخرى في سبتمبر (أيلول) 2022 وسط مخاوف بشأن الإنتاج، بسبب معدل أقل من المتوسط في الأمطار الموسمية في الولايات الرئيسية المنتجة للأرز.
وقال مسؤول حكومي كبير، طلب عدم نشر اسمه إن «صادرات الأرز لم تتباطأ على الرغم من رسوم التصدير البالغة 20 بالمائة، ولهذا السبب نعتقد أنه لا يوجد سبب لتقليل الرسوم أو إلغائها».
وارتفعت صادرات الأرز الهندية 3.5 بالمائة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 22.26 مليون طن في عام 2022. وكان هذا أكثر من الشحنات الإجمالية لأكبر أربع دول مصدرة بعد الهند، وهي تايلاند وفيتنام وباكستان والولايات المتحدة.
وقال المسؤول: «لا يمكننا استئناف صادرات كسر الأرز فقط لأن شخصا ما في الصين أو أي دولة أخرى يريده كمادة خام لصنع الإيثانول أو كعلف للماشية. نفضل أن تستهلكه صناعتنا المحلية».
من جهة أخرى، قالت وزارة الغذاء الهندية، في بيان قبل عدة أيام، إن الحكومة الهندية طلبت من «مؤسسة الغذاء الهندية» الحكومية بيع مليوني طن أخرى من القمح في السوق المفتوحة، لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الحبوب والدقيق.
ويأتي هذا الإجراء بالإضافة إلى اعتزام الحكومة بيع 3 ملايين طن من القمح، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وسيتم تقديم القمح من احتياطيات الدولة لمطاحن الدقيق والمشترين بالجملة عن طريق المزايدة عبر الإنترنت. ومن المرجح أن يبقي رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على القيود المفروضة على تصدير القمح مع اقتراب الانتخابات العامة الهندية.
وفي شأن منفصل، أفادت جمعية مطاحن السكر الهندية بأن الإنتاج قفز بواقع 2.8 بالمائة على أساس سنوي إلى 22.84 مليون طن بين الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2022 و15 فبراير (شباط) الجاري، مقابل 22.22 مليون طن قبل عام.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن الجمعية القول في بيان مطلع الأسبوع، إن 505 مطاحن كانت تطحن قصب السكر حتى 15 فبراير، مقارنة بـ504 مطاحن قبل عام. وقفز إنتاج السكر في ولاية أوتار براديش بنسبة 2.2 بالمائة مقارنة بعام سابق إلى 6.12 مليون طن. وتراجع الإنتاج في ولاية ماهاراشترا بشكل طفيف إلى 8.59 مليون طن مقابل 8.62 مليون طن. وأنتجت ولاية كارناتاكا 4.61 مليون طن مقارنة بـ4.54 مليون طن.
وتستبعد التقديرات تحويل السكر لإنتاج الإيثانول. وبدون التحويل، من شأن إنتاج السكر أن يكون 25.42 مليون طن بين الأول من أكتوبر و15 فبراير، مقارنة بـ24.09 مليون طن قبل عام.


مقالات ذات صلة

ترقب لـ«قانون الهند الرقمية» أواخر يوليو

الاقتصاد ترقب لـ«قانون الهند الرقمية» أواخر يوليو

ترقب لـ«قانون الهند الرقمية» أواخر يوليو

من المتوقع أن تصدر الهند المسودة الأولى لـ«قانون الهند الرقمية» الجديد، بحلول أواخر يوليو (تموز) أو مطلع أغسطس (آب) القادمين، وفق ما نقلته صحيفة «إيكونوميك تايمز» عن مسؤول حكومي لم تسمه. وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الاثنين، بأن «قانون الهند الرقمية» يستهدف حل محل «قانون تكنولوجيا المعلومات»، الساري في البلاد منذ 23 عاما.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد الهند ومجموعة دول الكاريبي  لعقد قمة تجارية سنوية

الهند ومجموعة دول الكاريبي لعقد قمة تجارية سنوية

أعلن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جياشنكار، في جورج تاون عاصمة غويانا أن بلاده و15 دولة في مجموعة الكاريبي (كاريكوم) اتفقتا على عقد قمة تجارية سنوية. وقال جياشنكار بعد اجتماع لمسؤولي المجموعة في مقرها في جورج تاون إن هذه القمة ستعقد بالتناوب في الهند وبلد كاريبي. ويقوم الوزير الهندي بزيارة تستغرق أربعة أيام إلى غويانا وهي دولة تقع في شمال شرقي أميركا الجنوبية يتحدر نحو أربعين في المائة من سكانها من أصل هندي. دعا رئيس الاتحاد الصناعي للهند جاي شروف إلى مزيد من التعاون بين بلاده ومنطقة البحر الكاريبي وأميركا اللاتينية. وقال إن «الهند وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تشترك في التطلعات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد روسيا والهند على طريق اتفاق تجارة حرة

روسيا والهند على طريق اتفاق تجارة حرة

قال وزيران، هندي وروسي، يوم الاثنين، إن الهند وروسيا تبحثان اتفاقاً للتجارة الحرة، في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات التجارية الثنائية التي ازدهرت منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. وصرح وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار، في حدث بنيودلهي، بأن حكومته تدرس «اتفاقاً مسبقاً» بشأن معاهدة للتجارة، والتي قال وزير التجارة والصناعة الروسي دنيس مانتوروف إنها ستضمن الاستثمار الثنائي. ولم تنتقد الهند صراحة الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي تصفه موسكو بأنه «عملية عسكرية خاصة». ودعت الهند إلى حل سلمي للنزاع عن طريق الحوار.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد وزير هندي يقول إن بلاده ستصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم

وزير هندي يقول إن بلاده ستصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم

قال وزير الصناعات الثقيلة الهندي ماهيندرا ناث باندي، اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده تتحرك بسرعة نحو التحول إلى أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الزخم في قطاع التصنيع. جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الذي يستمر يومين بشأن تقدم الهند نحو ثالث أعظم اقتصاد بعد 75 عاماً من الاستقلال، وفقاً لوكالة «برس تراست أوف إنديا» الهندية للأنباء. وذكر باندي أن «البلاد تتحرك بسرعة في تحولها لأن تصبح ثالث أكبر اقتصاد بسبب تعزيز التصنيع تحت القيادة القديرة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي». والعام الماضي أعلنت الحكومة الهندية اعتزامها مضاعفة تعهداتها بشأن الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد، إذ تت

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
يوميات الشرق الهند زعيمة إقليمية في الحفاظ على التنوع البيولوجي

الهند زعيمة إقليمية في الحفاظ على التنوع البيولوجي

تظهر الهند تنوعاً حيوياً كبيراً كونها واحدة من 17 دولة ضخمة التنوع، ويمكن أن تكون زعيمة في تعزيز محاولة الأمم المتحدة للحفاظ على التنوع البيولوجي لأنها تشكل 17 في المائة من سكان العالم و17 في المائة من المناطق الحيوية الساخنة العالمية. الهند هي أيضاً موطن لـ7.6 في المائة من جميع الثدييات و12.6 في المائة من جميع الطيور و6.2 في المائة من جميع الزواحف و4.4 في المائة من جميع البرمائيات بينما 11.7 في المائة من جميع الأسماك، وقد تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع الحيوي في مونتريال بكندا في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2022م حيث شاركت فيه 188 دولة وشدد المؤتمر على أهمية تنوع الحياة للأرض الأم، فيما اتفق م

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.