القضاء اللبناني يلاحق حاكم «المركزي» بجرم «الاختلاس وتبييض الأموال»

رياض سلامة وشقيقه متهمان بالاستيلاء على 300 مليون دولار من «المركزي»

صورة أرشيفية لرياض سلامة (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لرياض سلامة (أ.ف.ب)
TT

القضاء اللبناني يلاحق حاكم «المركزي» بجرم «الاختلاس وتبييض الأموال»

صورة أرشيفية لرياض سلامة (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لرياض سلامة (أ.ف.ب)

فتح القضاء اللبناني الباب أمام ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رسمياً، في جرائم جزائية خطيرة، أبرزها «تبييض الأموال واختلاس أموال عامة». وشكّل ادعاء النيابة العامة ضده نقطة تحول في مسار الدعاوى التي طالت حاكم «المركزي» على مدى السنتين الماضيتين، وحرّكتها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، باعتبار أن إجراءات الأخيرة المحسوبة على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون اكتسبت بعداً سياسياً أيضاً، وتقاطعت مع الحملة التي جيرها «التيار الوطني الحر» بهدف الإطاحة بسلامة.
وبعد أقل من أسبوع على تسلمه هذا الملف، ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، على رياض سلامة، وشقيقه رجا، وماريان الحويك (مساعدة رياض سلامة)، وأسند إليهم جرائم «اختلاس أموال عامة والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي». وأحالهم على قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي شربل أبو سمرا، طالباً استجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم. فيما سارع سلامة إلى نفي صحة هذه الاتهامات.
ويؤسس هذا الادعاء لملاحقة قضائية رسمية تطول سلامة، باعتبار أن الادعاء يأتي نتيجة تحقيقات أجرتها النيابة العامة التمييزية على مدى سنة كاملة، وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الملف «تكون إثر مراسلات متبادلة بين النيابة العامة التمييزية والقضاء الأوروبي الذي فتح تحقيقات بشبهات تبييض الأموال، جراء التحويلات التي قام بها الحاكم وشقيقه إلى مصارف أوروبية تحوم شكوك حول مصدرها». وأوضح أن الادعاء «يأتي انسجاماً مع نص المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتنفيذاً لإحالة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، التي طلب فيها الادعاء على سلامة بالجرائم المشار إليها».
وتوقع المصدر نفسه أن «يؤدي هذا الادعاء إلى تأخير التحقيقات التي تجريها الوفود القضائية الأوروبية في لبنان، وربما تجميدها، إذا طلب قاضي التحقيق شربل أبو سمرا تأخير تنفيذ الاستنابات الأوروبية إلى حين انتهاء التحقيقات التي يجريها في لبنان».
والاتهامات الموجهة إلى رياض سلامة وشقيقه هي نتيجة تحقيق استمر 18 شهراً بشأن ما إذا كانا قد اختلسا أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان بين 2002 و2015.
وسارع رياض سلامة إلى دحض ما ورد في الادعاءات الموجهة إليه. وقال لوكالة «رويترز»: «كما أعلنت سابقا أنا بريء من هذه الاتهامات، والادعاءات لا تمثل لائحة اتهام». وأضاف: «أنا أحترم القوانين والنظام القضائي، وسألتزم بالإجراءات، وكما تعلمون المتهم بريء حتى تثبت إدانته».
وتسلم قاضي التحقيق في بيروت ملف سلامة، وسيباشر بدراسته على أن يحدد مواعيد استدعاء المدعى عليهم واستجوابهم. ولا تستبعد مصادر مواكبة لهذا الملف أن يطلب القاضي شربل أبو سمرا من النيابة العامة التمييزية تأخير تنفيذ الاستنابات الأوروبية إلى حين انتهائه من التحقيق.
وأشارت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن النيابة التمييزية «ملزمة حينها بإبلاغ الوفود القضائية الأوروبية بحيثيات الادعاء على سلامة، وطلب قاضي التحقيق؛ مما يستدعي إلغاء عودة الوفود الأوروبية إلى بيروت المتوقعة في النصف الأول من الشهر المقبل».
وقال إن هذا الطلب «لا يعني رفض لبنان التعاون مع القضاء الأوروبي، إذ اتفاقية مكافحة الفساد التي وقّعها لبنان في العام 2008، وعلى أساسها يقوم التعاون مع القضاء الأجنبي، تنص على حق القضاء اللبناني بطلب تأخير تنفيذ الاستنابات القضائية، إذا فتح لبنان تحقيقاً مستقلاً، كي لا يشكل ذلك تعارضاً مع الإجراءات اللبنانية».
وفيما شكل الادعاء إحراجاً لسلامة عشية انتهاء ولايته في حاكمية مصرف لبنان أواخر شهر مايو (أيار) المقبل، رأت المصادر أن هذه الدعوى «قد تشكل سبباً للحؤول دون مثول حاكم البنك المركزي أمام القضاة الأوروبيين، حيث كان اسمه مدرجاً ضمن قائمة الشخصيات المالية والمصرفية التي ترغب الوفود الأوروبية في الاستماع إليها».
وفي سياق الإجراءات المتعلقة بملاحقة المصارف اللبنانية، عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً أمس قرر بنتيجته دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي إلى العودة عن قراريهما المتعلقين بالطلب من الأجهزة الأمنية رفض تنفيذ أي ملاحقات أو إجراءات تتخذها القاضية غادة عون. وقال المجلس إن القرارين يمسان بمبدأ فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية. كما أكد مجلس القضاء الأعلى أنه يعمل على تأمين شروط انتظام العمل القضائي وحسن سير العدالة، وفقاً للأصول والأحكام القانونية، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل يشمل 3 مراحل تبدأ بانسحابات متزامنة

دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
TT

اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل يشمل 3 مراحل تبدأ بانسحابات متزامنة

دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)

كشفت مصادر وثيقة الاطلاع على المفاوضات الجارية لهدنة الأيام الـ60 بين لبنان وإسرائيل عن أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، موافق على الخطوات التي تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن لإخراج مقاتلي «حزب الله» وأسلحتهم من منطقة عمليات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق، على أن يترافق ذلك مع مفاوضات إضافية عبر الوسطاء الأميركيين.

وأفادت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» بأن «مباركة» ترمب لجهود بايدن حصلت خلال لقائهما في البيت الأبيض قبل أسبوعين.

وبينما سادت حالة الترقب للمواقف التي ستعلنها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو والبيان المشترك «الوشيك» من بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة الخماسية التي تقودها الولايات المتحدة، وتضم أيضاً فرنسا بالإضافة إلى لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل»، ستُشرف على تنفيذ عمليات إخلاء «حزب الله» من مناطق الجنوب «على 3 مراحل تتألف كل منها من 20 يوماً، على أن تبدأ الأولى من القطاع الغربي»، بما يشمل أيضاً انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها في هذه المنطقة بموازاة انتشار معزز لقوات من الجيش اللبناني و«اليونيفيل». وتشمل المرحلة الثانية في الأيام الـ20 التالية بدء عمليات الإخلاء والانسحاب من مناطق القطاع الأوسط، وتُخصص الأيام الـ20 الأخيرة لتطبيق المبدأ نفسه في القطاع الشرقي. وسُربت معلومات إضافية عن أنه «لن يُسمح لسكان القرى الأمامية في جنوب لبنان بالعودة على الفور إلى هذه المناطق بانتظار اتخاذ إجراءات تحفظ سلامتهم، بالإضافة إلى التأكد من خلو هذه المناطق من أي مسلحين أو أسلحة تابعة لـ(حزب الله)». ولكن سيسمح بعودة السكان المدنيين الذين نزحوا مما يسمى بلدات وقرى الخط الثاني والثالث جنوب نهر الليطاني.

الرئيسان الأميركيان جو بايدن ودونالد ترمب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض 13 نوفمبر الماضي (أ.ب)

بقاء اللجنة الثلاثية

وتوقع مصدر أن تضطلع الولايات المتحدة بـ«دور فاعل» في آلية المراقبة والتحقق من دون أن يوضح ما إذا كانت أي قوات أميركية ستشارك في هذه الجهود. ولكن يتوقع أن تقوم بريطانيا ودول أخرى بـ«جهود خاصة موازية للتحقق من وقف تدفق الأسلحة غير المشروعة في اتجاه لبنان». ولن تكون الآلية الخماسية بديلاً من اللجنة الثلاثية التي تشمل كلاً من لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل».

وتعامل المسؤولون الأميركيون بحذر شديد مع «موجة التفاؤل» التي سادت خلال الساعات القليلة الماضية، آملين في «عدم الخروج عن المسار الإيجابي للمفاوضات بسبب التصعيد على الأرض».

ومن شأن اقتراح وقف النار، الذي توسط فيه دبلوماسيون أميركيون وفرنسيون أن يؤدي إلى إحلال الاستقرار في جنوب لبنان «إذا وفت كل الأطراف بالتزاماتها». غير أن العديد من الأسئلة حول الاقتراح لا تزال من دون إجابة، بما في ذلك كيفية ممارسة الجيش اللبناني سلطته على «حزب الله».

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، عن دبلوماسي غربي مطلع على المحادثات، أن الجانبين مستعدان للموافقة على الاتفاق. لكنه «حض على توخي الحذر» بعدما «عشنا بالفعل لحظات كان فيها الاتفاق وشيكاً قبل اتخاذ خطوات تصعيدية كبيرة»، كما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، مضيفاً أن المسؤولين الأميركيين «يعتقدون أن المسار يسير في اتجاه إيجابي للغاية».

الوسيط الأميركي آموس هوكستين (أ.ب)

قرار أممي جديد؟

وكانت «الشرق الأوسط» أول من نقل، الاثنين، عن مصادر واسعة الاطلاع أن الرئيسين الأميركي والفرنسي يستعدان لإعلان الهدنة بعد ظهور مؤشرات إلى «تفاؤل حذر» بإمكان نجاح الصيغة الأميركية لـ«وقف العمليات العدائية» بين لبنان وإسرائيل على أساس الإخلاء والانسحاب المتبادلين لمصلحة إعادة انتشار «اليونيفيل» والجيش اللبناني في المنطقة بإشراف «آلية مراقبة وتحقق» جديدة «تحدد بدقة كيفية تنفيذ القرار 1701 الذي أصدره مجلس الأمن عام 2006».

ويتوقع أن يصدر مجلس الأمن «قراراً جديداً يضع ختماً أممياً على الاتفاق الجديد» ويتضمن «لغة حازمة» حول الالتزامات الواردة في الاتفاق، من دون أن يشير إلى أنه سيكون بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخوّل المجتمع الدولي اتخاذ «إجراءات قهرية» لتنفيذ ما ورد في القرار 1701.

ويتضمن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الحدود الدولية طبقاً لما ورد في القرار 1701، أي إلى حدود اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل في 23 مارس (آذار) 1948، على أن «تجري عملية إخلاء مقاتلي (حزب الله) وأسلحتهم من منطقة عمليات (اليونيفيل) طبقاً للقرار نفسه الذي ينص أيضاً على وجوب عدم وجود مسلحين أو أسلحة غير تابعين للدولة اللبنانية أو القوة الدولية على امتداد المنطقة بين الخط الأزرق وجنوب نهر الليطاني. وبالإضافة إلى التحقق من تنفيذ الاتفاق، ستبدأ محادثات للتوصل إلى تفاهمات إضافية على النقاط الحدودية الـ13 التي لا تزال عالقة بين لبنان وإسرائيل، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والمنطقة المحاذية لها شمالاً. وينص الاتفاق على «وقف الانتهاكات من الطرفين» مع إعطاء كل منها «حق الدفاع عن النفس».