واشنطن بصدد الكشف عن معلومات تبين نية الصين تقديم أسلحة لروسيا

الرئيسان الصيني تشي جيبينغ والروسي فلاديمر بوتين في لقاء فبراير 2020 (أ.ب)
الرئيسان الصيني تشي جيبينغ والروسي فلاديمر بوتين في لقاء فبراير 2020 (أ.ب)
TT

واشنطن بصدد الكشف عن معلومات تبين نية الصين تقديم أسلحة لروسيا

الرئيسان الصيني تشي جيبينغ والروسي فلاديمر بوتين في لقاء فبراير 2020 (أ.ب)
الرئيسان الصيني تشي جيبينغ والروسي فلاديمر بوتين في لقاء فبراير 2020 (أ.ب)

كشف مسؤولون أميركيون، عن أن إدارة الرئيس جو بايدن، تدرس نشر معلومات استخبارية، تُظهر أن الصين تدرس ما إذا كانت ستزود روسيا بالأسلحة لدعم حربها المتعثرة في أوكرانيا.
وتأتي المناقشات بشأن الكشف العلني عن هذه المعلومات، قبل اجتماع مجلس الأمن اليوم (الجمعة)؛ بمناسبة مرور عام على الحرب الروسية. ومن المتوقع أن يلقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كلمة أمام مجلس الأمن، في تكرار لكلمة له قبل عام، حين تحدث أيضاً أمام المجلس، كاشفاً عن معلومات استخبارية أميركية أشارت وقتها إلى احتمال قيام روسيا باجتياح أوكرانيا.
وكانت إدارة بايدن قد نشرت بعد بدء الحشد العسكري الروسي بالقرب من أوكرانيا، قدراً غير مسبوق من المعلومات الاستخبارية التي رفعت عنها السرية حول خطط موسكو العسكرية، وتجارة الأسلحة مع إيران. وقالت مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز، الأسبوع الماضي، إنه في حين أنه «من السابق لأوانه معرفة ذلك»، لم ير المسؤولون حتى الآن أي تقويض في مصادر الاستخبارات حول القضية. ويأتي التلويح بكشف المعلومات، بعد مناشدات مغلقة وجهها مسؤولون أميركيون إلى الصين، بالتنسيق مع حلفاء آخرين في حلف الناتو. وبلغت ذروتها بتحذير رسمي تم تسليمه خلال عطلة نهاية الأسبوع في ميونيخ إلى كبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي، من قِبل عدد من المسؤولين الغربيين، بمن فيهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي. وكشف بلينكن علناً عن تحذيره الوزير الصيني، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز»، قائلاً، إن الصين تبحث بجدية في إمداد روسيا بالأسلحة. وكان اجتماع الرجلين قد انتهى دون أي مؤشر على وجود أرضية مشتركة بشأن القضايا الرئيسية، بما فيها الموقف من قضية منطاد التجسس الصيني الذي أسقطته الولايات المتحدة.
وبحسب بعض التقارير، فقد التقطت الاستخبارات الغربية في الأسابيع الأخيرة، معلومات تفيد بأن بكين قد تنهي سياسة «ضبط النفس» السابقة، التي اعتمدتها تجاه إمداد روسيا بالأسلحة. غير أن مسؤولين أميركيين وغربيين، قالوا، إن الصين لم تتخذ قراراً نهائياً بعد. وقال المسؤولون، إن بكين كانت حذرة في السابق من قصر دعمها على المساعدة المالية ومشتريات النفط، لكن يبدو أن هذا الموقف يتغير الآن، وفقاً لأحدث التقييمات الاستخباراتية.
وقال مسؤول غربي كبير «حتى الآن، كان هناك قدر معين من الغموض بشأن المساعدة العملية التي قد تقدمها الصين لروسيا». لكنه أضاف، إن المعلومات الاستخباراتية التي تمتلكها الولايات المتحدة وحلفاؤها الآن «أقل غموضاً بكثير»، في إشارة إلى جدية تغير الموقف الصيني من هذا الموضوع.
وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين، رفض يوم الأربعاء الرد بشكل مباشر، عما إذا كانت بلاده ستقدم دعماً مميتاً للجهود الحربية الروسية. وقال «من المعروف أن دول الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة، هي أكبر مصدّر للأسلحة في ساحة المعركة في أوكرانيا، ومع ذلك يستمرون في الادعاء بأن الصين قد تزود روسيا بالأسلحة».
ووفقاً لمسؤولين أميركيين وأوروبيين، فإن احتمال قيام الصين بتقديم أسلحة فتاكة إلى روسيا، يعد خروجاً ملحوظاً عن سياستها بتصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج، التي قدمتها الشركات الصينية العام الماضي. وقال المسؤولون، إن التقييمات الاستخباراتية الأخيرة سلطت الضوء أيضاً على قلق بكين المتزايد بشأن تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام القوة النووية. وعدت تلك المخاوف، المجال الوحيد المشترك بين الصين والغرب، فيما يتعلق بروسيا، خلال اجتماعات ميونيخ. وقال المسؤولون، إنه بينما كانت الصين منذ فترة طويلة حذرة من تشجيع موسكو، فإنها تخشى أيضاً التداعيات الاقتصادية والسياسية لروسيا فاشلة.
من جهة أخرى، أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، من بنغالور في الهند، أن الولايات المتحدة تخطط خلال الأشهر المقبلة، لتقديم حزمة مساعدات اقتصادية إضافية لأوكرانيا، بقيمة 10 مليارات دولار. وأضافت يلين على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ورؤساء البنوك المركزية، تمهيداً لقمة المجموعة الشهر المقبل، «هدفنا المزدوج هو خفض قدر القطاع العسكري في روسيا، وخفض الإيرادات التي يمكن أن تستخدمها لتمويل حربها».
وأعلنت يلين، أن العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا لها «تأثير كبير جداً» على اقتصاد موسكو. وأضافت، أن نحو مليون روسي، غادروا البلاد العام الماضي.


مقالات ذات صلة

بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

الولايات المتحدة​ بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

في تحول كبير نحو تعزيز العلاقات الأميركية - الفلبينية، يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن، الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، في البيت الأبيض مساء الاثنين، في بداية أسبوع من اللقاءات رفيعة المستوى، تمثل تحولاً في العلاقة بين البلدين التي ظلت في حالة من الجمود لفترة طويلة. زيارة ماركوس لواشنطن التي تمتد 4 أيام، هي الأولى لرئيس فلبيني منذ أكثر من 10 سنوات.

هبة القدسي (واشنطن)
العالم الحرب الباردة بين أميركا والصين... هل تتغيّر حرارتها؟

الحرب الباردة بين أميركا والصين... هل تتغيّر حرارتها؟

من التداعيات المباشرة والأساسية للحرب في أوكرانيا عودة أجواء الحرب الباردة وبروز العقلية «التناحرية» التي تسود حالياً العلاقة بين الولايات المتحدة والصين. ومع كل ما يجري في العالم، نلمح الكثير من الشرارات المحتملة التي قد تؤدي إلى صدام بين القوتين الكبريين اللتين تتسابقان على احتلال المركز الأول وقيادة سفينة الكوكب في العقود المقبلة... كان لافتاً جداً ما قالته قبل أيام وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين وشكّل انعطافة كبيرة في مقاربة علاقات واشنطن مع بكين، من حيّز المصالح الاقتصادية الأميركية إلى حيّز الأمن القومي.

أنطوان الحاج
الاقتصاد الشركات الأميركية في الصين  تخشى مزيداً من تدهور علاقات البلدين

الشركات الأميركية في الصين تخشى مزيداً من تدهور علاقات البلدين

تخشى الشركات الأميركية في الصين بشكل متزايد من مزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين، وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها غرفة التجارة الأميركية في الصين. وأعرب 87 في المائة من المشاركين في الدراسة عن تشاؤمهم بشأن توقعات العلاقة بين أكبر الاقتصادات في العالم، مقارنة بنسبة 73 في المائة في استطلاع ثقة الأعمال الأخير. ويفكر ما يقرب من ربع هؤلاء الأشخاص، أو بدأوا بالفعل، في نقل سلاسل التوريد الخاصة بهم إلى دول أخرى.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد دعوات أميركية للحد من اعتماد الدول الغنية على السلع الصينية

دعوات أميركية للحد من اعتماد الدول الغنية على السلع الصينية

من المتوقع أن يبحث قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في قمتهم المقررة باليابان الشهر المقبل، الاتفاق على تحديد رد على التنمر الاقتصادي من جانب الصين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الصين تنتقد «الإكراه الاقتصادي» الأميركي

الصين تنتقد «الإكراه الاقتصادي» الأميركي

انتقدت بكين الجمعة، عزم واشنطن فرض قيود جديدة على استثمارات الشركات الأميركية في نظيرتها الصينية، معتبرة أن خطوة كهذه هي أقرب ما يكون إلى «إكراه اقتصادي فاضح وتنمّر تكنولوجي». وتدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، برنامجاً لتقييد استثمارات خارجية أميركية، بما يشمل بعض التقنيات الحسّاسة التي قد تكون لها آثار على الأمن القومي. وتعاني طموحات الصين التكنولوجية أساساً من قيود تفرضها الولايات المتحدة ودول حليفة لها، ما دفع السلطات الصينية إلى إيلاء أهمية للجهود الرامية للاستغناء عن الاستيراد في قطاعات محورية مثل أشباه الموصلات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، إن «الولايات المتحد

«الشرق الأوسط» (بكين)

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.