في إطار تعزيز جهود مواجهة الزيادة السكانية في مصر، تدرس الحكومة المصرية تطبيق استراتيجية «غير مركزية» في مواجهة الزيادة السكانية، عبر «وضع خطط مرنة لكل محافظة لتحقيق استجابة المجتمع لدعوات تنظيم الأسرة والوعي بخطورة النمو السكاني».
وتعتمد استراتيجية «اللامركزية» على «دراسة الخصائص الديموغرافية والمعايير السكانية لكل محافظة، للوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى زيادة أعداد المواليد»، وفقاً لبيان صحافي لوزارة الصحة والسكان في مصر اليوم (الخميس). وأوضح البيان أن «اجتماعاً مشتركاً جمع كلاً من خالد عبد الغفار وزير الصحة وهشام آمنة وزير التنمية المحلية (مساء الأربعاء)، بحثا خلاله في التنسيق والتشارك بين الوزارتين، لوضع تصورات ومعايير استراتيجية متطورة، تستهدف الوصول إلى برامج وحلول مبتكرة، تعمل على خفض وضبط معدلات الزيادة السكانية»، خصوصاً «الزيادة غير المنظمة (الحمل الخطأ) وتحسين الخصائص السكانية، والارتقاء بخدمات الأمومة والطفولة وصحة الأسرة المصرية».
وبحسب بيان وزارة الصحة المصرية، فقد «اتفق الوزيران على التعاون والعمل معاً، لدرس الخصائص والمعايير السكانية، والتعرف على الأسباب المؤدية لزيادة عدد المواليد، وتصميم سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها مستهدفات محددة، بما يتناسب مع الخصائص السكانية لكل محافظة وحالة السكان بها».
من جانبه، أكد الوزير عبد الغفار على «الأهمية العاجلة في تفعيل وتطبيق مبدأ (اللامركزية) في السياسات السكانية، وضرورة انعقاد المجالس الإقليمية واللجان التنسيقية للسكان بصفة دورية، بما ييسر تطبيق سياسات التقييم والمتابعة للقضية السكانية، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأم والطفل والأسرة».
وبحسب عبد الغفار «سوف تبدأ الاستراتيجية بعمليات الرصد الميداني لأهم الظواهر والدراسات والبحوث السكانية، والدفع بفرق طبية متخصصة بمجال طب الأسرة بمراكز ووحدات طب الأسرة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى تدريب الرائدات الريفيات وصقل خبراتهن، وإعداد دورات تثقيفية ونشر الوعي بالقضية السكانية».
جانب من اجتماع مسؤولين بوزارتي الصحة والتنمية المحلية بشأن القضية السكانية... (وزارة الصحة المصرية)
وتُعد قضية النمو السكاني إحدى أهم القضايا التي توليها مصر اهتماماً كبيراً. وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة من «خطر الزيادة السكانية»، بينها قوله خلال «المؤتمر الوطني للشباب» عام 2017 إن «الإرهاب والزيادة السكانية، هما أكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها. والزيادة السكانية تقلل فرص مصر في أن تتقدم للأمام».
وتجاوز عدد سكان مصر حتى نهاية 2022 أكثر من 104 ملايين نسمة وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في حين بلغ عدد السكان حتى مساء (الخميس) وفقاً للساعة السكانية التي تحتسب الزيادة لحظة بلحظة 104 ملايين و616 ألفا و80 نسمة.
عاطف الشيتاني، عضو اللجنة الاستشارية العليا لتنظيم الأسرة بوزارة الصحة المصرية، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نتائج المسوح المجتمعية والصحية التي تجريها مصر منذ عام 1988 أكدت وجود ارتباط وثيق بين الثقافة المجتمعية والقضية السكانية. فبعض المحافظات المصرية فيها ارتفاع كبير في معدلات الإنجاب»، موضحاً أن «وضع خطط مرنة لكل محافظة، من شأنه يُسهم في نشر الوعي بخطورة النمو السكاني عبر التعامل مع الثقافة المحلية».
ويرى الشيتاني أنه «يجب تحسين الخدمات الصحية الخاصة بتنظيم الأسرة. فلدينا مشكلة (الحمل الخطأ) حيث يوجد نحو 4 ملايين سيدة حملن خطأ، من إجمالي 20 مليون سيدة في سن الإنجاب، وهذا يعني أنهن لم يقتنعن بوسائل تنظيم الأسرة المتاحة».
وفي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء استطلاعاً للرأي أظهرت نتائجه أن «75.6 في المائة من المصريين، مدركون أن مصر تواجه مشكلة زيادة سكانية».
وهنا يقول الشيتاني إن «أحد أهم أسباب الحمل الخطأ، أن السيدة تقرر عدم الإنجاب؛ لكنها لا تجد فرصة لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة، بسبب عدم وصول الخدمات الحكومية إليها، مما يضطرها إلى اللجوء للقطاع الخاص من عيادات طبية وصيدليات».
جانب من اجتماع مسؤولين بوزارتي الصحة والتنمية المحلية بشأن القضية السكانية... (وزارة الصحة المصرية)
