«مورغان ستانلي» يرفع تقديراته لنمو الطلب النفطي 36 %

ناقلة نفطية راسية في منطقة تابعة لشركة «ترانسنفت» الروسية في مدينة نوفوروسيك (أ.ب)
ناقلة نفطية راسية في منطقة تابعة لشركة «ترانسنفت» الروسية في مدينة نوفوروسيك (أ.ب)
TT

«مورغان ستانلي» يرفع تقديراته لنمو الطلب النفطي 36 %

ناقلة نفطية راسية في منطقة تابعة لشركة «ترانسنفت» الروسية في مدينة نوفوروسيك (أ.ب)
ناقلة نفطية راسية في منطقة تابعة لشركة «ترانسنفت» الروسية في مدينة نوفوروسيك (أ.ب)

رغم حذر الأسواق، رفع «مورغان ستانلي» تقديراته لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بنحو 36%، استناداً إلى الزخم المتزايد نتيجة رفع الصين القيود المرتبطة بجائحة «كوفيد - 19» وانتعاش قطاع الطيران، لكنه أشار إلى أن زيادة المعروض من روسيا سيعوّض ذلك الزخم.
وقال البنك في مذكرة بتاريخ يوم الثلاثاء إن الاستهلاك العالمي للنفط من المتوقع أن يرتفع نحو 1.9 مليون برميل يومياً، مقارنةً مع توقعاته السابقة بأن يبلغ النمو 1.4 مليون برميل يومياً.
وذكر البنك أن «مؤشرات حركة النقل في الصين، مثل الازدحام، ترتفع بشكل مطرد»، بينما «عززت جداول رحلات الطيران توقعات الطلب على وقود الطائرات». وكتب محللون في البنك أن الإمدادات من روسيا كانت أكبر من المتوقع، مما أدى إلى عجز أقل قليلاً مما كان مفترضاً في النصف الثاني من العام، وبالتالي قلّص المحللون توقعاتهم لسعر خام برنت في تلك الفترة إلى ما بين 90 و100 دولار للبرميل، ممّا بين 100 و110 دولارات في السابق.
وتابع البنك: «توقعنا في السابق انخفاضاً بنحو مليون برميل يومياً على أساس سنوي في عام 2023، ثم عدلناه إلى 0.4 مليون برميل يومياً»، في إشارة إلى توقعاته لإنتاج روسيا مليون برميل يومياً.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، خفّض «غولدمان ساكس» توقعاته لسعر خام برنت لعام 2023 ورفع توقعاته للإمدادات العالمية لعامَي 2023 و2024، وكانت أبرز التعديلات الصعودية من نصيب روسيا وكازاخستان والولايات المتحدة. لكنّ البنك أشار أيضاً إلى أن ارتفاع الطلب الصيني بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً هذا العام من شأنه أن يدفع أسواق النفط مرة أخرى إلى العجز في يونيو (حزيران) المقبل.
وفي الأسواق، واصل النفط خسائره يوم الأربعاء بفعل توقعات بأن يشير مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه سيستمر في رفع أسعار الفائدة في تعليقات صدرت عنه في وقت متأخر أمس، مما يثير المخاوف إزاء تراجع النمو الاقتصادي وكذلك الطلب على الخام.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل (نيسان) 48 سنتاً إلى 82.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:23 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها 1.2%، أول من أمس (الثلاثاء). وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل 38 سنتاً إلى 75.98 دولار للبرميل. وانتهى عقد خام غرب تكساس لشهر مارس (آذار) يوم الثلاثاء على انخفاض 18 سنتاً.
وأصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الأخير مساء أمس (الأربعاء)، والذي كان من المتوقع أن يمنح المتعاملين لمحة عن كيفية توقع كبار المسؤولين لأسعار الفائدة بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة تجاوز قوة سوق العمل وارتفاع أسعار المستهلكين للتوقعات.
ويميل الدولار للصعود في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل النفط المقوَّم به أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.
غير أن تقارير اقتصادية أخرى من الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، أظهرت بعض العلامات المقلقة. فقد انخفضت مبيعات المنازل القائمة في يناير (كانون الثاني) إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2010، وهو الانخفاض الشهري الثاني عشر، في أطول مدة متصلة منذ عام 1999.
وقالت سيرينا هوانغ، رئيسة قسم التحليلات الخاصة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «فورتيكس»: «المخاوف المتزايدة من الركود الاقتصادي تحدّ من أسعار النفط، لكنّ السوق يسودها تفاؤل حذر بشأن تعافي الطلب في الصين خصوصاً على البنزين ووقود الطائرات».
وكان استطلاع أوّلي لمحللي «رويترز» قد أظهر، يوم الثلاثاء، ارتفاع مخزونات الخام الأميركية، مما زاد مخاوف الطلب... لكنّ التوقعات بتضاؤل الإمدادات العالمية وزيادة الطلب من الصين قدمت دعماً لأسعار النفط في الآونة الأخيرة.
ويتوقع المحللون أن تصل واردات الصين من النفط إلى مستوى قياسي في عام 2023 لتلبية الطلب المتزايد على وقود النقل ومع بدء تشغيل مصافي التكرير الجديدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه الصين ازدهار سوق السياحة فيها هذا العام، بدءاً بموسم سفر صيفي مزدحم وقوي، حيث يتدفق المسافرون إلى وجهات العطلات بعد أن أنهت الحكومة قيود فيروس «كورونا» التي أبقت الناس في منازلهم لثلاث سنوات تقريباً.
وقال دانييل هاينز، كبير محللي السلع الأولية في بنك «إيه إن زد»، في مذكرة، إن «بتروتشاينا» و«يونيبيك»، (الذراع التجارية لشركة «سينوبيك»، أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا)، حجزتا عشر ناقلات عملاقة لاستيراد النفط من الولايات المتحدة الشهر المقبل، أي ما يعادل نحو 20 مليون برميل من الخام.


مقالات ذات صلة

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مشهد جوي لمصفاة تكرير نفط تابعة لشركة «إكسون موبيل» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية بأكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، (الأربعاء)، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات المقطرات، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.