تركيا في اليوم الـ17 للكارثة.. إجراءات للدعم ومساعدات مالية للمتضررين وحظر تسريح الموظفين

المعارضة تواصل حملتها على الحكومة لتجاهلها «التحذيرات السابقة من الزلزال»

تركي يقف وحيداً في أحد شوارع سامان داغ التي ضربها الزلزال الجديد مساء الاثنين (أ.ف.ب)

بدأت السلطات التركية، في اليوم الـ17 لكارثة زلزاليْ 6 فبراير (شباط)، والتي أعقبها زلزالان في هطاي لتعمق من أزمة الولاية التي كانت الأكثر تضرراً من الكارثة، التركيز على إجراءات ضبط الأوضاع وتسهيل حياة المواطنين المتضررين.
وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو وفاة 6 أشخاص، وإصابة 562 آخرين؛ بينهم 18 شخصاً في حالة خطيرة، جراء زلزال هطاي الجديد، الذي وقع مساء الاثنين بقوة 6.4 على مقياس ريختر، وأعقبه آخر بقوة 5.8 درجة.
ودعا صويلو، في تصريحات أدلى بها من مركز إدارة الكوارث والطوارئ في هطاي، في ساعة مبكرة الأربعاء، المواطنين إلى الابتعاد عن المباني وعدم دخولها، وخصوصاً تلك المتضررة بأضرار بالغة.
وأكد أن حركة الزلازل والهزات الارتدادية ما زالت مستمرة في المنطقة. وأعلن مرصد «قنديللي للزلازل» بجامعة بوغازيتشي في إسطنبول، الأربعاء، وقوع هزة أرضية جديدة بقوة 4.5 درجة في ديار بكر؛ إحدى الولايات التي ضربها زلزال 6 فبراير في جنوب شرقي البلاد.
وقال صويلو إنه أعطى تعليمات لجميع وحدات إنفاذ القانون بوزارة الداخلية «بمنع أي مواطن من دخول المباني المتضررة»، مشيراً إلى استمرار أعمال البحث والإنقاذ، بالتزامن مع إزالة الحطام.
وحذّر من استمرار النشاط الزلزالي. وأضاف صويلو أنه جرى حصر أكثر من 40 ألف مبنى منهار ومتضرر بشدة في هطاي وحدها، من بين أكثر من 200 ألف مبنى منهار في 11 ولاية، مشيراً إلى أنه «جرى العثور على مبان متضررة بشكل كبير، وأن هذا العمل الحازم مستمر، ونؤكد لمواطنينا أن هذه النتائج ليست نهائية، وإذا أراد أي مواطن تعرَّض منزله لأضرار طفيفة، إعادة فحصه فستعود الفِرق إلى هناك مرة أخرى».
ولفت إلى «أن هناك بعض المواطنين الذين يدخلون المباني لإخراج بعض الأثاث والأغراض الأخرى، لكن أصدرتُ تعليمات إلى وحدات إنفاذ القانون بمنع دخول أي مواطن المباني المتضررة».
وتابع أنه «سيتم تقديم مساعدات للمواطنين الراغبين في الانتقال إلى ولايات أخرى، بعد الشكاوى من عمليات الاستغلال من جانب شركات النقل، وكذلك التصدي لمن يقومون برفع إيجارات البيوت؛ استغلالاً لمأساة مواطنينا في مناطق الزلزال... سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار حالة الطوارئ المعلَنة في الولايات المنكوبة».
وذكر «أن الدولة اتخذت خطوات لدعم المواطنين بصرف 15 ألف ليرة للنقل، وبدل شهر للسكن بواقع ألفيْ ليرة شهرياً لمدة عام حتى يتم الانتهاء من البناء، وتسليم الوحدات السكنية في مناطق الزلزال، كما هو مخطط».
ويخاطر بعض الناجين من الزلزال بدخول منازلهم المتضررة؛ إما لمحاولة استعادة ما يمكنهم إخراجه من أثاث وأغراض، وإما للاحتماء من البرد.
وفي خطوة أخرى لدعم المواطنين المتضررين من الزلزال، أطلقت السلطات التركية برنامجاً مؤقتاً لدعم الأجور، وحظرت تسريح الموظفين في الولايات المنكوبة بالزلزال؛ لحماية الموظفين والشركات من التداعيات المالية.
وجاء الإجراء في إطار خطوات تتخذها الحكومة التركية لتقليل التداعيات الاقتصادية لأسوأ زلزال تشهده البلاد في تاريخها الحديث والذي أودى بحياة 42 ألفاً و310 أشخاص.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية، الأربعاء، مرسوماً جاء فيه أن «الشركات التي تعرضت مقارُّها لأضرار شديدة أو متوسطة ستستفيد من الدعم الذي سيذهب جزء منه لتغطية أجور العاملين الذين تقلصت ساعات عملهم». وحظر المرسوم تسريح الموظفين في الولايات الـ11 المتضررة التي أُعلنت فيها حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر تنتهي في 7 مارس (آذار) المقبل.
من ناحية أخرى وجّه وزير الصحة فخر الدين كوجا نداء إلى المواطنين في ولاية هطاي بعدم شرب المياه من خطوط المياه الرئيسية، قائلاً، في تصريحات، الأربعاء، إن «فِرق الصحة البيئية بالوزارة تُواصل العمل من أجل سلامة المياه في هطاي. العيّنات المأخوذة للاختبار من المناطق التي لم تتأثر بالزلزال وتزوّد بالمياه الرئيسية، يجري نقلها إلى المختبر الذي جرى إنشاؤه داخل المستشفى الميداني. ويتم تحديد مدى ملاءمة الماء للاستخدام نتيجة لهذه الاختبارات».
وأضاف أن الاختبارات «أكدت أن المياه في الخطوط الرئيسية غير صالحة للشرب في هذه المرحلة، وهي صالحة فقط للاستخدام اليومي». في الوقت نفسه طالبت رئيس حزب «الجيد» ميرال أكشينار، خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها بالبرلمان، الأربعاء، بوقف بيع الأراضي والعقارات للأجانب في تركيا، بدءاً من هطاي، محذرة من «المشكلات الديموغرافية التي يمكن أن تنجم عن كارثة الزلزال».
وقالت أكشينار «إن إخلاء القرى قد لا يؤدي فحسب إلى تغيير ديموغرافي، بل قد يؤدي أيضاً إلى منح التنظيمات الإرهابية مناطق جديدة، لذلك أكرِّر دعوتي لوقف بيع المساكن للأجانب في تركيا، بدءاً بهطاي، ينبغي ألا ينسى أحد أن هناك آثاراً للكارثة، وهدفنا هو ضمان عدم ضياع حقوق أي مواطن حتى يعود مواطنونا إلى ديارهم».
وأضافت: «أنه لا شك أبداً في أن آثار هذه الكارثة التي مررنا بها لن تُمحى من ذاكرتنا أو قلوبنا، ولن ننسى أبداً ذلك الخط الرفيع بين الحياة والموت، وذلك الألم الكبير الذي يخنق بلادنا، وتلك الصرخات، ولن ننسى أبناءنا وأمهاتنا وآباءنا وإخواننا الذين لم يتمكنوا من إسماع أصواتهم، قد ينسى الآخرون (الحكومة) البارحة، لكننا لم ننس البارحة ولن ننسى اليوم».
وتابعت: «أنا شخص عاش زلزال مرمرة في 1999، وفقَد الأقارب، فقَد آلاف من عائلاتنا حياتهم، فقدوا المنازل والشركات والمدّخرات. لديهم ذكريات وذكريات. هناك الكثير من الضياع... في هذه الكارثة... نظام الرجل الواحد، ذلك النظام البشع الذي يخنق تركيا، يدير فيه السيد إردوغان (الرئيس رجب طيب إردوغان) العملية برُمّتها، وكما هي الحال دائماً، لم يكن هناك أي تحلٍّ بالمسؤولية؛ في زلزال إلازيغ عام 2020 نشر أرقام الحسابات في البنوك ليجمع التبرعات من جيوب المواطنين. وقال مثل هذه الكوارث هي اختبار عظيم لنا، في عام 2021، بعد كارثة الفيضانات في ريزه ذهب ليتفقّد الكارثة وأخذ يلقي أكياس الشاي على المواطنين من الحافلة وفعل الشيء نفسه مع ضحايا حرائق الغابات في مرمريس عام 2022، في عام 2023 سألنا: هل تعلّم درساً؟ أثناء التفكير هذه المرة، في أول بث تلفزيوني له بعد يوم ونصف يوم من كارثة الزلزال، هدد الشعب قائلاً: عندما يأتي اليوم سنفتح الكتاب الذي نحتفظ به الآن».
وأشارت إلى أن حزبها لفت الانتباه منذ يوم تأسيسه في 2017 إلى مخاطر وقوع الزلزال من إسطنبول إلى كهرمان مرعش، «وحذر نوابنا ورؤساء البلديات الحكومةَ من الزلازل في جميع الولايات المعرَّضة للخطر، طرحنا عدداً من القضايا؛ من مصير ضريبة الزلازل، إلى التخفيض التدريجي لمناطق التجمعات في مناطق الكوارث، قلنا: ليس زلزالاً، إنه الإهمال الذي يقتل، لكنهم لم يستمعوا. تحدَّثنا في كل خطاب تقريباً عن أهمية الجدارة، لكنهم لم يسمعوا ذلك. لم يهتموا بالجدارة في مؤسسة مثل إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد)، التي عهدت إليها هذه الدولة بحياتها. تجاهلوا الحقيقة في التقارير والتحليلات المعروضة عليهم».