وزير خارجية اليمن: على طهران وقف دعم التمرد الحوثي إذا أرادت علاقات طيبة

وزير خارجية اليمن: على طهران وقف دعم التمرد الحوثي إذا أرادت علاقات طيبة
TT

وزير خارجية اليمن: على طهران وقف دعم التمرد الحوثي إذا أرادت علاقات طيبة

وزير خارجية اليمن: على طهران وقف دعم التمرد الحوثي إذا أرادت علاقات طيبة

حث وزير خارجية اليمن رياض ياسين إيران على اغتنام فرصة توقيع الاتفاق النووي مع الدول الكبرى من أجل تغيير سياستها إزاء اليمن وأزمات الشرق الأوسط ودعاها إلى أن تثبت عمليا أنها تبدلت ولم تعد تتصرف كـ«دولة مارقة» ومثيرة للقلق لدى جيرانها. وبرأيه، فإن الفرصة سانحة اليوم أمامها وعليها ألا تفوتها.
وقال ياسين في لقاء صحافي في باريس مع مجموعة صغيرة من الصحافيين، عرض خلاله نتائج جولته الأوروبية وآخر محطاتها في باريس حيث التقى نظيره لوران فابيوس، إنه إذا فشلت طهران في إثبات تغيير أدائها إزاء أزمات المنطقة «البحرين، سوريا، لبنان..» وعلى رأسها الأزمة اليمنية، فإن ذلك «سيؤكد أن القلق الذي يساور الدول الخليجية والعربية من الدور الإيراني هو في محله». وكان دور العامل الإيراني في الأزمة اليمنية أحد محاور البحث بين ياسين وفابيوس خصوصا أن الوزير الفرنسي كان يتأهب لزيارة طهران. وقال ياسين إنه «أوضح لنظيره الفرنسي أن الحكومة الشرعية في اليمن تريد فتح صفحة جديدة وواقعية مع إيران يكون عنوانها علاقات متوازنة مع طهران لا تنجر فيها هذه الأخيرة إلى التعاون مع ميليشيات الحوثيين وصالح وتضع حدا لتعاونها معها وتكف عن التدخل في الشأن اليمني الداخلي».
وعندما يسأل ياسين عما تريده الحكومة اليمنية عمليا، فإن جوابه هو أن المطلوب من طهران أن توقف نقل السلاح إلى الحوثيين وصالح وأن تضع حدا لكل أنواع الدعم الذي تقدمه لهذين الطرفين المتحالفين بما في ذلك الدعم السياسي والدبلوماسي الذي «توفره لهم في بعض المحافل الدولية دون وجه حق». وتساءل ياسين: «إذا كان ما تقوم به الميليشيات شبيه بما تقوم به (داعش) و(بوكو حرام) أو ميليشيات طالبان سابقا في أفغانستان والتنظيمات الإرهابية الأخرى، فكيف تعمد طهران لتقديم الدعم لهم؟ وبأي حال، يرى وزير خارجية اليمن أن التحولات الميدانية الحاصلة على أرض المعركة في اليمن وعنوانها الأبرز تحرير محافظة عدن يعني أن إيران تخسر الكثير لأن طموحها بجعل اليمن في وضع يشبه وضع لبنان أو العراق لجهة تأثير طهران في شؤونه لن يتحقق».
ولذا، فإنه يدعو طهران لأن تستوعب أن ما كان بالأمس أمرا واقعا تريد فرضه لن يبقى قائما في المستقبل وأن فكرة تصدير الثورة يجب أن يوضع حد لها الآن وما نريده التعامل وفق مبدأ الندية والواقعية وليس من الأبواب الخلفية. وردا على الذين يعتبرون أن إيران خرجت أقوى بعد الاتفاق النووي مع الدول الست، يقول ياسين إنه «يرى العكس لأن الرقابة الدولية ستفرض على إيران أن تكون أكثر انضباطا. لذا، فإن المتغيرات على الأرض ستجعل طهران تفكر مليا قبل أن تقوم بخطوات أخرى تفقد فيها ما جنته من الاتفاق النووي من انفتاح على العالم».
أما في الموضوع الداخلي، فإن وزير الخارجية يبدو متصلبا لجهة رفض أي حوار جديد مع الحوثيين وصالح «قبل أن تستقر الأمور أي عندما يستظل الجميع الشرعية اليمنية ويعود كل إلى موقعه ويأخذ حجمه الطبيعي بحسب تمثيله وشعبيته». وعندها، «لن يكون الحوار تحت تهديد السلاح». أما الطريق إلى ذلك، وفق ياسين، فهو القرار الدولي 2216 الذي ينص على الخطوات والمراحل التي يتعين السير فيها وأولها انسحاب الحوثيين من المدن والمناطق التي احتلوها إذ لا يمكن التعاون مع الأمر الواقع. يؤكد الوزير اليمني أن الحل لن يكون إلا سياسيا. لكنه ينفي وجود أية وساطة غير تلك التي يقوم بها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وعندما يسأل عن «وساطة عمانية» ينفي ذلك تماما إذ «ليست هناك لا وساطة عمانية ولا غير عمانية». لكنه يقول إن عمان «تبذل جهودا إنسانية وفي بعض المجالات» التي لم يحددها.
ويعرب ياسين عن «إيمانه» بتحقيق انتصارات ميدانية قريبة وعن انضمام وحدات إضافية من الجيش اليمني إلى الشرعية بعد التحولات الميدانية الأخيرة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.