هل تعاني مصر من «أزمة حقيقية» في الأرز؟

شكاوى متكررة من نقصه في الأسواق رغم تأكيد الحكومة توافره

مسؤولون في وزارة الزراعة المصرية يتفقدون أحد المشروعات الزراعية (الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة المصرية)

على الرغم من تأكيدات الحكومة المصرية توافر الأرز في البلاد فإن الفترة الماضية شهدت شكاوى متكررة من عدم وجود الأرز في الأسواق، وهو ما أثار تساؤلات حول هل توجد «أزمة حقيقية» في الأرز بمصر؟ خصوصاً أن الأرز يشكّل مكوناً رئيسياً على موائد طعام المصريين.
ووفق رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات في مصر، فإن «مصر لا تعاني من نقص في الأرز؛ بل لديها فائض منه، وسيتم ضخ كميات كبيرة خلال الأيام المقبلة بعد تحرير سعره». وقال في مداخلة هاتفية مع القناة الأولى بالتليفزيون الرسمي في مصر (مساء الاثنين) إن «أزمة الأرز لم تكن في عدم توافره، إنما كانت في التسعيرة الاسترشادية التي كانت عائقاً أمام بعض المتاجر الكبرى، لأن السعر الحقيقي للأرز كان أعلى من قيمة التسعيرة، وبالطبع أصحاب المتاجر لا تمكنهم مخالفة التسعيرة ووضع سعر أعلى لأن ذلك يعد مخالفة للقانون».
شحاتة لفت إلى أن «الأرز سوف يتوافر في الأسواق بكميات كبيرة في الفترة القادمة بعد إلغاء التسعيرة وتحرير سعره وبأسعار مناسبة»، وأن «السعر لن يرتفع سوى جنيه أو جنيهين للكيلوغرام، حيث يبلغ سعر كيلوغرام الأرز في الوقت الحالي من 20 إلى 22 جنيهاً، كما أنه من المنتظر وصول كميات من الأرز المستورد خلال النصف الأول من مارس (آذار) القادم».
وألغت الحكومة المصرية قبل أيام قراراً سابقاً بتحديد «تسعيرة جبرية» للأرز. وكان مجلس الوزراء المصري قد حدد في سبتمبر (أيلول) الماضي ولمدة 3 أشهر تسعيرة إجبارية للأرز بما لا يزيد على 18 جنيهاً (الدولار يعادل 30.59 جنيه حتى مساء الثلاثاء) للكيلوغرام الأبيض الفاخر «المعبّأ» الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3 في المائة، وبما لا يتجاوز 15 جنيهاً لغير المعبأ. وحدد قرار مجلس الوزراء المصري حينها سعر 12 جنيهاً للكيلوغرام الذي يحتوي على نسبة كسر. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي تم تمديد العمل بقرار تسعيرة الأرز لمدة ثلاثة أشهر أخرى، غير أنه قبل انتهائها أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلغاء التسعيرة في 16 فبراير (شباط) الحالي.
وحسب الخبير الاقتصادي المصري الدكتور رشاد عبده، فإنه «لا يمكن فرض التسعيرة الجبرية في مصر»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الحل في تفعيل الرقابة على الأسواق، وتشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية».
ويقدَّر حجم إنتاج مصر من الأرز بنحو 4 ملايين طن سنوياً، وفق بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، وبلغت مساحة زراعة الأرز لموسم 2022 نحو 724 ألف فدان.
وقال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمصر الدكتور جمال صيام، لـ«الشرق الأوسط»، إن «إنتاج مصر من الأرز يكفي احتياجات السوق المحلية، إذ يبلغ أكثر من 3 ملايين طن سنوياً، وهو ما يعني نحو 30 كيلوغراماً للفرد في المتوسط في السنة، وهو أكثر من الاحتياجات». وأرجع صيام أزمة نقص الأرز في الأسواق إلى «الممارسات الاحتكارية، ورغبة بعض التجار في جني أرباح أكثر من خلال تخزين الأرز لرفع الأسعار».