«الوزراء» السعودي يعرب عن الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة بمناسبة «ذكرى التأسيس»

تناول مجمل اللقاءات والمشاورات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

«الوزراء» السعودي يعرب عن الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة بمناسبة «ذكرى التأسيس»

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أعرب مجلس الوزراء السعودي، بمناسبة ذكرى (يوم التأسيس) الذي يوافق هذا العام يوم غدٍ الأربعاء 22 فبراير (شباط)، عن الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لثلاثة قرون، وما أرسته من الاستقرار وتحقيق العدل وتلاحم مواطنيها والصمود أمام التحديات، والتطلع لمستقبل مشرق بالنماء والتقدم، وتعزيز الريادة بين أمم وشعوب العالم في شتى مناحي الحياة.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، عقب جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن المجلس تناول إثر ذلك، مجمل اللقاءات والمشاورات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية، الرامية لتوطيد أواصر التعاون والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب؛ بما يخدم المصالح المشتركة وجهود تعزيز الأمن والسلم الدوليين ومواجهة التحديات العالمية.
وتطرق مجلس الوزراء في هذا السياق إلى ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في مؤتمر ميونيخ للأمن 2023 الذي عقد في جمهورية ألمانيا الاتحادية، من إبراز ما توليه من أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار، ودعم الحوار والحلول السلمية؛ بما يوقف القتال ويحمي المدنيين، ويوفر فرص السلام والتنمية في المنطقة والعالم أجمع.

وعدّ المجلس تحقيق المملكة المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة لعام 2022 الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بأنه ينسجم مع ما تشهده من تقدم في هذا المجال الذي أسهم بتطوير جودة الحياة، وتحسين التنافسية، وسهولة ممارسة الأعمال، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.
ووافق المجلس خلال جلسته على إطار عمل منح حوافز توطين السلع والخدمات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للتوطين، ومصفوفة إجراءات اعتماد تلك الحوافز، كما وافق على تنظيم مكتب الشؤون القانونية الدولية.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.