انحسار مياه المتوسط... لماذا أثارت الظاهرة المعتادة القلق الآن؟

رصد التراجع في مصر ولبنان... ومتابعون ربطوها بافتراضات عن «تسونامي»

البحر في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء بمصر (فيسبوك)
البحر في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء بمصر (فيسبوك)
TT

انحسار مياه المتوسط... لماذا أثارت الظاهرة المعتادة القلق الآن؟

البحر في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء بمصر (فيسبوك)
البحر في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء بمصر (فيسبوك)

يكون انحسار المياه بشواطئ البحار بعد حدوث الزلازل مقدمة لكارثة «تسونامي»، إذا توفرت شروط معينة. وعلى الرغم من مرور أكثر من أسبوعين على وقوع زلزال سوريا وتركيا، وعدم توفر هذه الشروط، فإن مشهد المياه المنحسرة في بعض شواطئ البحر الأبيض المتوسط بمصر ولبنان، أثار مخاوف «ليس لها أساس علمي» من احتمالية حدوث هذه الكارثة.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تراجع مياه البحر وانخفاض مستواه، بمحاذاة الخط الساحلي اللبناني، وفي شواطئ مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وهو ما أعاد إنتاج تلك المخاوف التي غذتها تصريحات تركية متسرعة بعد وقوع الزلزال، تم التراجع عنها سريعاً.
و«التسونامي» مجموعة من الأمواج العاتية تنشأ من تحرك مساحة كبيرة من المياه، وأحد أسبابه الزلازل، ولكن بشرط أن يكون مركز الزلزال قاع البحر، وأن تكون حركة القشرة الأرضية أثناء الزلزال عمودية وليست أفقية، وهو ما لم يتحقق في الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 فبراير (شباط) الجاري، كما تقول إلهام محمود، خبيرة البيئة وعلوم البحار بالأمم المتحدة، والأستاذة بـ«الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء» بمصر.
وتضيف إلهام في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «عملت لسنوات طويلة في جامعة العريش، ومشهد انحسار المياه نتيجة عوامل مثل المد والجزر، كان من المشاهد المعتادة، ولكن يبدو أن الخوف من تبعات زلزال تركيا، جعل الناس يركزون مع أشياء لم تكن في السابق تلفت انتباههم».
وتؤكد خبيرة علوم البحار أن 85 في المائة من حركة القشرة الأرضية خلال زلزال سوريا وتركيا، كانت حركة أفقية، والبقية كانت حركة عمودية، و«التسونامي» ينشأ عندما تكون الحركة عمودية بنسبة أكبر، وهو ما دفع تركيا إلى التراجع السريع عن التصريحات المتخوفة من حدوث «تسونامي».
وأطلق تلك التصريحات مدير مرصد ومعهد «كانديلي لأبحاث الزلازل» هالوك أوزن، بعد الزلزال، وقال إن هناك «تسونامي» يهدد دول البحر الأبيض المتوسط مثل مصر ولبنان. وعلى الرغم من تراجع تركيا عن تلك التصريحات بعد تكشُّف مزيد من البيانات عن الزلزال، فإنها لا تزال تجد صدى، ويتم استدعاؤها لتفسير مشاهد كانت تمر على أعيننا دون أن نركز معها، مثل مشهد تغير لون البحر في محافظة الإسكندرية (شمال القاهرة) الذي تم ربطه هو أيضاً بحدوث الزلزال، كما توضح خبيرة علوم البحار.
وتقول إنه «عندما تتوفر الظروف المناسبة لحدوث (تسونامي) عقب وقوع الزلزال، يكون ذلك خلال يوم على الأكثر من وقوع الزلزال، بينما مر حتى الآن أكثر من أسبوعين، لذلك لا توجد أي مخاوف على الإطلاق».
وتابعت: «أطمئن سكان المتوسط بأن نوع الإزاحة المعروف في المنطقة هو النوع الأفقي وليس العمودي، وبالتالي لن يحدث (تسونامي) مستقبلاً في المنطقة».
وبالإضافة لهذه الأسباب التي ذكرتها خبيرة علوم البحار، إلهام محمود، فإن هناك سبباً آخر، يشير إليه شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وهو مصدر الزلزال.
ويقول الهادي لـ«الشرق الأوسط»: «مصدر الزلزال كان سببه أحد الفوالق البعيدة عن البحر، ولكن لأن هذا الفالق يتقاطع مع آخر يمر عبر البحر، ظن المسؤولون الأتراك أنه يمكن أن يكون له تأثير في حدوث هزات ارتدادية مصدرها البحر، ولكن هذا لم يحدث».
من جانبه، يقول عمرو زكريا، رئيس معهد علوم البحار المصري، إن الانحسار في المياه، حدث بشكل تدريجي، حتى قبل الزلزال، وليس فجائياً؛ لكن التصريحات التي خرجت بعد الزلزال عن احتمالية حدوث «تسونامي»، جعلت هناك ربطاً بين مشهد انحسار المياه والزلزال.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا المشهد متكرر؛ ليس في مصر ولبنان فقط، ولكن في كل دول البحر المتوسط، ولكن بنسب مختلفة»، موضحاً أنه «مفيد للشواطئ المصرية».
وأضاف: «هناك شكوى متكررة من تداعيات تغير المناخ، وتسببه في ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يؤدي لتآكل الدلتا، ولكن ما يحدث الآن أن هناك انحساراً في مياه البحر».
ولا ينكر رئيس معهد علوم البحار أن الانحسار الواقع حالياً يفوق ما هو معتاد في السنوات السابقة، لذلك فهو يخضع حالياً لدراسة مستفيضة من جانب باحثي المعهد، وسيتم إعلان نتائجها فور الانتهاء منها.


مقالات ذات صلة

أنشطة منزلية تزيد من تعرضك للجزيئات البلاستيكية الضارة... تعرف عليها

يوميات الشرق عرض جزيئات بلاستيكية دقيقة تم جمعها من البحر باستخدام مجهر بجامعة برشلونة (أرشيفية - رويترز)

أنشطة منزلية تزيد من تعرضك للجزيئات البلاستيكية الضارة... تعرف عليها

حذر علماء من أن الأنشطة المنزلية اليومية مثل طي الملابس والجلوس على الأريكة قد تنبعث منها سحب من البلاستيك الدقيق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس «كوب 29» مختار باباييف يصفق خلال الجلسة العامة الختامية لقمة الأمم المتحدة للمناخ (أ.ب)

«كوب 29» يسدل ستاره بالاتفاق على تمويل مناخي بـ300 مليار دولار

اتفقت دول العالم، بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة، على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقراً على مواجهة آثار تغير المناخ.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.