نتنياهو لـ«حزب الله» وواشنطن: إسرائيل لن تشهد حرباً أهلية

بنيامين نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الأحد (رويترز)

بعد جولة جديدة من المظاهرات الاحتجاجية الصاخبة ضد الحكومة على خطتها للانقلاب على جهاز القضاء، والانتقادات التي أسمعها السفير الأميركي في إسرائيل، توم نايدس، وتوقعات رئيس حزب الله، حسن نصر الله، بأن إسرائيل ستشهد حرباً أهلية، علق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقول إن «إسرائيل ستظل ديمقراطية موحدة الصفوف». وفيما قدم رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي مشروع قانون يقضي بمنع تنحية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من منصبه، حذر مسؤولون أمنيون من اغتيال سياسي آخر، وهاجم نواب في الائتلاف الإدارة الأميركية.
وكان حوالي 200 ألف إسرائيلي قد خرجوا في 50 مظاهرة جماهيرية (مساء السبت) للاحتجاج على خطط نتنياهو. لكن وزير القضاء ياريف لفين أصر على المضي قدماً في إجراءاته للتقدم في الخطة. وأعلن المتظاهرون عن إضراب آخر (الاثنين) ومظاهرة كبرى أمام مقر الكنيست والاستعداد لمزيد من التصعيد. واعتبروا الإصرار على الخطة «ضربة قاصمة للديمقراطية وتحطيماً لوحدة الصف الوطنية لخدمة مصالح ذاتية ضيقة لقادة فاسدين يسعون إضعاف القضاء، حتى يتراجع عن محاكمة نتنياهو وغيره من الوزراء ونواب اليمين بتهم الفساد».
واتهم وزير العلوم، أوفير أكونيس (وهو من حزب الليكود)، المعارضة، بإدارة «حملة تحريض دموية على الحكومة من شأنها أن تتسبب في اغتيالات سياسية». وقال المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، إنه وجميع قادة أجهزة الأمن قلقون ويبذلون قصارى جهودهم لمنع اغتيال سياسي آخر.
من جهة ثانية، فوجئ نتنياهو ووزراؤه بالانتقادات الحادة التي وجهها السفير الأميركي، نايدس، لخطة الحكومة للانقلاب على الجهاز القضائي، قال فيها، إنه نصح نتنياهو «كما أنصح أولادي، بأن يضع كوابح للخطة ويتوصل إلى صياغات توافقية مع المعارضة ويمنع بذلك شرخاً شديداً داخل الجمهور الإسرائيلي، ويمنع ردود فعل دولية تمس بالعلاقات مع إسرائيل».
وأضاف نايدس، خلال مقابلة (بودكاست) أجراها مع المسؤول السابق في إدارة أوباما، ديفيد أكسلرود، إن «بين 50 إلى 60 في المائة من الإسرائيليين يعارضون خطة الإصلاح القضائي التي تقترحها الحكومة، وأن الشعور بالتأكيد يمتد إلى اليهود الأميركيين، وليس اليهود الليبراليين مثلي فقط، بل اليهود من التيار (الأرثوذكسي) الحديث والتيار المحافظ القلقين للغاية، أيضاً».
وأضاف نايدس، في تصريحات تعتبر الأكثر حدة لإدارة الرئيس جو بايدن، ضد حكومة نتنياهو، إن «الشيء الوحيد الذي يربط بلدينا معاً هو الشعور بالديمقراطية والشعور بأهمية المؤسسات الديمقراطية. هكذا ندافع عن إسرائيل في الأمم المتحدة. وعندما نعتقد أن تلك المؤسسات الديمقراطية تتعرض لضغوط وتوتر، فإننا نعبّر عن قلقنا. هذا ما نفعله الآن».
وقد أثارت تصريحات نايدس ردود فعل غاضبة من عدة مسؤولين في الائتلاف الحكومي. وقال وزير الشتات، عميحاي شيكلي من الليكود: «نايدس هو الذي يجب أن يكبح جماح كلماته. إسرائيل دولة مستقلة وليست دولة تابعة لأميركا». واتهم السفير بأنه «من بقايا حكم الرئيس باراك أوباما الذي طعن إسرائيل بالسكين من الخلف». وقالت وزيرة الدولة من حزب «الصهيونية الدينية»، أوريت ستروك، إن السفير، على ما يبدو، انضم إلى متظاهري اليسار. وقال رئيس لجنة الدستور في الكنيست، سمحا روتمان، الذي يقود عملية التشريع للخطة الحكومية، إن السفير الأميركي يتدخل بشكل فظ في السياسة الداخلية الإسرائيلية.
وأما نتنياهو فقد رد على نايدس بالقول، إنه «يطمئن حلفاء إسرائيل وخصومها بأن إسرائيل ستبقى ديمقراطية». وفي مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، (الأحد)، ركز نتنياهو على إيران وأذرعها. فقال: «لقد استمعت إلى الكلمات الصادرة عن حزب الله، وكيل إيران في لبنان، وإلى كلمة نصر الله الذي تحدث عن المظاهرات المناهضة للحكومة، وقال مرتاحاً: إن حرب الأشقاء باتت قريبة». أقول لنصر الله: «لا تعوّل على الحرب الأهلية فهي لن تحدث، لأن نصر الله لا يدرك أننا نعيش في دولة ديمقراطية حيث تسود اختلافات الرأي في بعض الأحيان، والقرارات الحاسمة حينما تقتضي الضرورة».
يذكر أن رئيس الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست أوفير كاتس، قدم (الأحد)، بالشراكة مع رؤساء أحزاب الائتلاف مشروع قانون يقضي بمنع تنحية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من منصبه، بغرض منع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، من تنفيذ تهديدها.
ويأتي هذا المشروع عشية مداولات المحكمة العليا بالالتماس الذي يطالب بعزل نتنياهو من منصبه، بسبب محاكمته بملفات فساد وخطته القضائية للتأثير على القضاة. ويقيد مشروع القانون المستشارة القضائية للحكومة ويحد من إمكانية الإعلان عن تعذر وعدم قدرة رئيس الحكومة من مواصلة أداء مهامه، إلا بدعم وتصويت 90 من أعضاء الكنيست على الأقل، أو في حال نجم ذلك عن أسباب تتعلق بالحالة الصحية أو النفسية لرئيس الحكومة، الأمر الذي يمنعه من أداء مهامه. ووفقاً لمشروع القانون، فإن الإعلان عن التنحي والاعتزال يكون بمبادرة من رئيس الحكومة ذاته.