حرب أوكرانيا تدفع ألمانيا إلى تحوّلات استراتيجية «صعبة»

المستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني خلال مشاركتهما في مؤتمر ميونيخ السبت (أ.ب)
المستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني خلال مشاركتهما في مؤتمر ميونيخ السبت (أ.ب)
TT

حرب أوكرانيا تدفع ألمانيا إلى تحوّلات استراتيجية «صعبة»

المستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني خلال مشاركتهما في مؤتمر ميونيخ السبت (أ.ب)
المستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني خلال مشاركتهما في مؤتمر ميونيخ السبت (أ.ب)

بعد أيام على الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن تحوّل استراتيجي في بلاده، في منعطف يبقى تنفيذه صعباً. وتسمح تصريحات أدلى بها المستشار الألماني في «مؤتمر ميونيخ للأمن» الذي اختتم أعماله، أمس الأحد، بكشف حجم هذا التغيير، إذ قال شولتس أمام مسؤولين غربيين آخرين: «نتحمّل المسؤولية التي يجب على دولة بحجم ألمانيا ووضعها وقوتها الاقتصادية تحمّلها في أوقات كهذه».
وكانت ألمانيا التي لم تنسَ فظائع النازيين، قد حرصت على البقاء مسالمة لفترة طويلة، ولم ترسل جنوداً إلى أرض أوروبية سوى خلال تدخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) في كوسوفو في 1999. وفي ظل الحلم بتوافق ألماني روسي بعد الحرب الباردة وإعادة توحيد ألمانيا، سمحت الدولة بتراجع قدراتها العسكرية، واكتفت بأن تكون القوة الاقتصادية الأوروبية الأولى، من دون تحمل مزيد من المسؤوليات عن أمن العالم.
وقال نائب رئيس المجموعة الفكرية «المجلس الألماني للعلاقات الخارجية» رولف نيكيل، في مقابلة مع وكالة «الصحافة الفرنسية»: «تصوّرنا أن الأمن لا يتحقق إلا مع روسيا وليس ضدها، وكان هذا خطأ».

«لا خطة بديلة»
مع بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير (شباط) 2022، سقطت كل هذه الحقائق، إذ بعد 3 أيام، أعلن شولتس أمام مجلس النواب (البوندستاغ) بدء «حقبة جديدة»، وخصص مبلغاً استثنائياً بقيمة 100 مليار يورو لتحديث الجيش.
وبعد تردد لسنوات في الالتزام بأهداف تمويل «الناتو»، وعدت برلين بتخصيص أكثر من 2 في المائة سنوياً من إجمالي ناتجها المحلي لقطاعها الدفاعي.
وتبدل أيضاً النموذج الألماني في مجال الطاقة، وهو قطاع أساسي للاقتصاد. فقبل الحرب، كان المصنعون يستمدون من روسيا 55 في المائة من احتياجاتهم من الغاز، و35 في المائة من النفط. وكان هذا الغاز الذي يتم الحصول عليه بأسعار زهيدة، يعد بتأمين عملية الانتقال ريثما يتم تطوير الطاقات البديلة كالرياح والطاقة الشمسية، بعد قرار برلين التخلي تدريجياً عن الطاقة النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما في 2011. وقال نيكيل: «اعتقدنا أنها عملية اعتماد متبادلة. نعم، كنا نعتمد على الإمدادات من روسيا؛ لكننا افترضنا أنها كانت تعتمد علينا أيضاً كبائع. لم تكن لدينا خطة بديلة».
ولاستبدال خطوط أنابيب الغاز الروسية، اضطرت برلين إلى تمديد تشغيل محطاتها للطاقة النووية لبضعة أشهر، وإعادة تشغيل عدد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم مؤقتاً، وفتح محطات الغاز الطبيعي المسال لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.

بيان «من أجل السلام»
بعد عام من بدء الهجوم الروسي، أصبحت ألمانيا «مستقلة عن الغاز الروسي» كما أعلن أولاف شولتس. وفي الواقع، لم يكن أمام البلاد خيار آخر؛ إذ خفضت روسيا تدريجياً عمليات التسليم عبر خطوط أنابيب الغاز تحت الماء «نورد ستريم». وأدى انفجار مصدره مجهول في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى توقف الشحنات نهائياً، بعدما تسبب في أضرار بالأنابيب. ومن دون الغاز الروسي، باتت ألمانيا تشتري الغاز الطبيعي المسال بأسعار أعلى بكثير، ما يهدد بإضعاف القدرة التنافسية لبعض القطاعات الصناعية بشكل دائم.
أما التحول الاستراتيجي والعسكري فيجري بصعوبة كبيرة. وقالت ماري-أغنييس شتراك-تسيمرمان، النائبة عن «الحزب الديمقراطي الحر» الليبرالي العضو في الائتلاف الحكومي، إن الانطباع القوي الذي تركه خطاب شولتس في 27 فبراير، العام الماضي «تراجع على مر الأشهر»؛ لأن «الأمر احتاج إلى أشهر قبل أن تبدأ ألمانيا دعم أوكرانيا فعلياً، بما في ذلك بالمعدات العسكرية والأسلحة». وكانت المجلة الأسبوعية «دير شبيغل» قد تساءلت مؤخراً: «إلى متى يريد شولتس الاختباء خلف (الرئيس الأميركي جو) بايدن؟»، معبرة عن استيائها من مستشار لا يفكر في الأمن إلا تحت المظلة الأميركية.
ومن المدفعية إلى الدبابات القتالية، واجه شولتس انتقادات بسبب بطئه الشديد. ويترتب على شولتس أن يأخذ في الاعتبار تحفظات جزء من المجتمع، كما يدل «بيان من أجل السلام» الذي أطلقته السياسية اليسارية المتطرفة سارا فاغينيكت، والناشطة المدافعة عن حقوق المرأة أليس شفارتسر. ويدعو البيان الذي وقعه 500 ألف شخص من أجل «تسويات» من جانب كييف وموسكو، إلى التظاهر السبت المقبل.
أما بالنسبة للدور القيادي الذي تريد ألمانيا توليه الآن، فهو «بحاجة إلى تواصل» على حد قول النائب المعارض يورغن هارت من حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» المحافظ الذي ينتقد خليفة أنجيلا ميركل، بسبب تصريحاته غير المسموعة والمرتبكة، ما يمكن أن يؤدي إلى «فقدان الثقة والالتزام».


مقالات ذات صلة

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ تشمل المعدات المعلن عنها خصوصاً ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس وقذائف مدفعية (رويترز)

مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».