«الداخلية» تفصح عن مقتل مطلوبين اثنين واستشهاد رجلي أمن وإصابة آخرين في مواجهة العوامية

المتحدث الأمني يكشف عن القبض على أربعة سعوديين أحدهم يمتهن تجارة السلاح والمخدرات في المنطقة

«الداخلية» تفصح عن مقتل مطلوبين اثنين واستشهاد رجلي أمن وإصابة آخرين في مواجهة العوامية
TT

«الداخلية» تفصح عن مقتل مطلوبين اثنين واستشهاد رجلي أمن وإصابة آخرين في مواجهة العوامية

«الداخلية» تفصح عن مقتل مطلوبين اثنين واستشهاد رجلي أمن وإصابة آخرين في مواجهة العوامية

أفصحت وزارة الداخلية السعودية عن مقتل مطلوبين للجهات الأمنية واستشهاد رجلي أمن وإصابة اثنين في مواجهة العوامية بمحافظة القطيف، شرق السعودية.
وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه بناء على ما توفر للجهات الأمنية من معلومات عن وجود عدد من المطلوبين للجهات الأمنية من مثيري الشغب المسلحين الذين توفرت أدلة على تورطهم في المشاركة في عدد من جرائم إطلاق النار ببلدة العوامية بمحافظة القطيف والتي استهدفت المواطنين والمقيمين ورجال الأمن، وأثناء قيام رجال الأمن بمباشرة مهمة القبض على المطلوبين في صباح اليوم (الخميس)، تعرضوا لإطلاق نار كثيف مما استدعى التعامل مع الموقف وفق مقتضى الأنظمة وذلك بالرد على مصدر النيران بالمثل.
وقال المتحدث الأمني إنه نتج عن تبادل إطلاق النار مقتل المطلوبين علي أحمد الفرج وحسين علي مدن الفرج، كما نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد الرقيب نايف بن محمد خبراني ووكيل رقيب دليح هادي مجرشي، تغمدهما الله بواسع رحمته وتقبلهما في الشهداء.
وأضاف المصدر أن المواجهة شملت إصابة اثنين من رجال الأمن جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مشيرا إلى أنه عبر تفتيش موقع وجود المطلوبين جرى ضبط سلاحين ناريين، وكمية كبيرة من الذخيرة، وواق من الرصاص، ونواظير مخصصة للتركيب على الأسلحة، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية.
وأكد المتحدث الأمني أن رجال الأمن لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم للمحافظة على الأمن والضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث به، وأهاب بكل من تتوفر لديه معلومات تؤدي إلى القبض على المطلوبين للجهات الأمنية المبادرة إلى إبلاغ أقرب جهة أمنية أو من خلال الاتصال بالرقم المخصص.
وجدد المتحدث الأمني دعوة وزارة الداخلية لكافة المطلوبين للجهات الأمنية للمبادرة إلى تسليم أنفسهم، وحذر بأن كل من يؤوي أيا من المطلوبين أو يتستر عليهم أو يوفر لهم أي نوع من المساعدة سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية عن ذلك.
إلى ذلك ، كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه بناء على ما توفر للجهات الأمنية من معلومات عن أحد السعوديين ممن يمتهنون المتاجرة بالأسلحة والمخدرات بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، فقد تم يوم السبت الموافق 1 / 4 / 1435هـ القبض عليه وثلاثة سعوديين آخرين من المتعاملين معه.
وأفاد المتحدث الأمني بأنه تم ضبط  47 مسدساً ، وبندقية ، وسلاحا رشاشا في حوزتهم معدة للبيع، كما اتضح من استجوابهم الأولي ارتباطهم بمثيري الشغب . وقد باشرت الجهات المختصة إجراءات التحقيق معهم ، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
 



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.