أثار إبعاد أنقرة إعلامياً موالياً لتنظيم «الإخوان»، خالف «التهدئة» مع القاهرة وتعليمات السلطات التركية، تساؤلات حول هل هذه الخطوة تُعجل بترحيل عناصر من تنظيم «الإخوان» المتواجدة في تركيا خلال الفترة المقبلة؟ خاصة في ظل استمرار تواصل التقارب المصري - التركي.
ومطلع الشهر الحالي، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بنظيره التركي رجب طيب إردوغان، للتضامن مع أنقرة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق بسوريا وتركيا. الاتصال المصري جاء بعد المصافحة التي جرت بين الرئيسين على هامش المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم بقطر، نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ومن جانبه، شكر الرئيس التركي نظيره المصري على الاتصال الهاتفي والمشاعر الطيبة. موضحاً أنها «تؤكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والتركي (الشقيقين)»، وفقاً لبيان رسمي تركي. وسبق أن أكد الرئيس التركي أن مصافحته مع نظيره المصري في قطر كانت «خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع في العلاقات بين البلدين».
ووفق الباحث المصري المتخصص في الشؤون الأصولية، عمرو عبد المنعم، فإن «الغمري أعلن عبر صفحته الرسمية أنه غادر تركيا؛ لكن لم يحدد وجهته»، لافتاً إلى أنه «طلب من إحدى الدول الأوروبية خلال رحلته بالطائرة حق (اللجوء السياسي)». كما لفت عبد المنعم إلى أن «ترحيل الغمري مؤشر جديد على أن السلطات التركية لن تقف عند حد ترحيل الغمري فقط، فهناك شخصيات إعلامية، وعناصر محكوم عليها في قضايا عنف وقتل بمصر، من المُرشح أن تكون في المقدمة للترحيل، سواء إلى القاهرة، أو إلى أي دولة أخرى».
وفي فبراير (شباط) 2019، ظهر أول خلاف بين «شباب تنظيم الإخوان» و«قيادات الخارج»، خاصة المقيمة في تركيا، عقب ترحيل الشاب محمد عبد الحفيظ (حكم عليه بالإعدام في قضية استهداف النائب العام المصري الأسبق) إلى مصر. وفي أبريل 2021، وعقب بداية الحديث عن التقارب المصري - التركي، أبدى بعض شباب التنظيم الذين صدرت بحقهم «أحكام قضائية» في مصر تخوفاً من الترحيل للقاهرة، خاصة أولئك الذين لا يحظون بدعم «قيادات جبهة إسطنبول».
وقد أدرجت السلطات التركية من قبل عناصر «إخوانية»، بينهم مذيعون ومعدو برامج على ما يسمى بـ«أكواد الإرهاب»، وتم إبلاغهم بأنهم مطلوبون لمصر لانتمائهم إلى «تنظيم إرهابي». وقال مصدر مطلع إنه «بموجب (هذا الكود) تفرض السلطات التركية قيوداً مشددة على أنشطة هذه العناصر وتحركاتها».
وفي نوفمبر الماضي، برز تأكيد تركي بشأن ملف «تطبيع العلاقات» مع مصر، وفق ما أظهرت تصريحات مسؤولين أتراك. وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، في كلمة أمام «لجنة الموازنة» في البرلمان التركي، إن «اتصالاتنا مع مصر تستمر لـ(تطبيع العلاقات) في إطار (الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل)». وسبق حديث أوكطاي تصريحات لنائب وزير الثقافة والسياحة التركي، سردار جام، الذي وجَّه للمرة الأولى لمسؤول تركي، «انتقادات لـ(الإخوان)»، قائلاً، إن «التنظيم فَقَدَ مكانته بسبب الانقسامات واختراقه واقترابه من (جماعات العنف)». وأضاف في نوفمبر الماضي: «أصبح الآن هناك (جماعات الإخوان)»، في (إشارة إلى انقسام التنظيم إلى ثلاث جبهات متصارعة، هي «لندن» و«إسطنبول» و«تيار الكماليين»). كما لمَّح متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أخيراً، إلى «استمرار المشاورات على الصعيد الوزاري بين البلدين»، لافتاً إلى «إمكانية بلوغ مستوى تعيين سفراء لدى الدولتين، والإقدام على خطوات أخرى على صعيد الرؤساء».
في سياق ذلك، أشار عبد المنعم إلى «مخاوف عناصر الإخوان في إسطنبول من الترحيل من أنقرة مستقبلاً، وهو ما عبر عنه العديد من عناصر التنظيم في الخارج»، موضحاً أن «ترحيل الغمري رسالة لجميع الإعلاميين الموالين للإخوان في قنوات التنظيم، التي تُبثُّ من تركيا»، لافتاً إلى أن «لهجة الإعلامين الموالين للإخوان في تركيا أصبحت أكثر التزاماً خلال الفترة الماضية عند الحديث عن مصر، باستثناء قناة الشعوب الموالية للتنظيم، التي تُبثُّ من لندن».
واتخذت تركيا خلال الأشهر الماضية خطوات وصفتها مصر بـ«الإيجابية»، تعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من «انتقاد مصر». وفي نهاية أبريل (نيسان) 2021، أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تُبثُّ من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا. وكانت السلطات التركية قد طالبت في مارس (آذار) الماضي القنوات الموالية لـ«الإخوان» (مكملين، وطن، الشرق) بوقف برامجها «التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية، حال عدم الالتزام بميثاق (الشرف الإعلامي) المطبق في تركيا».
ألقت السلطات التركية القبض على الناشطة المصرية من أصل سوري، غادة نجيب، زوجة الممثل المصري هشام عبد…