اتهمت وزارة الداخلية المصرية، تنظيم «الإخوان» بنشر شائعات حول أوضاع السجون في البلاد. ونفى مصدر أمني، في بيان رسمي لـ«الداخلية»، الثلاثاء، صحة ما تم تداوله عبر منصات إعلامية تابعة لـ«الإخوان» بشأن «تعرض النزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لإساءة المعاملة». وأكد المصدر الأمني أن «مراكز الإصلاح والتأهيل في البلاد تتوفر بها الإمكانات المعيشية والصحية كافة للنزلاء (السجناء) بما يضمن تأهيلهم، وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان».
يشار إلى أنه في سبتمبر (أيلول) الماضي، قالت «الداخلية المصرية» إن قادة «الإخوان»، المحبوسين داخل السجون، يتلقون «معاملة طبية متكاملة». وذكرت الوزارة حينها أن «جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يتلقون الرعاية الطبية الكاملة، ويحضرون جلسات المحاكمة في القضايا المتهمين فيها».
وأفاد المصدر الأمني، الثلاثاء، بأن الشائعات التي يطلقها «الإخوان» تأتي في إطار ما دأب عليه التنظيم من «اختلاق الأكاذيب بعد أن فقد مصداقيته بأوساط الرأي العام المصري».
وكانت السلطات الأمنية في مصر قد نظمت، خلال الفترة الماضية، زيارات عديدة من وفود أجنبية لبعض مقار الاحتجاز في البلاد.
ومن وقت لآخر تتهم السلطات الأمنية في مصر «الإخوان» بنشر «أكاذيب» تتعلق في كثير من الأحيان بمقار الاحتجاز والسجناء، كان آخرها الشهر الماضي، حينما نفت «الداخلية المصرية» صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لـ«الإخوان» على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن «مزاعم حول إضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل».
وقالت «الداخلية» حينها، إن «الأمور تسير بشكل طبيعي بجميع مراكز الإصلاح والتأهيل في البلاد، ويتم تقديم الرعاية الكاملة لكافة النزلاء (السجناء)».
في غضون ذلك، أودعت «الدائرة الأولى إرهاب» في مصر، الثلاثاء؛ حيثيات حكمها الذي صدر قبل أسبوعين، بإعدام مرشد «الإخوان»، محمد بديع، و7 آخرين من «الإخوان» و«الجماعة الإسلامية»، وهم: القائم بأعمال المرشد، محمود عزت (محبوس منذ 2020 بعد أن كان متوارياً لعدة سنوات)، ومحمد البلتاجي، وعمرو محمد زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي (محبوسون)، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود (هاربان)، وكذا معاقبة 50 آخرين بالسجن «المؤبد» و«المشدد»، في القضية التي عُرفت إعلامياً باسم «أحداث المنصة» في القاهرة.
وحظرت الحكومة المصرية تنظيم «الإخوان» في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وخضع مئات من قادته وأنصاره، وعلى رأسهم بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد» و«المؤبد».
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، الثلاثاء، أن «المتجمهرين اعترفوا بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه». وقالت إن الحيثيات استندت إلى «الأدلة والقرائن التي تمثلت في خروج المتجمهرين بإعداد كبيرة حاملين الأسلحة والذخائر والحجارة وعبوات المولوتوف قاصدة كوبري (6 أكتوبر) من شارع النصر (شرق القاهرة) لقطع المرور أعلى الكوبري، والقيام بأعمال تخريبية عن سبق إصرار».
وتعود وقائع القضية إلى عام 2013، وتتعلق بالاحتجاجات وأحداث العنف التي وقعت بعد أيام من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والذي كان منتمياً لـ«الإخوان».
وكانت النيابة العامة المصرية قد أسندت للمتهمين جرائم، من بينها «تولي قيادة في جماعة إرهابية بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حرية المواطنين، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة»، كما نسبت إليهم «تدبير تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد، تنفيذاً لغرض إرهابي، واستعمال القوة والعنف، والتخريب العمد لمبانٍ وأملاك عامة ومخصصة للمصالح الحكومية».
