تواصُل التقارب المصري - التركي... هل يُعجّل بترحيل «الإخوان»؟

أنقرة تُبعد إعلامياً موالياً للتنظيم خالف «التهدئة» مع القاهرة

مصافحة الرئيسين المصري والتركي بحضور أمير قطر على هامش افتتاح كأس العالم نوفمبر الماضي (الرئاسة المصرية)

أثار إبعاد أنقرة إعلامياً موالياً لتنظيم «الإخوان»، خالف «التهدئة» مع القاهرة وتعليمات السلطات التركية، تساؤلات حول هل هذه الخطوة تُعجل بترحيل عناصر من تنظيم «الإخوان» المتواجدة في تركيا خلال الفترة المقبلة؟ خاصة مع استمرار تواصل التقارب المصري - التركي.
ومطلع الشهر الحالي، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بنظيره التركي رجب طيب إردوغان، للتضامن مع أنقرة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق بسوريا وتركيا. الاتصال المصري جاء بعد المصافحة التي جرت بين الرئيسين على هامش المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم بقطر، نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
الرئيس التركي من جانبه، شكر نظيره المصري على الاتصال الهاتفي وعلى المشاعر الطيبة. وأشار إلى أنها «تؤكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والتركي (الشقيقين)»، وفقاً لبيان رسمي تركي. وسبق أن أكد الرئيس التركي أن مصافحته مع نظيره المصري في قطر كانت «خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع في العلاقات بين البلدين».
ورحَّلت السلطات التركية الإعلامي الموالي لـ«الإخوان» حسام الغمري خارج أراضيها. ووفق الباحث المصري المتخصص في الشؤون الأصولية، عمرو عبد المنعم، فإن «الغمري أعلن عبر صفحته الرسمية أنه غادر تركيا؛ لكن لم يحدد وجهته»، لافتاً إلى أنه «طلب من إحدى الدول الأوروبية خلال رحلته بالطائرة حق (اللجوء السياسي)»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «جرى توقيف الغمري في وقت سابق من قبل السلطات التركية، وخرج بعد أسبوع من سجنه، وعقب خروجه واصل نشر فيديوهات (غير ملائمة بشأن «ضوابط التهدئة» مع القاهرة) على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، رغم التأكيد عليه من قبل السلطات التركية بعدم (الحديث في الشأن المصري)، فضلاً عن أنه لم يراعِ تعليمات و(ضوابط) الأمن القومي التركي في أمور أخرى؛ لذا قامت بعدها السلطات التركية بحبسه من جديد؛ لكن تدخلت (قيادات إخوانية) في إسطنبول للوساطة مع السلطات التركية، وتم الإفراج عنه بعد شهر من وضعه داخل أحد السجون، ثم وضع قيد (الإقامة الجبرية)، حتى تم ترحيله خارج أنقرة».
ويذكر أن السلطات التركية قد أوقفت من قبل برنامج «رؤية»، الذي يقدمه الغمري على فضائية «الشرق» الموالية لـ«الإخوان» في إسطنبول، بسبب ما عدَّته أنقرة «إساءة للقاهرة». وهددت حينها بـ«ترحيله في حال المخالفة»، وفق مصدر مطلع على تحركات «الإخوان».
ولفت عبد المنعم إلى أن «ترحيل الغمري مؤشر جديد على أن السلطات التركية لن تقف عند حد ترحيل الغمري فقط، فهناك شخصيات إعلامية وعناصر محكوم عليها في (قضايا عنف وقتل بمصر)، من المُرشح أن تكون في المقدمة للترحيل، سواء إلى القاهرة، أو إلى أي دولة أخرى».
وفي فبراير (شباط) عام 2019. ظهر أول خلاف بين «شباب تنظيم الإخوان» و«قيادات الخارج»، خاصة المقيمة في تركيا، عقب ترحيل الشاب محمد عبد الحفيظ (المحكوم عليه بالإعدام في قضية استهداف النائب العام المصري الأسبق) إلى مصر. وفي أبريل (نيسان) 2021 عقب بداية الحديث عن التقارب المصري - التركي، أبدى بعض شباب التنظيم الصادرة بحقهم «أحكام قضائية» بمصر تخوفاً من الترحيل للقاهرة، خاصة مَن ليس لديهم دعم من «قيادات جبهة إسطنبول».
وأدرجت السلطات التركية من قبل عناصر إخوانية، بينهم مذيعون ومعدو برامج على ما يسمى بـ«أكواد الإرهاب»، وتم إبلاغهم بأنهم مطلوبون لمصر لانتمائهم إلى «تنظيم إرهابي». وقال المصدر المطلع إنه «بموجب (هذا الكود) تفرض السلطات التركية (قيوداً مشددة) على أنشطة هذه العناصر وتحركاتها».
وفي نوفمبر الماضي، برز تأكيد تركي بشأن ملف «تطبيع العلاقات» مع مصر، وفق ما أظهرت تصريحات مسؤولين أتراك. وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، في كلمة أمام «لجنة الموازنة» في البرلمان التركي، إن «اتصالاتنا مع مصر تستمر لـ(تطبيع العلاقات) في إطار (الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل)».
وسبق حديث أوكطاي تصريحات لنائب وزير الثقافة والسياحة التركي، سردار جام، الذي وجَّه للمرة الأولى لمسؤول تركي، «انتقادات لـ(الإخوان)»، قائلاً، إن «التنظيم فَقَدَ مكانته بسبب الانقسامات واختراقه واقترابه من (جماعات العنف)». وأضاف في نوفمبر الماضي: «أصبح الآن هناك (جماعات الإخوان)»، في (إشارة إلى انقسام التنظيم إلى ثلاث جبهات متصارعة، هي «لندن» و«إسطنبول» و«تيار الكماليين»). كما لمح متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أخيراً، إلى «استمرار المشاورات على الصعيد الوزاري بين البلدين»، لافتاً إلى «إمكانية بلوغ مستوى تعيين سفراء لدى الدولتين، والإقدام على خطوات أخرى على صعيد الرؤساء».
عودة إلى الباحث المصري المتخصص في الشؤون الأصولية، الذي أشار إلى «مخاوف عناصر (الإخوان في إسطنبول) من الترحيل من أنقرة مستقبلاً، وهو ما عبَّر عنه العديد من عناصر التنظيم في الخارج عبر صفحاتهم على مواقع التواصل»، موضحاً أن «ترحيل الغمري رسالة لجميع الإعلاميين الموالين لـ(الإخوان) في قنوات التنظيم، التي تُبثُّ من تركيا»، لافتاً إلى أن «لهجة الإعلاميين الموالين لـ(الإخوان) في تركيا أصبحت (أكثر التزاماً) خلال الفترة الماضية عند الحديث عن مصر، باستثناء قناة (الشعوب) الموالية للتنظيم، التي تُبثُّ من لندن».
واتخذت تركيا خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها مصر بـ«الإيجابية»، وتعلقَّت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من «انتقاد مصر». وفي نهاية أبريل 2021. أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تُبثُّ من إسطنبول، وقف بثّها نهائياً من تركيا. وكانت السلطات التركية قد طالبت في مارس (آذار) العام الماضي، القنوات الموالية لـ«الإخوان» (مكملين، وطن، والشرق) بوقف برامجها «التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية، حال عدم الالتزام بميثاق (الشرف الإعلامي) المطبَّق في تركيا».
وكانت «الدائرة الأولى إرهاب» بمصر قد قررت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «إخطار (الإنتربول) الدولي لإدراج إعلاميين موالين لـ(الإخوان) من بينهم معتز مطر، وعبد الله الشريف، ومحمد ناصر، وحمزة زوبع، على (النشرة الحمراء) وضبطهم، وحبسهم». وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قد أحالت مطر، والشريف، وناصر، وزوبع، وآخرين لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في قضية جديدة؛ لاتهامهم بـ«تمويل الإرهاب». وأسندت النيابة للمتهمين «الانضمام وتولي قيادة (جماعة إرهابية)».