ليبيا: اشتباكات مسلحة في غريان بين قوات موالية لـ«الوحدة»

قوات أمنية وعسكرية تابعة لحكومة «الوحدة» في طرابلس (مديرية الأمن)

أبرمت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اتفاقاً مع مجموعة مسلحة لإعادة فتح طريق مغلق في مدينة مصراتة بغرب البلاد، بعد دفع متأخرات مالية، تزامناً مع تجدد الاشتباكات بين القوات الموالية للحكومة في مدينة غريان، فيما أعلنت السلطات بشرق البلاد عن حملة لجمع السلاح.
وقالت مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية، مساء أول من أمس، إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع المسلحين المعتصمين من قوات «عملية بركان الغضب» في بوابة الدافنية، ينص على دفع المستحقات المالية المتأخرة خلال 10 أيام، بهدف السماح بإعادة فتح البوابة بعد 5 أيام من إغلاقها. ورصدت وسائل إعلام محلية وشهود عيان إزالة السواتر الترابية، وفتح البوابة بالمدخل الغربي لمدينة مصراتة (غرب). وجاء ذلك بعد أن طالب مجلس الخمس البلدي الدبيبة بالتواصل مع الجهة المسؤولة عن غلق الطريق العام لفتحه، خدمة للصالح العام، ومناقشته في اجتماع طارئ النقص الحاد في مادة الوقود والغاز، نتيجة غلق الطريق الرابط بين بلدية مصراتة والبلديات المجاورة، بالإضافة إلى معاناة المرضى.
وميدانياً، اندلعت مساء أول من أمس اشتباكات مسلحة في مدينة غريان (80 كلم جنوب طرابلس)، بين «لواء غريان»، التابع لوزارة الدفاع في حكومة الدبيبة، وعناصر «جهاز الدعم المركزي» التابع لوزارة الداخلية، بمحيط بوابتي أبورشادة والهيرة. وقال شهود عيان إن الاشتباكات العنيفة، التي توقفت أمس، جرت على خلفية اتهامات متبادلة بإطلاق النار على تمركز لعناصر جهاز الدعم.
وتجاهل الدبيبة هذه التطورات، لكنه دعا أمس بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ12 للثورة، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، لتلافي الأخطاء، وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والأجندات الخارجية، وتعهد بأن ليبيا «لن تكون هبة لأجنبي، ولا لقمة سائغة للتقسيم، أو تركة لتيّارات تسعى للبقاء في كراسيها».
وقال الدبيبة عبر «تويتر»، إن حكومته «قدمت نموذجاً للعمل الوطني من أجل بناء ليبيا واستقرارها، والكل على قلب رجل واحد؛ سواء من هم مع ثورة فبراير (شباط) أم كانوا ضدها... ونحن اليوم نتفق جميعاً من أجل مستقبل أبنائنا». مضيفاً أن الثورة «جاءت لتصحيح المسار... ولا للانتقام الأعمى وتدمير الوطن، والاتجاه بدل ذلك نحو التنمية والعدالة»، ومؤكداً أن «ثورة فبراير ستبقى نقطة انطلاق الوطن الذي كادت تفسده الحروب والصراعات السياسية».
بدوره، أعرب مجلس النواب عن أمله في أن يعم الأمن والأمان والاستقرار بالبلاد، ويتحقق للشعب مطالبه وأمانيه، التي خرج من أجلها عام 2011، وهي الحرية والعدالة والعيش الكريم. وقال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي: «في هذه الذكرى نزداد إصراراً على تحقيق أهم مبادئها، وهو التداول السلمي للسلطة، وإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة وحرة ونزيهة»، داعياً لتتويج الثورة بإنجاز المصالحة الوطنية الشاملة، ولمّ الشمل وتوحيد الكلمة والتسامح لتحقيق الاستقرار الدائم والرخاء المنشود.
في المقابل، اعتبر فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية، أنه يمكن تجاوز هذه الأزمة بتسخير كافة الإمكانيات لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي «ستنهي الانقسام وتجدد الشرعية»، وأشاد في كلمة، مساء أول من أمس، بتقارب مجلسي النواب و«الدولة»؛ للوصول إلى قاعدة دستورية توافقية تفضي للانتخابات، من خلال سلطة تنفيذية واحدة.
في شأن آخر، أعلن فرج قعيم، وكيل وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية، عن إطلاق حملة جمع الأسلحة، وقال مساء الخميس، إن تعليمات وردت بشأن حصر السلاح بعد أيام. موضحاً أنه تم تشكيل لجنة تضم عدة فرق أمنية وكلاب بحث ستقوم بمداهمة جميع المقار التي تحوي أسلحة، بما فيها المنازل في المنطقة الشرقية.