اتفاق بين نقابة الصحافة المغربية وجمعية الناشرين لرفع الأجور

صورة للأطراف المشاركة في التوقيع على الاتفاق الاجتماعي بين نقابة الصحافة وجمعية الناشرين (حساب وزير الشباب والثقافة والتواصل)

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، مساء أمس، عن توقيع اتفاق اجتماعي ثنائي، يرفع الأجور الشهرية للصحافيين، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد. وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه هيئة أخرى للناشرين، هي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أنها غير معنية بالاتفاق.
وحسب بيان مشترك بين الوزارة والنقابة وجمعية الناشرين، فقد تقررت زيادة قدرها 2000 درهم (200 دولار) لفائدة الصحافيين، و1000 درهم (100 دولار) لفائدة العاملين الآخرين في المقاولات الصحافية، موضحاً أن ذلك تم في أفق توقيع اتفاقية جماعية ستنكب لجان تقنية للطرفين على العمل عليها.
وبموجب هذه الاتفاقية «الملزمة لكافة المقاولات الصحافية المستوفية لشروط الحصول على الدعم العمومي»، تقرر زيادة عامة صافية في الأجور، مقررة بـ2000 درهم شهرياً في أجور الصحافيات والصحافيين المهنيين، المتوفرين على أقدمية تزيد على 4 سنوات داخل المؤسسة المشغلة، تقسم على دفعتين: الأولى تطبق بعد 3 أشهر من توقيع هذا الاتفاق، والدفعة الثانية مقررة بعد سنة من الدفعة الأولى. كما تقرر زيادة عامة صافية في الأجور، مقررة بـ1000 درهم شهرياً في أجور العاملات والعاملين (غير الصحافيين)، المتوفرين على أقدمية تزيد على 4 سنوات داخل المؤسسة المشغلة، تقسم على دفعتين: الأولى تطبق بعد 3 أشهر من توقيع هذا الاتفاق، والدفعة الثانية مقررة بعد سنة من الدفعة الأولى، مع تعميم التغطية الاجتماعية لعموم الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين.
ويعد الاتفاق، حسب البيان ذاته، «ثمرة التزام الطرفين بمأسسة الحوار وانتظامه»، وهو ما أفضى إلى نتائج بعد جولات من الحوار الاجتماعي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بمواكبة من وزارة الثقافة والشباب والتواصل، عبر منهجية العمل المشترك، وإرساء آليات ومبادئ الحوار والإنصات والالتزام المتبادل. وجاء هذا الاتفاق في سياق تجسيد الإرادة المشتركة بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، الرامية إلى إرساء حوار قطاعي مُمَأسس، يهدف إلى رد الاعتبار للصحافيين والصحافيات والعاملات والعاملين بالمقاولة الصحافية المكتوبة، الورقية والرقمية، والمساهمة في تحصين وتعزيز المقاولة الصحافية، وضمان ظروف اشتغال ملائمة لفائدة العاملين بها، وحماية مهنة الصحافة وتكريس حرية الإعلام، من ناحية، وسعياً إلى تعزيز جاذبية المقاولة الصحافية وتأهيلها، من ناحية أخرى.
ويأتي الاتفاق الثنائي أيضاً ليعكس، حسب البيان، الإرادة المشتركة في تسريع ورش إصلاح القطاع، والانخراط المشترك في تأهيل الترسانة القانونية المنظمة للصحافة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين، وتعزيز وحماية حرية الرأي.
ونوهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بهذا الاتفاق، واعتبرتا أن ما تم التوصل إليه، سواء في هذه الصيغة الأولية، أو في التفصيل الذي ستتضمنه الاتفاقية الجماعية في المستقبل القريب، يعد تطبيقاً لما تنص عليه مقتضيات مدونة الشغل، في المواد المتعلقة بالمفاوضة الجماعية بين ممثلي الأجراء والمشغلين.
من جهة أخرى، أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أنها «غير معنية» بأي اتفاق لم توقع عليه. واستغربت إقدام الوزير المكلف بقطاع التواصل على دعوة جمعية للناشرين، «بشكل منفرد»، إلى لقاء مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بغاية التوقيع على اتفاق اجتماعي، دون أن توجه أي دعوة للفيدرالية.
واعتبرت الفيدرالية أنها «التنظيم التاريخي والأكثر تمثيلية لناشري الصحف المغاربة»، وهي التي كانت وقعت الاتفاقية الجماعية الجاري العمل بها الآن، وكانت حاضرة في مختلف المشاورات والنقاشات ذات الصلة، وعبرت بوضوح عن استعدادها للتوقيع على أي اتفاق يحسن أوضاع العاملين والعاملات بالمنشآت الصحافية. كما اعتبرت الفيدرالية أن هذا السلوك يعد «تطاولاً حكومياً غير قانوني» على صلاحيات ليست موكلة للوزارة؛ ذلك أن كل اتفاقية جماعية يجب أن تبرم بين ممثلي المأجورين وممثلي المقاولات، بعد مفاوضات وتوافقات بكامل الاستقلالية والحرية، كما أن التمثيلية يحددها القانون والمنطق والعضوية الفعلية في الهيئات، «وليست ميولات الوزير وصداقاته».
واعتبرت الفيدرالية أن ما أقدمت عليه الوزارة يمثل، فضلاً عما سبق، «استهدافاً واضحاً ومباشراً للفيدرالية، وسعياً للنيل منها وما تمثله من قيم مهنية». وانتقدت تغييب صوت مختلف المقاولات الوطنية والجهوية التي تمثلها، والتي يقدر عددها بنحو 300 في المركز، و10 في فروع جهوية، سبق للفيدرالية أن أودعت لدى الوزارة قوائمها وملفاتها.