واشنطن تدشن قوة ضد «التقنيات التخريبية» لمواجهة تهديدات أمنها القومي

نائبة وزير العدل الأميركي، ليزا موناكو

أعلنت مسؤولة أميركية بارزة في إنفاذ القانون، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة دشنت «قوة ضاربة ضد التقنيات التخريبية» مهمتها حماية التكنولوجيا الأميركية من الخصوم الأجانب وتهديدات الأمن القومي الأخرى.
وكشفت نائبة وزير العدل الأميركي، ليزا موناكو، النقاب عن القوة الضاربة الجديدة في كلمة ألقتها في تشاتام هاوس في لندن.
وقالت إن المبادرة ستكون جهدا مشتركا بين وزارتي العدل والتجارة الأميركيتين بهدف منع الخصوم من «محاولة سرقة أفضل تقنياتنا».
وأضافت: «سنستخدم المعلومات الاستخباراتية وتحليلات البيانات لاستهداف الأطراف غير القانونية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتقوية سلاسل الإمداد ورصد الإنذار المبكر من التهديدات التي تتعرض لها أصولنا الحساسة مثل أشباه الموصلات».
وركزت وزارة العدل في السنوات القليلة الماضية جهودها بشكل متزايد على رفع دعاوى جنائية لحماية الملكية الفكرية للشركات وسلاسل التوريد الأميركية وبيانات خاصة عن أميركيين من الخصوم الأجانب الذين استهدفوها، إما من خلال الهجمات الإلكترونية أو السرقة أو التهرب من العقوبات.
ودأب مسؤولو إنفاذ القانون الأميركيون على القول إن الصين ما زالت تشكل إلى حد بعيد أكبر تهديد للابتكار التكنولوجي والأمن الاقتصادي في أميركا، وهذا ما أكدته نائبة وزير العدل الأميركي في كلمتها أمس الخميس.
وقالت موناكو: «عقيدة الصين الخاصة بالدمج المدني العسكري تعني أن أي تقدم تحققه شركة صينية له تطبيق عسكري يجب أن يتم الإفصاح عن معلوماته للدولة... من ثم، إذا جمعت شركة تعمل في الصين بياناتك، فأغلب الظن أن الحكومة الصينية يمكنها الوصول إليها».
وقالت موناكو أمس الخميس إن الولايات المتحدة «يجب أن تنتبه أيضا إلى أنه بوسع خصومنا استخدام استثمارات خاصة في شركاتهم لتطوير التقنيات الأكثر حساسية، لإذكاء سعيهم نحو تحقيق تفوق في المجالين العسكري والأمن القومي».
وأشارت إلى أن إدارة بايدن «تستكشف كيفية مراقبة تدفق رأس المال الخاص في القطاعات الحساسة، للتأكد من أنها لا تزود خصومنا بأفضلية في الأمن القومي».
ودعت مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين، العام الماضي، الرئيس جو بايدن إلى إصدار أمر تنفيذي لتعزيز الرقابة على استثمارات لشركات وأفراد أميركيين في الصين ودول أخرى.