إطلاق شركة لتطوير أكبر «داون تاون» عالمياً في الرياض

المشروع يدعم الناتج المحلي غير النفطي بـ48 مليار دولار... ويولّد 334 ألف فرصة عمل

مشروع المربع الجديد سيعتمد في تصاميمه على تطبيق معايير الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة (الشرق الأوسط)
مشروع المربع الجديد سيعتمد في تصاميمه على تطبيق معايير الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق شركة لتطوير أكبر «داون تاون» عالمياً في الرياض

مشروع المربع الجديد سيعتمد في تصاميمه على تطبيق معايير الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة (الشرق الأوسط)
مشروع المربع الجديد سيعتمد في تصاميمه على تطبيق معايير الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير المربع الجديد»، أمس (الخميس)، شركة «تطوير المربع الجديد»، بهدف تأسيس أكبر «داون تاون» حديث عالمياً في الرياض، في خطوة ستمكّن القطاع الخاص، وتعمل على زيادة المحتوى المحلي وتنويع مصادر دخل اقتصاد البلاد؛ للإسهام في دعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال (48 مليار دولار)، واستحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال اختصاصيون لـ«الشرق الأوسط»، إن تطوير منطقة «الداون تاون» يتماشى مع مفهوم تلك المواقع التنموية على مستوى العالم، التي تحتوي على أسواق ومطاعم وفنادق لتكون وجهة تفاعلية جاذبة للسياح القادمين إلى السعودية، وتحقق مستهدفات «رؤية 2030» للوصول إلى 100 مليون زائر سنوياً.
- المكعب الأيقونة
وستعمل شركة «تطوير المربع الجديد»، على بناء أيقونة «المكعب» ليجسد رمزاً حضارياً عالمياً للرياض، يضم أحدث التقنيات المبتكرة ومزايا فريدة تعد الأولى من نوعها، حيث سيصبح أحد أكبر المعالم على مستوى العالم، بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر، ويسهم الشكل الهندسي المميز في توفير المساحة اللازمة لاستيعاب تفاصيل المشروع والتقنيات الخاصة.
وسيعتمد مشروع «المربع الجديد»، وفق بيان صدر أمس، في تصاميمه على تطبيق معايير الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة، ومن ذلك المساحات الخضراء، وتوفير مسارات للمشي، وتعزيز المفاهيم الصحية والرياضية والأنشطة المجتمعية.
ويضم المشروع متحفاً مبتكراً وجامعة متخصصة في التقنية والتصميم، ومسرحاً متكاملاً متعدد الاستخدامات، وأكثر من 80 منطقة للعروض الحية والترفيهية.
- الوحدات السكنية
ويقع المشروع على تقاطع طريقي الملك سلمان والملك خالد شمال غربي مدينة الرياض، على مساحة تتجاوز 19 كم²، ومساحة طابقية تصل لأكثر من 25 مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية لمئات الآلاف من السكان، حيث من المتوقع الانتهاء منه في 2030.
سيوفر المشروع 104 آلاف وحدة سكنية و9 آلاف وحدة ضيافة، ومساحات تجارية تمتد لأكثر من 980 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 1.4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، إلى جانب 620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه، و1.8 مليون متر مربع للمرافق المجتمعية.
وسيقدم مشروع «المربع الجديد» تجربة فريدة للعيش والعمل والترفيه في محيط لا يتجاوز 15 دقيقة سيراً على الأقدام، إلى جانب وسائل تنقل داخلية، حيث يبعد عن المطار مسافة 20 دقيقة بالسيارة تقريباً.
- تقنيات افتراضية
وتستوحي الواجهة الخارجية للمكعب الجديد، الطابع النجدي الحديث في تصميمها، وتشكل لوحة عرض تقنية إبداعية، وسيقدم المشروع من الداخل تجربة استثنائية عبر تقنيات رقمية وافتراضية، وأحدث تقنيات التصوير الهولوغرافي، بالإضافة إلى برج سيتم تصميمه بشكل مميز وفريد.
وسيشمل المكعب مساحة طابقية تتجاوز مليوني متر مربع ليكون وجهةً للضيافة، تحتوي على عديد من العلامات التجارية، والمعالم الثقافية، والنقاط الجاذبة للضيوف والزائرين، ووحدات فندقية وسكنية، ومساحات مكتبية للأعمال، ومرافق للترفيه.
- معايير الاستدامة
وقال الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، إن المشروع يأتي بتصاميمه النوعية من خلال تطبيق معايير الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة، وبنائه على طراز العمارة النجدية، وما يتضمنه من خصائص نوعية في تطبيق أحدث التقنيات المبتكرة، وتجارب العيش الفريدة، مشيراً إلى ما يضمه من متحف مبتكر وجامعة متخصصة ومسرح ومناطق متعددة للعروض، ليشكل رمزاً حضارياً عالمياً لمدينة الرياض.
وواصل الأمير فيصل بن بندر، أن تطوير «المربع الجديد» يعد امتداداً للمشروعات العالمية التي تشهدها العاصمة؛ لتسهم في تطوير المشروعات العقارية والبنية التحتية المحلية، وتمكين القطاع الخاص، ودعم جهود المملكة في التنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
- تنويع الاقتصاد
من جانبه، أوضح الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، أن المشروع يأتي امتداداً للتنمية الكبرى التي تشهدها المملكة بتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، ومحققاً للخطط المستقبلية والرؤى الاستراتيجية؛ لتعزيز وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة البلاد.
ووفقاً لنائب أمير الرياض، فإن المشروع الفريد من نوعه سيعزز من مكانة العاصمة، وسيضيف معلماً حضارياً وعالمياً للرياض، ويسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، بما يضمه من تصاميم فريدة، وتطبيق لمعايير الاستدامة، وتقنيات عالمية مبتكرة، واحتوائه على مشروعات مختلفة، ومناطق جذب استثماري وثقافي وتعليمي وتقني فريدة.
وأبان الأمير محمد بن عبد الرحمن أن المشروع سيكون له بالغ الأثر في تحقيق ما أعلنه ولي العهد في جعل الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم.
- جذب السياح
من جهته، أكد أحمد الخطيب، وزير السياحة، أن إعلان ولي العهد إطلاق شركة «تطوير المربع الجديد» لتطوير أكبر وأحدث «داون تاون» في الرياض، يأتي إسهاماً في تغيير مستوى جودة الحياة لاعتماد المشروع على تطبيق معايير الاستدامة وتعزيز المفاهيم الصحية والرياضية والترفيهية والتقنية، وهو ما يجعل تلك المنطقة مقصداً سياحياً مهماً لزوار العاصمة.
من ناحيته، ذكر الدكتور فيصل السديري، وكيل إمارة منطقة الرياض، أن المشروع يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» وتطوير مستقبل العاصمة باعتبارها وجهة عالمية ومنطقة جذب استثماري.
وبين أن تطوير المربع الجديد يضيف للعاصمة مشروعاً عالمياً، ويرفع من مستوى جودة الحياة وتحقيق معايير الاستدامة، ويشكل رمزاً حضارياً يضم أحدث التقنيات العالمية المبتكرة، ويمثل تجربة عيش فريدة، ويأتي مواكباً للنمو الاقتصادي والسكاني الذي تشهده الرياض، في ظل الدعم الكبير من الحكومة.
- القطاع الخاص
من جهة أخرى، أشار ماجد الحكير، المدير العام والرئيس التنفيذي «لشركة عبد المحسن الحكير» لـ«الشرق الأوسط»، إلى أهمية تطوير المربع الجديد ليسهم في تغيير مستوى جودة الحياة، بالاعتماد على تطبيق معايير الاستدامة وتعزيز المفاهيم الرياضية والترفيهية والتقنية، مؤكداً أن المشروع الجديد سيجعل العاصمة منطقة جذب للزوار من أنحاء العالم كافة بما يتماشى مع «رؤية 2030» في استقطاب 100 مليون زائر سنوياً. وزاد الحكير، أن المشروع سيفتح المجال لإشراك القطاع الخاص المحلي لتنفيذ رؤية الحكومة في تطوير «داون تاون» على أرض الواقع وفق المعايير المطلوبة، وهو ما يتوافق مع توجهات الدولة الحالية.
- تغيير المفهوم
من جانب آخر، قال ناصر الغيلان، مؤسس مجموعة «دوين للاستثمار السياحي» لـ«الشرق الأوسط»، إن مشروع المربع الجديد سيغير مفهوم الزوار القادمين إلى العاصمة السعودية من خلال زيارة أكبر «داون تاون» في العالم، وخوض تجربة أيقونة «المكعب» الذي سيجسد رمزاً حضارياً للمدينة.
ولفت الغيلان، إلى أهمية المشروع اقتصادياً، وهو ما يبرز في المشروعات المعلنة التي تحمل أجندة واضحة لتأثيراتها في الناتج المحلي للبلاد، وما يمكن أن تفرزه من فرص عمل وتدفقات نقدية، مبيناً أن تطوير مستقبل الرياض لا بد له من مساهمة بارزة في دعم الناتج المحلي غير النفطي، وهو ما يوضحه البيان الرسمي، حيث سيشهد قيمة مساهمة محتملة بواقع 180 مليار ريال (48 مليار دولار) واستحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.