قيود الحوثيين تدفع النساء إلى الفقر وتمنع وصول المساعدات إليهن

امرأة يمنية في صنعاء تتخذ من صناعة البخور حرفة لكسب العيش (رويترز)
امرأة يمنية في صنعاء تتخذ من صناعة البخور حرفة لكسب العيش (رويترز)
TT

قيود الحوثيين تدفع النساء إلى الفقر وتمنع وصول المساعدات إليهن

امرأة يمنية في صنعاء تتخذ من صناعة البخور حرفة لكسب العيش (رويترز)
امرأة يمنية في صنعاء تتخذ من صناعة البخور حرفة لكسب العيش (رويترز)

على الرغم من المطالبات الحكومية اليمنية بإدانة دولية للممارسات القمعية الحوثية ضد النساء، أصدرت محكمة استئناف حوثية قراراً مؤيداً للحكم بحق الفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي وزميلتها محلية البعداني، بسجنهما خمس سنوات، فيما ذكرت دراسة محلية أن إجراءات الانقلابيين تحد من وصول النساء إلى المعونات الغذائية، وفرص العمل الأخرى.
وتسبب اشتراط الانقلابيين الحوثيين وجود المحرم (قريب من الذكور) برفقة المرأة خلال تنقلها في مناطق سيطرتهم، في مزيد من المعاناة للنساء وعائلاتهن، حيث أدى هذا الشرط إلى تقييد حركة النساء حتى في الأحياء والقرى التي يعشن فيها، ومنعهن الانقلابيون الحوثيون من مزاولة العمل والخروج بمفردهن.
وأخيرا، أكدت وكالة التنمية الأميركية في تقرير لها حول الوضع الإنساني في اليمن؛ أن النساء والفتيات يواجهن تحديات إضافية بسبب القيود الكبيرة على حركتهن، فيما تحدث تقرير محلي عن فشل الأطر الإنسانية وأطر السلام في الاستجابة للعنف ضد النساء.
ويقول المركز اليمني للسياسات في دراسة له حول العنف القائم على النوع الاجتماعي «القديم والجديد»، إن النساء يواجهن انتهاكات المجالين العام والخاص، وتحديداً العنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي، وإن لم يكن جديداً على اليمن؛ فإن حدته زادت بسبب النزاع ووباء كوفيد - 19 وتغير المناخ.
- عنف اقتصادي ضد النساء
ويشير المركز في دراسته إلى أن المنتهكين، الذين قد يكونون من أفراد الأسرة أو الأقارب أو أفراد المجتمع، يستغلون انهيار أنظمة إنفاذ القانون وهشاشة آليات الحماية الاجتماعية لزيادة خطورة جرائمهم ونطاقها، كما يلجأ من يديرون أجهزة الدولة والأفراد والجماعات إلى استخدام العنف الجسدي والتعذيب لترهيب النساء للبقاء خارج المجال العام.
وتستخدم الدراسة مصطلح «العنف الاقتصادي» للتعبير عن أشكال حرمان المرأة من الحقوق والموارد، كالحرمان من التعليم، والسيطرة على الراتب أو الدخل، والحرمان من الميراث.
وطبقاً للدراسة؛ فقد واجهت المرأة اليمنية مستوياتٍ مقلقة من القيود على الحركة، في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، وحددت محافظات الحديدة وحجة وصنعاء، حيث تفرض الميليشيات عليهن اصطحاب المحرم من أجل السفر داخليا وخارجيا، وفي عام 2019، أصدرت الميليشيات توجيهات إلى شركات الحافلات المحلية بمنع ركوب النساء دون وجود المحرم.
وأدت هذه الممارسات - كما تذكر الدراسة - إلى تكلفة باهظة لتنقل النساء حيث يتعيَّن عليهن دفع ثمن تذكرة المحرم، ولا يُسمح لهن بالبقاء في الفنادق إلا برفقته، وتطلب الميليشيات من النساء إبراز تصريح الوصاية وحضور ولي أمرهن، الأب أو الأخ أو الزوج أو الابن، للحصول على الأوراق الثبوتية، وهو ما لا يشترطه القانون. وأشارت الدراسة إلى أن التمويل الموجه إلى النوع الاجتماعي ما يزال ضئيلاً للغاية مقارنة بالقطاعات الأخرى، مما ترك 4.1 مليون امرأة و4.3 مليون فتاة دون دعمٍ، وتم تحقيق 22 في المائة فقط من الأهداف المقصودة.
وتبين بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه في عام 2020، فقدت 350 ألف امرأة إمكانية الوصول إلى خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي، بعد إغلاق 12 مكانا آمنا للنساء والفتيات بسبب نقص التمويل، ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021، تم تأمين 54 في المائة فقط من 27 مليون دولار أميركي مطلوبة لبرامج حماية المرأة.
- العزل والطرد من العمل
وتكشف الناشطة المجتمعية وداد عبده لـ«الشرق الأوسط» عن تطورات جديدة في الممارسات ضد النساء العاملات في مناطق سيطرة الميليشيات، فقد سلطت الضوء على تجربة الميليشيات في صعدة، حيث شرعت في عزل النساء عن الرجال في مؤسسات الدولة التي سيطرت عليها بحجة عدم الاختلاط، مبدية خشيتها من أن يتطور الأمر إلى إقصائهن وطردهن من وظائفهن.
كما تسعى الميليشيات الحوثية إلى تقييد وعرقلة أنشطة المنظمات المجتمعية والإنسانية ما عدا تلك التابعة لها، أو التي يديرها ناشطون وناشطات يتبعون الميليشيات، وتفسر عبده هذه القيود والعراقيل بتوجه الميليشيات للسيطرة على هذا القطاع، وتحويله لخدمة مشروعها من جهة، والسيطرة على التمويلات والتبرعات الموجهة له سواء من الداخل أو من الخارج، من جهة أخرى.
وفي هذا السياق توضح الناشطة أن الميليشيات خصت بقيودها العاملات في المجال الإنساني، فلم يعد بمقدورهن مزاولة أعمال المسح والرصد وجمع البيانات، حيث من المعروف أن مثل هذه المهام تؤديها النساء أفضل من الرجال، بحكم عادات وتقاليد المجتمع، وقدرة العاملات على معاينة الحالات الإنسانية، والتي أغلبها من النساء أو عائلات فقدت رجالها.
- تغيير قيم المجتمع
وروت وداد عبده تجربتها في المؤسسة التي تديرها، والتي دفعتها إلى نقل نشاطها إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد حرمانها من تجديد ترخيص مزاولة النشاط، وفرض شرط الحصول على ترخيص لكل نشاط وفعالية تنفذها، ومساءلتها عن كل ما يقال في الفعاليات والأنشطة التي تنفذها، حتى وإن كان صادراً عن شخصيات من خارج المؤسسة، إضافة إلى ابتزازها وممارسة الجبايات عليها، ودفعها إلى الإغلاق.
ووفقاً لناشطة مجتمعية أخرى في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين؛ اضطرت النساء إلى كسر القيود المفروضة عليهن اجتماعيا بسبب الأعباء الاقتصادية التي فرضها الانقلاب والحرب على الأسر، واضطرت كثير من النساء إلى مواجهة القيود المجتمعية والخروج إلى العمل، وهو الأمر الذي تسامح معه المجتمع؛ لكن الانقلابيين رفضوا السماح به.
وتشير الناشطة التي فضلت عدم ذكر اسمها؛ نظراً لإقامتها في العاصمة صنعاء، إلى أن المجتمع عادة ما تجبره الأوضاع الاقتصادية على تقديم التنازلات إزاء الحريات العامة والخاصة، وخصوصا تلك المتعلقة بالمرأة، لكن السلطات ذات النهج المتطرف تفرض قيودها الخاصة من أجل حماية نفسها من تحرر المجتمع، وهو ما يحدث لدى الميليشيات الحوثية.
وتفيد بأن النساء اللاتي واجهن قيود المجتمع وتحدينها من أجل تحسين ظروفهن الاقتصادية والمعيشية؛ اضطررن، بسبب ممارسات الميليشيات وإجراءاتها التعسفية؛ إلى الانكفاء مرة أخرى والعودة إلى بيوتهن في انتظار المساعدات والتبرعات سواء من المنظمات والجهات الدولية والمحلية، أو من التجار ورجال الأعمال والجمعيات الخيرية، وهو ما يحولهن عالة، عوضا عن أن يكنّ منتجات.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.