«النواب» يحيل «التعديل الدستوري» لـ«الأعلى للدولة»... ويدعو للانعقاد

قوات أمنية تطالب الدبيبة بدفع مستحقاتها المالية

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يلتقي عدداً من الأحزاب السياسية بطرابلس (المجلس)
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يلتقي عدداً من الأحزاب السياسية بطرابلس (المجلس)
TT

«النواب» يحيل «التعديل الدستوري» لـ«الأعلى للدولة»... ويدعو للانعقاد

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يلتقي عدداً من الأحزاب السياسية بطرابلس (المجلس)
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يلتقي عدداً من الأحزاب السياسية بطرابلس (المجلس)

دعا عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أعضاءه لعقد جلسة جديدة، الاثنين المقبل، بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، لمناقشة عدد من القوانين المدرجة بجدول أعماله.
وجاءت الدعوة بعد إعلان عبد الله بليحق الناطق باسم المجلس، في بيان مقتضب مساء (الأربعاء) أنه أحال مشروع التعديل الدستوري الثالث عشر، عقب مداولته وإقراره، إلى المجلس الأعلى للدولة، للاطلاع عليه وإبداء الرأي وفقاً لما تم الاتفاق عليه.
ولم يصدر على الفور تعليق من خالد المشري رئيس مجلس الدولة، لكن أعضاء في مجلسه توقعوا عقد جلسة جديدة خلال الأسبوع المقبل، بمقره في العاصمة طرابلس، لمناقشة هذا المشروع.
وأعلن عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، أنه وجه مع مسؤولين بريطانيين عن الملف الليبي التقاهم مساء (الأربعاء)، نداءً مشتركاً للجهات الفاعلة الليبية لتسريع الاستعدادات للانتخابات في العام الجاري، ودعوة شركاء ليبيا للالتفاف حول العملية الانتخابية.
كما أوضح باتيلي أنه أجرى في برلين مشاورات مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، حول الوضع السياسي والأمني في ليبيا، لافتاً إلى أنهما طالبا المؤسسات الليبية بالتركيز على التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال هذا العام، وحثا المجتمع الدولي على توحيد كلمته في دعم تطلعات الشعب الليبي إلى مؤسسات شرعية.
في المقابل، قال وزير الدولة الألماني نيلس أنين، إنه أجرى ما وصفه بنقاش هام مع باتيلي حول التعاون الاقتصادي والتطورات السياسية الأخيرة، لافتاً إلى أن ألمانيا هي ثاني أكبر دولة مانحة لليبيا في مجال التعاون التنموي.
وأكد، بحسب بيان للخارجية الألمانية أمس عبر «تويتر»، دعم بلاده بقوة للبعثة الأممية في ليبيا، واعتبر أن «عملية برلين» تظل ذات أهمية.
في غضون ذلك، قال مصطفى مهراج سفير فرنسا، إنه بحث خلال ما وصفه بلقاء ودي، مع محمد الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة»، آفاق توحيد القوات واستقرار البلد.
بدوره، قال الحداد إن الاجتماع بحث آليات التعاون المشترك بين البلدين، وتقديم الدعم العسكري في مختلف المجالات، مشيراً إلى دعم فرنسا لجهوده من أجل النهوض بالمؤسسة العسكرية وتوحيدها.
وكان الحداد الذي التقى ميكائيل أونماخت سفير ألمانيا، قد أشاد بدورها في كل الملتقيات والمحافل الدولية، وسعيها المتواصل للوصول إلى الاستقرار المنشود من كافة الليبيين، لافتاً إلى أنهما ناقشا الوضع الراهن للبلاد، وسبل الدعم من أجل الأمن والاستقرار.
من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي إنه شارك مساء (الأربعاء)، بصفته رئيس اتحاد المغرب العربي، في الجلسة الـ40 لرؤساء وحكومات اللجنة التوجيهية لـ«النيباد»، افتراضياً عبر تقنية الفيديو «كونفرانس»، التي ناقشت تشكيل مكتب رئاسة جديد للجنة، إضافةً إلى متابعة التقدم المحرز في عمل وكالة التنمية لتحقيق التكامل القاري والدفع قدماً بأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.
في شأن آخر، بثت وسائل إعلام محلية، صوراً لاستمرار عناصر من قوات «عملية بركان الغضب» التابعة لحكومة الدبيبة، في إغلاق بوابة الدافنية بمدينة مصراتة بغرب البلاد، مشيرةً إلى معاناة المواطنين في الطرق الفرعية بعد إغلاق البوابة على خلفية مطالبات لحكومة الدبيبة بدفع مستحقات هذه القوات.
وندد بيان لأعيان مدينة مسلاتة وأعضاء بلديتها، بما وصفوه بالحملة الإعلامية الشرسة ضد هشام سويدان عميد البلدية، وطالبوا بدعم المدن المجاورة، بعد إعلان «جهاز الردع» التابع للحكومة اعتقال سويدان بتهمة تزعم تشكيل عصابي لسرقة السيارات.
ووزع «جهاز الردع» لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، صوراً لبطاقات شخصية ورخص قيادة ادعى العثور عليها خلال مداهمة مقر عميد مسلاتة، وطلب من أصحاب هذه الوثائق التوجه بالإفادات الموثقة بمراكز الشرطة التابعة للجهاز.
وكان عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، الذي زار الإمارات العربية المتحدة، والتقاه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، مساء (الأربعاء) أكد على ضرورة دعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا، وزيادة آفاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والغاز والاستثمار بين البلدين.
وقال الدبيبة، وفقاً لبيان وزعه مكتبه، إنه أوضح خلال اجتماعهما في أبوظبي، جهود حكومته لدعم العملية الانتخابية، مشدداً على ضرورة إجرائها وفق قاعدة دستورية عادلة وقوانين انتخابية نزيهة.
وأكد الدبيبة على ضرورة فتح آفاق التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، لافتاً إلى اتفاق الطرفين على تسيير رحلات جوية بين البلدين، وفتح التأشيرات للمواطنين وعودة عمل السفارة الإماراتية من طرابلس.
بدورها، قالت «وكالة أنباء الإمارات الرسمية» إن اللقاء بحث العلاقات الأخوية وأوجه التعاون والعمل المشترك، بالإضافة إلى أهمية دعم الجهود والمبادرات التي تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وتضمن مسار التنمية والازدهار فيها وتحقق تطلعات شعبها.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».