مجلس الأمن يجدد العقوبات المفروضة على الحوثيين

التمديد التقني عبر القرار 2675 فسحة لمحادثات السلام

لقطة من فيديو نشر في حساب مجلس الأمن بـ«تويتر» أثناء التصويت على تمديد العقوبات على الحوثيين
لقطة من فيديو نشر في حساب مجلس الأمن بـ«تويتر» أثناء التصويت على تمديد العقوبات على الحوثيين
TT

مجلس الأمن يجدد العقوبات المفروضة على الحوثيين

لقطة من فيديو نشر في حساب مجلس الأمن بـ«تويتر» أثناء التصويت على تمديد العقوبات على الحوثيين
لقطة من فيديو نشر في حساب مجلس الأمن بـ«تويتر» أثناء التصويت على تمديد العقوبات على الحوثيين

صوت مجلس الأمن أمس (الأربعاء) على قرار جديد لتمديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن حتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بما في ذلك حظر الأسلحة المفروض على عدد من القيادات الحوثية ليشمل كل الجماعة المصنفة إرهابية بموجب القرار 2624 لعام 2022، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) 2023.
وصوّت أعضاء المجلس الـ15 بالإجماع على القرار الذي أعطي الرقم 2675 للتمديد تقنياً للقرار السابق الذي فرض حظر أسلحة شاملاً على الحوثيين، لأنهم «انخرطوا في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن»، موضحاً أنهم شاركوا في «هجمات لضرب المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن»، بالإضافة إلى أنهم «هاجموا الملاحة التجارية في البحر الأحمر مستخدمين متفجرات وألغاماً بحرية»، فضلاً عن أنهم ارتكبوا «بشكل متكرر هجمات إرهابية عبر الحدود من خلال تنفيذ هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهددوا بالاستهداف المتعمد الأماكن المدنية».
وإذ اعتبر القرار 2675 أن «الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين»، اتخذ قراره الجديد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وقرر تجديد الإجراءات التي فرضها حتى 15 نوفمبر 2023، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعينين بموجب القرار 2140 لعام 2014 والقرار 2216 لعام 2016 حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) 2023. وطلب من فريق الخبراء تقديم تحديث لمنتصف المدة في موعد أقصاه 15 يونيو (حزيران) 2023 وتقرير نهائي على النحو المحدد في القرار 2624 في موعد أقصاه 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وبما أن القرار الجديد يمدد تقنياً لقرار العام السابق، فبالتالي يبقي تصنيفه لميليشيات الحوثي كـ«جماعة إرهابية». كما يدين «هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة». ويطالب بـ«إجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات»، فضلاً عن إدراج الحوثيين كـ«كيان» في قائمة العقوبات المعنية باليمن ضمن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على اليمن.
ومن خلال التمديد التقني، سعت بريطانيا - وهي حاملة القلم في القضايا المتعلقة باليمن في مجلس الأمن - إلى إعطاء مساحة لمحادثات السلام الحالية وتجنب تكرار مفاوضات العام الماضي الصعبة بشأن القرار 2624 الذي أدى إلى امتناع أربعة أعضاء عن التصويت.
وعقب التصويت على القرار، عقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة استمع فيها أعضاء مجلس الأمن إلى ثلاث إحاطات من كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) الجنرال مايكل بيري.
وأفاد دبلوماسيون بأن غروندبرغ أبلغ أعضاء المجلس أن اليمن «لا يزال يشهد أطول فترة هدوء في القتال منذ بدء اتفاق الهدنة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في 2 أبريل (نيسان) 2022، على رغم فشل الطرفين في تجديد الاتفاق في أوائل أكتوبر 2022» وأيضاً على رغم «الاشتباكات المتفرقة». وتحدث عن الجهود الدبلوماسية وزياراته المتكررة للمملكة العربية السعودية لـ«مناقشة التقدم المحرز نحو وقف إطلاق النار الوطني وعملية سياسية شاملة يملكها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة»، فضلاً عن اجتماعاته مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن، وما تلاها من اجتماعات مع المسؤولين العمانيين، وكبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام في مسقط.


مقالات ذات صلة

دمشق تواصل القفز بين نقاط النار على حافة «الصراع الكارثي»

المشرق العربي حريق في اللاذقية (متداولة)

دمشق تواصل القفز بين نقاط النار على حافة «الصراع الكارثي»

تواصل إسرائيل استهداف مواقع تقول إنها تتبع لـ«حزب الله» في سوريا، لتزيد في تردي الوضع الأمني، وغرق البلاد بشكل أعمق في أزمة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
آسيا كيم يو جونغ شقيقة الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون (رويترز)

بعد تجربة باليستية... شقيقة زعيم كوريا الشمالية تدين تصريحات غوتيريش «المتحيزة»

أدانت كيم يو جونغ، الشقيقة القوية للرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم (السبت) الأمم المتحدة لانتقادها تجربة البلاد الأخيرة لإطلاق صاروخ باليستي.

«الشرق الأوسط» (بيونغ يانغ)
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

غوتيريش يعرب عن «صدمته» إزاء المعارك في وسط السودان

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «بشدة» بالهجمات الأخيرة لقوات الدعم السريع في وسط السودان.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي نشاط تعليمي لأطفال لبنانيين نازحين من الحرب إلى وسط بيروت (إ.ب.أ)

الأمم المتحدة: نقص حاد في تمويل المساعدات الإنسانية للبنان

أعلنت «الأمم المتحدة»، الجمعة، أنها تواجه نقصاً حاداً في الأموال لتقديم مساعدات إنسانية للبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
TT

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)

كشف فريق الخبراء الأُمميّين المعنيين باليمن أن الحوثيين متورّطون بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.

وذكر الخبراء الأُمميّون في تقريرهم السنوي الذي رفعوه إلى مجلس الأمن، أن الجماعة الحوثية تنسّق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه، مؤكداً استخدامه الطائرات المسيّرة، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ هجماته على القوات الحكومية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.

التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرّية، عَدّ هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.

وحذّر التقرير من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدّداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يُدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدّم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».

استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

مصادر فريق الخبراء الدوليين أبلغت أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادُل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب؛ سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في العام 2014.

كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون مُتنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخليج عدن من الساحل الصومالي، لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.

تعاون مع الإرهاب

أورد الفريق الأممي معلومات حصل عليها من الحكومة اليمنية عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات، وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، ما يرجّح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، إلى جانب وجود مورّد مشترك إلى كلتيهما.

وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته بشأن أوجه التعاون المتزايدة بين الجماعة الحوثية و«حركة الشباب» في تهريب الأسلحة، لزعزعة السلام والأمن في اليمن والمنطقة.

ووصف التقرير هذا التعاون بـ«ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي في جهود السلام اليمنية».

وسبق للحكومة اليمنية الكشف عن إطلاق الجماعة الحوثية سراح 252 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا محتجَزين في سجون جهازَي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) اللذَين سيطرت عليهما الجماعة الحوثية عقب انقلابها، بما في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

الحكومة اليمنية حذّرت أكثر من مرة من تعاون الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» (غيتي)

وأعادت الحكومة اليمنية، في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، التذكير بخطر تعاون الجماعتين، واستهدافهما الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحرَّرة، وتوسيع نطاق الفوضى، مما يهدّد دول الجوار، ويشكّل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، وضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، «عبر تصنيف الجماعة الحوثية تنظيماً إرهابياً عالمياً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».

تقرير الخبراء لفت إلى تزايُد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية، واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع «محور المقاومة» التابع لإيران، وتَلقّي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران والجماعات المسلحة العراقية و«حزب الله» اللبناني، و«إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً».

جبايات في البحر

يجري تمويل الجماعة الحوثية من خلال شحنات النفط التي تُرسَل من العراق إلى اليمن وفقاً للتقرير الأممي، ويتلقى المقاتلون الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من «الحشد الشعبي» في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر.

الناطق باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام يعمل على تنسيق التعاون بينها وبين محور إيران في المنطقة (أ.ف.ب)

وتنظم جماعات مسلحة عراقية حملات تبرعات لدعم الجماعة الحوثية، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي؛ المتحدث باسم «تجمّع شباب الشريعة»، الخاضع لسيطرة «كتائب حزب الله»، ويتم تدريب المقاتلين الحوثيين على استهداف السفن، ويجري نقلهم باستخدام جوازات سفر مزوّرة منذ إعادة فتح مطار صنعاء خلال العام قبل الماضي.

ومما كشف عنه تقرير الخبراء أن الجماعة الحوثية تجني مبالغ كبيرة من القرصنة البحرية، وابتزاز وكالات وشركات الشحن الدولية التي تمرّ سفنها عبر البحر الأحمر، وفرض جبايات عليها، مقدِّراً ما تحصل عليه من خلال هذه الأعمال بنحو 180 مليون دولار شهرياً.

ووصف سلوك الجماعة ضد وكالات وشركات الشحن البحرية بالابتزاز الممنهج، حيث تفرض الجماعة رسوماً وجبايات على جميع وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل عدم استهداف سفنها أو التعرض لها.

ما يقارب 180 مليون دولار تجنيها الجماعة الحوثية شهرياً من ابتزاز وكالات النقل البحري مقابل عدم استهداف سفنها (أ.ب)

وأضاف التقرير أن هذه المبالغ «الضخمة» تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية «الإرهابية»، حسب وصفه، كشراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.

ويرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، فياض النعمان، أن «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُغرق اليمن والمنطقة في المزيد من الفوضى والاضطرابات، من خلال ممارساتها وأعمالها العدائية، وتُسهم في إذكاء الصراع الخطير بالمنطقة».

وأضاف النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الأممي يكشف عن أكاذيب الميليشيات الحوثية التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، بينما تستغل هذا الصراع لتوسيع نفوذها وزيادة ثرواتها، من خلال الجبايات على المواطنين، وابتزاز وكالات الشحن الدولية».