أسرة هاشمي رفسنجاني تطالب بإطلاق سراح ابنته فائزة

فائزة رفسنجاني في 2016 (أ.ف.ب)

طالبت أسرة الرئيس الإيراني الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، بإطلاق سراح فائزة هاشمي التي اعتقلتها السلطات في سبتمبر (أيلول) الماضي، بتهمة التحريض على الاحتجاج.
ونقل موقع «جماران»، التابع لمكتب المرشد الإيراني الأول (الخميني)، عن أسرة الرئيس الأسبق قولهم إنهم يتعرضون لضغوط بـ«تهمة» أنهم أبناء رفسنجاني. وقالوا: «ربما من الممكن مداواة الجروح بإطلاق سراح النساء من السجون السياسية؛ بمن فيهن أختنا فائزة».
وكانت فائزة هاشمي، من بين 30 سجنية إيرانية، وقعت على مذكرة طالبت فيها السلطات الإيرانية الشهر الماضي بوقف إعدام المتظاهرين.
جاء ذلك في وقت واصلت فيه السلطات الإيرانية إطلاق سراح ناشطين سياسيين في إطار العفو الذي وافق عليه المرشد الإيراني علي خامنئي في وقت سابق من هذا الشهر. ومن بين الذين أطلق سراحهم تبرز أسماء المخرج محمد رسولوف، والباحثة الإيرانية - الفرنسية فريبا عادلخاه، والناشط فرهاد ميثمي الذي أثارت صور له أثناء احتجازه صدمة واسعة بين الإيرانيين. وقالت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية إن العفو شمل حتى الآن 50 ناشطاً معتقلاً.
وجاء العفو عن السجناء المدانين؛ بمن فيهم الموقوفون في الاحتجاجات الأخيرة، بشروط؛ منها أن يعبّروا عن ندمهم على ما فعلوا، وأن يقدموا التزاماً كتابياً بعدم تكراره. وأصدر أغلب الناشطين الذين أطلق سراحهم بيانات أكدوا فيها عدم خضوعهم لأي من تلك الشروط.
وبعد تحديد الشروط؛ سارعت فائزة هاشمي إلى توجيه رسالة خاطبت فيها رئيس القضاء غلام حسين أجئي. وتقول الناشطة في الرسالة؛ التي نشرتها مواقع إصلاحية، إنها تقدم التزاماً بمواصلة أنشطتها في حال إطلاق سراحها.
وكانت شقيقتها فاطمة هاشمي قد أثارت جدلاً الشهر الماضي، عندما نشرت تسجيل فيديو بمناسبة الذكرى السابعة لوفاة والدها، وكررت ضمناً الشبهات التي أثارتها أسرة السياسي الأكثر براغماتية في النظام، بعدما توفي إثر جلطة قلبية أصيب بها أثناء وجوده في مسبح خاص بالمسؤولين الإيرانيين.
وأفرجت السلطات الإيرانية عن مهدي نجل هاشمي رفسنجاني، بعد أكثر من 7 أعوام قضاها في السجن. وأودع مهدي هاشمي السجن في أغسطس (آب) 2015 لقضاء عقوبة بالحبس 10 أعوام بعد إدانته بجرائم اقتصادية والمسّ بالأمن القومي للجمهورية الإسلامية. وقد عدّ في حينه أن الحكم الصادر بحقّه كان عقوبة «مدفوعة سياسياً».