«لقاء باريس» ينتظر من النواب اللبنانيين الإسراع في إنهاء الشغور الرئاسي

ميقاتي أصر أمام سفراء الدول الخمس على عدم تحميله مسؤولية تأخير الانتخاب

سفراء الدول الخمس مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أمس (الوكالة الوطنية)
سفراء الدول الخمس مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أمس (الوكالة الوطنية)
TT

«لقاء باريس» ينتظر من النواب اللبنانيين الإسراع في إنهاء الشغور الرئاسي

سفراء الدول الخمس مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أمس (الوكالة الوطنية)
سفراء الدول الخمس مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أمس (الوكالة الوطنية)

يتدحرج لبنان نحو مزيد من الاهتراء على المستويات كافة، من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج تدعو للتفاؤل بوقف الانهيار الشامل، في ظل استمرار تحليق سعر صرف الدولار، الذي أفقد العملة الوطنية قدرتها الشرائية، وانسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية، وتعذّر انعقاد جلسات تشريع الضرورة، واستحالة فتح قنوات الحوار للبحث في السبل الآيلة لإخراج لبنان من التأزُّم.
فلبنان الرسمي كان ينتظر من وفد سفراء الدول الخمس، التي اجتمع ممثلون عنها في باريس، أن يحمل إليه بشرى التدخُّل لإنقاذه، لكنه فوجئ بأنه يضع المسؤولية على عاتق البرلمان، على خلفية تعطيله انتخاب رئيس للجمهورية، ويدعوه في المقابل لإنهاء الشغور الرئاسي، شرط أن يتلازم مع استجابة حكومة تصريف الأعمال لدفتر الشروط التي أدرجها المجتمع الدولي، بدءاً بتحقيق الإصلاحات المطلوبة، لمساعدته للخروج من أزماته.
وبعد لقاءات السفراء مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، كان لهم لقاء أمس مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وشاركت في اللقاء سفيرة فرنسا آن غريو، وسفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا، وسفير مصر ياسر علوي، وسفير قطر إبراهيم عبد العزيز السهلاوي، والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية فارس حسن العمودي.
وشدّد السفراء على «ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية». كما أكّدوا ضرورة البدء بإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة، وأبلغوا بو حبيب أن الدول الخمس ستبقي اجتماعاتها مفتوحةً لمتابعة التطورات. وهو ما سبق أن كرره السفراء خلال اجتماعهم بالرئيسين بري وميقاتي من ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، لا يشكّل تحدّياً لأي فريق، ويكون مقبولاً عربياً ودولياً.
وهكذا يكون السفراء قد أعادوا الكُرة إلى البرلمان، محمّلين إياه مسؤولية عدم التوافق على رئيس، مع تأكيدهم على أن دولهم لا تتدخّل في أسماء المرشحين، ولا تفضل مرشحاً على آخر، شرط ألا يشكل تحدياً لأي فريق. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن ميقاتي أصر أمام السفراء على عدم تحميله شخصياً مسؤولية العوائق التي تؤخّر انتخاب رئيس، لأنه عزف عن الترشُّح للانتخابات النيابية، وليست لديه كتلة نيابية، والتشرذم الحاصل بين النواب السنة لم يكن سبباً في تعطيل الانتخاب، لأنهم لم يقاطعوا الجلسات. ولفتت مصادر إلى أن السفراء تحدثوا مع الذين التقوهم بلهجة تحذيرية، كانت بمثابة إنذار للعواقب التي تحل بلبنان، لما حملته خريطة الطريق الدولية من مواصفات يُفترض أن يلتزم بها لإنقاذه. وتوقفت أمام الحوار الذي دار بين السفراء وبين بري انطلاقاً من تحميلهم البرلمان مسؤولية استمرار الشغور الرئاسي، وقالت إن بري كان صريحاً بقوله إن أمام لبنان أسابيع لإنقاذه، لأن الوضع يسير من سيئ إلى أسوأ، ولا يتحمل مزيداً من الانتظار. ونقلت عن بري قوله إنه لا مشكلة أمام دعوة البرلمان مجدداً لعقد جلسة نيابية لانتخاب الرئيس، لكن الانقسام الحاصل بين النواب يعيق انتخابه، وتنتهي الجلسة كما انتهت الجلسات السابقة إلى مهزلة.
وأكد بري، كما تقول المصادر، أنه لم ينطلق في دعوته للحوار من فراغ، وإنما جاءت انطلاقاً من «إدراكي أنه لا بد من فتح ثغرة في الحائط المسدود، لئلا نبقى ندور في حلقة مفرغة»، وقال إن دعوته قوبلت برفض من «الثنائي المسيحي»، في إشارة إلى حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر».
ورأى أن هناك ضرورة لتلاقي النواب في منتصف الطريق، وسأل أمام السفراء؛ كيف يمكن الالتفاف على الانقسام العمودي في البرلمان، طالما أن كل فريق يدير ظهره للآخر، ويرفض التواصل للتوافق على رئيس لا يشكل تحدياً لأحد؟ وهل المشكلة هي في عدم توجيه الدعوة لعقد جلسة انتخاب جديدة، أم أنها تكمن في أن نتائجها ستكون نسخة عن سابقاتها، في ظل غياب تعدُّد المرشحين؟ وكشف بري عن أنه كان السبّاق في مقاربته لانتخاب رئيس للجمهورية في خطابه الذي ألقاه في المهرجان، الذي أقامته حركة «أمل» لمناسبة اختفاء مؤسسها الإمام موسى الصدر، ودعا فيه إلى انتخاب رئيس يجمع بين اللبنانيين ولا يفرقهم وينفتح على الدول العربية، وقال إنه لا يزال على موقفه؛ خصوصاً أنه ليس هناك فريق في البرلمان لديه القدرة على تأمين حضور أكثرية الثلثين كشرط لانعقاد الجلسة وانتخابه بـ65 صوتاً أو أكثر، أي نصف عدد النواب زائداً واحداً.
وعلّق مصدر دبلوماسي محسوب على وفد السفراء على ما سمعه هؤلاء من بري بأنه يدعو للتوافق على رئيس للجمهورية لا يشكّل تحدّياً لأحد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن بري يحتفظ لنفسه بكلمة الفصل في هذا الخصوص، وهو يتريّث في إخراجها إلى العلن لسببين؛ أولاً لمراعاته حليفه زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، وتقديراً لتحالفه الاستراتيجي مع «حزب الله»، لعله يدرك لاحقاً أن هناك صعوبة في تأمين تأييد 65 نائباً لفرنجية، وبالتالي لا بد من انخراطه في البحث عن مرشح توافقي، وهذا ما تنتظره منه دول اللقاء الخماسي، التي تُبقي على مشاوراتها مفتوحة، لعل الكتل النيابية تقرّر ملاقاتها في منتصف الطريق، للإفراج عن انتخاب رئيس للجمهورية.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

عمليات ثأر في ريف دمشق تثير قلقا حقوقيا

قوات أمن سورية في ساحة الأمويين بدمشق يوم 8 يناير الحالي (أ.ف.ب)
قوات أمن سورية في ساحة الأمويين بدمشق يوم 8 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

عمليات ثأر في ريف دمشق تثير قلقا حقوقيا

قوات أمن سورية في ساحة الأمويين بدمشق يوم 8 يناير الحالي (أ.ف.ب)
قوات أمن سورية في ساحة الأمويين بدمشق يوم 8 يناير الحالي (أ.ف.ب)

أثار احتفال أهالي بلدة دمر، غرب دمشق، الجمعة، بـ«إعدام» مختار المنطقة السابق مازن كنينة ميدانياً، قلق نشطاء المجتمع المدني وحقوقيين مطالبين بتحقيق العدالة الانتقالية، وسط تشديد على ضرورة وضع حد للأعمال الثأرية والانتقامات الفردية التي ينفذها مسلحون بشكل خارج عن القانون.

وقالت مصادر أهلية في دمر إن مازن كنينة كان على اتصال مع أجهزة الأمن السورية خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتحديداً سرية المداهمة 215، المتهمة بالمسؤولية عن مقتل عشرات المعتقلين. وأضافت أن معارضين يقولون إنه لعب دوراً مؤذياً أثناء مداهمات قوات النظام لمنطقتي دمر والهامة عام 2016. وتابعت المصادر أن الذين نفذوا حكم الإعدام بكنينة في إحدى ساحات البلدة هم مسلحون من أبناء المنطقة، وانتسبوا حديثاً لقوى الأمن في الإدارة الجديدة. وأوضحت أن الأهالي ثاروا، وطالبوا بإعدامه فور انتشار نبأ القبض عليه، مشيرةً إلى أن هناك عائلات فقدت عدداً من أبنائها بسببه.

وانتشرت صورة لما قيل إنها جثة كنينة وهي مربوطة بجذع شجرة وعلى جبينه ما يبدو أنه أثر طلق ناري ودماء على الأرض، ومن حوله أطفال ينظرون إلى جثته. وانتشر مقطع فيديو يظهر الأطفال وهم يقومون بضربه بعصا على جسده، أو ركله على رأسه وهو مربوط بجذع الشجرة، بينما قام بعضهم بالتصوير. ووثّق «المرصد السوري» صحتهما. وذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» أنها لم تتمكن من التحقق من صحة الصورة والمقطع بشكل منفصل.

وعبَّر نشطاء مدنيون عن قلقهم من تنفيذ إعدامات ميدانية دون محاكمة، في الوقت الذي يطمح فيه السوريون إلى بناء «دولة جديدة» أساسها القانون وتحقيق العدالة. ورأت المحامية والناشطة المدنية رهادة عبدوش أن «الإعدامات الميدانية ليست طريقة للتعافي». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «أخذ الثأر سيجلب للبلاد مزيداً من الدمار، وأخص التنكيل بالجثث والاقتصاص أمام الأطفال وعائلة المقتول»؛ ولذلك «يجب إيجاد محاكم خاصّة لمعاقبة ومحاكمة من تلطخت أيديهم بالدماء، ومحاسبة كل شخص بحسب الضرر الذي قام به».

المحامية والناشطة المدنية رهادة عبدوش

ورأت عبدوش أن «تفويض مجموعة، بناءً على شكاوى الناس أو حتّى شهود من الناس بأن هذا الشخص قد تسبب باعتقالات أو قتل أو إعدامات ميدانية، من شأنه أن يضعنا في الدائرة نفسها التي وُجد فيها نظام الأسد الذي كان يرتكب الإعدامات الميدانية بحق الناس ودون محاكمات». ورأت أن هذه الممارسات قد «تضفي» فيما بعد «شرعية على ما فعله النظام»، مشيرةً إلى احتمال أن تكون «بعض الشكاوى أو التهم منطلقة من ثارات شخصيّة، أو ربما شكوك غير مثبتة، وهذا يعني زيادة في أعداد المظلومين».

وطالبت عبدوش «السلطة الحاكمة حالياً بمنع الإعدامات الفردية وحتى الضرب والتنكيل، وتخصيص محكمة ميدانية ومحاكمات عادلة قد تصل للإعدام»، مؤكدة أن «العدالة الانتقالية تقوم على شقين: الاعتراف بالجرم، والتعويض وجبر الضرر». وتابعت أن «كل ما يجري خارج القانون هو جريمة، وقد تندرج ضمن جرائم الحرب، وهذا ليس من صالح السلطة الحاكمة اليوم التي نتمنى نجاحها، ونشدّ على يديها نحو دعم بلادنا، وإعطائها فرصة الحياة من جديد».

وقالت مصادر مقرَّبة من إدارة العمليات العسكرية في دمشق لـ«الشرق الأوسط» إن هناك ضغوطاً شعبية على الإدارة الجديدة للقصاص من مجرمي الحرب وتحقيق العدالة بأسرع وقت ممكن. وتابعت أن «آلاف العائلات مكلومة، ولا تطيق صبراً على ثأرها، وذلك بينما لا تزال الإدارة الجديدة منهمكة في فرض الأمن وسحب السلاح، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، وفرض القانون في بلد مدمَّر بشكل كامل. وكل ذلك يحتاج إلى وقت».

ولا تزال الفوضى الناجمة عن تعقُّد الوضع السوري السمة الأبرز للمشهد العام، رغم عدم تجاوزه الحد الأدنى من التوقعات قبل سقوط النظام، والتي كانت تشير إلى احتمال وقوع مجازر على نطاق واسع.

الناشطة المدنية سلمى صياد

وقالت الناشطة المدنية سلمى الصياد لـ«الشرق الأوسط»: «شاهدت اليوم ما جرى في دمر البلد، ولا أخفي أنني أتعاطف جداً مع النساء المكلومات على أولادهن، وفرحت لهن وهن يشهدن أخيراً تحقيق نوع من العدالة انتظرنها طويلاً». وأضافت مستدركة: «لكنني أخاف خوفاً شديداً من إجراءات انفعالية كهذه قد تظلم أشخاصاً أبرياء، وتشجع على الثأر الفردي». وأضافت: «إذا أردنا أن يكون لنا دولة مدنية في المستقبل فما نريده هو تطبيق إجراءات العدالة الانتقالية في دولة مؤسسات تكون فيها الإدانة وتنفيذ الحكم بناءً على محاكمة عادلة وأدلة واضحة وأمام قاضٍ وبحسب القانون»، مشددة على ضرورة أن تكون هناك «مؤسسات حكومية تنفيذية وسلطة قضائية منفصلة عن بقية السلطات».

وتشن إدارة العمليات العسكرية في دمشق حملة أمنية واسعة لسحب السلاح وملاحقة متهمين بالارتباط بالنظام المخلوع وعناصر سابقين رافضين للتسوية، في ريف دمشق. وشملت الحملة مدناً وبلدات مثل مضايا، الزبداني، وضاحية قدسيا. واستفاق أهالي ضاحية قدسيا، يوم الجمعة، على أصوات إطلاق نار كثيف واشتباكات في المناطق التي يتركز فيها ضباط سابقون ومسلحون من فلول النظام السابق.

وتعهّد رئيس الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة أنس خطّاب «إعادة هيكلة» المنظومة الأمنية في البلاد بعد حلّ كل فروعها، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (سانا) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وفي سياق حالة الفوضى، تُوفيت 3 سيدات، وأصيب 5 أطفال، الجمعة، في حادثة تدافُع شهدها الجامع الأموي في مدينة دمشق القديمة، ضمن فعالية إقامة وليمة غداء قدمها شيف سوري مشهور في وسائل التواصل الاجتماعي. ونتيجة الازدحام الشديد وسوء التنظيم حصل تدافُع أدى إلى سقوط ضحايا.

ومنذ أسبوع، تشهد الأماكن العامة والشوارع ازدحاماً شديداً وسط فوضى مرورية عارمة، مع غياب فرق شرطة المرور، حيث يتولى عمليات تنظيم وتسهيل المرور متطوعون يفتقرون للخبرة.