ليبيا: «الرقابة الإدارية» تُحذر رئيس «الوحدة» من المساءلة القانونية

المنفي أوقف تنفيذ قراره المتعلق بالميزانية العامة

جانب من اجتماع المنفي مع عضوي لجنة {5+5} العسكرية (المجلس الرئاسي)

طالب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مصرف ليبيا المركزي بوقف تنفيذ قرار أصدره عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، «يتعلق بالميزانية العامة»، بينما تلقى الدبيبة تحذيرا من هيئة الرقابة الإدارية بـ«تعرضه للمساءلة القانونية على خلفية جدل قانوني حول أحد قراراته». وطالب المنفي في رسالة وجهها إلى محافظ المصرف بـ«وقف قرار الدبيبة بشأن تحويل مبلغ 16.5 مليار دينار ليبي متبقية من ميزانية العام الماضي، لحين التزام الحكومة بتوضيح المعايير والأولويات للمشاريع، التي خصصت لها تلك المبالغ وتوزيعها الجغرافي، ومدى مطابقتها للقانون».
كما تابع المنفي في اجتماع عقده أمس، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، مع عضوي اللجنة العسكرية المشتركة (5 5)،، الفيتوري غريبيل ورضوان الغراري، أعمال اللجنة واجتماعاتها من أجل توحيد المؤسسة العسكرية.
بدورها، حذرت هيئة الرقابة الإدارية الدبيبة من المساءلة القانونية لمخالفته أحكام القانون. وأعلنت في بيان لها مساء أول من أمس رفض كتاب الدبيبة الموجه إلى الجهات العامة بشأن فتوى إدارة القانون، التي انتهت إلى الرأي بالاختصاص الحصري لديوان المحاسبة في المراجعة المالية، وفرض الرقابة والتعامل مع موظفي الديوان فقط.
من جهة ثانية، شاركت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، أمس في افتتاح الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأشارت في بيان إلى أنها «أعدت ملفات متكاملة تغطي بنودا متفرقة من جدول الأعمال المعتمد للقاء الوزاري، بهدف استعادة ليبيا لدورها في كافة أعمال واستحقاقات مؤسسات الاتحاد الأفريقي بعد سنوات من الغياب»، موضحةً أن هذه الدورة ناقشت «التعجيل بتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية»، وكذا «تفعيل الوكالة الأفريقية للأدوية والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض»، بالإضافة إلى بحث المسائل المتعلقة بتعزيز وتسريع مسار تفعيل «أجندة الاتحاد الأفريقي 2063».
إلى ذلك، اعتبر المجلس الأعلى للقضاء أن «القضاء سيظل طوق النجاة للوطن، موحدا ومتحدا، في ظل حالة الانقسام والتجاذبات، ودون التدخل في الأعمال السياسية»، لافتا إلى أنه سبق لرئيسه المستشار مفتاح القوي التأكيد على أن القضاء ممنوع من التدخل في أعمال السياسة، بموجب نصوص دستورية.
في المقابل، قال رئيس حكومة الاستقرار الموازية، فتحي باشاغا، إنه بحث مساء أول من أمس بمدينة سرت، مع رئيس جهاز الأمن الداخلي، اللواء سالم الدرسي، خطة عمل الجهاز واحتياجاته، وأهم المشاكل والصعوبات التي يواجهها، بالإضافة إلى التجهيزات الأمنية والخطط التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على الاستقرار واستتباب الأمن. كما أشاد باشاغا بمجهودات الضباط والعاملين في الجهاز من أجل الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.