ارتفاع معدل التضخم في السعودية عند 3.4 % خلال يناير

بسبب زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز

زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز أدت إلى ارتفاع التضخم (الشرق الأوسط)
زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز أدت إلى ارتفاع التضخم (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع معدل التضخم في السعودية عند 3.4 % خلال يناير

زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز أدت إلى ارتفاع التضخم (الشرق الأوسط)
زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز أدت إلى ارتفاع التضخم (الشرق الأوسط)

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في السعودية بنسبة 3.4 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2023، مقارنة بالشهر المماثل من 2022.
وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء في بيان لها، اليوم (الأربعاء)، الارتفاع إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 6.6 في المائة، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2 في المائة.
وذكرت الهيئة أن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت بنسبة 7.7 في المائة في يناير 2023، ما يعكس الزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.3 في المائة، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي خلال شهر يناير الماضي؛ نظراً لوزنه في المؤشر البالغ 2.5 في المائة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.3 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.1 في المائة، وتأثرت بارتفاع أسعار الحليب ومنتجات البيض بنسبة 15.8 في المائة.
وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم في السعودية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة في يناير الماضي، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) 2022.
كان مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) لشهر ديسمبر 2022 ارتفع بنسبة 3.3 في المائة، مقارنة بالشهر المماثل من 2021. وزاد معدل التضخم في السعودية في ديسمبر من مستوى 2.9 في المائة المسجل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
وأرجعت هيئة الإحصاء ارتفاع معدل التضخم خلال ديسمبر الماضي، على أساس سنوي، إلى الزيادة في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 5.9 في المائة، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2 في المائة.


مقالات ذات صلة

الرياض... انطلاق المؤتمر الدولي لتعزيز استدامة إدارة المرافق

الاقتصاد جانب من حفل انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق (الشرق الأوسط)

الرياض... انطلاق المؤتمر الدولي لتعزيز استدامة إدارة المرافق

انطلقت في الرياض أعمال المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق، الأحد، بهدف تعزيز استدامة وكفاءة المنظومة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد القويز يتحدث للحضور خلال الجلسة الحوارية الأولى بمنتدى أسواق الدين والمشتقات المالية (الشرق الأوسط)

سوق الدين في السعودية تتضاعف إلى 213.3 مليار دولار

بعد تعزيز البنية التنظيمية لسوق الدين في السعودية وفق «رؤية 2030»، تضاعف حجمها إلى حدود نحو 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار) في العام الماضي.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد القويز متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى سوق الدين والمشتقات المالية»... (الشرق الأوسط)

القويز: سوق الدين بالسعودية صُممت لتكون منفتحة أمام المستثمرين الأجانب

قال رئيس «هيئة السوق المالية» السعودية، محمد القويز، إن سوق الدين في البلاد صُممت لتكون أكثر انفتاحاً للمستثمرين الأجانب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قالت «بوان» إن هذا الاستحواذ يعكس التزامها استراتيجيتها المتعلقلة بمواصلة البحث عن فرص الاستثمار الجديدة (موقع الشركة على «فيسبوك»)

«بوان» السعودية تستحوذ على «بتروناش» مقابل 175 مليون دولار

أعلنت شركة «بوان» السعودية، يوم الأحد، أنها وقّعت مذكرة تفاهم مُلزمة مع شركة «بتروناش» العالمية المحدودة للاستحواذ على كامل حصص ملكية شركة «بتروناش» القابضة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تظهر أرقام هيئة الإحصاء انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.3 % في الربع الثاني (الشرق الأوسط)

الناتج غير النفطي السعودي ينمو 4.9 % بالربع الثاني متجاوزاً التقديرات

حققت الأنشطة غير النفطية في السعودية نمواً بلغ 4.9 % خلال الربع الثاني من العام، متجاوزة تقديرات أواخر يوليو البالغة 4.4 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

القويز: سوق الدين بالسعودية صُممت لتكون منفتحة أمام المستثمرين الأجانب

القويز متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى سوق الدين والمشتقات المالية»... (الشرق الأوسط)
القويز متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى سوق الدين والمشتقات المالية»... (الشرق الأوسط)
TT

القويز: سوق الدين بالسعودية صُممت لتكون منفتحة أمام المستثمرين الأجانب

القويز متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى سوق الدين والمشتقات المالية»... (الشرق الأوسط)
القويز متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى سوق الدين والمشتقات المالية»... (الشرق الأوسط)

قال رئيس «هيئة السوق المالية»، محمد القويز، إن سوق الدين في السعودية صُممت لتكون أكثر انفتاحاً للمستثمرين الأجانب، كاشفاً عن مضاعفة قيمتها لتصل إلى 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار)، مقارنةً بعام 2019.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الأولى في «منتدى أسواق الدين والمشتقات المالية 2024»، المنعقد في الرياض الأحد. وبيّن أن الرسملة السوقية لجميع أسواق الأسهم في العالم تبلغ نحو 115 تريليون دولار، بينما الرسملة السوقية لأسواق الدين في العالم تبلغ ما بين 140 و150 تريليون دولار.

وأوضح أن أسواق الدين تمتاز بالتوسع في مستويات المخاطر للجهات التي يجري إقراضها، بينما القروض التقليدية مقيدة بنطاق محدود للمخاطر، مبيناً أن التمويل البنكي في المملكة من أولى قنوات الاقتراض. وقال: «شاهدنا قفزات كبيرة لسوق الأسهم ودورها في الاقتراض، وفي الوقت الحالي بدأت البلاد التمويل عبر سوق الدين».

وأوضح القويز أسباب تأخر المملكة في دخول سوق الدين؛ بأنها «كانت تسير بقدر عالٍ من السيولة، مما نتج عنه أن النظام المالي كان مصدّراً للأموال وليس مستورداً، مؤكداً أنه مع إطلاق «رؤية 2030» وبداية تسارع المشروعات المرتبطة بها، بات الطلب على القروض متنامياً بشكل أسرع من تنامي الودائع المتاحة، وبالتالي أصبح الوقت مناسباً من أي وقت مضى لإنشاء هذا الرافد الاقتصادي المهم».

وأبان أن «الأساسات في سوق الدين بالسعودية ارتكزت على 3 لبنات: الأولى هي (نظام الإفلاس) الذي صدر في المملكة عام 2018، فقد كان في السابق موقف أي مستثمر في سوق الدين غير واضح من ناحية أولويته في حالة تصفية الشركة وقدرته على تقييم المخاطر المتعلقة بالاستثمار في هذه السوق». وأضاف أن «اللبنة الثانية تعنى بالاحتياج إلى مؤشر لتسعير سوق الدين، بإنشاء (المركز الوطني للدين)، بإصدارات حكومية آجلة. وكانت هاتان اللبنتان خط الانطلاق لسوق الدين في المملكة».

وواصل القويز أنه جرى الانتقال إلى اللبنة الثالثة بتأسيس «اللجنة الوطنية لتطوير سوق الدين» برئاسة «هيئة السوق المالية»، وبعضوية «البنك المركزي السعودي»، و«برنامج تطوير القطاع المالي»، و«المركز الوطني للدين»، و«تداول»، وجميع الأجهزة ترتبط بالبنية التحتية النظامية والتشغيلية لسوق الدين.

ووفق القويز؛ فإن «اللجنة المشتركة» عملت منذ عام 2019 حتى العام الماضي على «37 مبادرة ومشروعاً مختلفاً لتطوير سوق الدين؛ منها بناء المنظومة الأساسية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة التنظيمية. كما أن للمعالجة الزكوية والضريبية أثراً في هيكلة هذه السوق، حيث جرى العمل خلال السنوات الماضية على هذا الملف؛ سواء للمصدرين وللمستثمرين وللصناديق الاستثمارية، وقد زادت الجاذبية الآن بشكل كبير لإصدارات الدين والاستثمار فيه».

وفي 2019 كان قدر التداولات في سوق الدين نحو 800 مليون ريال، ولكن في 2023 بلغ نحو 2.5 مليار ريال؛ أي زادت بأكثر من 3 أضعاف، رغم انخفاضها عن السنوات التي قبلها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وفق القويز الذي قال: «ما زالت البلاد في مقتبل الطريق، واليوم حجم سوق الدين في المملكة أقل من 20 في المائة من حجم اقتصاد المملكة، ويفترض أن يمثل 30 في المائة وأكثر».

وتوقع أن يتضاعف حجم سوق الدين في المملكة خلال الأعوام الـ5 المقبلة، للوفاء بالمتطلبات التمويلية التي تحتاجها.

من ناحيته، ذكر الرئيس التنفيذي لـ«الأكاديمية المالية»، مانع آل خمسان، أن «الحدث يمثل منصةً استراتيجيةً تجمع خبراء الأسواق المالية بصناع القرار في هذا المجال، واليوم تجري مناقشة التطورات الناشئة في القطاع ورسم ملامح المستقبل في هذا المجال الحيوي».

وأفاد بأن الحدث سيناقش محورين أساسيين؛ هما: «أسواق الدين»؛ لاستكشاف أحدث الفرص في سوق المستندات والصكوك. و«المشتقات المالية» لتقديم رؤى متعمقة حول أسواق العقود الآجلة، وسط منظومة من الشركات الاستراتيجية التي تميزت بها هذه النسخة. وأعلن عن توقيع شراكة حصرية مع «الجمعية العالمية للأسواق المالية»، لتقديم الشهادة المهنية الدولية «مقدمة للسوق المالية السعودي» لأول مرة؛ بهدف تعزيز المعرفة والفهم العميق للأسواق المالية السعودية.