الأمم المتحدة تدين «تفاقم القمع» ضد المعارضة في تونس

أحزاب طالبت بإطلاق سراح المعتقلين بتهمة «التآمر على أمن الدولة»

مؤيدون لـ«حركة النهضة» خلال وقفة احتجاجية سابقة أمام قصر العدالة بتونس العاصمة احتجاجاً على اعتقال أحد قياداتها (أ.ب)

أدان مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تورك، أمس، «تفاقم القمع» في تونس، إثر تنفيذ اعتقالات عدة شملت سياسيين وقضاة معزولين ورجل أعمال نافذاً.
وأشار المتحدث باسمه، جيريمي لورانس، خلال إيجاز صحافي في جنيف ونقلته وكالات الأنباء، إلى أن تورك أعرب عن «قلقه من تفاقم القمع ضد أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون ومنتمون إلى المجتمع المدني في تونس، لا سيما من خلال الإجراءات التي اتخذتها السلطات في مواصلة لتقويض استقلالية القضاء»، مضيفاً أنه جرى «منذ السبت اعتقال 9 أشخاص في الأقل؛ بينهم مسؤولون سابقون، احتجز بعضهم بتهم تتعلق بالأمن أو بالفساد».
وشنت الأجهزة الأمنية التونسية مداهمات نهاية الأسبوع الماضي اعتُقل خلالها نشطاء سياسيون وقضاة سابقون، ورجل أعمال نافذ. كما جرى، ليل أول من أمس، توقيف كل من القيادي في «حزب النهضة»، ذي المرجعية الإسلامية، نور الدين البحيري، والمدير العام للمحطة الإذاعية الخاصة «موزاييك إف إم».
وأوضح لورانس أن «مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لاحظ أيضاً أن المدعي العام بدأ بشكل متزايد إجراء ملاحقات ضد المعارضين متهماً إياهم بالتآمر ضد أمن الدولة، وإهانة رئيس الدولة، أو انتهاك مرسوم القانون المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية». وقال في هذا السياق: «نشعر بالقلق كذلك من أن بعض المعتقلين حوكموا أمام محاكم عسكرية بسبب انتقادهم الحكومة. ولذلك ندعو السلطات إلى الوقف الفوري لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية».
ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى احترام معايير الإجراءات القانونية، والمحاكمة العادلة، و«الإفراج الفوري» عن «جميع المعتقلين تعسفياً؛ بمن فيهم أي شخص محتجز على خلفية ممارسته حريته في الرأي أو التعبير». كما نددت الأمم المتحدة بـ«سلسلة القرارات»، التي اتخذتها السلطات التونسية منذ يوليو (تموز) 2021 والتي «قوضت استقلال القضاء، لا سيما حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وعزل 57 قاضياً دون إعلام».
في سياق ذلك؛ طالبت مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية بإطلاق سراح جميع المعتقلين ضمن حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات التونسية منذ يوم السبت الماضي بدعوى «التآمر على أمن الدولة، وتشكيل وفاق لتغيير هيئة الدولة»، عادّةً أنها تمت خارج إطار القانون، ودون توجيه اتهامات واضحة، كما دعت إلى «وحدة صف كل القوى الحية، التي أصبحت كلها دون استثناء في مرمى الاستهداف العشوائي للسلطة»؛ على حد قولها.
ونددت أحزاب «التيار الديمقراطي»، و«التكتل»، و«العمال»، و«القطب»، وهي أحزاب يسارية، بما سمته «تطويع النيابة العامة والأمن لترهيب الأصوات الناقدة للنظام، من نشطاء سياسيين ونقابيين وإعلاميين ومثقفين ورجال أعمال». أما «حركة النهضة» فقد عدّت من ناحيتها أن الاعتقالات التي نفذتها أجهزة الدولة تمثل «عمليات اختطاف وتنكيل ممنهج بمعارضي السلطة (الانقلابية)».
وتراوحت الاتهامات الموجهة للمعتقلين بين التخطيط لقلب نظام الحكم، وتبييض الأموال، غير أن المحامي سمير ديلو، وهو من القيادات السابقة في «حركة النهضة»، أكد أن اللقاءات التي عقدت مؤخراً في منزل الناشط السياسي خيام التركي، «كان هدفها تنظيم تحركات سياسية لتوحيد المعارضة»، عادّاً أن «مداهمات الموقوفين نُفذت دون احترام الإجراءات القانونية، ودون الاستظهار بسند قانوني للتوقيف، أو تقديم تفسير للعائلات، وهي تندرج ضمن منظومة حكم تروج لقتل السياسة»؛ على حد قوله.
وقدرت مصادر حقوقية تونسية عدد المعتقلين بأكثر من 15 شخصاً، لكنها رجحت أن يزيد العدد خلال الأيام المقبلة، بحسبان أن عمليات التحري والتحقيق مع المتهمين لم تنته بعد، وأنه من المرجح أن تشمل بعض الأسماء الأخرى الناشطة في مجالات أخرى، كالإعلام والأمن والقضاء، علاوة على أسماء قيادات معارضة لـ«مسار 25 يوليو (تموز) 2021».
وخلال الليلة الفاصلة بين الاثنين وأمس الثلاثاء جرى اعتقال، علاوة على نور الدين البحيري، الوزير السابق لزهر العكرمي، والرئيس والمدير العام لإذاعة «موزاييك» الخاصة نور الدين بوطار. كما شملت حملة التوقيفات رجل الأعمال كمال اللطيف، والناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق في «حركة النهضة» عبد الحميد الجلاصي، والقاضي المعزول ووكيل الجمهورية سابقاً بشير العكرمي، والرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، وفوزي الفقيه الذي يعدّ أكبر مورد للقهوة (البن) في تونس، وسمير كمون أحد أشهر موردي الزيوت النباتية، وهذان الأخيران متهمان بالمضاربة والاحتكار، والمدير العام السابق للأمن الوطني سامي الهيشري.
من جهتها؛ احتجت نقابة الصحافيين التونسيين، أمس، على إيقاف مدير إذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة، نور الدين بوطار، عادّةً ذلك «تضييقاً تمارسه السلطة على وسائل الإعلام». ووفق المعلومات التي كشفت عنها محاميته، فإن التحقيق مع بوطار شمل بالخصوص الخط التحريري للإذاعة التي تحظى بمتابعة واسعة في تونس، وكيفية انتداب الصحافيين والعاملين فيها، وطبيعة تمويلاتها، ومجالات تدخله بصفته مسؤولاً أول عن المؤسسة.
وقالت النقابة في بيان أمس: «تأكد بما لا يدع مجالات للشك أن عملية الإيقاف تأتي في إطار التضييق، والتي تمارسها السلطة منذ فترة على وسائل الإعلام عموماً، وعلى إذاعة (موزاييك إف إم) بهدف تدجينها وإدخالها بيت الطاعة، وتوجيه خطها التحريري».
بدورهم؛ طالب محامون تونسيون السلطات القضائية أمس بتقديم توضيحات بشأن حملة الإيقافات التي طالت سياسيين من المعارضة.
وقالت دليلة مصدق، محامية نور الدين بوطار، إن فرقة أمنية داهمت منزله وقامت بتفتيشه دون إيجاد أي شيء يذكر، ثم اقتادته إلى مركز القرجاني دون الاستظهار بإذن احتفاظ، ودون توجيه أي تهمة تذكر.