«جيش فاغنر»... القوة الضاربة للكرملين

معارك أوكرانيا حوّلت عشرات الآلاف من أصحاب السوابق إلى «أبطال»

بريغوجين يقدّم الطعام لبوتين في مطعم خارج موسكو عام 2011 (أ.ب)
بريغوجين يقدّم الطعام لبوتين في مطعم خارج موسكو عام 2011 (أ.ب)
TT

«جيش فاغنر»... القوة الضاربة للكرملين

بريغوجين يقدّم الطعام لبوتين في مطعم خارج موسكو عام 2011 (أ.ب)
بريغوجين يقدّم الطعام لبوتين في مطعم خارج موسكو عام 2011 (أ.ب)

الفارق مذهل بين عامي 2018 و2022. في الأول وقعت مجموعة تابعة لـ«فاغنر» كانت تحاول التقدم قرب حقل نفطي في منطقة دير الزور السورية، تحت نيران أميركية كثيفة، فقتل أكثر من 200 مقاتل في الغارة. نفت موسكو وجود عسكريين روس في المنطقة، متنكرة لأفراد المجموعة. واحتاج الكرملين بعد هذه الصفعة القوية، بضعة أسابيع ليعترف بأن «ثمة متطوعين في سوريا ليسوا في عداد القوات النظامية».
بعد 4 سنوات على تلك الحادثة التي أثارت غضب كثيرين، غدت أخبار «انتصارات» مجموعة «فاغنر» في أوكرانيا تتصدر عناوين وسائل الإعلام الحكومية، وتصريحات مؤسسها يفغيني بريغوجين تشغل موقعاً أساسياً ينافس أحياناً في الأهمية بيانات وزارة الدفاع.
بين التاريخين، رزمة من «الحروب السرية» التي خاضتها قوات «فاغنر» في بلدان عدة، وحولتها إلى القوة الضاربة الخفية التي تعمل على تنفيذ أهداف الكرملين في ساحات المواجهة. قبل سنوات قليلة، كان مجرد الحديث عن نشاط «فاغنر» في بلدان أفريقية جريمة يعاقب عليها القانون تحت بند «نشر الأكاذيب». وقد تعرض كثيرون في روسيا للملاحقة لمجرد ذكر اسم بريغوجين مرتبطاً بهذا النشاط. لا أحد يعرف على وجه التحديد متى تم تأسيس هذه المجموعة، لكن المعطيات المتوافرة، تشير إلى أن نشاطها انطلق في عام 2013 عندما قام ضابطان متقاعدان هما فاديم غوسيف ويفغيني سيدورف بتأسيس مجموعة «موران إس» المتخصصة في حماية السفن من القراصنة. تم تسجيل هذه المجموعة في هونغ كونغ وجندت في البداية 267 عسكرياً متقاعداً وحاولت الحصول على تعاقدات مع شركات عدة. كان هذا المدخل مناسباً جداً لشركات عانت من نشاط القراصنة في القرن الأفريقي ومناطق عديدة أخرى. لم تلبث المجموعة أن تحولت سريعاً إلى «الفيلق السلافي» الذي بدأ بتوقيع عقود مع حكومات ومجموعات تجارية كبرى لـ«حماية مصالحها». كان بين ذلك عقود لحماية منشآت نفطية وحقول وأنابيب في مقابل الحصول على عائدات ضخمة منها.
لم يلبث «الفيلق السلافي» أن اضطر إلى الانخراط في الحرب السورية بعد توقيع عقد مجزٍ حصلت بموجبه شركة مموّل المجموعة، بريغوجين، على عقد ثمين تستولي بموجبه على رُبع إنتاج النفط السوري في مقابل الحماية المنتظرة.
بعد معركة مع وحدات من فصيل «جيش الإسلام» بالقرب من مدينة السخنة، عاد «الفيلق السلافي» إلى روسيا، حيث تم اعتقال موظفيه، مثل مالكي الشركة، بتهمة ممارسة «الارتزاق».
كان ديمتري أوتكين أحد مسؤولي الفيلق، الذي خدم حتى عام 2013 في تشكيلات القوات الخاصة الروسية، صاحب المبادرة لإطلاق عمل «شركة عسكرية خاصة»، وهو أمر تلقفه بريغوجين سريعاً ليتم تأسيس «فاغنر» التي لعبت في العام التالي دوراً أساسياً في دعم الانفصاليين في لوغانسك. في تلك اللحظة كان نشاط «فاغنر» بدأ يتحول إلى نشاط خفي لتنفيذ سياسات الكرملين في مقابل عقود مجزية ومكاسب واسعة على الأرض. وأوتكين الذي عرف بشغفه بـ«الرايخ الثالث» هو صاحب المبادرة لإطلاق تسمية «فاغنر» على المجموعة تيمناً بالموسيقي الألماني الشهير ريتشارد فاغنر.
وفقاً لتقارير في الصحافة الاستقصائية، فإن فكرة إنشاء جيش مستقل وإسناد جانبه التشغيلي واللوجيستي إلى يفغيني بريغوجين، جاءا من ضباط رفيعي المستوى في وزارة الدفاع الروسية بعد تلقي الوزارة عروضاً لتنفيذ نشاطات في جنوب أفريقيا. تمت مناقشة تشكيل فريق من مسؤولي الأمن «المتقاعدين» رسمياً، ولكنهم مدربون وذوو خبرة في العمليات القتالية، لمدة عام تقريباً في ذلك الوقت.
عموماً، في النصف الأول من عام 2014، بعد ضم شبه جزيرة القرم، ضم التشكيل الحديث مئات المتطوعين الذين قاتلوا في شرق أوكرانيا تحت قيادة حليف الكرملين، إيغور جيركين.
واحتاج الأمر بعد ذلك، إلى سلسلة حروب وأحداث دامية في أفريقيا جرت بمشاركة «فاغنر» وحرب مدمرة في سوريا وفي أوكرانيا، لتصل «فاغنر» إلى مرحلة الاعتراف الرسمي.
في سبتمبر (أيلول) 2022، اعترف بريغوجين للمرة الأولى بأنه مموّل ومدير شركة «فاغنر». كما أكد أن مقاتليه شاركوا في عديد من الحملات العسكرية، بما في ذلك في أوكرانيا.
حتى بداية الحرب الأوكرانية كانت تقديرات تشير إلى أن تعداد مجموعة «فاغنر» يصل إلى 10 آلاف مقاتل. أكثرهم خدموا في ساحات القتال من سوريا أو أوكرانيا وفي الشيشان وأفغانستان وطاجيكستان في وقت سابق، قبل أن ينتقل جزء كبير منهم إلى بلدان أفريقية.
وتخصصت «فاغنر»، وشعارها «الجمجمة»، في تنفيذ 3 مهام: توفير المقاتلين، وحرب المعلومات والاستثمار التجاري، واستغلال الموارد الطبيعية في البلاد المنتشرة بها. من أوكرانيا وآسيا الوسطى، إلى سوريا والسودان وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ومدغشقر ومالي وبوركينا فاسو، وصولاً إلى فنزويلا؛ ضربت «فاغنر» بقدراتها شرقاً وغرباً.
وأُثير موضوع تمدد عناصر مجموعة «فاغنر» الروسية في عدد من البلدان الأفريقية، خلال اجتماعات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وذلك بعد توفر قرائن على قيامهم بأدوار في بعض الانقلابات التي شهدتها القارة الأفريقية.
حالياً، تشير التقديرات إلى أن أكثر من أربعين ألفاً من عناصر مجموعة «فاغنر» يقاتلون في أوكرانيا. وهم يشكلون رأس الحربة في القوات الروسية الضاربة. وأكثر مقاتلي «فاغنر» الحاليين هم من أصحاب السوابق الذين تم إطلاق سراحهم بشكل مشروط في مقابل القتال في أوكرانيا لمدة ستة أشهر على الأقل، يحصلون بعدها على عفو نهائي ومكافآت مالية. وقد ظهر بريغوجين في مقطع فيديو في سبتمبر الماضي وهو يتحدث إلى سجناء في باحة سجن روسي ويعدهم بمكاسب القتال في أوكرانيا، وشجع السجناء على الانضمام للقتال قائلاً: «إن المجتمع سوف يحترمكم» وسوف تتحولون إلى «أبطال»، وحذرهم من ارتكاب جرائم جديدة مثل الاغتصاب «لا تشربوا الكحول، لا تتعاطوا المخدرات، لا تغتصبوا... كونوا منضبطين وستعودوا بعدها إلى الوطن أبطالاً بسجلات نظيفة».
لا أحد في روسيا قدّم تقييماً لمدى قانونية هذا التصرف، لكن الوقائع لاحقاً أظهرت أن أصحاب السوابق لم يلتزموا دائماً بتعليمات قائدهم، ورغم ذلك غدت صفة «المدافعين عن الوطن» الأكثر انتشاراً حولهم على صفحات وسائل الإعلام الرسمية.
ودافع رئيس مجموعة «فاغنر» أخيراً عن فكرة إرسال سجناء للقتال في أوكرانيا، وهاجم منتقديه بقوة داعياً «الذين لا يرغبون في إرسال المدانين إلى القتال، أن يرسلوا أبناءهم إلى الجبهة بدلاً من ذلك». في الفترة الأخيرة وبعد أن تم إدراج «فاغنر» على لائحة أميركية باعتبارها منظمة «إجرامية» هاجم بريغوجين واشنطن بقوة، وقال إن لديه «جيشاً يعد الأقوى حالياً في العالم»، متحدياً العقوبات الغربية. تلك العبارة لا تخلو من مضامين، إذ أظهرت الحرب الأوكرانية بالفعل أن «جيش فاغنر» بات مسلحاً بأحدث طرازات الأسلحة ويمتلك آليات ثقيلة وطائرات مقاتلة، وهو أمر قد لا يتوفر لبعض الجيوش النظامية. كما أظهرت درجة التداخل بين مجموعة «فاغنر» والقوات المسلحة النظامية التي باتت مجموعة «فاغنر» تنافسها بقوة على تحقيق مكاسب على الأرض. وقد يكون العنصر الأساسي اللافت في أداء «فاغنر» أنها فتحت الباب واسعاً أمام استخدام القوات غير النظامية في حروب تخوضها الجيوش النظامية، خلافاً لمهام أخرى كانت المجموعات الخاصة المماثلة لدى الغرب تنفذها أثناء الحروب.
وانعكاسات ذلك، سوف تظهر، كما يبدو، ليس فقط في تفعيل نشاط الميليشيات والمجموعات الخاصة في مناطق ساخنة عديدة، والاستفادة من خبرات «فاغنر» في هذا المجال، بل وينسحب ذلك أيضاً على الداخل الروسي، إذ برزت توقعات بأن تلك المجموعات بعد «الإنجازات» التي حققتها في أوكرانيا ستكون لها مكانة خاصة بين القوات الخاصة الروسية بشكل قد يكون شبيهاً إلى حد ما مع تجربة «الحرس الثوري» في إيران.


مقالات ذات صلة

انخفاض الصادرات يرهق الروبل الروسي

الاقتصاد انخفاض الصادرات يرهق الروبل الروسي

انخفاض الصادرات يرهق الروبل الروسي

انخفض الروبل الروسي يوم الأربعاء متأثرا بتراجع الصادرات وزيادة الواردات، بينما فشل في الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وسط تقلص معروض النقد الأجنبي لدى الشركات المصدرة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد موسكو تعتمد سعر خام دبي في صفقة نفط مع نيودلهي

موسكو تعتمد سعر خام دبي في صفقة نفط مع نيودلهي

قالت 3 مصادر مطلعة على الأمر إن شركة «روسنفت»، أكبر منتج للنفط في روسيا، ومؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في الهند، اتفقتا على استخدام سعر خام دبي القياسي في اتفاقهما الأخير لتصدير النفط الروسي إلى الهند. يأتي قرار الشركتين الحكوميتين بالتخلي عن خام برنت القياسي في إطار تحول مبيعات النفط الروسية نحو آسيا، بعد حظر أوروبا شراء النفط الروسي في أعقاب غزو أوكرانيا قبل أكثر من عام. والخامان القياسيان مقومان بالدولار، وقد وضعتهما شركة «ستاندرد اند بورز بلاتس» لبيانات الطاقة، وهي وحدة تابعة لشركة «ستاندرد اند بورز غلوبال» الأميركية، ولكن تعتمد شركات النفط الأوروبية الكبرى والتجار في الغالب على أس

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد الطلب المحلي يحافظ على نمو نشاط المصانع في روسيا

الطلب المحلي يحافظ على نمو نشاط المصانع في روسيا

نما نشاط قطاع الصناعات التحويلية الروسي للشهر الحادي عشر على التوالي في مارس (آذار) الماضي، مدفوعاً بزيادة الإنتاج بأسرع وتيرة هذا العام، ونمو قوي لتوقعات الإنتاج مستقبلاً. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مارس إلى 53.2 نقطة من 53.6 في فبراير (شباط)، لكنه ظل فوق مستوى الخمسين نقطة التي تفرق بين النمو والانكماش. ويعتمد صعود القطاع لقرابة عام على الطلب المحلي؛ إذ انخفضت طلبيات التصدير الجديدة للشهر الرابع عشر على التوالي، بينما تمضي روسيا فيما تطلق عليه «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا. وذكرت ستاندرد آند بورز غلوبال في بيان: «تفاقم انخفاض الطلب من العملاء الأجانب مع انخفاض

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد روسية تصور أحدث أسعار العملة المحلية مقابل نظيراتها الأجنبية على واجهة محل صيرفة بموسكو (إ.ب.أ)

الروبل يتراجع رغم نشاط صناعي روسي فائق

نما النشاط الصناعي في روسيا بأسرع وتيرة منذ مطلع 2017، في ظل نمو أسرع للطلبات الجديدة والإنتاج؛ وفقاً لبيانات مؤسسة «ستاندارد آند بورز غلوبال» يوم الأربعاء. وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره المؤسسة إلى 53.6 نقطة في فبراير (شباط) مقارنة بـ52.6 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضيين. يذكر أن تسجيل قراءة أعلى من 50 يعني نمو القطاع. وارتفعت وتيرة نمو الإنتاج خلال الشهر الماضي، ويرجع ذلك إلى قلة الواردات وارتفاع الطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد روسي يشتري مخبوزات في سوق مدينة أومسك بإقليم سيبيريا الشمالي (رويترز)

روسيا تبحث «مسارات دفاعية» لدعم الاقتصاد

بينما تترقب كافة الأوساط الاقتصادية الخطوة الغربية المقبلة لتطبيق آلية سقف أسعار النفط على الخام الروسي، المنتظرة في بداية شهر فبراير (شباط) المقبل، تسعى روسيا جاهدة لتوفير مسارات «دفاعية» لدعم اقتصادها، عبر التركيز على التجارة مع «الدول الصديقة» وزيادة التعاملات بالعملات المحلية، وكذلك دعم قواعد الاستهلاك والسياحة المحلية. وقال الكرملين، يوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد مؤتمراً عبر الفيديو مع الحكومة الروسية، لمناقشة تطور السياحة الداخلية في عام 2023.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

معسكرات أفغانية تثير مخاوف من «عودة القاعدة»

مقاتلون مع حركة «طالبان» في ولاية بادخشان شمال البلاد 1 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
مقاتلون مع حركة «طالبان» في ولاية بادخشان شمال البلاد 1 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

معسكرات أفغانية تثير مخاوف من «عودة القاعدة»

مقاتلون مع حركة «طالبان» في ولاية بادخشان شمال البلاد 1 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
مقاتلون مع حركة «طالبان» في ولاية بادخشان شمال البلاد 1 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

يبدو تنظيم «القاعدة» منذ سنوات كأنَّ صدأً قد أصاب جسده النحيل المتآكل. فقد نجح الأميركيون، ومعهم تحالف دولي واسع، في قتل قادته الكبار، بمن فيهم أسامة بن لادن وخليفته أيمن الظواهري. اعتقلوا مئات آخرين من قادته وعناصره. فككوا خلاياه حول العالم. وإذا كان كل ذلك لا يكفي، فقد ظهر لـ«القاعدة» منافس شرس من وسطه هو تنظيم «داعش» الذي سرق «بريق الإرهاب» من غريمه بسلسلة عمليات في أنحاء المعمورة.

لكنَّ هذه الصورة قد تكون «خادعة» في واقع الأمر. صحيح أن «القاعدة» يبدو عاجزاً عن شن هجمات ضخمة بحجم هجماته ضد الولايات المتحدة في 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وصحيح أنها تبدو أيضاً عاجزة حتى عن الإعلان عن هوية زعيمها الجديد خلفاً للظواهري، رغم مرور أكثر من سنتين على مقتله، إلا أن تقارير أممية حديثة تؤكد أن التنظيم يقوم حالياً بإعادة بناء صفوفه بعدما أقام سلسلة معسكرات تدريب ومدارس دينية في أفغانستان.

وإذا ما صحت هذا التقارير، فإن ذلك يمكن أن يثير مخاوف من أن يعيد التاريخ تكرار نفسه. فهجمات «القاعدة» في 11 سبتمبر تمت انطلاقاً من معسكراتها الأفغانية. وإذا أضفنا إلى ذلك خزّان الغضب الذي تغذيه الحرب الإسرائيلية على غزة، وفشل «طالبان» في توفير الحاجات الأساسية للأفغان، والأزمات الممتدة في عدد من دول الشرق الأوسط، ومتغيرات كصعود اليمين المتطرف في الغرب، تزداد احتمالات ظهور موجة جديدة من التطرف والإرهاب. فهل يمكن أن تتكرر تجربة «القاعدة» الآن في ظل حكم حركة «طالبان» بنسخته الثانية؟

تمر هذه الأيام ذكرى هجمات تنظيم «القاعدة» في نيويورك وواشنطن في 11 سبتمبر (أيلول) 2001. مثّلت تلك الهجمات، بطائرات مدنية مخطوفة، أكبر هجوم إرهابي على الأرض الأميركية منذ الهجوم الياباني على بيرل هاربر بهاواي عام 1941 والذي أدى بالولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالمية الثانية.

برجا مركز التجارة في نيويورك قبل سقوطهما (غيتي)

لم تَقُدْ هجمات 11 سبتمبر إلى حرب عالمية ثالثة، بالمفهوم التقليدي للحروب العالمية، لكنها أطلقت حرباً طويلة ضد الإرهاب امتدت عبر قارات العالم. بدأت تلك الحرب بغزو أفغانستان، في أواخر عام 2001، حين تمكن الأميركيون من إطاحة حكم حركة «طالبان» التي وفرت الحماية لمنفذي هجمات «القاعدة»، رافضة تسليمهم.

في صيف عام 2021، حزم الأميركيون حقائبهم وانسحبوا من أفغانستان لتعود مجدداً تحت حكم «طالبان»، بنسختها الثانية. شكّل الانسحاب هزيمة لمشروع أميركا في بناء نظام حليف لها في كابل. إذ سرعان ما انهارت حكومة الرئيس أشرف غني وجيشها الذي أُنفقت مليارات الدولارات على تسليحه، أمام قوات الحركة الإسلامية.

احتفلت «طالبان» أخيراً بمرور ثلاث سنوات على عودتها إلى السلطة. استعرضت جيشاً مزوداً بآليات وطائرات وأسلحة مختلفة تركها وراءهم الأميركيون المنسحبون أو تم الاستيلاء عليها من ثكنات الجيش الأفغاني المنهار.

لم تشكل عودة «طالبان» إلى الحكم، في الواقع، مشكلة لكثير من الدول الغربية. فرغم الملاحظات المرتبطة بتطبيقها المتشدد للشريعة الإسلامية، بما في ذلك منع تعليم الفتيات بعد بلوغهن سناً معينة، فإن هذه الحركة نجحت في الحقيقة في فرض درجة عالية من الأمن في البلاد. قلّصت إلى حد كبير مساحات الأراضي المزروعة بالأفيون، المخدر الذي كان يغزو الأسواق الغربية. حاربت خلايا تنظيم «داعش – خراسان» الذي كان يتمدد في شرق البلاد على وجه الخصوص، ويشكل تهديداً خارجياً أيضاً.

«محاسن» الحركة هذه قابلها، في الحقيقة، قلق متزايد في الغرب من أن تعود أفغانستان، في ظل حكمها الجديد، كما كانت في الماضي: مأوى لخليط من الجماعات الإرهابية أو المتشددة.

شكّل كشف الأميركيين عن وجود أيمن الظواهري في كابل، في صيف عام 2022، أحد المؤشرات العلنية على وجود قلق غربي من عودة «القاعدة» إلى أفغانستان. فخليفة أسامة بن لادن على رأس «القاعدة»، كان يعيش في حي شيربور الراقي بالعاصمة الأفغانية، تحت حماية عناصر من «طالبان». كان من الطبيعي أن تثار شكوك حول أن شخصاً بحجم الظواهري لا يمكن أن يعيش في كابل إلا بمعرفة زعيم «طالبان»، الملا هبة الله أخوندزادة، تماماً كما كان وضع أسامة بن لادن وقادة تنظيمه عندما عاشوا في ظل حكم الملا عمر، زعيم «طالبان» السابق.

لكن ليس هناك ما يؤكد، في الحقيقة، أن أخوندزادة أذن باستضافة الظواهري، بل هناك من يؤكد أنه لم يكن يعرف بذلك، رغم أن الذي قدّم المأوى له قياديون في «طالبان». وكما هو معروف، إيواء الظواهري كان يمكن أن يشكل مخالفة لتعهدات قدمتها «طالبان» للأميركيين، في اتفاق الدوحة (عام 2020)، بأنها لن تسمح لأي جهة بأن تستخدم أراضيها للتخطيط لمؤامرات إرهابية إذا انسحبت الولايات المتحدة من أفغانستان.

في أي حال، طويت قضية الظواهري سريعاً. ضربة واحدة من طائرة أميركية بلا طيار كانت كفيلة بالقضاء عليه على شرفة شقته بكابل، فجر 31 يوليو 2022. «طالبان» المحرجة لم تؤكد مقتل الظواهري. فتحت تحقيقاً لم تعلن نتائجه رسمياً حتى اليوم. أما «القاعدة» فقد اختارت الصمت، ربما لتجنب إحراج مضيفيها الأفغان، وربما بناءً على نصيحة منهم.

الظواهري ليس وحيداً

لم يكن الظواهري بالتأكيد القيادي الوحيد من «القاعدة» الذي يعيش في ظل حكم «طالبان»، بنسخته الجديدة. إذ تكشف تقارير عديدة لخبراء من الأمم المتحدة، مختصين بأفغانستان، عن أن هذا البلد عاد مركز جذب لجماعات متشددة، بينها «القاعدة»، رغم أن «طالبان» تسعى إلى إبعاد ضيوفها عن دائرة الضوء، في خطوة من الواضح أنها تهدف إلى تجنب الإحراج أمام أطراف خارجية قادرة على عرقلة مساعيها لنيل اعتراف دولي بحكمها.

دخان يتصاعد في كابل عقب الضربة الأميركية التي أدت إلى مقتل أيمن الظواهري في 31 يوليو 2022 (أ.ف.ب)

يكشف التقرير الأخير لفريق مراقبة العقوبات على أفغانستان التابع للأمم المتحدة، والصادر في يوليو (تموز) 2024، عن أن «طالبان» لجأت إلى فرض «قيود على حركة أفراد (القاعدة) وجماعات مرتبطة به، وأرغمتهم على التقليل من ظهورهم في أفغانستان» رغم أن «العلاقة تبقى وثيقة (بين الطرفين)». ويشير التقرير، في هذا الإطار، إلى معلومات تفيد بأن «(القاعدة) يقوم بجهود مستمرة لإعادة تنظيم صفوفه، وتجنيد (عناصر)، والتدريب في أفغانستان»، لافتاً إلى تسجيل «حركة انتقال خفيفة باتجاه أفغانستان» لأشخاص على علاقة بـ«القاعدة».

يضيف التقرير أن «النية من وراء هذه النشاطات غير واضحة، وليس واضحاً (أيضاً) تبعات ذلك على قدرات (التنظيم). لكنَّ هذه النشاطات هي سبب لقلق كبير. إن عدد الجماعات الإرهابية التي تنشط في أفغانستان لم يتراجع»، مشيراً إلى أن «القاعدة وجماعات مرتبطة بها تعد دولة (أفغانستان) أرضاً صديقة».

صبر استراتيجي

ويتضمن تقرير الخبراء الأمميين المؤلَّف من 26 صفحة، معلومات عن تعاملات «القاعدة» مع مستضيفيها الأفغان. يقول: «تبقى (القاعدة) صبورة استراتيجياً، وتتعاون مع جماعات إرهابية أخرى في أفغانستان، وتعطي الأولوية لعلاقتها المستمرة مع (طالبان). تواصل هذه الجماعة العمل سراً بهدف إظهار صورة أن (طالبان) تلتزم بنود اتفاق الدوحة بخصوص منع استخدام أراضي أفغانستان لأغراض إرهابية».

لكن التقرير يضيف: «رغم الظهور المنخفض، تنشر (القاعدة) دعاية هدفها زيادة التجنيد (في صفوفها) في وقت تعمل فيه على إعادة بناء قدراتها العملياتية. إن قدرة (القاعدة) على شن هجمات ضخمة تبقى محدودة، لكن نيّتها تبقى صلبة، تُعززها قدرات جماعات مرتبطة بها على تنفيذ عمليات خارجية. ليس هناك تغيير (منذ تقرير الفريق الأممي السابق) في وضعية ولا مكان وجود أمير (القاعدة)، كما لم يحصل تغيير في قدرات الجماعة في أفغانستان».

ومعلوم أن التقرير السابق أشار، كما هو معروف، إلى معلومات تفيد بأن «أمير (القاعدة) الفعلي، سيف العدل (المصري محمد صلاح الدين عبد الحليم زيدان)، موجود في إيران، في حين أن هناك قادة آخرين، بينهم عبد الرحمن الغامدي، موجودون في أفغانستان».

يقدم التقرير الجديد، في يوليو الماضي، معلومات عن أدوار تلعبها قيادات «القاعدة» الموجودة في أفغانستان. إذ يقول إن «شخصيات (القاعدة) في أفغانستان تتواصل مع أمراء حرب، مروجي دعايات، مجندين وممولين»، مضيفاً أن «مدربين ذوي خبرة سافروا إلى أفغانستان لتقوية أمن الخلايا المنتشرة هناك. تعطي (القاعدة) الأولويات للتواصل وعمليات التجنيد، خصوصاً في أوساط أولئك الذين عملوا سابقاً إلى جانبها، أو كانوا أعضاء عملانيين، قبل أغسطس (آب) 2021»، وهو تاريخ عودة «طالبان» إلى سدة الحكم في كابل.

ويورد أيضاً معلومات عن مسعى قامت به «القاعدة» لـ«إقامة تعاون مع الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية التي تُعرف أيضاً باسم الحزب الإسلامي التركستاني، ومع جماعة أنصار الله، بهدف تكثيف النشاطات وتقوية موقعها ضمن هيكلية (طالبان) العسكرية في الشمال، (تمهيداً) لتنفيذ عمليات مشتركة ونقل مركز النشاط الإرهابي إلى آسيا الوسطى». و«جماعة أنصار الله»، هنا، هي جماعة طاجيكية تُعرف أيضاً بـ«طالبان الطاجيكية»، وتتخذ من ولاية باداخشان بشمال أفغانستان مقراً لها.

ويتضمن التقرير الأممي أيضاً معلومات مفادها أن «خلايا (القاعدة) تعمل في ولايات أفغانية عدة، خصوصاً في جنوب شرقي البلاد»، مشيراً إلى أن المقرات التابعة لهذا التنظيم تتولى على وجه الخصوص «تدريب مقاتلين محليين إلى جانب ناشطين في حركة (طالبان) الباكستانية»، متحدثاً عن «رصد مواقع لقواعد تدريب جديدة وبيوت آمنة في ولايات أفغانية مختلفة، بما في ذلك معسكرات سابقة في جلال آباد، وقندهار، وفي كونار، ونورستان وطاخار».

«القاعدة»... العودة إلى أفغانستان (الشرق الأوسط)

هرمية «القاعدة»

وبالنسبة إلى هرمية «القاعدة» في أفغانستان، يقول التقرير: «تطورت كتيبة عمر الفاروق تحت قيادة أبو إخلاص المصري، مع مجيء دفعة جديدة تضم بعض المقاتلين العرب. أبو إخلاص المصري تم وقفه حمائياً (الاعتقال بهدف الحماية) من المديرية العامة للاستخبارات في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، الأمر الذي عكس قلق (طالبان) من أن أجهزة استخبارات أجنبية كانت تبحث عنه». ويتابع: «عملاء آخرون لـ(القاعدة)، بينهم مهندسا أسلحة، أُخذا أيضاً للاعتقال بهدف الحماية أو تم إخفاؤهما من السلطات الفعلية في كابل».

وحسب التقرير، رُصد «وصول عدد من أعضاء (القاعدة) العرب إلى كونار ونورستان بهدف التدريب وتسهيل الاتصال بين محمد صلاح الدين عبد الحليم زيدان (الملقب سيف العدل) وبين شخصيات (القاعدة) الأساسية، ومع فرع (القاعدة) في شبه الجزيرة الهندية، ومع عناصر محددة من (طالبان). كما سُجّل وجود عبد العظيم بن علي، وهو عضو ليبي في (القاعدة) ينتمي إلى مجلس شورى أبو سليم في درنة، ليخدم في وزارة الداخلية (الأفغانية)، دون أن تكون له وظيفة واضحة، وتم منحه جوازاً أفغانياً باسمَي (عبد العظيم) و(علي موسى بن علي الدرسي)».

ومعلوم أن التقرير السابق لفريق الأمم المتحدة، لشهر يناير (كانون الثاني) 2024، أشار إلى وصول ستة ناشطين جدد من أفراد «القاعدة» إلى شرق أفغانستان للالتحاق بـ«كتيبة عمر الفاروق» التي يقودها أبو إخلاص المصري، كاشفاً عن أن هذا التنظيم أقام ثمانية معسكرات تدريب جديدة في أفغانستان، بما في ذلك في غزني ولغمان وبروان وأوروزغان، بالإضافة إلى قاعدة لتخزين السلاح في وادي بانشير.

ويضيف التقرير أن حكيم المصري، ومركزه في ولاية كونار، مسؤول عن معسكرات التدريب بما في ذلك «تدريب الانتحاريين» لمصلحة جماعة «طالبان» الباكستانية. ويورد التقرير أيضاً أن لـ«القاعدة» خمس مدارس (دينية) في لغمان وكونار وننغرهار ونورستان وبروان.

تعليمات للمقاتلين العرب بتجنب كابل

وكما يبدو، يثير الكشف عن وجود كل هؤلاء القادة الأجانب في أفغانستان قلق سلطات «طالبان» التي بدأت مسعى لتنظيم وجودهم. إذ يكشف تقرير الأمم المتحدة، لشهر يوليو الماضي، أن المديرية 31 في الاستخبارات الأفغانية، وهي المديرية المسؤولة عن التنسيق مع المقاتلين الأجانب، «أبلغت كل المقاتلين العرب بتجنب كابل وإلا واجهوا الاعتقال». وأضاف أن «طالبان» طلبت، رغم تعليماتها هذه، من أعضاء «القاعدة» أن يأتوا إلى العاصمة كي يتم تسجيلهم وأخذ معلومات عنهم وفق تقنية (بيومتريك)، فإن «شخصيات رفيعة من (القاعدة)» لم تأتِ.

في أي حال، يبدو أن قضية انتقال أعضاء من «القاعدة» إلى أفغانستان لم تعد سراً، رغم جهود «طالبان» لإبقاء الأمر بعيداً عن أعين وسائل الإعلام. وكان لافتاً، في هذا الإطار، أن سيف العدل، الذي يوصف بأنه «الأمير الفعلي» للتنظيم منذ مقتل الظواهري، خرج بمقالة نشرتها «مؤسسة السحاب»، الذراع الإعلامية لـ«القاعدة»، داعياً مناصري التنظيم إلى الالتحاق بأفغانستان. حضَّ سيف العدل في مقالته التي تحمل عنوان «هذه غزة: حرب وجود وليست حرب حدود»، المسلمين الراغبين في «التغيير» أن يذهبوا إلى أفغانستان «كي يتعلموا من ظروفها ويستفيدوا من تجربة (طالبان)».

ليست دعوة بريئة بلا شك. فسيف العدل، المقيم في إيران منذ سنوات طويلة، يفكر بالتأكيد في طريقة تسمح لتنظيمه بإعادة بناء نفسه واستقطاب مزيد من المقاتلين، تماماً كما فعلت «القاعدة» في تسعينات القرن الماضي عندما استخدمت أفغانستان قاعدة خلفية للتجنيد والتدريب والتخفي.

وإذا كان تقرير الخبراء الأمميين يشير إلى أن «نية (القاعدة)» لم تتغير وهي التحضير لمزيد من الهجمات الإرهابية انطلاقاً من أفغانستان»، فإن المؤكد أن «طالبان»، في المقابل، ما زالت ملتزمة، حتى الآن، تعهدها بألا تسمح باستخدام أفغانستان منطلقاً لمؤامرات إرهابية في الخارج. لا بد من الإشارة هنا أن التحضير لهجمات «القاعدة» في 11 سبتمبر 2001 أثار جدلاً داخل التنظيم نفسه حول جواز ذلك شرعاً دون إذن حركة «طالبان». فهل يكرر التاريخ نفسه اليوم؟

«درون» مسلحة بصواريخ مشابهة للتي استُخدمت لقتل زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري في كابل (الجيش الأميركي - أ.ب)

تهديد «القاعدة» في «أدنى مستوياته»

رغم القلق من مخاطر عودة «القاعدة» إلى أفغانستان، تبدو الولايات المتحدة مطمئنة إلى أن هذا التنظيم هو الآن في أضعف مراحله منذ انتقاله من السودان إلى أفغانستان عام 1996.

وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية رداً على أسئلة «الشرق الأوسط»: «نقيّم أن قدرة (القاعدة) على تهديد الولايات المتحدة من أفغانستان أو باكستان هي ربما عند المستوى الأدنى منذ انتقال الجماعة إلى أفغانستان من السودان عام 1996».

وأضافت أن «الاهتمام الدائم والأكثر أهمية للولايات المتحدة في أفغانستان يتعلق بضمان أن هذا البلد لا يمكن أن يكون مرة ثانية منصة انطلاق لهجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة».

وعن مؤشرات عودة «القاعدة» إلى أفغانستان، قالت: «نتعامل انطلاقاً من مقاربة تشمل كل الحكومة الأميركية، وبالتعاون مع الشركاء والحلفاء، من أجل منع عودة ظهور التهديدات الخارجية من أفغانستان»، مضيفةً: «نضغط باستمرار على (حركة) طالبان من أجل التزام تعهداتها في مجال التصدي للإرهاب».

وأرسلت «الشرق الأوسط» إلى وزارة خارجية حكومة «طالبان» أسئلة تتعلق بالمزاعم عن عودة «القاعدة» إلى أفغانستان، لكنها لم تتلقَّ رداً مع نشر هذا التقرير.