روسيا تبحث «مسارات دفاعية» لدعم الاقتصاد

قبيل تطبيق قرار «السقف الأوروبي»

روسي يشتري مخبوزات في سوق مدينة أومسك بإقليم سيبيريا الشمالي (رويترز)
روسي يشتري مخبوزات في سوق مدينة أومسك بإقليم سيبيريا الشمالي (رويترز)
TT

روسيا تبحث «مسارات دفاعية» لدعم الاقتصاد

روسي يشتري مخبوزات في سوق مدينة أومسك بإقليم سيبيريا الشمالي (رويترز)
روسي يشتري مخبوزات في سوق مدينة أومسك بإقليم سيبيريا الشمالي (رويترز)

بينما تترقب كافة الأوساط الاقتصادية الخطوة الغربية المقبلة لتطبيق آلية سقف أسعار النفط على الخام الروسي، المنتظرة في بداية شهر فبراير (شباط) المقبل، تسعى روسيا جاهدة لتوفير مسارات «دفاعية» لدعم اقتصادها، عبر التركيز على التجارة مع «الدول الصديقة» وزيادة التعاملات بالعملات المحلية، وكذلك دعم قواعد الاستهلاك والسياحة المحلية.
وقال الكرملين، يوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد مؤتمراً عبر الفيديو مع الحكومة الروسية، لمناقشة تطور السياحة الداخلية في عام 2023. وأفادت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، بأن وزير التنمية الاقتصادية، مكسيم ريشتنيكوف، ووزير النقل، فيتالي سافيليف، ووزير الموارد الطبيعية، ألكسندر كوزلوف، قدموا إلى رئيس الدولة تقارير عن تطوير السياحة الداخلية.
من ناحية أخرى، بحث المشاركون في الاجتماع أيضاً عدداً من القضايا الحالية. وجدير بالذكر أن وزارة التنمية الاقتصادية تقوم منذ الخريف -بدلاً من وكالة السياحة الفيدرالية- بتطوير السياحة في روسيا. وتم نقل وظائف وكالة السياحة الفيدرالية إلى وزارة التنمية الاقتصادية، بعد حل «روس توريزم» التي كانت تعمل في روسيا لمدة 18 عاماً، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بما يتماشى مع مرسوم بوتين.
وفي سياق موازٍ، قال بوتين، يوم الاثنين، إن الحد من المخاطر التي يخلقها استخدام العملات الأجنبية وأنظمة الدفع المتبادلة، مهمة ملحة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مؤكداً ضرورة تطوير التفاعل بين أنظمة الدفع الوطنية. وأضاف أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لديه كل الفرص ليصبح قطباً مستقلاً قوياً في عالم متعدد الأقطاب.
وأشار الرئيس الروسي في بيان نشر على الموقع الرسمي للكرملين، ونقلته وكالة «سبوتنيك»: «من الواضح أن الاتحاد لديه كل الفرص ليصبح أحد الأقطاب القوية والمستقلة والمكتفية ذاتياً في العالم متعدد الأقطاب الصاعد، ليكون مركز جذب لجميع الدول المستقلة التي تشاركنا قيمنا، وتسعى جاهدة للتعاون مع المجتمع الاقتصادي الأوراسي».
وأشار الرئيس الروسي إلى أن تنسيق الأسواق المالية يؤدي لخلق ظروف مواتية لبقاء رؤوس أموال الدول الأعضاء داخل الاتحاد، واستثمارها في الاقتصادات الوطنية، مضيفاً أنه من المناسب استكشاف إمكانية إنشاء وكالة تصنيف أوروبية آسيوية، توفر أدوات تقييم لخدمة النشاط الاقتصادي المتنامي في المنطقة الكبرى. وأوضح أن إحدى أهم الأولويات الاستراتيجية للعمل المشترك يجب أن تكون لتطوير الإمكانات التكنولوجية للدول الأعضاء في الاتحاد، وتحقيق الاستقلال الحقيقي والاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات الكيماوية، وهندسة النقل، والإلكترونيات الدقيقة، وبناء السفن، والمستحضرات الصيدلانية، والنظم البيئية الرقمية، والطاقة البديلة، والهندسة الزراعية، والتكنولوجيا الحيوية، وإنتاج البذور.
ومن جهة أخرى، تسعى الشركات الروسية الكبرى، بما فيها غير المستهدفة بشكل مباشر بالعقوبات الغربية على روسيا، إلى تجنب المؤسسات المالية الأميركية في «وول ستريت» في إدارة خدمة ديون هذه الشركات، بعد أن أدت الحملة الغربية ضد النظام المالي والشركات الروسية إلى اضطراب شديد في التعاملات المالية اللازمة لخدمة سندات تلك الشركات.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن شركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل» استخدمت شركة الخدمات المالية التابعة لها «لوك أويل سيكيورتيز ليمتد» في التواصل مباشرة مع شركات الوساطة في قبرص، لإعادة شراء كل سنداتها الدولية، حسب كثير من المصادر المطلعة. كما طالبت شركات روسية أخرى، مثل: «أورال كالي»، و«إم إم سي نوريلسك نيكل»، و«ميتال إنفست هولدنغ»، حملة سنداتها بالسماح بتغيير وثائق السندات، حتى تتمكن من دفع أقساطها للمستثمرين بالروبل بدلاً من عملة الاقتراض.
واستبدلت شركات مثل: «غازبروم»، و«ماغنيتجورسك آيرون أند ستيل ووركس» ببعض سنداتها الدولية سندات بالروبل. ويأتي ذلك في حين انكمشت سوق السندات الدولية للشركات الروسية البالغة قيمتها 85.6 مليار دولار، بمقدار 12.7 مليار دولار، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.
ومقابل التحركات الغربية لحصار مدخلات الطاقة الروسية، تدرس روسيا إجراء تغييرات في الطريقة التي تحسب بها الضرائب على النفط؛ حيث تسعى للحد من تراجع في إيرادات الميزانية، بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي، وسقف السعر على صادراتها، التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، طبقاً لمصادر مطلعة.
وتبحث الحكومة الروسية إجراء تعديلات في صيغة السعر للنفط الخام، وهي الأساس لحساب الضرائب على منتجي النفط، طبقاً لثلاثة مصادر مطلعين على الأمر، طلبت عدم الكشف عن هويتها، بسبب سرية هذه المسائل، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» يوم الجمعة الماضي. وذكر أحد المصادر الثلاثة أن المسؤولين يحاولون تحقيق توازن بين دراسة أسعار السوق بدقة، وضمان عدم تضرر إيرادات الميزانية. وضرائب النفط والغاز هي أكبر مصدر للدخل الحكومي. وذكر مصدران أن أحد الخيارات قيد الدراسة، هو إضافة فرق قيمة للسعر الحالي بالنسبة لنفط «الأورال»، وهو مزيج التصدير الرئيسي لروسيا في شمال غربي أوروبا، وهذا الفرق في القيمة يمثل صافي تكاليف الشحن والتأمين، لتحديد صيغة السعر الأساسي النهائي. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة قيمة الضريبة المدفوعة.


مقالات ذات صلة

انخفاض الصادرات يرهق الروبل الروسي

الاقتصاد انخفاض الصادرات يرهق الروبل الروسي

انخفاض الصادرات يرهق الروبل الروسي

انخفض الروبل الروسي يوم الأربعاء متأثرا بتراجع الصادرات وزيادة الواردات، بينما فشل في الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وسط تقلص معروض النقد الأجنبي لدى الشركات المصدرة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد موسكو تعتمد سعر خام دبي في صفقة نفط مع نيودلهي

موسكو تعتمد سعر خام دبي في صفقة نفط مع نيودلهي

قالت 3 مصادر مطلعة على الأمر إن شركة «روسنفت»، أكبر منتج للنفط في روسيا، ومؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في الهند، اتفقتا على استخدام سعر خام دبي القياسي في اتفاقهما الأخير لتصدير النفط الروسي إلى الهند. يأتي قرار الشركتين الحكوميتين بالتخلي عن خام برنت القياسي في إطار تحول مبيعات النفط الروسية نحو آسيا، بعد حظر أوروبا شراء النفط الروسي في أعقاب غزو أوكرانيا قبل أكثر من عام. والخامان القياسيان مقومان بالدولار، وقد وضعتهما شركة «ستاندرد اند بورز بلاتس» لبيانات الطاقة، وهي وحدة تابعة لشركة «ستاندرد اند بورز غلوبال» الأميركية، ولكن تعتمد شركات النفط الأوروبية الكبرى والتجار في الغالب على أس

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد الطلب المحلي يحافظ على نمو نشاط المصانع في روسيا

الطلب المحلي يحافظ على نمو نشاط المصانع في روسيا

نما نشاط قطاع الصناعات التحويلية الروسي للشهر الحادي عشر على التوالي في مارس (آذار) الماضي، مدفوعاً بزيادة الإنتاج بأسرع وتيرة هذا العام، ونمو قوي لتوقعات الإنتاج مستقبلاً. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مارس إلى 53.2 نقطة من 53.6 في فبراير (شباط)، لكنه ظل فوق مستوى الخمسين نقطة التي تفرق بين النمو والانكماش. ويعتمد صعود القطاع لقرابة عام على الطلب المحلي؛ إذ انخفضت طلبيات التصدير الجديدة للشهر الرابع عشر على التوالي، بينما تمضي روسيا فيما تطلق عليه «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا. وذكرت ستاندرد آند بورز غلوبال في بيان: «تفاقم انخفاض الطلب من العملاء الأجانب مع انخفاض

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد روسية تصور أحدث أسعار العملة المحلية مقابل نظيراتها الأجنبية على واجهة محل صيرفة بموسكو (إ.ب.أ)

الروبل يتراجع رغم نشاط صناعي روسي فائق

نما النشاط الصناعي في روسيا بأسرع وتيرة منذ مطلع 2017، في ظل نمو أسرع للطلبات الجديدة والإنتاج؛ وفقاً لبيانات مؤسسة «ستاندارد آند بورز غلوبال» يوم الأربعاء. وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره المؤسسة إلى 53.6 نقطة في فبراير (شباط) مقارنة بـ52.6 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضيين. يذكر أن تسجيل قراءة أعلى من 50 يعني نمو القطاع. وارتفعت وتيرة نمو الإنتاج خلال الشهر الماضي، ويرجع ذلك إلى قلة الواردات وارتفاع الطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
تحقيقات وقضايا بريغوجين يقدّم الطعام لبوتين في مطعم خارج موسكو عام 2011 (أ.ب)

«جيش فاغنر»... القوة الضاربة للكرملين

الفارق مذهل بين عامي 2018 و2022. في الأول وقعت مجموعة تابعة لـ«فاغنر» كانت تحاول التقدم قرب حقل نفطي في منطقة دير الزور السورية، تحت نيران أميركية كثيفة، فقتل أكثر من 200 مقاتل في الغارة. نفت موسكو وجود عسكريين روس في المنطقة، متنكرة لأفراد المجموعة.

رائد جبر (موسكو)

الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

ارتفعت عائدات السندات الحكومية قصيرة الأجل في منطقة اليورو، يوم الخميس، عقب انخفاض حاد شهدته يوم الأربعاء؛ حيث ركز المستثمرون على اجتماعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا.

وجاء رد فعل الأسواق خافتاً نسبياً عقب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا وإقالة المستشار أولاف شولتز لوزير المالية، وهو ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مفاجئة، وفق «رويترز».

وكانت عائدات السندات الأوروبية قد تراجعت، يوم الأربعاء، مع تسعير الأسواق لسياسات أميركية يُخشى أن تؤدي إلى حرب تجارية تضر باقتصاد الاتحاد الأوروبي، بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية. ومع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف طبيعة السياسات المحددة التي قد يتبناها ترمب.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.19 في المائة، بعد أن سجل انخفاضاً قدره 14.5 نقطة أساس يوم الأربعاء.

أما أسواق المال، فقد سعرت سعر الفائدة على الودائع عند 2.02 في المائة في يونيو (حزيران)، مقارنة بنحو 2 في المائة في اليوم السابق، بينما أشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للبنك المركزي الأوروبي إلى سعر فائدة على الودائع يقارب 2.2 في المائة أواخر يوم الثلاثاء.

كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.41 في المائة، بعد أن انخفض بمقدار 4 نقاط أساس يوم الأربعاء.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، وهو وكيل لنظيراتها في منطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.73 في المائة.

واتسع الفارق بين عائدات السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يعكس توجهات المستثمرين بشأن الديون الإيطالية مقارنة بالألمانية، بشكل طفيف ليصل إلى 130.5 نقطة أساس.