«جيش فاغنر»... القوة الضاربة للكرملين

معارك أوكرانيا حوّلت عشرات الآلاف من أصحاب السوابق إلى «أبطال»

بريغوجين يقدّم الطعام لبوتين في مطعم خارج موسكو عام 2011 (أ.ب)
بريغوجين يقدّم الطعام لبوتين في مطعم خارج موسكو عام 2011 (أ.ب)
TT

«جيش فاغنر»... القوة الضاربة للكرملين

بريغوجين يقدّم الطعام لبوتين في مطعم خارج موسكو عام 2011 (أ.ب)
بريغوجين يقدّم الطعام لبوتين في مطعم خارج موسكو عام 2011 (أ.ب)

الفارق مذهل بين عامي 2018 و2022. في الأول وقعت مجموعة تابعة لـ«فاغنر» كانت تحاول التقدم قرب حقل نفطي في منطقة دير الزور السورية، تحت نيران أميركية كثيفة، فقتل أكثر من 200 مقاتل في الغارة. نفت موسكو وجود عسكريين روس في المنطقة، متنكرة لأفراد المجموعة. واحتاج الكرملين بعد هذه الصفعة القوية، بضعة أسابيع ليعترف بأن «ثمة متطوعين في سوريا ليسوا في عداد القوات النظامية».
بعد 4 سنوات على تلك الحادثة التي أثارت غضب كثيرين، غدت أخبار «انتصارات» مجموعة «فاغنر» في أوكرانيا تتصدر عناوين وسائل الإعلام الحكومية، وتصريحات مؤسسها يفغيني بريغوجين تشغل موقعاً أساسياً ينافس أحياناً في الأهمية بيانات وزارة الدفاع.
بين التاريخين، رزمة من «الحروب السرية» التي خاضتها قوات «فاغنر» في بلدان عدة، وحولتها إلى القوة الضاربة الخفية التي تعمل على تنفيذ أهداف الكرملين في ساحات المواجهة. قبل سنوات قليلة، كان مجرد الحديث عن نشاط «فاغنر» في بلدان أفريقية جريمة يعاقب عليها القانون تحت بند «نشر الأكاذيب». وقد تعرض كثيرون في روسيا للملاحقة لمجرد ذكر اسم بريغوجين مرتبطاً بهذا النشاط. لا أحد يعرف على وجه التحديد متى تم تأسيس هذه المجموعة، لكن المعطيات المتوافرة، تشير إلى أن نشاطها انطلق في عام 2013 عندما قام ضابطان متقاعدان هما فاديم غوسيف ويفغيني سيدورف بتأسيس مجموعة «موران إس» المتخصصة في حماية السفن من القراصنة. تم تسجيل هذه المجموعة في هونغ كونغ وجندت في البداية 267 عسكرياً متقاعداً وحاولت الحصول على تعاقدات مع شركات عدة. كان هذا المدخل مناسباً جداً لشركات عانت من نشاط القراصنة في القرن الأفريقي ومناطق عديدة أخرى. لم تلبث المجموعة أن تحولت سريعاً إلى «الفيلق السلافي» الذي بدأ بتوقيع عقود مع حكومات ومجموعات تجارية كبرى لـ«حماية مصالحها». كان بين ذلك عقود لحماية منشآت نفطية وحقول وأنابيب في مقابل الحصول على عائدات ضخمة منها.
لم يلبث «الفيلق السلافي» أن اضطر إلى الانخراط في الحرب السورية بعد توقيع عقد مجزٍ حصلت بموجبه شركة مموّل المجموعة، بريغوجين، على عقد ثمين تستولي بموجبه على رُبع إنتاج النفط السوري في مقابل الحماية المنتظرة.
بعد معركة مع وحدات من فصيل «جيش الإسلام» بالقرب من مدينة السخنة، عاد «الفيلق السلافي» إلى روسيا، حيث تم اعتقال موظفيه، مثل مالكي الشركة، بتهمة ممارسة «الارتزاق».
كان ديمتري أوتكين أحد مسؤولي الفيلق، الذي خدم حتى عام 2013 في تشكيلات القوات الخاصة الروسية، صاحب المبادرة لإطلاق عمل «شركة عسكرية خاصة»، وهو أمر تلقفه بريغوجين سريعاً ليتم تأسيس «فاغنر» التي لعبت في العام التالي دوراً أساسياً في دعم الانفصاليين في لوغانسك. في تلك اللحظة كان نشاط «فاغنر» بدأ يتحول إلى نشاط خفي لتنفيذ سياسات الكرملين في مقابل عقود مجزية ومكاسب واسعة على الأرض. وأوتكين الذي عرف بشغفه بـ«الرايخ الثالث» هو صاحب المبادرة لإطلاق تسمية «فاغنر» على المجموعة تيمناً بالموسيقي الألماني الشهير ريتشارد فاغنر.
وفقاً لتقارير في الصحافة الاستقصائية، فإن فكرة إنشاء جيش مستقل وإسناد جانبه التشغيلي واللوجيستي إلى يفغيني بريغوجين، جاءا من ضباط رفيعي المستوى في وزارة الدفاع الروسية بعد تلقي الوزارة عروضاً لتنفيذ نشاطات في جنوب أفريقيا. تمت مناقشة تشكيل فريق من مسؤولي الأمن «المتقاعدين» رسمياً، ولكنهم مدربون وذوو خبرة في العمليات القتالية، لمدة عام تقريباً في ذلك الوقت.
عموماً، في النصف الأول من عام 2014، بعد ضم شبه جزيرة القرم، ضم التشكيل الحديث مئات المتطوعين الذين قاتلوا في شرق أوكرانيا تحت قيادة حليف الكرملين، إيغور جيركين.
واحتاج الأمر بعد ذلك، إلى سلسلة حروب وأحداث دامية في أفريقيا جرت بمشاركة «فاغنر» وحرب مدمرة في سوريا وفي أوكرانيا، لتصل «فاغنر» إلى مرحلة الاعتراف الرسمي.
في سبتمبر (أيلول) 2022، اعترف بريغوجين للمرة الأولى بأنه مموّل ومدير شركة «فاغنر». كما أكد أن مقاتليه شاركوا في عديد من الحملات العسكرية، بما في ذلك في أوكرانيا.
حتى بداية الحرب الأوكرانية كانت تقديرات تشير إلى أن تعداد مجموعة «فاغنر» يصل إلى 10 آلاف مقاتل. أكثرهم خدموا في ساحات القتال من سوريا أو أوكرانيا وفي الشيشان وأفغانستان وطاجيكستان في وقت سابق، قبل أن ينتقل جزء كبير منهم إلى بلدان أفريقية.
وتخصصت «فاغنر»، وشعارها «الجمجمة»، في تنفيذ 3 مهام: توفير المقاتلين، وحرب المعلومات والاستثمار التجاري، واستغلال الموارد الطبيعية في البلاد المنتشرة بها. من أوكرانيا وآسيا الوسطى، إلى سوريا والسودان وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ومدغشقر ومالي وبوركينا فاسو، وصولاً إلى فنزويلا؛ ضربت «فاغنر» بقدراتها شرقاً وغرباً.
وأُثير موضوع تمدد عناصر مجموعة «فاغنر» الروسية في عدد من البلدان الأفريقية، خلال اجتماعات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وذلك بعد توفر قرائن على قيامهم بأدوار في بعض الانقلابات التي شهدتها القارة الأفريقية.
حالياً، تشير التقديرات إلى أن أكثر من أربعين ألفاً من عناصر مجموعة «فاغنر» يقاتلون في أوكرانيا. وهم يشكلون رأس الحربة في القوات الروسية الضاربة. وأكثر مقاتلي «فاغنر» الحاليين هم من أصحاب السوابق الذين تم إطلاق سراحهم بشكل مشروط في مقابل القتال في أوكرانيا لمدة ستة أشهر على الأقل، يحصلون بعدها على عفو نهائي ومكافآت مالية. وقد ظهر بريغوجين في مقطع فيديو في سبتمبر الماضي وهو يتحدث إلى سجناء في باحة سجن روسي ويعدهم بمكاسب القتال في أوكرانيا، وشجع السجناء على الانضمام للقتال قائلاً: «إن المجتمع سوف يحترمكم» وسوف تتحولون إلى «أبطال»، وحذرهم من ارتكاب جرائم جديدة مثل الاغتصاب «لا تشربوا الكحول، لا تتعاطوا المخدرات، لا تغتصبوا... كونوا منضبطين وستعودوا بعدها إلى الوطن أبطالاً بسجلات نظيفة».
لا أحد في روسيا قدّم تقييماً لمدى قانونية هذا التصرف، لكن الوقائع لاحقاً أظهرت أن أصحاب السوابق لم يلتزموا دائماً بتعليمات قائدهم، ورغم ذلك غدت صفة «المدافعين عن الوطن» الأكثر انتشاراً حولهم على صفحات وسائل الإعلام الرسمية.
ودافع رئيس مجموعة «فاغنر» أخيراً عن فكرة إرسال سجناء للقتال في أوكرانيا، وهاجم منتقديه بقوة داعياً «الذين لا يرغبون في إرسال المدانين إلى القتال، أن يرسلوا أبناءهم إلى الجبهة بدلاً من ذلك». في الفترة الأخيرة وبعد أن تم إدراج «فاغنر» على لائحة أميركية باعتبارها منظمة «إجرامية» هاجم بريغوجين واشنطن بقوة، وقال إن لديه «جيشاً يعد الأقوى حالياً في العالم»، متحدياً العقوبات الغربية. تلك العبارة لا تخلو من مضامين، إذ أظهرت الحرب الأوكرانية بالفعل أن «جيش فاغنر» بات مسلحاً بأحدث طرازات الأسلحة ويمتلك آليات ثقيلة وطائرات مقاتلة، وهو أمر قد لا يتوفر لبعض الجيوش النظامية. كما أظهرت درجة التداخل بين مجموعة «فاغنر» والقوات المسلحة النظامية التي باتت مجموعة «فاغنر» تنافسها بقوة على تحقيق مكاسب على الأرض. وقد يكون العنصر الأساسي اللافت في أداء «فاغنر» أنها فتحت الباب واسعاً أمام استخدام القوات غير النظامية في حروب تخوضها الجيوش النظامية، خلافاً لمهام أخرى كانت المجموعات الخاصة المماثلة لدى الغرب تنفذها أثناء الحروب.
وانعكاسات ذلك، سوف تظهر، كما يبدو، ليس فقط في تفعيل نشاط الميليشيات والمجموعات الخاصة في مناطق ساخنة عديدة، والاستفادة من خبرات «فاغنر» في هذا المجال، بل وينسحب ذلك أيضاً على الداخل الروسي، إذ برزت توقعات بأن تلك المجموعات بعد «الإنجازات» التي حققتها في أوكرانيا ستكون لها مكانة خاصة بين القوات الخاصة الروسية بشكل قد يكون شبيهاً إلى حد ما مع تجربة «الحرس الثوري» في إيران.


مقالات ذات صلة

انخفاض الصادرات يرهق الروبل الروسي

الاقتصاد انخفاض الصادرات يرهق الروبل الروسي

انخفاض الصادرات يرهق الروبل الروسي

انخفض الروبل الروسي يوم الأربعاء متأثرا بتراجع الصادرات وزيادة الواردات، بينما فشل في الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وسط تقلص معروض النقد الأجنبي لدى الشركات المصدرة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد موسكو تعتمد سعر خام دبي في صفقة نفط مع نيودلهي

موسكو تعتمد سعر خام دبي في صفقة نفط مع نيودلهي

قالت 3 مصادر مطلعة على الأمر إن شركة «روسنفت»، أكبر منتج للنفط في روسيا، ومؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في الهند، اتفقتا على استخدام سعر خام دبي القياسي في اتفاقهما الأخير لتصدير النفط الروسي إلى الهند. يأتي قرار الشركتين الحكوميتين بالتخلي عن خام برنت القياسي في إطار تحول مبيعات النفط الروسية نحو آسيا، بعد حظر أوروبا شراء النفط الروسي في أعقاب غزو أوكرانيا قبل أكثر من عام. والخامان القياسيان مقومان بالدولار، وقد وضعتهما شركة «ستاندرد اند بورز بلاتس» لبيانات الطاقة، وهي وحدة تابعة لشركة «ستاندرد اند بورز غلوبال» الأميركية، ولكن تعتمد شركات النفط الأوروبية الكبرى والتجار في الغالب على أس

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد الطلب المحلي يحافظ على نمو نشاط المصانع في روسيا

الطلب المحلي يحافظ على نمو نشاط المصانع في روسيا

نما نشاط قطاع الصناعات التحويلية الروسي للشهر الحادي عشر على التوالي في مارس (آذار) الماضي، مدفوعاً بزيادة الإنتاج بأسرع وتيرة هذا العام، ونمو قوي لتوقعات الإنتاج مستقبلاً. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مارس إلى 53.2 نقطة من 53.6 في فبراير (شباط)، لكنه ظل فوق مستوى الخمسين نقطة التي تفرق بين النمو والانكماش. ويعتمد صعود القطاع لقرابة عام على الطلب المحلي؛ إذ انخفضت طلبيات التصدير الجديدة للشهر الرابع عشر على التوالي، بينما تمضي روسيا فيما تطلق عليه «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا. وذكرت ستاندرد آند بورز غلوبال في بيان: «تفاقم انخفاض الطلب من العملاء الأجانب مع انخفاض

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد روسية تصور أحدث أسعار العملة المحلية مقابل نظيراتها الأجنبية على واجهة محل صيرفة بموسكو (إ.ب.أ)

الروبل يتراجع رغم نشاط صناعي روسي فائق

نما النشاط الصناعي في روسيا بأسرع وتيرة منذ مطلع 2017، في ظل نمو أسرع للطلبات الجديدة والإنتاج؛ وفقاً لبيانات مؤسسة «ستاندارد آند بورز غلوبال» يوم الأربعاء. وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره المؤسسة إلى 53.6 نقطة في فبراير (شباط) مقارنة بـ52.6 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضيين. يذكر أن تسجيل قراءة أعلى من 50 يعني نمو القطاع. وارتفعت وتيرة نمو الإنتاج خلال الشهر الماضي، ويرجع ذلك إلى قلة الواردات وارتفاع الطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد روسي يشتري مخبوزات في سوق مدينة أومسك بإقليم سيبيريا الشمالي (رويترز)

روسيا تبحث «مسارات دفاعية» لدعم الاقتصاد

بينما تترقب كافة الأوساط الاقتصادية الخطوة الغربية المقبلة لتطبيق آلية سقف أسعار النفط على الخام الروسي، المنتظرة في بداية شهر فبراير (شباط) المقبل، تسعى روسيا جاهدة لتوفير مسارات «دفاعية» لدعم اقتصادها، عبر التركيز على التجارة مع «الدول الصديقة» وزيادة التعاملات بالعملات المحلية، وكذلك دعم قواعد الاستهلاك والسياحة المحلية. وقال الكرملين، يوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد مؤتمراً عبر الفيديو مع الحكومة الروسية، لمناقشة تطور السياحة الداخلية في عام 2023.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

ذكرى 11 سبتمبر وإغلاق «معتقل غوانتانامو»... وعود متجددة دونها عراقيل

TT

ذكرى 11 سبتمبر وإغلاق «معتقل غوانتانامو»... وعود متجددة دونها عراقيل

معتقلون في «معسكر إكس» الشديد الحراسة ضمن «معتقل غوانتانامو» (غيتي)
معتقلون في «معسكر إكس» الشديد الحراسة ضمن «معتقل غوانتانامو» (غيتي)

الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، الساعة 8:46 صباحاً بتوقيت واشنطن، تصاعدت ألسنة اللهب وراء دخان طائرتين اصطدمتا ببرجي مركز التجارة العالمي. مشاهد صادمة طُبعت في أذهان الأميركيين والعالم إلى الأبد، ورغم أنها الأقوى والأكثر تداولاً، فإن الهجمات لم تقتصر عليها، بل تعدتها لتشمل مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التي دُمِّر جزء منه بعد سقوط طائرة من الطائرات الأربع في ساحته، فيما فشلت الطائرة الرابعة في الوصول إلى هدفها المزعوم: مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، فتحطمت بركابها والخاطفين في حقل في ولاية بنسلفانيا.

صور الاعتداءات هذه حفرت جروحاً لم تندمل في المجتمع الأميركي بعد 23 عاماً من ذكراها، وولّدت حرباً مستعرة «ضد الإرهاب» شنتها الإدارات المتعاقبة في العراق وأفغانستان، في سلسلة من القرارات السياسية والخطوات العسكرية التي هدفت إلى تجنب تكرار حوادث مشابهة ومحاسبة المنفذين والمخططين، لكنها أيضاً تجاهلت القوانين الدولية والأعراف الأميركية، ليكون الرمز الأبرز لهذه الممارسات «معتقل غوانتنامو» في كوبا.

اليوم وفي الذكرى الـ23 للهجمات، لا يزال المعتقل مفتوحاً رغم كل الوعود والتعهدات بإغلاقه لطي صفحة لطخت سمعة أميركا في العالم، وساعدت أعداءها في تجنيد عناصر لمهاجمتها.

ومع انسحاب إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن من أفغانستان، واستعداداتها الجارية للانسحاب من العراق (وتمت جدولته لعام 2026) تبقى الآمال معلقة على وعود إغلاق هذه القاعدة العسكرية الموجودة في كوبا والتي استقبلت أول الوافدين العشرين إليها بعد اعتداءات سبتمبر، في 11 يناير (كانون الثاني) 2002 في عهد جورج بوش الابن. ثم وصل عدد المعتقلين إلى قرابة 800 في الأعوام الماضية، قبل أن يتم نقل عدد كبير منهم ويبقى منهم اليوم نحو 30 معتقلاً.

هجمات 11 سبتمبر 2001 في أميركا (رويترز - أرشيفية)

غوانتنامو بين بايدن، وأوباما وترمب

سعت إدارة بايدن جاهدة لتنفيذ وعودها بإغلاق غوانتنامو ونقل المعتقلين، وكانت باشرت في عملية النقل الأولى في 19 يوليو (تموز) 2021، وسعت لاستكمال هذه العملية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ أفادت تقارير صحافية عن خطتها لنقل 11 معتقلاً لسلطنة عمان. وقد أبلغت الكونغرس نيتها الإقدام على هذه الخطوة قبل 30 يوماً من موعد التنفيذ بحسب القانون الأميركي، لكن هجوم 7 من أكتوبر الماضي عرقل المساعي بعدما حذّر أعضاء الكونغرس من المضي قدماً خوفاً من تدهور الوضع في الشرق الأوسط.

وتسلّط هذه الخطوات الضوء على التحديات الضخمة بوجه قرار الإغلاق وتنفيذه وهذا ما يتحدث عنه آدم كليمينتس مدير الاستراتيجية والسياسة السابق لقطر والكويت في وزارة الدفاع الأميركية والمستشار العسكري السابق في هيئة الأركان المشتركة لليمن والسعودية والأردن وعمان، فيقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الصعب على إدارة بايدن اتخاذ خطوة من هذا النوع في عام انتخابي لأن خصومه السياسيين سيعثرون على طريقة لاستعمال هذا القرار ضده وضد الديمقراطيين». ويخص كلمينتس بالذكر أفغانستان وانتقادات الجمهوريين المتزايدة لما يصفونه بـ«الانسحاب الكارثي» فيقول: «رغم أن إدارات بوش الابن وأوباما وترمب وبايدن تتحمل مسؤولية مشتركة لفشل السياسة الأميركية في أفغانستان، فإن الجمهوريين يسعون لربط الانسحاب الأميركي من أفغانستان بصفته فشل في سياسة بايدن الخارجية، بأي قرار حول غوانتنامو».

من ناحيته، يشير الكولونيل عباس داهوك المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية إلى تحديات سياسية وقانونية وأمنية حالت دون إغلاق غوانتنامو فيقول لـ«الشرق الأوسط»: «معظم الأدلة ضد المعتقلين يعتمد على معلومات استخباراتية سرية، مما يعقد استخدامها في محاكمات علنية من دون المخاطرة بالكشف عن معلومات حساسة تصعّب بدورها عقد محاكمات عادلة». ولا تتوقف التحديات عند هذا الحد، بل تشمل، بحسب داهوك، التعاون والتنسيق بين مختلف الوكالات الأميركية بما فيها وزارات الدفاع والعدل والخارجية، مضيفاً: «هذه التعقيدات البيروقراطية تعرقل الإغلاق».

وخيمت هذه التعقيدات على مساعي إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما أيضاً في إغلاق المعتقل، فمع تعالي الأصوات المنتقدة للممارسات الأميركية فيه، وصدور تقارير كثيرة كشفت أساليب تعذيب مبتكرة تخرق اتفاقيات معاملة الأسرى، وصلت إلى حد وصف منظمة العفو العالمية لغوانتنامو بأنه «رمز التعذيب ونقل المعتقلين بطريقة غير شرعية، والاحتجاز إلى أجل غير مسمى من دون تهمة أو محاكمة»، سعت إدارة أوباما إلى وضع خطة لإغلاقه. فأصدر الرئيس الديمقراطي السابق قراراً في 22 يناير 2009 بإغلاق كل العمليات في غوانتنامو خلال عام واحد وتعليق جلسات المحاكمة، كما أمر بتأسيس فريق عمل لمراجعة وضع بقية المعتقلين الذين وصل عددهم حينها إلى نحو 240 رجلاً.

لكن العرقلة جاءت أيضاً من الداخل الأميركي وتحديداً من الكونغرس الذي رفض جهود الإغلاق، ليأتي الرئيس الأميركي دونالد ترمب ويوقع أمراً تنفيذياً في يناير من عام 2018 لإبقاء المعتقل مفتوحاً و«إرسال المزيد من الإرهابيين إليه».

سمعة ملطخة و«رمز للنفاق»

على مدار السنوات وتبدل الإدارات، لم تقف العرقلات بوجه تحركات الداعين لإغلاق غوانتنامو ومنهم «مركز الحقوق الدستورية» المعني بالدفاع عن المعتقلين. وتقول كبيرة المحامين الإداريين في المركز شاين كاديدال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد حان الوقت لإغلاق غوانتنامو وإنهاء الاحتجاز إلى ما لا نهاية من دون تهمة أو محاكمة» وتتابع مذكرة بتصريح الجنرال الأميركي أنطونيو تابوغا الذي أعد تقريراً داخلياً يفصل الانتهاكات في سجن أبو غريب قائلة: «إن السجن أضر بصورة الولايات المتحدة لأسباب تستحقها، وهو مستمر بهذا الضرر، وأذكر تصريح الجنرال تابوغا للكونغرس حين قال إن السببين وراء مقتل الأميركيين في ساحة المعركة في أفغانستان والعراق هما أبو غريب وغوانتنامو فقد تم استعمالهما كأدوات تجنيد لأعداء الولايات المتحدة».

معتقلون في «معسكر إكس» الشديد الحراسة ضمن «معتقل غوانتانامو» (غيتي)

وبالفعل يوافق كل من كلمينتس وداهوك مع هذه المقاربة، فيشير الأول إلى وجود الكثير من الإخفاقات السياسية الأميركية المتعلقة بالعراق وأفغانستان مضيفاً: «نعم إن فكرة انتهاك حقوق الإنسان أو انتهاكات الكرامة الإنسانية تؤثر على سمعة الولايات المتحدة في الخارج، وهذه النظرة، حتى لو كانت شرعية تقنياً ضمن القوانين الدولية والأميركية، فإنها قد توفر مادة (بروباغندا) للمجموعات المتشددة».

ويقدم داهوك تقييماً مماثلاً فيقول: «قد يكون غوانتنامو قدم حلولاً قصيرة الأمد للأمن القومي الأميركي من خلال اعتقال أشخاص خطرين وتجنب تهديدات فورية، لكنه أصبح رمزاً للنفاق في السياسة الخارجية. وهذا يؤثر سلباً على جهود القيادة بالمثل في حقوق الإنسان ويعقد من التعاون مع شركاء أساسيين في الحرب ضد الإرهاب. كما أن غوانتنامو أضرَّ الأمن القومي الأميركي من خلال تغذية التشدد وإيذاء التحالفات المهمة مع الشركاء».

تكاليف باهظة وصفقات سرية

بالإضافة إلى تشويه سمعة الولايات المتحدة، يشير كثيرون إلى أن إغلاق غوانتنامو ضروري بسبب تكاليفه الباهظة. فبحسب مبادرة «ذي بريدج» وهي مشروع أبحاث عن الإسلاموفوبيا في جامعة جورج تاون الأميركية، تخطت تكلفة المعتقل 6 مليارات دولار منذ عام 2002 ووصلت تكلفة احتجاز كل فرد إلى 13 مليون دولار، مما يجعل المعتقل «أكثر برامج الاحتجاز تكلفة في العالم». وفي معرض المقارنة، فإن السجين الواحد في سجن كولورادو الفيدرالي بتصنيف «سوبرماكس»، أي الشديد الحراسة كلف دافع الضرائب الأميركي 78 ألف دولار في عام 2012.

اليوم ومن ضمن المعتقلين الثلاثين الموجودين في غوانتنامو، هناك 3 معتقلين «إلى ما لا نهاية» بموجب قانون الحرب، من دون توصيات بنقلهم، وهم: زين العابدين محمد حسين- أبو زبيدة (فلسطيني) ومصطفى فرج مسعود الجديد محمد (ليبي) ومحمد رحيم (أفغاني).

وهناك 16 معتقلاً تمت التوصية بنقلهم بحسب قوانين الحرب «في حال الإيفاء بالشروط الأمنية» ومعظمهم من اليمن. أما البقية، وهم 11 فقد تم توجيه اتهامات لهم بارتكاب جرائم حرب في المحاكم العسكرية، وينتظر 7 منهم المحاكمة فيما تمت إدانة أربعة.

لا لعقوبة الإعدام

هنا يكمن تحدٍ من نوع آخر، ففي نهاية يوليو من العام الحالي، أعلن البنتاغون إن المسؤول المشرف على اللجان العسكرية توصل إلى اتفاق قضائي مع ثلاثة من المعتقلين المتهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر هم خالد شيخ محمد ووليد محمد صالح مبارك بن عطاش، ومصطفى أحمد آدم الهوساوي، مفاده الاعتراف بالذنب مقابل موافقة الادعاء على عدم المطالبة بعقوبة الإعدام. وتفسر كاديدال لـ«الشرق الأوسط» خلفيات الاتفاق فتقول: «الادعاء يريد الاتفاق لأنه يعلم أن عقوبة الإعدام لن تنفذ. ليس لان الأدلة ملطخة بالتعذيب، بل لأن نظام المحاكمات العسكرية ليس مؤهلاً بما يكفي للمضي قدماً بقضايا معقدة لهذه الدرجة، وعندما تنتهي المحاكمة وعمليات الاستئناف سيكون المتهمون إما في السبعينات من عمرهم أو قد ماتوا لأسباب طبيعية».

خالد شيخ محمد العقل المدبر لـ«هجمات سبتمبر» الإرهابية (نيويورك تايمز)

ويوافق داهوك مع كاديدال على تقييم المحاكمات العسكرية فيصفها بالبطيئة وغير الفعالة، مع وجود بعض القضايا التي استمرت لأكثر من عقد.

لكن هذه الحجج لم تقنع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي عمد إلى اتخاذ خطوة غير اعتيادية وتدخل في الإجراءات معلناً نقضه للاتفاق قائلاً إنه «لطالما اعتقدت بأن عائلات الضحايا والقوات الأميركية والشعب الأميركي يستحق الفرصة بأن يرى المحاكم العسكرية تتخذ مجراها في هذه القضية.» إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة، فمن غير المؤكد أن أوستن لديه الصلاحية الكافية لنقض قرار من هذا النوع، لهذا فقد عمد القاضي العسكري في قضية الاعتداءات الكولونيل ماثيو مكول إلى السماح للمحامين بالتحقيق فيما إذا كان قرار أوستن ضمن الأعراف والقوانين المعتمدة على أن يتم النظر فيها في الجولة المقبلة من جلسات الاستماع التي ستبدأ في 16 من الشهر الحالي. وعن هذا تقول كاديدال: «أعتقد أن محاولة وزير الدفاع لنقض قرار تم البت فيه سوف تفشل قانونياً، وسوف يتم المضي قدماً بالاتفاق. وهذا أمر جيد، لأن الاتفاق هذا هو الفرصة الوحيد لآلاف العائلات للحصول على نوع من الخاتمة العاطفية، كما أنه قد يولد بعض الأجوبة من المتهمين على أسئلة كثيرة».

وبانتظار المزيد من الوضوح لتبيان تفاصيل المرحلة المقبلة، يدق الديمقراطيون ناقوس الخطر محذرين من أن وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً من شأنه أن يعيد الزمان إلى الوراء ويحيي المعتقل، لكن مواقف ترمب غير ثابتة في هذا الخصوص، فبعد أن تعهد بعدم إغلاق غوانتنامو في عام 2018 تحدث عن تكلفته الباهظة في عام 2019 قائلاً: «هذا جنون، إدارة غوانتنامو تكلف ثروة».

أما أغرب تصريح لترمب حول الملف، فهو ما ذكره صحافيا «واشنطن بوست» ياسمين أبو طالب وداميان باليتا في كتاب لهما صدر مؤخراً، ويقول فيه ترمب إنه أراد حجر المصابين بـ«كورونا» في غوانتنامو... فماذا ستكون خطته إذا ما فاز؟