* قوة كبيرة للجيش الجزائري تحاصر مسلحين شرق البلاد * الجزائر: «الشرق الأوسط» أفادت تقارير إخبارية بأن قوة كبيرة للجيش الجزائري حاصرت مجموعة مسلحة حاولت مهاجمة ثكنة عسكرية ليلة السبت إلى الأحد ببلدة واد الشعبة جنوب غربي ولاية باتنة التي تقع على مسافة 400 كيلومتر شرق البلاد. وذكرت صحيفة «الوطن» الصادرة بالفرنسية في موقعها الإلكتروني، أن عسكريين اثنين أصيبا في تبادل إطلاق النار مع عدد كبير من المسلحين انقسموا إلى مجموعات، محاولين استدراج الجنود إلى خارج الثكنة ونصب كمين لهم. وأشار المصدر إلى أن المسلحين خططوا جيدا للهجوم حيث قطعوا التيار الكهربائي ثم هاجموا الثكنة بقذائف تقليدية تسمى الهبهاب، ثم أتبعوها بإطلاق وابل من الرصاص باتجاه العسكريين الذين ردوا بدورهم على مصدر النار. ولفت إلى أن عددا كبيرا من المروحيات أرسل إلى المنطقة التي يمشطها عدد كبير من الجنود. من جهة أخرى، لفتت صحيفة «الخبر» إلى إصابة أربعة عسكريين في الهجوم، أحدهم حالته خطيرة، مرجحة أن تكون كتيبة «الموت» التي لم تتمكن مصالح الأمن من تفكيك لغزها أو القبض على أحد عناصرها منذ سنوات، وراء هذا الهجوم.
* الخرطوم تدعو لتنسيق الجهود الدولية لتسوية أزمة جنوب السودان * الخرطوم: أحمد يونس. أبدى السودان استعداده للتعاون مع أي جهد دولي وإقليمي يهدف لتسوية الأوضاع في دولة جنوب السودان، ودعا وفد فريق الخبراء الخاص الذي يزور البلاد للتنسيق والعمل مع فرق الاتحاد الأفريقي المعنية بملف الدولة الوليدة. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، بعيد استقباله للوفد، إن حكومته على أتم الاستعداد للتعاون مع أي جهة إقليمية أو دولية لتسوية الأوضاع في جنوب السودان، ملمحًا إلى أهمية التنسيق والعمل مع فرق الاتحاد الأفريقي المعنية بالملف، خصوصا فريق الرئيس النيجيري السابق أوليسون أوباسانجو، وفريق الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو مبيكي. ووفقًا لبيان صادر عن الخارجية السودانية فإن الوزير غندور نصح الفريق بشأن التعامل مع الأوضاع في جنوب السودان كافة، خصوصًا مكوناته الإثنية والثقافية، ومعالجة الأوضاع الإنسانية للاتفاق على كيفية تقاسم السلطة لإنهاء الصراع بين الفرقاء. ويقوم فريق الخبراء بجولة في الإقليم تتعلق بالأوضاع في الدولة الوليدة، للتشاور مع حكومة جنوب السودان والمعارضة والأطراف الفاعلة في الجنوب والدول ذات العلاقة بمشكلة جنوب السودان، مثل كينيا وأوغندا وإثيوبيا والسودان.
* كوبا تحتفل بمرور 62 عاما على ثورتها * لندن: «الشرق الاوسط», ألقى الرئيس الكوبي راؤول كاسترو خطابا في سانتياغو دي كوبا أمس، خلال احتفالات ذكرى مرور 62 عاما للثورة الكوبية التي انطلقت مع شن مسلحين هجوما على منشأة عسكرية في مونكادا. وفي 26 يوليو 1953 حاول أكثر من 100 من المتمردين بقيادة فيدل كاسترو اقتحام منشأة عسكرية في منطقة مونكادا. وهذا كان أول عمل مسلح للثورة الكوبية للإطاحة بالرئيس فولغنسيو باتيستا. وانتهى الهجوم بهزيمة ساحقة للمتمردين، إذ قتل كثيرون، وتم القبض على فيدل وراؤول كاسترو قبل أن يتمكنا مع رفاقهما لاحقا من الإطاحة بباتيستا الذي كان مدعوما من الولايات المتحدة.
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.
