بعد الحرب... الزلزال يشرد أهالي حلب السورية

خيم لإيواء المتضررين جراء الزلزال في محافظة حلب السورية (أ.ف.ب)
خيم لإيواء المتضررين جراء الزلزال في محافظة حلب السورية (أ.ف.ب)
TT

بعد الحرب... الزلزال يشرد أهالي حلب السورية

خيم لإيواء المتضررين جراء الزلزال في محافظة حلب السورية (أ.ف.ب)
خيم لإيواء المتضررين جراء الزلزال في محافظة حلب السورية (أ.ف.ب)

تتزايد أعداد النازحين عن منازلهم يوميا في مدينة حلب شمال سوريا جراء الزلزال، الذي ضرب المحافظة يوم الاثنين الماضي، مع توسيع فرق السلامة عملها في أحياء المدينة، بشكل يضع المعنيين أمام المزيد من التحديات.
وقد صل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث والوفد المرافق له إلى حلب، أمس (الاثنين)، للاطلاع على الوضع فيها، كما التقى بالرئيس السوري بشار الأسد، الذي أكد على ضرورة إدخال المساعدات إلى كافة المناطق السورية، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقال رئيس مجلس مدينة حلب معد المدلجي لوكالة الأنباء الألمانية إن أعداد الذين غادروا منازلهم في مدينة حلب أكثر من 55 ألف شخص، وحوالي 13 ألف عائلة يقيمون في مراكز إيواء بلغ عددها 235 مركزاً، يجري تأمينهم بالوجبات الغذائية وفراش النوم.
ووفق المدلجي، بلغ عدد النازحين في عموم المحافظة أكثر من 150 ألف شخص وهذه الأعداد تزداد وتنقص يومياً مع توسع فرق السلامة العامة التي شكلت في محافظة حلب وعددها 80 لجنة في تقييم أوضاع المباني المتصدعة جراء الزلزال، ومنع الأهالي من العودة لمنازلهم خوفاً على حياتهم من انهيار تلك المباني التي تضررت بشكل كبير خلال سنوات الحرب.
وأوضح المدلجي أن عدد الضحايا في مدينة حلب بلغ 470 قتيلا وأكثر من 700 جريح جراء انهيار 56 مبنى، وتم التعامل مع تلك المباني وإزالة الأنقاض فيها بشكل احترافي من قبل فرق سورية وجزائرية وتونسية ولبنانية وأرمينية وروسية، مشيرا إلى هدم 27 بناء آيل للسقوط حفاظاً على سلامة الأهالي.
وأكد المدلجي أن «الحكومة السورية وضعت خطة طوارئ لتأمين السكان النازحين، ولدينا خطط مستقبلية لمدينة حلب في معالجة مشكلة مناطق السكن غير المنظم (العشوائيات) جراء الحرب، تتمثل في إزالة تلك المباني وبناء مناطق سكنية تتوفر فيها كل سبل العيش الكريم، ولدى مجلس مدينة حلب مساحة أرض تبلغ أكثر من 800 دونم وهي جاهزة بمخططاتها للمباشرة بالبناء لإسكان أكثر من 10 آلاف عائلة». وأشار إلى أنه في حال تم تأمين التمويل اللازم والذي يبلغ، بحسب الدراسات، حوالي مليار دولار أميركي، يمكن مضاعفة المساحة وإنجازها في خطة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات، لافتا إلى أن الحصار الاقتصادي الجائر على سوريا أوقف كل الخطط لمواجهة تداعيات الحرب. وقدر المدلجي عدد العائلات التي لا يمكنها العودة إلى منازلها بحدود 2000 عائلة، قائلا: «لدينا الإمكانيات لإيوائهم في سكن بديل ريثما يتم العمل على بناء مساكن لهم».
ويتسابق الأهالي في مراكز الإيواء للوصول إلى لجان السلامة العامة التي تجوب أحياء مدينة حلب للكشف على المباني المتضررة، وفي حال أبلغ السكان من قبل اللجنة بصلاحية السكن يعود أصحابها إليها. وعن عمل لجان السلامة العامة، قال مدير مدينة حلب كمال أبو ردن للوكالة: «تعمل الفرق المشكلة من مهندسين بعدة جهات متخصصة للإشراف على المباني وتقييم وضعها الفني والتي يمكن العمل على ترميمها وتدعيمها، ويسمح للأهالي المباشرة بتلك العمليات، بينما الأبنية الخطرة، والمتصدعة، والمائلة تخلى فوراً من السكان ويتم هدمها، وجرى هدم حوالي 30 مبنى تضررت جراء الزلزال بعد معاينتها».
وفي حي بستان القصر، يتجمع العشرات أمام مبنى مكون من خمسة طوابق بعد وصول لجنة السلامة إليه والكشف على طوابقه، وعندما تنهي اللجنة عملها تعلو صيحات سكان الحي فرحاً بعد السماح لهم بالعودة إلى المبنى، وإجراء عمليات الصيانة للتشققات التي ظهرت فيه.
ويقول المهندس علاء بركات رئيس إحدى لجان السلامة العامة: «يقوم الفريق الهندسي بالكشف على المبنى بكل الشقق وتقييم وضعها وأي مبنى تتفق اللجنة على خطورته يتم إبلاغ الأهالي بالإخلاء إن كانوا قاطنين أو بعدم العودة في حال كانوا خارجه». ويضيف بركات للوكالة: «خلال ثلاثة أيام تم الكشف على أكثر من 150 مبنى، وما تم استبعاده من السكن أكثر من 30 مبنى وباقي المباني تسكن بعد تدعيمها وصيانتها».
وقرب دوار الصاخور شمال شرقي حلب، يتجمع المئات من الأهالي الذين يتنظرون لجان السلامة للكشف عن منازلهم. ويقول محمد أزرق: «أعيش في حي طريق الباب، نعيش منذ فجر اليوم الذي جرى فيه الزلزال في العراء ولا نستطيع العودة إلى منزلنا بسبب التصدعات وننتظر لجان السلامة للكشف». ويضيف: «أغلب الناس الذين يعيشون في أحياء الشعار والميدان وطريق الباب منازلهم متضررة بسبب الحرب ولكن جاء الزلزال ودمر ما بقي منها».
وحول وجودهم تحت جسر وافتراشهم الأرض يقول محمد هلال من سكان الشعار: «المدارس والمساجد مكتظة، وسجلت اسمي وأفراد عائلتي في مدرسة قريبة تضم نازحين حتى نحصل على وجبات الطعام وجلبت من منزلي بعض البطانيات والفراش لكي ننام تحت جسر في سيارتنا».
وتنتشر على طول الطريق الدائري، جنوب غربي حلب، مئات العائلات على الرصيف وهم يجلسون في سياراتهم ويشعلون النار للتدفئة وسط البرد القارس، بعضهم في سيارات والآخرون على الأرض بسبب عدم إمكانية العودة لمنازلهم ورفضهم التوجه إلى مراكز الإيواء.
وينتقد عبدو غراب وضع النازحين في مراكز الإيواء، مشيرا إلى أن «الفوضى التي تشهدها تلك المراكز وعدم قدرة المشرفين على ضبطها دفعه لمغادرة جامع حذيفة الذي توجه إليه في اليوم الأول للزلزال». وأوضح أن لديهم عددا من الحرامات والفراش، والآن يجلسون على طرف الرصيف ريثما تقوم لجان الكشف على المبنى الذي كانوا يعيشون فيه، وعلى الأغلب سيتم هدمه نظراً للتصدعات الكبيرة التي أصابته جراء الزلزال. ويضيف غراب: «أمامنا طريق طويل في حال تم هدم المبنى، أين سوف نعيش أنا وعائلتي، ينطق هذه الكمات ويجهش بالبكاء».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.