البنك العربي الوطني يقفز بأرباحه إلى 3 مليارات ريال العام الماضي بنمو 41%

في تأكيد على فاعلية استراتيجيته للتحول وتعزيز الأداء

البنك تمكّن بفضل أدائه المالي القوي من تحقيق نمو متواتر في مختلف قطاعات أعماله (الشرق الأوسط)
البنك تمكّن بفضل أدائه المالي القوي من تحقيق نمو متواتر في مختلف قطاعات أعماله (الشرق الأوسط)
TT

البنك العربي الوطني يقفز بأرباحه إلى 3 مليارات ريال العام الماضي بنمو 41%

البنك تمكّن بفضل أدائه المالي القوي من تحقيق نمو متواتر في مختلف قطاعات أعماله (الشرق الأوسط)
البنك تمكّن بفضل أدائه المالي القوي من تحقيق نمو متواتر في مختلف قطاعات أعماله (الشرق الأوسط)

أعلن البنك العربي الوطني، عن تحقيقه أرباحا قياسية بعد الزكاة وضريبة الدخل لعام 2022 بلغت 3.070 مليون ريال سعودي مقارنة مع 2.177 مليون ريال سعودي لعام 2021 مسجلاً نمواً نسبته 41 في المائة.

وقال المهندس صلاح بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة anb إن البنك تمكن بفضل أدائه المالي القوي الذي رافق أعماله خلال عام 2022 من تحقيق نمو متواتر في مختلف قطاعات أعماله، ونجح في مواصلة إدارة عملياته التشغيلية بشكل فاعل ومتوازن، مع استمراره في توجهاته نحو تعزيز استثماره في التحول الرقمي لتقديم خدمات مصرفية مبتكرة، ودعم خطواته في مجال الاستثمار برأس المال البشري لإثراء تجربة عملائه المصرفية والانتقال بها نحو مستويات متقدمة من التميز والكفاءة، وتفعيل قدراته التنافسية.
وأرجع الراشد النتائج الإيجابية التي سجلها البنك خلال عام 2022 إلى ارتفاع محفظة التمويل والإقراض بنسبة 13.5 في المائة عن العام السابق، كما سجلت الودائع ارتفاعاً نسبته 14.1 في المائة مع الحفاظ على نسبة مركز سيولة جيد، فضلاً عن نمو محفظة تمويل الشركات بنسبة 9.4 في المائة، ومحفظة التجزئة بواقع 23.8 في المائة مدفوعاً بشكل رئيس بالتمويل المصرفي الخاص والتمويل العقاري، فيما وصل حجم محفظة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة إلى 19.1 مليار ريال سعودي في نهاية 2022.
وأعرب الراشد عن اعتزازه بتحقيق البنك لهذه النتائج وما رافقها من تطور نوعي في جودة الخدمات، وتوسع ملحوظ في حجم أعمال البنك وتعزيز لمستوى الإنجازات الأمر الذي حظي بتقدير بيوت الخبرة العالمية والمحلية، وبما مكن البنك من حصاد حزمة واسعة من جوائز التقدير من بينها: جائزة أفضل جهة تمويلية تطوراً من قبل برنامج «سكني»، وجائزة التميز عن أفضل تطبيق مصرفي للهاتف الجوال في المملكة ضمن جوائز فينوفيكس، وجائزة «الابتكار» من قبل Out systems، وكذلك حصوله على جائزة «أفضل بنك لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة» من مجلة «إنترناشيونال بيزنس» الأمر الذي يعكس فاعلية النهج الاستراتيجي الذي يتبناه anb منذ عام 2021.
وأوضح رئيس مجلس إدارة anb أن هذه النتائج ومؤشرات النمو الإيجابية لا تنفصل عن النشاط الفاعل الذي يتبناه البنك على صعيد تعزيز مشاركته الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المملكة لا سيما على صعيد تحفيز معدلات الإنتاج والتنافسية للمنشآت الوطنية، فضلاً عن الدور المتنامي الذي يضطلع به البنك في جانب مساهمته المجتمعية من خلال تبني منظومة واسعةً من البرامج والمبادرات ذات الأثر النوعي الإيجابي.
وأضاف الراشد أن البنك سجل ارتفاعاً في صافي دخل العمولات الخاصة بواقع نسبته 20.6 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة صافي دخل فوائد البنك.
ورغم ارتفاع المصاريف التشغيلية خلال عام 2022 بنسبة 11.6 في المائة، نتيجة زيادة الرواتب والأجور ومصاريف التدريب استجابة لخطوات التغيير وتطوير بيئة العمل الداخلي للبنك، إلا أن إجمالي دخل العمليات نما بنسبة 19 في المائة، وارتفع العائد على السهم من 1.45 ريال سعودي في عام 2021 ليبلغ 2.05 ريال سعودي في عام 2022.
وقد أثمرت هذه المؤشرات عن ارتفاع حقوق مساهمي البنك بزيادة نسبتها 4.0 في المائة فيما ارتفع إجمالي حجم الموجودات بنسبة 10.5 في المائة
ووجه الراشد شكره وتقديره لإدارة البنك وموظفيه على مثابرتهم وتفانيهم من أجل ترجمة أهداف البنك وتحقيق تطلعاته الاستراتيجية، وإلى عملاء anb لثقتهم وولائهم، وكذلك إلى البنك المركزي السعودي على دعمه للقطاع المصرفي والمالي في المملكة.



العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.