تخصيص 100 مليون متر من الأراضي لخفض أسعار العقار في السعودية

1.5 مليون أسرة تستفيد من الدعم السكني و300 ألف قرض عقاري سنوياً

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال المؤتمر الصحافي الدوري للتواصل الحكومي الذي أقيم في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال المؤتمر الصحافي الدوري للتواصل الحكومي الذي أقيم في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

تخصيص 100 مليون متر من الأراضي لخفض أسعار العقار في السعودية

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال المؤتمر الصحافي الدوري للتواصل الحكومي الذي أقيم في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال المؤتمر الصحافي الدوري للتواصل الحكومي الذي أقيم في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

الرياض: عمر البدويأعلن ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، عن توجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، بتخصيص أراضٍ بمساحة 100 مليون متر مربع لمدينة الرياض وبعض المدن التي تشهد كثافة سكانية وارتفاعاً في أسعار العقار.
وقال الوزير الحقيل، إن عدد الأسر السعودية المستفيدة من الدعم السكني خلال الأعوام الأربع الماضية حول مليون ونصف المليون، كاشفاً عن بلوغ نسبة التملك لدى السعوديين نحو 60 في المائة منذ إطلاق برنامج الإسكان وحتى 2020، ما يعني قرب الوصول إلى مستهدف المملكة ضمن «رؤيتها 2030»، وهي 70 في المائة.
وأشار الحقيل في المؤتمر الصحافي الدوري للتواصل الحكومي، أمس (الاثنين)، إلى أن التمويل العقاري سجل قفزات قياسية ليقدم ما يزيد عن 300 ألف قرض عقاري سنوي منذ إطلاق «رؤية 2030»، وذلك في إطار سعيها لبناء بيئة إسكانية مستدامة يتم عن طريق 4 محاور رئيسية، تشمل التمويل ودعم العرض وتطوير التشريعات والخدمات.
وبيّن أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي، تمكنت خلال العامين الماضيين من شراء محافظ تتجاوز قيمتها 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار)، وأن الطموح بنهاية هذا العام تركز في شراء محافظ إضافية تتجاوز قيمتها 45 ملياراً (12 مليار دولار)، لتساهم في ضخ سيولة للقطاع التمويلي، وضمان توفير منتجات تصل مدتها 25 عاماً، وتسهيل حصول المواطنين على القروض.
ولفت الحقيل إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح 365 ألف وحدة سكنية جديدة لتلبية الطلبات القائمة في «برنامج سكني»، وأن «رؤية 2030» اهتمت بتحسين الخدمات البلدية للسكان والتميز في إدارة المدن، وأسهمت في تحقيق مخرجات سكنية ونتائج لافتة في مفهوم جودة الحياة، مع وجود تحديات مستمرة يجري العمل لمعالجتها عبر استراتيجية تقيس احتياجات المواطنين. وأكد أن الوزارة تهدف إلى إيجاد حلول لجميع مستويات الدخل، بما في ذلك الأسر الأشد حاجة من المشمولين برعاية الضمان الاجتماعي والمستحقين للدعم السكني، مشيراً إلى أن «منصة جود» خدمت 8 آلاف أسرة عبر مساري توفير الوحدات ودعم الإيجار بالاستفادة من المساهمات المجتمعية التي شارك فيها 4 ملايين مواطن بالعطاء، وتجاوز إجمالي مساهماتهم المليار ريال (266 مليون دولار) خلال 2022.
من جانبه، ذكر ماجد القصبي، وزير التجارة، والإعلام المكلف، بشأن ارتفاع أسعار السيارات في السوق السعودية، أن استيراد المركبات غير مقصور على الوكلاء، بل يشمل الأفراد وأصحاب المعارض، لافتاً إلى أن جائحة «كوفيد - 19» فرضت تحديات على المصانع، وواجهت السوق انخفاضاً في الإنتاج والعرض مع بقاء الطلب عند مستوياته الطبيعية، بالإضافة إلى تحديات سلاسل الإمداد التي انعكست على الأسعار.
وقال القصبي، إنه أجرى تواصلاً مع رؤساء كبرى الشركات المصنعة للسيارات لرفع مستوى الإنتاج وزيادة حصة السعودية من المعروض، بالإضافة إلى إلزام الوكلاء بزيادة حصة الأفراد وتقليص المخصص للمعارض مع تكثيف الرقابة.
وأعلن القصبي خلال المؤتمر عن وضع حد أعلى لحجز السيارات وإطلاق مبادرة لتتبع مسارها منذ وصولها إلى الميناء وحتى إصدار الرخصة، وذلك لضمان رصد الممارسات المخلة بعدالة المنافسة، داعياً إلى رفع البلاغات بشأن الممارسات المخالفة إلى المنصات الخاصة بوزارة التجارة.
وتابع أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي عصب الاقتصاد، وتشكل نسبة عالية في السوق السعودية، وأن تحديات التمكين وسهولة بدء الأعمال، تجاوزتها السعودية بتحقيقها المركز الأول في هذا الباب. وفيما يخص عقبات التمويل، ذكر القصبي أن «رؤية 2030» أطلقت بنكاً لهذه المؤسسات، وبلغ حجم الإقراض لهذه الفئة خلال العام الماضي أكثر من 95 مليار ريال (25.3 مليار دولار)، وزيادة عدد المنشآت بنسبة 35 في المائة، لتصل إلى مليون ومائة ألف.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.