«الذكاء الصناعي» يسيطر على مباحثات «قمة الحكومات»

رئيس منتدى الاقتصاد العالمي: العالم يواجه إجراءات تحولية هيكلية منظمة

جانب من الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العالمية للحكومات التي انطلقت فعالياتها أمس في دبي (الشرق الأوسط)

قال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في الإمارات، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، إن تبني الحكومات لتقنيات الذكاء الصناعي سيكون أمراً حتمياً، وتوقع أن يشهد العالم ثورة بيولوجية قادمة ستتفوق على الثورة التكنولوجية، وأن إنتاج أعمال الإعلام مستقبلاً سيكون في 90 في المائة منه عبر «الذكاء الصناعي» دون الحاجة إلى تدخل بشري، وسيكون الصراع القادم في العالم صراعاً «تكنوسياسياً» يعتمد على الذكاء الصناعي.
وتطرق إلى أزمة اللاجئين في العالم، مشيراً إلى أن العالم تخطى في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 عتبة الـ8 مليارات نسمة، وأن أزمة اللجوء في المستقبل ستكون بسبب «التغيرات المناخية»، وسيشهد العالم تغيراً جذرياً في مفهوم الأمية والمهارات، وسيكون الأمي هو الشخص الذي لا يستطيع العيش والتعامل مع تقنيات الذكاء الصناعي.
وأشار وزير شؤون مجلس الوزراء في الإمارات إلى أن العالم شهد كوارث طبيعية كلفت البشرية خسائر بقيمة 3 تريليونات دولار، مشدداً على أن الذكاء الصناعي سيحدد موقع الحكومات بين العصر الحجري والمستقبل، وأننا سنشهد ثورة بيولوجية قادمة تتفوق على الثورة التكنولوجية. ولفت إلى أن تغير المناخ سيكلف الاقتصاد العالمي 23 تريليون دولار بحلول 2050، مشيراً إلى أن العالم سيشهد تكتلات اقتصادية جديدة مع تغير مركز الثقل الاقتصادي العالمي.
من جهته، أكد البروفسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، ضرورة تعزيز التعاون الدولي في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية العالمية، داعياً الحكومات على أن تكون طموحة في قراراتها واستشرافية بشكل مؤثر للمستقبل.
وأوضح شواب، خلال كلمته في جلسة رئيسية حملت عنوان «حالة العالم»، أن القمة العالمية للحكومات هي خطوة مهمة نحو التفكير واستشراف المستقبل ومواكبة التطورات التقنية الجديدة التي تحدث بسرعة هائلة.
وقال، «الحقيقة أننا نعيش في عالم يشهد تحولات عميقة، ولذلك فإننا نريد تصحيح هذه الأوضاع، وإدارة التغيير للخروج والوصول لوضع أفضل في المستقبل مقارنة مع ما نحن عليه الآن».
وأشار إلى أن العالم الآن يواجه إجراءات تحولية هيكلية منظمة، من بينها التحولات الاقتصادية، التي تؤطرها عوامل محفزة مثل التحول في مصادر الطاقة، مبيناً «أنه وعلى سبيل المثال سيكون لدينا في عام 2050 ضعف الناتج المحلي الإجمالي، بينما سيكون هناك نحو 10 مليارات إنسان بحاجة للطاقة، وفي الوقت نفسه يجب مراعاة وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ والوصول لصفر انبعاثات كربونية». وأضاف: «هناك أيضاً تحولات سياسية، حيث إننا نتحول من عالم تهيمن عليه قوة واحدة بشكل أو بآخر، لنتجه نحو عام متعدد الأقطاب»، داعياً إلى المحافظة على أطر التعاون الدولي.
وأكد البروفسور كلاوس شواب: «التحولات العالمية تشمل كذلك التطورات التقنية المتسارعة، التي كنا نعتبرها قبل سنوات قليلة ضرباً من الخيال العلمي، فيما كل ذلك أصبح واقعاً نعيشه الآن، حيث أصبحنا نرى الذكاء الصناعي، وتكنولوجيا الفضاء الجديدة، والبيولوجيا الصناعية، وغيرها من التطورات التقنية التي يجب مواكبتها والاستعداد لها بشكل كبير».
وقال شواب، «ينبغي على الحكومات أن تتأقلم بشكل سريع من خلال التطور المستمر لقدراتها، وأن تتحلى خططها بالمرونة والقدرة على العودة، لأنه بلا شك ستكون هناك مفاجآت كبرى ستظهر خلال السنوات المقبلة ولا يمكن توقعها»، مضيفاً: «أن العامل الأهم لمواجهة التغيرات المستقبلية المتسارعة، هو (القيادة)، الذي وضع لها تعريفاً خاصاً به، يعتمد على 5 أبعاد هي الروح والدماغ والقلب والعضلات والأعصاب القوية». من جهتها، شددت منظمة التجارة العالمية على ضرورة تسريع إيصال المساعدات الإنسانية خلال الأزمات والكوارث الطبيعية بين الدول الأعضاء لتسريع عملية تعافي الدول وتقديم الدعم اللازم للشعوب.
وأوضحت أنغوزي أوكونجو إيوالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، أن المنظمة تولي أهمية كبيرة لتسريع عمليات الدعم للدول المتضررة من الكوارث، وأرجعت الانخفاض في التجارة الدولية إلى ما يتعرض له الاقتصاد العالمي من صدمات، كما هو الحال مع الخلل الذي أصاب سلاسل الإمداد وأشباه الموصلات الخاصة بالسيارات التي تنتج في دولة أو دولتين وغيرها من التحديات.
وفيما يتعلق بمسألة المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء، قالت إيوالا «أعتقد أن 99 في المائة من أعضاء المنظمة يرغبون في إصلاح نظام المنازعات التي سيتم إنجازه في المستقبل».