الداخلية العراقية تتلقى 96 ألف بلاغ عن «محتوى هابط» في وسائل التواصل

وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري يترأس اجتماعاً أمنيا في بغداد أول من أمس (تلغرام)
وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري يترأس اجتماعاً أمنيا في بغداد أول من أمس (تلغرام)
TT

الداخلية العراقية تتلقى 96 ألف بلاغ عن «محتوى هابط» في وسائل التواصل

وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري يترأس اجتماعاً أمنيا في بغداد أول من أمس (تلغرام)
وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري يترأس اجتماعاً أمنيا في بغداد أول من أمس (تلغرام)

ما زالت النقاشات الحامية بين المؤيدين والمعترضين متواصلة، حول حملة القضاء ووزارة الداخلية ضد ما يوصف بـ«المحتوى الهابط»، الذي يقدمه بعض المشاهير والمدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، وما نجم عنها من اعتقال وأحكام بالسجن تراوحت بين 6 أشهر إلى سنتين لبعض صناع المحتوى.
وفي آخر تطورات القضية، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، في مؤتمر صحافي عقده أمس، بمقر الوزارة، أن وزارته تلقت 96 ألف بلاغ ضد ما يعد محتوى هابطاً في مواقع التواصل الاجتماعي، عبر منصة استقبال الشكاوى والإخبارات التي أطلقتها الوزارة مؤخراً لهذا الغرض.
وعدّ المحنا «تجاوب المواطنين دليلاً ومؤشراً» على صحة الإجراءات التي قامت بها وزارته بشأن عمليات الاعتقال، التي طالت بعض صناع المحتوى. وقال إن «قيادة وزارة الداخلية اتخذت قراراً لمنع نشر أي شيء مسيء، وكان هناك تعاون كبير بين وزارة الداخلية والقضاء العراقي».
وكرر المحنا ما أعلنته الوزارة سابقاً وهو أن «هذا الإجراء لا يستهدف تكميم الأفواه أو محاربة الحريات، إنما مكافحة المحتويات ذات المعالم المحددة التي تعد خرقاً صريحاً وواضحاً للقانون العراقي».
ورداً على سؤال بشأن علاقة بعض ناشري المحتوى (خصوصاً من النساء وما يعرفن بالموديلات) بضباط وزارة الداخلية والرتب العسكرية، أكد المحنا، أن «الوزارة ستحاسب أي شخص يثبت تورطه بعلاقة مع ناشري المحتوى الهابط والمنتهك للقانون، وهناك إجراءات إدارية خاصة بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، وإجراءات خاصة بناشر المحتوى الذي يسيء للمؤسسة الأمنية والمجتمع».
وعن حملة التشكيك التي يحاجج بها المعترضون على الحملة والمتعلقة بالمعايير التي تعتمدها الوزارة لتمييز المحتوى الجيد من الهابط، قال المحنا إن «المعيار الأول هو مدى الانتهاك القانوني، فالدستور العراقي كفل الحريات لكل المواطنين، لكن تبقى هذه الحرية مقيدة بشرط ألا تتعارض مع حريات الآخرين وسلامة وحياة الآخرين».
وكشف المحنا عن وجود «لجنة لفحص المحتوى، تعرض الموضوع على الجهة الأمنية، وهي من تقوم بعرضه على قاضي التحقيق، وهو من يحدد، فيما إذا كان هناك تجاوز على القانون أم لا؛ ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات القضائية».
وكان مجلس القضاء الأعلى، قد وجّه نهاية الأسبوع الماضي، باتخاذ إجراءات مشددة بحق أصحاب المحتوى المسيء للذوق العام على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب «اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق من يرتكب تلك الجرائم، بما يضمن تحقيق الردع العام».
ومن ضمن ما عدت جرائم يتطلب محاسبة مرتكبيها «نشر محتويات (عبر مواقع التواصل) تسيء للذوق العام، وتشكل ممارسات غير أخلاقية، إضافة إلى الإساءة المتعمدة، وبما يخالف القانون للمواطنين ومؤسسات الدولة بمختلف العناوين والمسميات».
وينظر المعترضون إلى قضية «الإساءة لمؤسسات الدولة بمختلف العناوين والمسميات» بوصفها أداة قد تفتح باباً واسعاً لملاحقة المعارضين للسلطة، وجماعات الرأي، ولا تقتصر القضية على أصحاب المحتوى الهابط.
ورغم اتفاقه على ضعف مستوى بعض المحتويات في مواقع التواصل الاجتماعي وهبوط مستواها، شكك قاضي النزاهة السابق رحيم العكيلي، في إمكانية ضبط عملية تمييز المحتوى الهابط من غيره، سواء على مستوى الأشخاص العاديين أو حتى على المستوى القضائي.
ونشر العكيلي مقالاً أمس، قال فيه: «ينبغي ألا يكون استهجان، ورفض، ومناهضة ظاهرة المحتويات الهابطة مبرراً لعدم نقد، وتقييم إجراءات الدولة للحد من تلك الظاهرة».
وأضاف العكيلي أن «الخطر الأكبر هو أن يساء استخدام القانون بحجة تطبيقه، ليتحول - عمداً أو تساهلاً، إلى أداة قمع تمس الحريات والحقوق، ويذهب بعض المستضعفين كأكباش فداء لها».
ورأى العكيلي، أن المادة (403) من قانون العقوبات الصادر عام 1969، والتي اعتُمدت لإدانة أصحاب المحتوى السيئ «كانت نادرة التطبيق، أو شبه منعدمة التطبيق، في ضوء ما يتراءى لي من متابعاتي لما يجري في المحاكم، لعدم وجود إحصاءات معلنة يمكن الرجوع إليها»، وأشار إلى أن «المفاهيم القانونية الفضفاضة يعجز المختصون عن إيراد تعريف قاطع ومحدد لها، ويختلفون فيما بينهم فيما يعد داخلاً فيها أو خارجاً عنها».
ويعتقد العكيلي أن «الدولة التي ينص دستورها على أنها (ديمقراطية) يكون واجب حكوماتها ومؤسساتها العامة حماية (الحقوق والحريات)، وليس (حماية الأخلاق)، وليس لها تالياً، أن تنصب نفسها (حارساً للأخلاق)، ولا وصياً على تصرفات الأفراد، لتحدد ما هو أخلاقي وغير أخلاقي، وما هو هابط أو غير هابط».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

أنقرة: الأسد لا يريد عودة السلام إلى بلاده

قصف مدفعي تركي على ريف منبج (المرصد السوري)
قصف مدفعي تركي على ريف منبج (المرصد السوري)
TT

أنقرة: الأسد لا يريد عودة السلام إلى بلاده

قصف مدفعي تركي على ريف منبج (المرصد السوري)
قصف مدفعي تركي على ريف منبج (المرصد السوري)

رأت أنقرة أنَّ الرئيس السوري، بشار الأسد، لا يريد السلام في بلاده، وحذرت من أن محاولات إسرائيل لنشر الحرب في الشرق الأوسط بدأت تهدد البيئة التي خلقتها «عملية آستانة»، التي أوقفت إراقة الدماء في سوريا. وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنَّ جهود روسيا وإيران، في إطار «مسار آستانة» للحل السياسي مهمة للحفاظ على الهدوء الميداني، لافتاً إلى استمرار المشاورات التي بدأت مع أميركا بشأن الأزمة السورية.

وقال فيدان، خلال كلمة في البرلمان، إنَّ تركيا لا يمكنها مناقشة الانسحاب من سوريا إلا بعد قبول دستور جديد وإجراء انتخابات وتأمين الحدود، مضيفاً أن موقف إدارة الأسد يجعلنا نتصور الأمر على أنه «لا أريد العودة إلى السلام».