أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أمس، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيبدأ زيارة للصين، غداً الثلاثاء، تستمر ثلاثة أيام، بناء على دعوة من الرئيس شي جينبينغ، وذلك بعد توتر دبلوماسي بين البلدين بسبب بيان خليجي - صيني في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، دعا إيران إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي، وحل سلمي في قضية الجزر الثلاث.
وتركز زيارة رئيسي على تعزيز التعاون الاقتصادي، حيث إن الوفد الإيراني سيغادر طهران مساء الاثنين، متوجهاً إلى بكين. وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) أن الزيارة سيتخللها لقاء بين رئيسي وشي جينبينغ ومباحثات بين وفدي البلدين وتوقيع «وثائق تعاون»، على أن يلتقي رئيسي أيضاً رجال أعمال صينيين وإيرانيين مقيمين في الصين.
بدورها، قالت وزارة الشؤون الخارجية الصينية في بيان، الأحد، إنه من المقرر أن يقوم رئيسي بالزيارة من 14 حتى 16 فبراير (شباط)، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
والتقى رئيسي وشي للمرة الأولى في سبتمبر (أيلول) على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، حيث دعا الرئيس الإيراني إلى تعزيز التعاون بين البلدين.
زيارة بعد توتر
وكانت الصين قد أرسلت نائب رئيس مجلس الدولة، هو تشونهوا، للقاء رئيسي في طهران في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو ما كان ينظر إليه في ذلك الوقت على أنه مؤشر على أن بكين تنأى بنفسها عن الاحتجاجات واسعة النطاق في إيران.
ولم يتوقف الرئيس الصيني في إيران، خلال زيارته للمنطقة، في ذلك الشهر، بخلاف ما حدث، خلال جولة إقليمية سابقة، في عام 2016، وأثار بيان مشترك بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي إدانة من طهران.
وأكد البيان الخليجي - الصيني على ضرورة أن تقوم العلاقات بين دول الخليج العربية وإيران على اتباع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام استقلال الدول وسيادتها وسلامة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية.
وحض القادة إيران على خفض التوتر الإقليمي عبر تأكيدهم على أهمية الحوار الشامل بمشاركة دول المنطقة لمعالجة الملف النووي الإيراني، والأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار، والتصدي لدعم الجماعات الإرهابية والطائفية والتنظيمات المسلحة غير الشرعية، ومنع انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وضمان سلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية.
وشدد القادة على دعمهم لجميع الجهود السلمية، بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية وفقاً لقواعد القانون الدولي، ولحل هذه القضية وفقاً للشرعية الدولية.
وفي 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، استدعت إيران السفير الصيني لدى طهران، تشانغ هو، احتجاجاً على البيان الذي وصفته في سياق «الترهيب من إيران»، وطلبت توضيحاً من بكين.
وبعد استدعائه، ظهر تشانغ هو، في مقابلة مع قناة «برس تي وي» الإيرانية، قائلاً إن هناك عقبات خارجية تحد من تطوير التعاون بين طهران وبكين بسرعة، ودعا طهران إلى التحلي بالصبر لتعميق العلاقة وجني ثمارها مع بلاده.
وبعد أسابيع من الفتور، أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصالاً بنظيره الصيني، تشين جانغ، وناقش سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين.
يتصاعد التوتر في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا، لا سيما فرنسا وألمانيا وبريطانيا، على خلفية قمع الاحتجاجات الإيرانية، رغم أن إدارة جو بايدن تركت الباب مفتوحاً أمام التوصل للاتفاق النووي في المحادثات المتعثرة، واعتمدت موقفاً أقل تشجناً حيال تقدم طهران في مراكمة اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، القريب من النسبة المطلوبة لإنتاج الأسلحة النووية.
شراكة تجارية متعثرة
وزاد استهداف واشنطن للشركات الصينية بشأن تصدير البتروكيماويات الإيرانية مع تضاؤل احتمالات إحياء الاتفاق النووي. وقبل إلغاء زيارته إلى بكين بسبب أزمة المنطاد، كانت وسائل إعلام أميركية قد ذكرت أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ينوي ممارسة الضغط على بكين لوقف شراء النفط من إيران.
وتعتبر الصين شريكاً تجارياً حيوياً لإيران، حيث إنها ما زالت العميل الوحيد لصادرات النفط، التي تخضع لعقوبات بشكل كبير من قبل أميركا. وترتبط بكين وطهران، بعلاقات اقتصادية وثيقة، خصوصاً في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والتجارة والاستثمار. ووقع الطرفان في مارس (آذار) 2021 اتفاق تعاون لمدة 25 عاماً يشمل مجالات «سياسية، واستراتيجية، واقتصادية».
وقال رئيس رابطة الصداقة الإيرانية - الصينية، والسفير الإيراني السابق لدى بكين، علاء الدين بروجردي، أمس، لوكالة «إرنا» الرسمية، إن وثيقة التعاون «يجب أن تكون أساس اتخاذ القرار في زيارة رئيسي إلى الصين».
وصرح بروجردي: «في ظل العقوبات، كان الصينيون أكثر تعاوناً مع إيران في المجالين التجاري والاقتصادي». وأشار إلى «أهمية الزيارة على الصعيدين المحلي والدولي». وقال: «في ظل الظروف الداخلية الحالية، فإن الحكومة والبرلمان منسجمان تماماً، ووفقاً للتوجه الاستراتيجي للنظام القائم على سياسة النظر إلى الشرق، هناك أرضية خصبة لتوسع التعاون مع الصين».
وذكرت وكالة «الصحافة الفرنسية» أن إحصاءات الجمارك الإيرانية تعد الصين أكبر الشركاء التجاريين للجمهورية الإسلامية. ووفق ما أوردت «إرنا» الأحد، صدّرت طهران إلى بكين ما قيمته 12.6 مليار دولار خلال الأشهر الماضية، واستوردت 12.7 مليار.
وفي 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، نقلت صحيفة «دنياي اقتصاد» الإيرانية، نقلاً عن علي فكري، رئيس هيئة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والفنية الإيرانية الحكومية، أن روسيا تفوقت على الصين كأكبر مستثمر في إيران.
وأوضح المسؤول الإيراني أن روسيا أنفقت حوالي 7.2 مليار دولار على مشروعين نفطيين في محافظة إيلام غربي البلاد، منذ وصول رئيسي إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، مضيفاً أن روسيا استثمرت إما عن طريق إرسال أموال مادية إلى إيران أو باستخدام تجار العملات الأجنبية.
الصين والمسيرات الإيرانية
قال مستشار لوزير الاستخبارات الإيراني، إن الصين من بين 90 دولة تريد «شراء» مسيرات إيرانية، حسبما أوردت وكالة «إيلنا» المحسوبة على الإصلاحيين، دون الكشف عن اسم المسؤول.
وقال المسؤول الإيراني إن بكين تقدمت بطلب للحصول على 15 ألف مسيرة إيرانية. وأضاف: «منذ اليوم الذي بدأنا نتجه نحو الشرق، لم يستطع الغرب أن يطيق ذلك، مثلما حدث في الحرب الأوكرانية».
تواجه طهران ضغوطاً غربية وعقوبات بسبب تزويدها روسيا بطائرات مسيرة استخدمت في الحرب الأوكرانية. وذكرت تقارير أن طائرات «شاهد 136» يتم تصنيعها بمكونات أميركية وبريطانية.
وكشفت القوات الأوكرانية عن قطع غيار مستخدمة في طائرة «شاهد 136» ومن بينها شرائح إلكترونية من إنتاج شركة «تكساس إنسترومنتس». ورجحت تقارير غربية أن طهران حصلت عليها بواسطة شركات صينية.
ويمارس الكونغرس ضغوطاً على إدارة بايدن لتشديد القيود على الشركات التي تزويد إيران بتكنولوجيا مرتبطة بصناعة المسيرات. والأربعاء الماضي، وجه 61 نائباً في الكونغرس الأميركي رسالة إلى بايدن وثلاثة من أعضاء حكومته طالبوا فيها بقطع سلسلة توريد القطع التي تستخدمها إيران، بما في ذلك المسيرات المستخدمة في الحرب الأوكرانية.
وجاءت الرسالة بعدما نفى كل من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ووزارة الخارجية الإيرانية، ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» حول تقدم خطط روسية - إيرانية لبناء مصنع جديد على بعد 600 ميل شرق موسكو، ويمكن أن يصنع 6000 مسيرة على الأقل.
ولفت التقرير إلى زيارة وفد إيراني إلى موسكو في يناير الماضي، وترأس الوفد الإيراني رئيس منظمة أبحاث الوحدة الصاروخية والجوية في «الحرس الثوري» عبد الله محرابي، وقاسم دماونديان الرئيس التنفيذي لشركة «قدس لصناعة الطيران»، التي تعد مساهماً رئيسياً في تصنيع المسيرات الإيرانية.
ونشرت تصريحات المسؤول الإيراني بشأن الخطط الصينية للحصول على المسيرات التي تخضع صناعتها لقوات «الحرس الثوري»، في وقت كشفت صحف إيرانية عن ترشيح عبد العلي علي عسكري، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج (...) للصناعة البتروكيماوية الإيرانية، والرئيس السابق للتلفزيون الإيراني، لمنصب السفير الإيراني في الصين. وهو أحد المدرجين على قائمة العقوبات الأميركية منذ مايو (أيار) 2018 بسبب الرقابة وانتهاك حقوق الإنسان. كما تعتبر الشركة النفطية التي يرأسها حالياً من الشركات المقربة لمجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري» وكلاهما على قائمة العقوبات الأميركية.
