كيف تُسهم مصر في تلبية الطلب الأوروبي المتنامي على الغاز؟

بعد طرح مزايدات عالمية للبحث

إحدى شحنات الغاز المصري المسال المصدرة للخارج (وزارة البترول المصرية)
إحدى شحنات الغاز المصري المسال المصدرة للخارج (وزارة البترول المصرية)
TT

كيف تُسهم مصر في تلبية الطلب الأوروبي المتنامي على الغاز؟

إحدى شحنات الغاز المصري المسال المصدرة للخارج (وزارة البترول المصرية)
إحدى شحنات الغاز المصري المسال المصدرة للخارج (وزارة البترول المصرية)

في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية بات الغاز الطبيعي محركاً رئيسياً في العلاقات الدولية، لا سيما بالنسبة لأوروبا، وفي هذا الصدد قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023» في القاهرة (الأحد)، إن «جهود مصر مع شركات التنقيب ستصبح العنصر الحاسم ليخفف (منتدى غاز شرق المتوسط) تبعات أزمة الطلب على الغاز في أوروبا».
وطرح طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، خلال المؤتمر، خطة مصر لطرح 3 مزايدات عالمية في مجالات البحث والاستكشاف خلال العام الحالي، وتستهدف الخطة «الطموحة»، حسب توصيف وزير البترول: «حفر أكثر من 300 بئر استكشافية حتى 2025».
وشهدت مصر خلال الأعوام القريبة الماضية عدة اكتشافات لحقول غاز، وضعتها كسوق واعدة مُصدرة للطاقة النظيفة، آخرها حقل «نرجس إكس 1»، في دلتا النيل، الذي أعلنت عنه شركة «فينترسال ديا» الألمانية في يناير (كانون الثاني) الماضي، كأول كشف للغاز على مستوى العالم خلال عام 2023.
من جانبه، ثمن مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، جهود مصر في تعزيز وجودها في السوق العالمية لتصدير الغاز، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مصر لديها قدرات تصديرية للغاز الطبيعي المسال تقدر بسعة قدرة محطات الإسالة المصرية الموجودة في إدكو ودمياط، ما يعادل سنوياً 12 مليون طن من الغاز المسال، كحد أقصى، غير أن مصر لم تصل بعد لتشغيل محطات الإسالة المصرية بالقدرات التشغيلية الكاملة، ومن ثم لدينا إمكانيات للتصدير لأوروبا بكميات من شأنها التخفيف من حدة أزمة الطاقة الراهنة، وإن كانت لا تعادل ما كانت تضخه روسيا في الشريان الأوروبي». ويضيف أن «أوروبا تعاني بعد تخفيض المد الروسي لها من الغاز، ومن ثم تبحث عن بدائل ومن بينها مصر التي انطلقت فعلياً نحو استثمارات قوية في مجالات اكتشافات الغاز الطبيعي مع أبرز الشركات العالمية».
تُقدر صادرات مصر من الغاز الطبيعي بـ8 ملايين طن خلال العام الماضي 2022، حسب بيان وزارة البترول المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التي رصدت ارتفاعاً عن العام 2021 الذي قُدّر بنحو 7 ملايين طن. وحسب بيانات «البترول المصرية» بلغت صادرات الغاز الطبيعي خلال عام 2022 نحو 8.4 مليار دولار بزيادة عن عام 2021 تُقدر بـ171 في المائة، حيث اقتصر على عائد 3.5 مليار دولار، بسبب ارتفاع سعر الغاز المسال عالمياً جراء الحرب الروسية - الأوكرانية.
وعن مساهمات مصر في تلبية الطلب العالمي للغاز، اعتبر يوسف أن السبيل لن يتحقق إلا باستمرارية عمليات البحث والاستكشاف، ويقول: «طرح المزايدات لمناطق امتياز يجب أن يتحقق بصفة دورية، لضمان استدامة الغاز الطبيعي واحتفاظنا بمعدلات ثابتة للإنتاج». ويتابع: «التأكيد على الوجود المصري في سوق الغاز يأتي بتعزيز أعمال التنقيب، وتوطيد الشراكات المصرية العالمية».
وتصدرت أستراليا قائمة الدول الأكبر قدرة على تصدير للغاز الطبيعي المسال من خلال عام 2022، بعدما بلغت الطاقة الإجمالية للمحطات الأسترالية لصادرات الغاز الطبيعي المسال 87.6 مليون طن متري سنوياً، بحسب بيانات نشرها «ستاتيستا» في 31 يناير الماضي، وجاءت قطر في المرتبة الثانية كأكبر الدول المصدرة للغاز، ثم الولايات المتحدة، التي بلغت طاقتها السنوية 73.9 مليون طن متري. ووفق مراقبين فإن «البيانات تعكس تغييرات أعقبت الحرب الروسية - الأوكرانية، بعدما كانت روسيا أكبر مصدر للغاز بالعالم في 2021».


مقالات ذات صلة

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أوروبا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (رويترز)

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات على 30 سفينة إضافية من «الأسطول الشبح» الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط والغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.

الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أسلاك كهربائية معلقة بين المباني في أحد شوارع العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

العراق: نفقد 5.5 غيغاواط من الكهرباء بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة 15 يوماً؛ ما تسبب في فقدان 5.5 غيغاواط من الطاقة الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد مصانع تابع لشركة «أوكيو»... (أونا)

«أوكيو للصناعات الأساسية» العمانية تتلقّى تعهداً من 4 مستثمرين بشراء 30 % من الأسهم

تلقّت «أوكيو للصناعات الأساسية» العمانية تعهداً باكتتاب بـ30 في المائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من 4 مستثمرين رئيسيين بإجمالي نحو 146.6 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.