مقتل 10 مدنيين وعنصر من قوات النظام بهجوم لـ«داعش» وسط سورياhttps://aawsat.com/home/article/4153491/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-10-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
مقتل 10 مدنيين وعنصر من قوات النظام بهجوم لـ«داعش» وسط سوريا
أفراد من قوات النظام السوري في حمص (أرشيفية - رويترز)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
مقتل 10 مدنيين وعنصر من قوات النظام بهجوم لـ«داعش» وسط سوريا
أفراد من قوات النظام السوري في حمص (أرشيفية - رويترز)
قُتل عشرة مدنيين، إضافة إلى عنصر من قوات النظام، في هجوم شنه تنظيم «داعش» في وسط سوريا، وفق ما أحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، اليوم الأحد.
وذكر المرصد أن «التنظيم هاجم نحو 75 شخصاً السبت بينما كانوا يعملون في جمع الكمأة في منطقة تدمر في ريف حمص الشرقي» ما أدى إلى مقتل «عشرة مدنيين منهم بينهم امرأة، إضافة إلى عنصر من قوات النظام»، فيما لا يزال الآخرون في عداد المفقودين، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) من جهتها الهجوم. وقالت إن عناصر التنظيم هاجموا السكان «بأسلحة رشاشة»، مشيرة الى مقتل أربعة مدنيين، بينهم إمرأة. وجُرح عشرة آخرون «إصابات بعضهم بليغة».
ومنذ إعلان القضاء على خلافته عام 2019 وخسارته كافة مناطق سيطرته، انكفأ التنظيم المتطرف إلى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق حيث يتحصن مقاتلوه في مناطق جبلية.
ويستغلّ التنظيم، وفق المرصد، خروج سكان المناطق الريفية النائية في وسط سوريا من أجل جمع الكمأة تمهيداً لبيعها، من أجل شنّ هجمات ضدّهم.
وفي أبريل (نيسان) 2021، خطف التنظيم 19 شخصاً غالبيتهم مدنيون في هجوم مماثل شنّه في ريف حماة الشرقي في وسط البلاد.
وغالباً ما يواجه المدنيون خلال موسم جمع الكمأة خطراً آخر يتمثّل بالألغام التي زرعها التنظيم في مناطق صحراوية شاسعة، خضعت لفترة لسيطرة التنظيم قبل طرده منها.
وبين الحين والآخر، يشنّ مقاتلو التنظيم هجمات في البادية تستهدف خصوصاً مقاتلين أكراد وقوات النظام السوري. وتوجّه المروحيات السورية والروسية ضربات تستهدف تحرّكات التنظيم ومواقعه في البادية.
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».
استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».
استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.
أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية.
مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد
أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف.
وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا
المسؤولون اللبنانيون يؤكدون: خطف المواطن السعودي لن يؤثر على علاقات البلدينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4356001-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89
المسؤولون اللبنانيون يؤكدون: خطف المواطن السعودي لن يؤثر على علاقات البلدين
مؤتمر صحافي للقائم بأعمال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي والسفير السعودي وليد البخاري بعد الإفراج عن المواطن السعودي المختطف اليوم (رويترز)
تمكن الجيش اللبناني بعد مرور ساعات على الإعلان عن اختطاف المواطن السعودي مشاري المطيري من تحريره، وإلقاء القبض على معظم الفاعلين، وهو ما لاقى ردود فعل مثنية على الجهود التي بُذلت من قِبل الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان، وكان تأكيداً على أن هذه الحادثة لن تؤثر على العلاقات بين البلدين.
وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إنه جرى القبض على معظم الذين شاركوا في عملية الخطف، نافية المعلومات التي أشارت إلى أن أحد أكبر تجار المخدرات المعروف بـ«أبو سلة» (منذر زعيتر) خلف العملية، لكنها أكدت أن من قاموا بها هم من أخطر عصابات السرقة والخطف وتجارة المخدرات في لبنان.
ومن جهته، أوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن القضية ستتحول إلى القضاء العسكري لأسباب عدة، أهمها أن الخاطفين انتحلوا صفة أمنية عبر ارتداء ملابس عسكرية واستخدامهم سيارة مموّهة بالشعارات العسكرية، ووصفهم بالخطرين والمحترفين في عمليات السرقة والسطو المسلح ومن كبار تجار المخدرات.
وأعلن الجيش اللبناني أن دورية من مديرية المخابرات حررت المواطن السعودي «بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية»، بعد ساعات على الإعلان عن اختطافه في بيروت من قِبل مجهولين طالبوا بفدية 400 ألف دولار، وذلك بعدما كانت قد أعلنت السفارة السعودية في بيروت، أنها تلقت بلاغاً من ذوي المواطن الذي فُقد الاتصال به فجر الأحد، وتتواصل مع السلطات اللبنانية على أعلى المستويات لكشف ملابسات اختفائه.
وبعد تحرير المطيري، واصل الجيش عمليات الدهم في حي الشراونة في بعلبك، لمنازل مطلوبين على علاقة بخطفه، إضافة إلى معمل كبتاغون عائد لهم، وفق ما أعلن على حسابه على «تويتر»، مشيراً إلى أن بعضهم أطلق النار باتجاه مركز عسكري ومنزل عائد لأحد العسكريين، ما أسفر عن اشتباك بينهم وبين الجيش من دون وقوع إصابات.
تنفذ قوة من الجيش في حي الشراونة عمليات دهم منازل مطلوبين على علاقة بخطف السعودي مشاري المطيري، كما تقوم بدهم معمل كبتاغون عائد للمطلوبين.
وكان بعض منهم قد أطلق النار منذ بعض الوقت باتجاه مركز عسكري ومنزل عائد لأحد العسكريين، ما أسفر عن اشتباك بينهم وبين الجيش من دون وقوع إصابات pic.twitter.com/83uTipABRG
وبعد الإفراج عن المواطن السعودي، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن بلاده حريصة على منع أي تهديد يطول العرب فيها، ومنع استخدام أراضيها منطلقاً لأي عمل يهدد أمن الدول العربية، وقال: «إن عملية خطف أحد المواطنين السعوديين مدانة بكل المعايير، ونحن نهنئ الجيش على الجهد الكبير الذي بذله للإفراج عنه، وتوقيف المتورطين في عملية الخطف»، مبدياً حرصه «على عودة جميع الإخوة العرب إلى لبنان، ومنع أي تهديد يطولهم إضافة إلى منع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمل يهدد أمن الدول العربية وسلامتها.
وبدوره، نوه رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان، بالجهود التي بذلتها قيادة الجيش اللبناني وكافة القوى الأمنية اللبنانية لتحرير المواطن السعودي، داعياً السلطات الأمنية إلى «مواصلة ملاحقاتها لإلقاء القبض على كل متورط».
والتقى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي السفير السعودي وليد البخاري، الذي أثنى على الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية والعسكرية لتحرير المواطن السعودي مشاري المطيري، الذي توجه إلى السفارة بعد تحريره، فيما أكد مولوي على مواجهة كل من «يحاول تعكير علاقتنا مع الإخوة العرب»، معلناً أن القضاء اللبناني سينظر بخطورة في جريمة الخطف.
وشدد مولوي على أن «واقعة اختطاف المواطن السعودي لم تؤثر على العلاقات مع السعودية فهي ثابتة ومكرّسة، ولا أحد يُمكن أن يُهدّدها أو يهزّها»، مشيراً إلى أنه جرى توقيف تسعة أشخاص، وأن «القضاء اللبناني المستقلّ سينظر بخطورة جريمة الخطف».
وأكد: «سنواجه أي شخص يحاول تعكير علاقتنا مع الإخوة العرب، ونعلم أن جميع الأشقاء مهتمون بضمان الأمن، وسيطرة لبنان على كافة مرافقه وحدوده، لا سيما البرية، ونشكرهم لدعمهم الدائم للبنان».
وأوضح أن «الجيش قام بعمليّات تفتيش وبحث في البقاع الشمالي وحتى الحدود، وبتنسيق الأجهزة جرى الوصول إلى النتيجة المرجوّة بتحرير المخطوف»، مشيراً إلى أن «القضاء اللبناني المستقلّ سينظر بخطورة جريمة الخطف».
ومن جهته، أثنى السفير السعودي على الجهود التي بذلتها القوى الأمنية والعسكرية لإنجاز عمليّة تحرير المخطوف السعودي بسرعة، وهي تؤكد حرص السلطات اللبنانية على تأمين أمن السياحة.
وفيما لفت إلى أن المطيري أجرى فحوصات طبية وهو بصحة جيدة، قال: «مرّت علينا أصعب 48 ساعة قبل تحريره والتواصل كان مستمراً مع كلّ الأجهزة الأمنية والسلطات السعودية التي تولي اهتماماً بالغاً بكلّ مواطن سعودي في المملكة وخارجها».
ولاقى تحرير السعودي خلال ساعات قليلة مواقف مرحبة من قبل مختلف الكتل النيابية والفرقاء اللبنانيين.
وقد صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي»، بيان أشاد «بالجهود التي بذلها الجيش اللبناني لتحرير المواطن السعودي من الخطف»، مشدداً «على رفض كل محاولات ضرب الاستقرار والإساءة إلى علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية، وداعياً إلى استكمال توقيف كل المتورطين وإحالتهم إلى القضاء».
وكتب رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل عبر «تويتر»: «تحية للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية على هذا الأداء المحترف. نطالب بإنزال أشد العقوبات بحق المتورطين ومن يقف خلفهم لمنع تكرار الحادثة، وقطع الطريق على أي نيّة لجر البلد إلى أي انفلات أمني من أي نوع كان على أبواب الموسم السياحي». وأضاف: «كل الثقة بالمؤسسات العسكرية التي تبقى وحدها درع الأمان والعين الساهرة على سلامة اللبنانيين والزائرين على كامل الأراضي اللبنانية».
تحية للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية على هذا الاداء المحترف. نطالب بانزال اشد العقوبات بحق المتورطين ومن يقف خلفهم لمنع تكرار الحادثة وقطع الطريق على اي نيّة لجر البلد الى اي فلتان امني من اي نوع كان على ابواب الموسم السياحي .
كل الثقة بالمؤسسات العسكرية التي تبقى وحدها درع...
كما كتب النائب طوني فرنجية عبر «تويتر»: «خطف المواطن السعودي ضرب للبنان أولاً، لأمنه واقتصاده ولموسم السياحة، لذلك ندعو إلى اتخاذ أقصى التدابير الممكنة في حق من قام بهذا العمل الأرعن لاستعادة هيبة الدولة، ووضع حدّ لعصابات الخطف والسرقة والمخدرات، والحفاظ على العلاقة مع الأشقاء العرب، خصوصاً المملكة العربية السعودية».
وبدوره، قال النائب فيصل كرامي عبر حسابه على «تويتر»: «تحية إلى الجيش اللبناني ومخابرات الجيش على تحركهم السريع والناجح وتحريرهم المواطن السعودي المخطوفـ ووأدهم الفتنة في مهدها. كنا ننتظر من الحكومة أن تتصدى للفتنة، وأن تدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن المركزي، وتتابع هذه القضية الحساسة بسرعة، لكن لا حياة لمن تنادي».
مصر تتحدث مجدداً عن تحديات ندرة المياهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4355976-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
وزير الري المصري يشارك في احتفالية «اليوم العالمي للمياه واليوم العربي للمياه» (الحكومة المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر تتحدث مجدداً عن تحديات ندرة المياه
وزير الري المصري يشارك في احتفالية «اليوم العالمي للمياه واليوم العربي للمياه» (الحكومة المصرية)
تحدثت مصر مجدداً عن ندرة المياه والتحديات التي تواجهها في هذا الملف. في حين أكدت مصر سعيها لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية كافة. وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، إن «العديد من دول العالم اليوم وعلى رأسها مصر تواجه تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتها المائية، وذلك في ظل النمو السكاني المتزايد وتوسع التنمية الحضرية»، موضحاً أن «التغيرات المناخية أضافت مزيداً من التحديات التي تواجه مساعي توفير المياه وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمي، الأمر الذي يجعل من الضروري عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة اقتصادية».
حديث وزير الري المصري جاء خلال مشاركته (الثلاثاء) في احتفالية «اليوم العالمي للمياه واليوم العربي للمياه» التي نظمها المجلس العربي للمياه، ومنظمة سيدارى، والشراكة المائية المصرية.
وأشار سويلم إلى التحديات المائية التي تواجه القاهرة، بقوله إن «مصر خير مثال للدول التي تعاني من هذه التحديات المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية؛ حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها من أقل دول العالم من حيث معدل الأمطار، ويقترب نصيب الفرد من المياه سنوياً من 500 متر مكعب، وهو ما يمثل نصف حد الفقر المائي المتعارف عليه عالمياً، بالإضافة لتأثيرات تغير المناخ الأخرى مثل ارتفاع درجة الحرارة والتأثير على المناطق الساحلية ونقص كميات الأمطار داخل مصر».
وأضاف أن «مصر هي دولة المصب الأخيرة بنهر النيل، ومن ثم فهي لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري داخل حدودها، وإنما داخل دول حوض النيل بأسره؛ حيث تعتمد مصر بشكل شبه مُطلق على نهر النيل بنسبة تتعدى 97 في المائة على الأقل لمواردها المائية المتجددة، وهي الموارد التي يذهب ما لا يقل عن 75 في المائة منها للإسهام في استيفاء الاحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الإنتاج الزراعي، علماً بأن قطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من 50 في المائة من السكان».
وزير الري المصري يشارك في احتفالية «اليوم العالمي للمياه واليوم العربي للمياه» (الحكومة المصرية)
ووفق وزير الري المصري فقد «تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام (الرشيد) لمواردها المائية المتجددة، مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، بالتزامن مع تنفيذ الخطط الطموحة لزيادة الاعتماد على إعادة الاستخدام وتحلية المياه، والعمل على تحقيق مبادئ الاقتصاد الأزرق، ورفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية لتقليل الاستيراد».
وبحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، (الثلاثاء) فقد استعرض وزير الري المصري الجهود الجارية التي تنفذها القاهرة باستثمارات ضخمة لرفع كفاءة منظومة المياه من خلال «تنفيذ العديد من المشروعات القومية، مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، وإنشاء محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها، والتحول لنظم الري الحديث بالأراضي الرملية، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار».
وزير الري المصري أشار في هذا الصدد إلى «نجاح مصر خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) وبالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، في وضع المياه في قلب العمل المناخي، وذلك من خلال عدة أحداث مهمة تضمنت، مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي، واستضافة جناح خاص للمياه، ويوم خاص للمياه، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه».
«المجلس الدستوري» في لبنان يردّ الطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختياريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4355971-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AF%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3
المجلس الدستوري اللبناني (الوكالة اللبنانية للإعلام)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
«المجلس الدستوري» في لبنان يردّ الطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية
المجلس الدستوري اللبناني (الوكالة اللبنانية للإعلام)
ردّ «المجلس الدستوري» في لبنان الطعون المتعلقة بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الذي أقره المجلس النيابي، مستنداً إلى أسباب عدة أهمها الحرص على استمرارية المرفق العام.
ويأتي قرار «الدستوري» بعد أسابيع على تقديم عدد من النواب ثلاثة طعون مستندين فيها إلى مخالفات دستورية مرتبطة بالشغور الرئاسي وإخلال المجلس النيابي بواجباته الدستورية.
وقال المجلس الدستوري في رده إن «القانون الأسمى في الدولة، هدفه انتظام عمل المؤسسات الدستورية من أجل استمرارية المرافق العامة في تسيير شؤون المواطنين، واستناداً إلى هذا الهدف يتوجب على المجلس الدستوري المؤتمن على الدستور، عند التثبت من عدم دستورية القانون موضوع المراجعة، أن يقرر إبطاله من ناحية مبدئية».
ولفت إلى الفراغ الرئاسي الذي نتجت عنه حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات بالقول: «إن دخول البلاد في وضع شاذ وغير مألوف، كما هو الحال في الوقت الحاضر، يملي على المجلس الدستوري أن يوازي بين الضرر الناجم عن المخالفة الدستورية وبين الضرر الناجم عن الإبطال الذي يمس مبدأ استمرارية المرفق العام ذي القيمة الدستورية، حفاظاً على مصلحة البلاد العليا التي وضع الدستور من أجلها».
وأشار إلى «انقضاء جميع مواعيد الانتخابات التي كان آخرها بتاريخ 27 مايو (أيار) 2023 دون إجرائها، وانقضاء مدة ولاية المجالس البلدية والاختيارية التي لم يبق منها إلا يوم واحد بحيث يستحيل فيه القيام بتشريع بديل يتجنّب المخالفات التي اعترت القانون المطعون فيه».
وتحدث عن عدم صلاحية المجلس في تقصير مدة القانون بالقول: «إن تقصير مدّة القانون التمديدي المطعون فيه يخرج عن صلاحيات المجلس الدستوري الذي لا يسعه أن يحلّ محل مجلس النواب».
وكان قد قدم النواب ثلاثة طعون بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الذي أقره البرلمان قبل حوالي شهر وإرجاء الانتخابات التي كان يفترض إجراؤها هذا الشهر، سنة واحدة.
وقدم الطعن الأول من كتلة حزب «القوات اللبنانية» والثاني من حزب «الكتائب اللبنانية» وعدد من النواب المستقلين، والثالث تقدم به نواب التغيير، واستندت الطعون في جزء كبير منها إلى مواد دستورية مرتبطة بالنظام الديمقراطي والانتخابات، وأخرى بالشغور الرئاسي وإخلال المجلس النيابي بواجباته الدستورية. واعتبر النواب أن التشريع بغياب الرئيس يشكّل انتهاكاً لمبدأ فصل السلطات وقاعدة التوازن بينها المكرّسة في الدستور، وتعدياً من سلطة على أخرى.
الرواية الكاملة لخطف وإطلاق مشاري المطيري من مقاهي بيروت إلى الأراضي السوريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4355876-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D9%88%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89
الرواية الكاملة لخطف وإطلاق مشاري المطيري من مقاهي بيروت إلى الأراضي السورية
قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون مجتمعاً مع وزير الداخلية بسام المولوي ومدير مخابرات الجيش العميد الركن طوني قهوجي بعد إطلاق المواطن السعودي مشاري المطيري (موقع الجيش اللبناني)
تعد عملية إطلاق المواطن السعودي مشاري المطيري واحدة من القضايا الناجحة لاستخبارات الجيش اللبناني في مواجهات عصابات الجريمة المنظمة؛ ذلك أنها شهدت للمرة الأولى توقيف عدد من الخاطفين، بعد أن كانت معظم العمليات تنتهي بإطلاق المخطوفين من دون توقيفات. وكشفت العملية أيضاً عن شبكة منظمة للخطف تبدأ في مقاهي بيروت وتنتهي في الأراضي السورية، مروراً بمناطق لبنانية عدة، ضحاياها عادة «أجانب وحيدون».
بدأ المواطن السعودي سهرته في مقهى في محلة خلدة جنوب بيروت. قضى في «بيت بيوت» نحو ساعتين، من العاشرة حتى منتصف الليل. انتقل بعدها إلى مقهى آخر في وسط بيروت. يعتقد المحققون أن ثمة من كان يراقبه في تلك النقطة، بمساعدة موظفين صغار يعملون في المحلة. يقتصر دور هؤلاء على تحديد «الهدف»، وكان في تلك الليلة مشاري المطيري.
راقبت مجموعة من خمسة أشخاص يلبسون بذلات عسكرية الهدف. تواصلوا مع موسى جعفر المطلوب للأمن اللبناني بجرائم خطف وابتزاز ومخدرات. تم الاتفاق و«شراء» الضحية. في الثالثة صباحاً، كان المطيري يغادر المقهى والخاطفون الخمسة يتابعونه، صدموا سيارته لإيقافه في منطقة مقفرة، وانقضوا عليه وسحبوه من السيارة، وانتقلوا به فوراً إلى منطقة البقاع. توقف الخاطفون في منطقة شتورا، بدلوا السيارات، وتابعوا نحو محلة الشراونة حيث تم تسليم المخطوف إلى الجهة التابعة لجعفر والحصول على «أتعابهم». ومن هناك إلى ما وراء الحدود اللبنانية - السورية.
يوم الأحد، كان المخطوف يتعرض للتهديد والتخويف. صادر الخاطفون بطاقته المصرفية، لكنه أعطاهم الرقم السري الخطأ. عادوا إليه وضغطوا عليه جسدياً ونفسياً فحصلوا على الرقم الصحيح. استطاعوا سحب بضعة آلاف من الدولارات منها، لكن هذا لم يكفهم طبعاً. بعثوا برسالة نصية من هاتفه يطلبون فدية قدرها 400 ألف دولار أميركي.
في هذه الأثناء كانت القوى الأمنية تضغط للحصول على معلومات. الهدف الأول كان تحديد الجهة الخاطفة، فهناك العديد من الذين يمتهنون هذه الطريقة في شرق البلاد. سحب الأموال أعطى القوى الأمنية أول الإشارات، وفتح خط المخطوف لبعض الوقت أعطاهم دليلاً جديداً. تم الضغط على بعض الموجودين في المقهى خلال وجود المطيري، وبينهم من يعرفه شخصياً. استطاع الفريق الفني في استخبارات الجيش الحصول على الخيط الأول. تم توقيف شخص في منطقة سد البوشرية، لتتضح بعدها هوية الجهة التي تحتفظ بالمطيري.
توصلت الاستخبارات العسكرية إلى خيط يربطه بجعفر، الذي يقيم في بلدة جرماش السورية، وتسكنها أكثرية لبنانية من آل جعفر، في منطقة القصر. جعفر، كمثل مطلوبين آخرين يقيمون في المنطقة، ويعتاشون من هذه الجرائم. يقول مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط»، إن جعفر مطلوب للأجهزة اللبنانية بالكثير من الجرائم، منها خطف شخص عراقي، وآخر سوري، إضافة إلى أعمال تجارة بالمخدرات.
بدأ الجيش بممارسة ضغوطات على أعمال جعفر في لبنان، وعائلته في محلة الشراونة قرب مدينة بعلبك. داهم الجيش المنطقة، وقبض على بعض أفراد عائلته للتحقيق معهم والضغط عليه. تم التدقيق بهواتفهم واتصالاتهم معه، وحرصوا على أن يعرف المطلوب بما يجري.
نتيجة المداهمات، تم توقيف سبعة من المتورطين بالخطف، واحد في البوشرية (شرق بيروت) واثنان في حي الشراونة وأربعة على طريق البقاع. يوم الاثنين زاد الضغط، ونفذ الجيش عمليات مداهمة في «المنطقة المتداخلة» بين لبنان وسوريا، ووصل إلى الخاطفين الجدد، فاصطدم معهم. تم تبادل لإطلاق النار. ترك الخاطفون المخطوف وفروا إلى عمق الأراضي السورية.
ويبحث الجيش حالياً عن المزيد من المتورطين، بينهم شخص أطلق النار على مركز للجيش وعلى منزل عسكري، بعد مداهمة الجيش مركزاً لتخزين الكبتاغون في الشراونة. وهو أيضاً من المتورطين في الخطف، بالإضافة إلى أشخاص يُعتقد أنهم سهلوا للخاطفين عمليتهم.
افتتاح مجمع مياه يروي 30 ألف نسمة جنوب العراقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4355811-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A-30-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
صور من صفحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فيسبوك لافتتاح مجمع الحسين في البصرة
قالت البعثة الأممية في العراق (يونامي)، (الثلاثاء)، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وحكومة العراق افتتحت «مجمع مياه الحسين» الذي يوفر المياه النظيفة والصالحة للشرب لأكثر من 30 ألف نسمة في ناحية حي الحسين في البصرة ويساعد في تخفيف أزمة المياه التي تعاني منها مناطق واسعة في المحافظة الجنوبية الغنية بالنفط.
ومع أزمة المياه المتوقعة هذا العام والناجمة عن قلة الأمطار وقطع الجانب الإيراني إمدادات المياه عن الأراضي العراقية، يتوقع تفاقم الأزمة جنوب العراق، خاصة في محافظة البصرة في ذروة أشهر الصيف شديدة الحرارة.
وذكر بيان صادر عن «يونامي» تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «مجمع مياه الحسين تم بناؤه عام 1977 ووفر المياه غير المعالجة من محطة (آر - زيرو) للمنازل والصناعات القريبة والقواعد العسكرية لأكثر من 40 عاماً».
حقائق
30000 شخص
يستفيدون من مجمع الحسين للمياه في البصرة
وأضاف: «رغم الطلب المتزايد على المياه، توقف مجمع مياه الحسين عن العمل قبل ثلاث سنوات بسبب المعدات القديمة والتالفة. وقد أثر إغلاقه بشدة على إمدادات المياه في النواحي والمناطق المحيطة بها، ما أدى إلى مخاوف صحية للسكان فضلاً عن الآثار السلبية التي تلحق الشركات المحلية والإنتاج الزراعي».
وأكد البيان «إعادة تأهيل مجمع مياه الحسين وهو يعمل الآن بكامل طاقته مع مضخات مياه مطورة ومعدات معالجة لضمان وصول مياه آمنة للاستهلاك البشري إلى المنازل والمدارس والمؤسسات الأخرى. وعلاوة على ذلك استأنف ما لا يقل عن 45 شخصاً العمل بعد إعادة افتتاح محطة معالجة المياه».
صور من صفحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فيسبوك لافتتاح مجمع الحسين في البصرة
ونقل البيان الأممي عن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما قوله: «يعد الحصول على المياه النظيفة أحد أكثر التحديات إلحاحاً، التي يواجهها العراق، وندرة المياه والبنية التحتية التي مر عليها زمن طويل تؤثران على صحة ورفاه ملايين العراقيين وتعيقان تنمية البلاد. إن إعادة افتتاح مجمع مياه الحسين خطوة إلى الأمام لبناء القدرات وتعزيز أهمية المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي لصحة الأهالي».
وجدد لوتسما «التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع شريكنا الدائم، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في دعم العراق والمساعدة في ضمان حصول شعبه على الخدمات والفرص الحيوية التي تمكنهم من عيش حياة صحية ومنتجة وكريمة».
ونقل البيان أيضا، عن السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي قولها إن «تحسين البنية التحتية للمياه في العراق وإدارة هذا المورد الثمين يساهمان بشكل مباشر في استقرار البلاد وازدهارها».
تدعم الولايات المتحدة جهود العراق لتحسين إدارة المياه وايصالها لكل #العراق. أعادت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تأهيل 55 وحدة معالجة مياه في #البصرة#نينوى#الأنبار#صلاح_الدين. مضخات المياه الجديدة وأعمال الصيانة في #الموصل زادت من ضخ المياه لأكثر من 400.000 شخص في 30 حياً. pic.twitter.com/HJ7JvGWlNC
— Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) May 30, 2023
وتحدث البيان عن أن برنامج الاستجابة للأزمات والقدرة على الصمود في العراق التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقوم منذ عام 2019، بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بإعادة تأهيل محطات معالجة المياه الحيوية في البصرة. وقال: «حتى الآن، تم الانتهاء من تسع محطات لمعالجة المياه في مناطق شط العرب والقرنة وأبي الخصيب، التي تقدم خدماتها إلى 149 ألف شخص».
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قالت بعد أشهر من ذروة أزمة تسمم المياه في البصرة صيف عام 2019، إن «السلطات العراقية لم تضمن على مدى نحو 30 عاما حصول سكان البصرة على كفايتهم من مياه الشرب المأمونة، ما أدى إلى استمرار المخاوف الصحية. ووصل هذا الوضع إلى ذروته مع أزمة مياه حادة تسببت في دخول 118 ألف شخص على الأقل إلى المستشفى في 2018 وأدت إلى احتجاجات عنيفة».
محكمة تركية تبرئ ثلاثة في إعادة المحاكمة بقضية هروب كارلوس غصنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4355796-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%BA%D8%B5%D9%86
محكمة تركية تبرئ ثلاثة في إعادة المحاكمة بقضية هروب كارلوس غصن
كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان (رويترز)
برأت محكمة تركية ثلاثة أشخاص في قضية هروب كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان إلى لبنان عبر إسطنبول بعد فراره من اليابان، حسبما قال محامي أحد المتهمين اليوم الثلاثاء.
وسبق أن أُدين مسؤول تنفيذي في إحدى شركات تشغيل الطائرات وطياران وحكم عليهم بالسجن لمدة أربع سنوات وشهرين عام 2021 بتهمة تهريب مهاجرين.
وقال محمد فاتح داناجي، محامي مدير شركة تشغيل الطائرات، إن محكمة الاستئناف أمرت بإعادة المحاكمة في القضية وأعادت الملف إلى المحكمة الأدنى.
وأضاف لـ«رويترز»: «طعنا في الحكم. وفي إعادة المحاكمة برأت المحكمة موكلنا وطيارين».
وتم القبض على غصن، الذي كان يوماً رائدا في صناعة السيارات العالمية، في اليابان أواخر عام 2018 واتُّهم بسوء السلوك المالي. ونفى التهمة وقال إن احتجازه جزء من مؤامرة نفذها مسؤولون تنفيذيون في «نيسان» لعرقلة عملية اندماج.
وفر الرئيس المخلوع لتحالف «رينو» و«نيسان موتور» و«ميتسوبيشي موتورز» إلى لبنان أواخر عام 2019 عندما كان بانتظار المحاكمة، وما زال في وطنه الأم منذ ذلك الحين.
مساعٍ عراقية لإخراج الموازنة من عنق زجاجة الخلافات
صورة نشرها حساب البرلمان العراقي من اجتماع اللجنة المالية الأحد (تلغرام)
دخل زعماء الخط الأول في العراق على خط إيجاد حل لأزمة الموازنة المالية الناتجة عن خلاف مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، فيما يبدو أن هوة الخلاف لا تزال واسعة بين الطرفين.
ورغم أن الخلاف يتعلق بفقرتين فقط من مواد الموازنة، فقد عدت حكومة إقليم كردستان ما حدث (تعديلهما في لجنة المالية البرلمانية) بمثابة استهداف سياسي لإقليم كردستان، ما يهدد كل الاتفاقيات السياسية الموقعة بين المركز والإقليم (بغداد وأربيل)، خصوصاً وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها، وكان «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أحد أطرافها الفاعلة.
وفي إشارة إلى عدم حدوث توافق بين الطرفين واستمرار الخلافات، فقد عد زعيم «تيار الحكمة الوطني» عمار الحكيم عدم تلبية الموازنة المالية العامة للبلاد «طموح» كافة القوى السياسية العراقية أمراً «طبيعياً». وذكر الحكيم في لقاء متلفز أن «الاتفاق على الموازنة رغم كل التعقيدات سيكون دليلًا على نجاح التجربة السياسية الحالية في العراق». وتابع أن «ائتلاف إدارة الدولة العراقية حالياً تجسيد للتفاهم بين المكونات السياسية، وأنه يأمل في إقرار الموازنة الجديدة لتكون الأكبر في تاريخ العراق». وكانت قد توالت طوال الأيام القليلة الماضية الاجتماعات الرسمية، سواء من قبل قادة «الإطار التنسيقي» الشيعي أو قيادة «ائتلاف إدارة الدولة»، فضلاً على اللقاءات والاتصالات غير الرسمية، لتقليص مساحة الخلاف، لكن لم تعلن حتى الآن رئاسة البرلمان موعداً جديداً لغرض التصويت على الموازنة.
— مجلس النواب العراقي (@Parliament_iq) May 25, 2023
وكانت حكومة إقليم كردستان وقيادة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» قد اعترضتا على تعديلات أُجريت من قبل اللجنة المالية على الفقرات الخاصة بالإقليم في الموازنة المالية، ووصفت تلك التعديلات بأنها «مخالفة» للقوانين والدستور والاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد التي تمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
وفي هذا السياق، عبّر عدد من الخبراء والأكاديميين في أحاديث لـ«الشرق الأوسط» عن رؤاهم لطبيعة الخلافات حول الموازنة المالية وطبيعة التوافقات السياسية.
البكيري: مخالفة دستورية
أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين في بغداد الدكتور ياسين البكري يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الخلاف على الموازنة ليس مالياً بل هو خلاف سياسي، (تكتيكي واستراتيجي) في آن واحد». وأضاف البكري أن «المواطن العراقي هو من يدفع ثمن خلافات سياسية وفساد وهدر مالي»، مبيناً في الوقت نفسه أن «التعديل الذي أجرته اللجنة المالية في البرلمان لمشروع الموازنة غير دستوري بموجب المادة 62 ثانياً والكثير من قرارات المحكمة الاتحادية». وسأل: «لماذا تعقد اتفاقات قبل تشكيل الحكومة وينكل بها بعد التشكيل». وأشار إلى أن «الاتفاق السياسي لا يعني بالضرورة أنه كان عادلاً ودستورياً، ولكن لماذا يجري التفاوض وكتابة وتوقيع اتفاق غير عادل ومخالف للقواعد يتوافق عليه المتحالفون». وأوضح البكري أن «الهدف من هذا الخلاف يتمحور حول نقاط ثلاث؛ الأولى، هدف تكتيكي يتمثل في المخاوف من صعود أسهم السوداني قبيل انتخابات مجالس المحافظات، بينما الهدف الثاني هو استراتيجي يتلخص في تفريغ محتوى النظام الاتحادي (الفيدرالي) وتجريفه، بما يخص إقليم كردستان أو الأقاليم لو استحدثت وفق الدستور الاتحادي، كون الطبقة السياسية تفكر بعقلية مركزية، ومحاولة لاستثمار تخلخل موازين القوى الداخلية الحالي، والتكفير عن خطأ يعتقده الآباء المؤسسون بمنح الإقليم، والأقاليم لو استحدثت صلاحيات واسعة في الدستور يضعف من قوة المركز». أما الهدف الثالث فطبقاً لما يرى البكري فإنه «يرتبط بقوى الجذب، والاستقطاب الإقليمي في صراع المحاور الإقليمية يهدف لعزل السليمانية عن أربيل».
الدعمي: ضغط على الحكومة
ومن جهته، يرى أستاذ الإعلام الدولي الدكتور غالب الدعمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحدث هو مواقف سياسية هدفها الضغط على الحكومة تحديداً للاستجابة أو لإضافة فقرات جديدة تصب من حيث المنفعة للذين يعترضون على الموازنة» مبيناً أن «ما يطرح بشأن كردستان ليس صحيحاً، حيث لم تحدث أية تغيرات في حصة كردستان بالمطلق، لكنها أضافت بعض الفقرات، وأعتقد أن هذا هو الهدف». وتابع: «الاعتراض مثلما يقال من أجل الوسط والجنوب غير صحيح في الواقع، وبكل صراحة لو أن نصف الموازنة المخصصة للوسط والجنوب تُصرف بشكل حقيقي لأبناء تلك المناطق لشعر بها أبناء تلك المناطق، لكن الذي يحدث هو أن فقرات الموازنة تذهب للفساد وليس للمواطن». وتابع الدعمي أن «الموازنة هي سياسية قبل أي شيء آخر، وأن أي اعتراض على الموازنة هو اعتراض سياسي بالدرجة الأولى رغم قناعتي أن هناك ظلماً كبيراً لأبناء الوسط والجنوب بسبب السياسات الفاشلة التي يتحملها بعض المحافظين وبعض النواب والحكومات كلها من 2003 وحتى اليوم».
هجوم «حرميش»... يوسع ساحة المواجهة في الضفة ويبدد آمال الهدوءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4355696-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%C2%AB%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%B4%C2%BB-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%A1
هجوم «حرميش»... يوسع ساحة المواجهة في الضفة ويبدد آمال الهدوء
شبان فلسطينيون يواجهون قوة إسرائيلية خلال عملية دهم لمخيم بلاطة (أ.ف.ب)
بدّد الهجوم الذي نفذه فلسطينيون على مدخل مستوطنة «حرميش» القريبة من طولكرم، شمال الضفة الغربية، آمال الإسرائيليين بأن الهدوء النسبي الأخير في الضفة قد يطول، وثبّت معادلة قديمة على الأرض بأن التصعيد الإسرائيلي سيقابله تصعيد فلسطيني، ولم يعد هناك شيء يسمى ردعاً إسرائيلياً.
جنود إسرائيليون خلال دورية في الضفة الغربية (أ.ب)
وقتل مسلحون فلسطينيون، مئير تماري (32 عاماً) عندما أمطروه بالرصاص من مركبتهم العابرة، وهو يقود مركبته الخاصة قرب المستوطنة فأصابوه بعدة رصاصات.
وبثّت «قناة كان» أن فلسطينيين في مركبة عابرة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية مزيفة اجتازوا مركبة تماري، وأطلقوا النار تجاهه، وأصابوه بـ7 رصاصات، قبل أن يصل إليه المسعفون وينقلوه إلى مستشفى، حيث توفي. وأكد مستشفى «هيليل يافيه» بالخضيرة أن تماري توفي متأثراً بإصابته.
فلسطينيون يرفعون أعلامهم الوطنية خلال احتجاجات ضد بؤر استيطانية في بيت دجن بالضفة، الجمعة (أ.ف.ب)
وجاء الهجوم في وقت سُجل فيه تراجع في معدل الهجمات الفلسطينية، ما رفع آمال الإسرائيليين بإمكانية استمرار حالة هدوء في الضفة الغربية، وخصوصاً مناطق الشمال، التي شهدت هذا العام كثيراً من الهجمات.
وبسبب هذا الهدوء النسبي، تم رفع حواجز إسرائيلية كانت منصوبة في الشوارع، شمال الضفة.
وقال يوسي دغان، رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات الشمال، إنه يجب «إعادة جميع الحواجز الأمنية الإسرائيلية»، مضيفاً: «إنهم يصطادوننا مثل البط».
وقال دغان الغاضب: «هذا الهجوم وقع قرب حاجز أمني أزيل بسبب ضغوط خارجية على الحكومة. كان من الممكن تجنب هذه الهجمات... حين لا توجد حواجز أمنية ويمكن للإرهابي الذهاب والعودة بحرية، وبعد 5 دقائق من إطلاق النار يشرب القهوة في منزله بالقرية، فإننا ندفع ثمن هذا الواقع بدمائنا».
إسرائيليون يسيرون باتجاه مستوطنة «حومش» اليهودية في شمال الضفة، أبريل 2007 (رويترز)
ودعا دغان الحكومة الإسرائيلية إلى شن عملية عسكرية في شمال الضفة الغربية.
وبعد الهجوم، أقام الجيش الإسرائيلي عدة حواجز، وشرع في مطاردة منفذي الهجوم، ما سيخلق مزيداً من التوترات في المنطقة.
وشهدت الضفة الغربية، وتحديداً مدن الشمال؛ نابلس وجنين، كثيراً من التصعيد في العامين الماضيين، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات يومية، وسط سلسلة هجمات فلسطينية.
وقتل الإسرائيليون هذا العام 124 فلسطينياً في الضفة، و33 في قطاع غزة، فيما قتل الفلسطينيون في الضفة 20 إسرائيلياً فقط منذ بداية العام الحالي.
وقال تسفي سوكوت، عضو الكنيست من حزب «الصهيونية الدينية»: «خلال عام ونصف عام فقط تم تنفيذ 80 عملية إطلاق نار في شمال الضفة الغربية. ومنذ بداية العام، قتل 23 يهودياً في هجمات متفرقة. نحن بحاجة إلى عملية واسعة في الضفة».
ولم يعقب الجيش الإسرائيلي على دعوات تنفيذ عملية واسعة شمال الضفة، لكنه قال إن وزير الدفاع يوآف غالانت يتابع بنفسه تفاصيل العملية ومطاردة المنفذين، وسيعقد جلسة تقييم أمني.
فلسطينيان يشتبكان مع القوات الإسرائيلية بالقرب من نابلس في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
وجاء الهجوم قرب «حرميش» بعد يوم قتل ضابط فلسطيني في جهاز المخابرات العامة، في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، في اقتحام إسرائيلي واسع.
وقال القيادي في حركة «حماس»، عبد الحكيم حنيني، إن عملية «حرميش» رد طبيعي على الاقتحامات الهمجية الإسرائيلية التي ينفذها الاحتلال في الضفة الغربية. وأضاف: «جرائم الاحتلال لن تمر دون رد قوي».
وعدّت حركة «الجهاد الإسلامي في فلسطين» أن العملية «رد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال، واستجابة ميدانية وسريعة لردع المحتل المجرم وإيلامه في الزمان والمكان المناسبين، وتبعث برسالة قوية أن جرائم العدو المتواصلة بحق شعبنا لن تمر دون عقاب».
وأعلنت «كتيبة طولكرم» التابعة للجناح المسلح لحركة «فتح» مسؤوليتها عن الهجوم قرب «حرميش»، الذي نفذ بعد ساعات فقط من عملية إطلاق نار أخرى في المكان.
خيمة للمستوطنين في بؤرة حومش الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
وجاء في بيان للكتيبة: «تمكن جنودنا من تنفيذ عملية نوعية (...) لقد فتحوا النار على سيارة تقل مستوطناً، ونؤكد أنه أصيب بشكل مباشر».
وإذا كان الهجوم يشير بوضوح إلى أن التصعيد الإسرائيلي سيقابل بتصعيد فلسطيني، وأن محاولة إسرائيل إظهار الردع في مدن ومخيمات الضفة لا يؤتي ثماره، فإنه أيضاً يشير إلى توسع وتمدد فكرة الكتائب المسلحة في الضفة.
وبعد أن ركزت إسرائيل أكثر على نابلس وجنين، وأطلقت عملية واسعة هناك من أجل قتل واعتقال أكبر عدد ممكن من المسلحين، ظهرت كتيبة طولكرم، وأظهرت في وقت قصير أنها قادرة على تنفيذ عمليات ناجحة.
قبل ذلك، ظهرت مجموعات مسلحة في أريحا، أكثر المناطق الفلسطينية هدوءاً، وكان ذلك مثار حيرة بالنسبة للإسرائيليين، الذين يدركون أكثر من غيرهم أن الدم يطلب الدم.
لبنان: خلاف بين رئيس الحكومة ووزير العدل يؤجل جلسة الحكومةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4355666-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
وزير العدل اللبناني في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
لبنان: خلاف بين رئيس الحكومة ووزير العدل يؤجل جلسة الحكومة
وزير العدل اللبناني في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
اشتدّ الخلاف بين رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي ووزير العدل اللبناني هنري خوري، على خلفية قرار الأخير تعيين محامييْن فرنسيين لتمثيل الدولة اللبنانية أمام القضاء الفرنسي في قضية الحجز على أملاك في فرنسا لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وزوجته الأوكرانية آنا كوزاكوفا.
وأعلن خوري رفضه حضور جلسة الحكومة التي كان قد دعا إليها ميقاتي، صباح الأربعاء، للبحث في القرار الذي تفرّد به وزير العدل والذي يقضي بالاتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية، ليقرر مجلس الوزراء في ضوء النقاشات ما يراه مناسباً، علماً بأن خوري يلتزم بقرار فريقه السياسي (التيار الوطني الحر) بمقاطعة جلسات الحكومة، معتبراً أنه لا يحق لها الاجتماع واتخاذ القرارات في ظل «تصريف الأعمال».
وإثر إعلان خوري رفضه حضور الجلسة، أعلن مكتب ميقاتي عن إلغائها. وقال في بيان له: «تعليقاً على ما قاله معالي وزير العدل الأستاذ هنري خوري في مؤتمره الصحافي يعتبر دولة الرئيس نجيب ميقاتي أن لا أحد أحرص منه على مصلحة لبنان العليا، والحفاظ على حقوق لبنان لا سيما في القضية المثارة أمام المحاكم الفرنسية، وأي مزايدات في هذا الإطار لن تنفع في التغطية على مخالفة الأصول في مقاربة هذا الملف، ووجوب اتخاذ الرأي النهائي في مجلس الوزراء».
وأضاف: «وفي السياق ذاته لا بد من تذكير معالي الوزير بما نص عليه المرسوم رقم 2252 الصادر في 1 - 8 - 1992 والمتعلق بتنظيم أعمال مجلس الوزراء، لا سيما المادة 9 من النظام الداخلي لجهة صلاحية رئيس الحكومة» في استدعاء مَنْ تقضي الضرورة الاستماع إليهم في الجلسة».
وتوقف ميقاتي، بحسب البيان، «عند قول خوري في المؤتمر الصحافي بأن الموضوع المثار يحتاج إلى البحث في مجلس الوزراء، وعليه كان حرياً بمعاليه، حضور الجلسة التي دعا إليها دولة الرئيس لمناقشة الملف، وعرض وجهة نظره والحيثيات التي لديه».
من هنا، أعلن ميقاتي إرجاء الجلسة إلى وقت لاحق، مشيراً إلى أن موقف وزير العدل «بتعطيل سير العمل ضمن المؤسسات الدستورية من شأنه أن يحمّله شخصياً المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يطال مصلحة الدولة العليا، والوقت لا يزال متاحاً لاتخاذ القرار المناسب بعيداً من السجالات غير المجدية».
وأكد خوري في مؤتمر صحافي عقده للحديث عن هذه القضية، تمسكه بقرار تعيين المحاميين وعدم التراجع عنه، وقال: «لقد مثل المحاميان إيمانويل داود وباسكال بوجيه بموجب هذه العقود أمام المحاكم الفرنسية، ولا يزالان يمارسان عملهما بتمثيل الدولة اللبنانية، والهدف من وراء هذه الوكالة هو حماية حقوق الدولة.
وأضاف خوري: «أما إذا كان مجلس الوزراء يجد خلاف ذلك فهو من يأخذ قراره ويتحمل المسؤولية من دون شك»، مشيراً إلى أن القرار سيصدر في الرابع من شهر يوليو (تموز)، وأي غياب أو تغييب للدولة اللبنانية من شأنه تحميلها المسؤولية».
ورداً على بيان مجلس الوزراء، الذي دعا إلى إعادة البحث عن محامين لتوكيلهم بدلاً من المدرجة أسماؤهم كون ملفهم غير واضح أو مكتمل، اعتبر خوري أن ما جاء في البيان «معلومات غير كافية وغير صحيحة»، قائلاً إن هناك ملفاً مرفقاً بالسير الذاتية لهم. وأشار خوري إلى محام فرنسي آخر من فريق الدفاع يدعى باسكال بوفيه، قائلاً إن ذلك المحامي عقد جلسات سابقة مع لجنة العدل وحقوق الإنسان في لبنان، ويدير دكتوراه القانون المقارن اللبناني والفرنسي، وشكل فريق دفاع عن الإيزيديين على الأراضي السورية والعراقية.
* تشويه متعمد
وقال خوري «هناك تشويه متعمد للسير الذاتية للمحامييْن، والهدف تأخير الملاحقة ومتابعة الملفات المعروضة أمام المحاكم الفرنسية، ومحاولة طمس الجهد والعمل الذي قامت به هيئة القضايا».
وأوضح: «أما ما ورد في قرار مجلس الوزراء بأن المعلومات حول المحامين غير كافية، فهذا أمر غير صحيح. لقد أرفقنا السير الذاتية للمحامييْن مع الطلب الذي أرسلناه إلى مجلس الوزراء. والمدير العام لوزارة العدل الذي أبلغ مجلس الوزراء بمعلومات خاطئة ومقتضبة قال بأن أحد المحامييْن إيمانويل داود هو يهودي. أنا لست هنا في معرض الدفاع عن داود، بل الدفاع عن الخيار الذي قمنا به لا أكثر ولا أقل. المحامي داود ليس يهودياً بل كاثوليكي من أب جزائري وأم فرنسية، ويحمل الجنسية الفرنسية»، مشيراً إلى توكيله دعاوى ضد إسرائيل وأميركا، ومنها العمليات الحربية الإسرائيلية ضد الشعب اللبناني في عام 2006.
العراق يتحرك سريعاً قبل هجمات إيرانية ضد المعارضة الكرديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4355601-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
شمخاني والأعرجي يوقّعان وثائق الاتفاق بحضور السوداني في بغداد مارس الماضي (رويترز)
أربيل - بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
أربيل - بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
العراق يتحرك سريعاً قبل هجمات إيرانية ضد المعارضة الكردية
شمخاني والأعرجي يوقّعان وثائق الاتفاق بحضور السوداني في بغداد مارس الماضي (رويترز)
من بغداد إلى أربيل والسليمانية فطهران، حمل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، خلال الأيام الماضية، المحضر الأمني بين البلدين بعد تأكيدات من مصادر متقاطعة أن «إيران لوحت بقصف مجموعات كردية معارضة» في إقليم كردستان.
ووقعت حكومة محمد شياع السوداني، في مارس (آذار) الماضي، محضراً أمنياً للتعاون والتنسيق مع إيران، على هامش زيارة أجراها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إلى بغداد.
وحتى مطلع الشهر الحالي، نصب قوات حرس الحدود العراقية أكثر من 30 برجاً للمراقبة في إقليم كردستان، على الحدود العراقية - الإيرانية، منعاً لعمليات التهريب من الجانبين، وفقاً للمحضر الأمني.
وبحث الأعرجي، الأسبوع الماضي، مع الملحق العسكري في سفارة طهران ببغداد، إجراءات تأمين الحدود بين البلدين، قبل أن يقول مكتبه إنه «تلقى توجيهاً من رئيس الحكومة (السوداني) بالسفر إلى إقليم كردستان لبحث الملف نفسه مع المسؤولين هناك».
بحثنا مع الملحق العسكري الإيراني في بغداد، إجراءات تعزيز الأمن ومسؤولية البلدين في تأمين الحدود ، وناقشنا الملفات الأمنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة. pic.twitter.com/B00cuLyDVo
وركز المسؤولون الإيرانيون الذين زاروا العراق، منذ مطلع العام الحالي، على ملف «الجماعات الكردية المسلحة المعارضة لطهران، والتي تنشط في مناطق بإقليم كردستان». ولطالما قالت طهران إنها «لن تقبل بأي حال من الأحوال التهديدات من الأراضي العراقية».
وقبل أيام بحث الأعرجي مع وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، تأمين الحدود مع إيران، قبل أن يسافر المسؤول العراقي إلى السليمانية، للقاء زعيم الاتحاد الوطني، بافل طالباني.
الأعرجي (يسار) مع بافل طالباني خلال زيارة أخيرة للسليمانية (واع)
وقال المسؤولان الكرديان، في بيانين منفصلين، إن السلطات الأمنية في الإقليم تعمل على إكمال إجراءات «المحضر الأمني».
وتقول مصادر كردية مختلفة، إن الأحزاب الكردية تواجه ملفاً معقداً في تحييد الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة؛ لأن عدداً منها ينتمي لتيارات يسارية لديها صلات تاريخية ومصالح مع مجموعات محلية، لكن بعض المصادر تفيد بأن «القصة أعقد بكثير من مجرد كونها روابط قومية تاريخية، وتمتد إلى مناورات سياسية لها صلة بالنزاع الداخلي في إقليم كردستان».
أحمديان يستقبل الأعرجي في طهران (نور نيوز)
وفي إيران، اجتمع الأعرجي، الاثنين، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان. وبحسب مصادر عراقية، فإن الأخير تلقى تعهدات عراقية بضبط الحدود من جهة إقليم كردستان، ورسائل من أحزاب كردية تتحدث عن «ضمانات بعدم السماح لأي مجموعة معارضة باستهداف مصالح إيران».
وقالت المصادر الكردية، إن إيران تريد ما هو أكثر من ذلك، وهو «طرد تلك الجماعات من الأراضي العراقية».
وعلى هامش اجتماعات الأعرجي في طهران، أكد أن «أمن إيران من العراق»، لكن أحمديان أبلغ الوفد العراقي بأن «طهران تريد إنهاء وجود الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان».
ووصف أحمديان، المحضر الأمني الموقع بين البلدين بأنه «بمثابة خريطة طريق، تضمن أمن واستقرار الحدود المشتركة».
ونقلت مصادر أمنية في بغداد، أن الأعرجي أبلغ طهران بأن «رئيس الوزراء محمد السوداني سيجري حراكاً واسعاً مع مسؤولي الإقليم بهدف إبعاد تلك الجماعات ووقف تحركاتها».
