مطالب بمزيد من «الفائدة» لكبح التضخم المرتفع

رئيس «دويتشه بنك» يقول إن تكلفة الطاقة وإعادة فتح الصين قد تتسببان في ارتفاع الأسعار

رئيس دويتشه بنك يقول إن استمرار التضخم المرتفعسيؤدي إلى انهيار الاستهلاك الخاص عاجلاً أم آجلاً (د.ب.أ)
رئيس دويتشه بنك يقول إن استمرار التضخم المرتفعسيؤدي إلى انهيار الاستهلاك الخاص عاجلاً أم آجلاً (د.ب.أ)
TT

مطالب بمزيد من «الفائدة» لكبح التضخم المرتفع

رئيس دويتشه بنك يقول إن استمرار التضخم المرتفعسيؤدي إلى انهيار الاستهلاك الخاص عاجلاً أم آجلاً (د.ب.أ)
رئيس دويتشه بنك يقول إن استمرار التضخم المرتفعسيؤدي إلى انهيار الاستهلاك الخاص عاجلاً أم آجلاً (د.ب.أ)

أكد رئيس مصرف «دويتشه بنك» الألماني، كريستيان زيفينج، أنه من الضروري «للغاية» اتخاذ المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع في منطقة اليورو.
وقال زيفينج في تصريحات صحافية: «مخاطر التضخم لا تزال مرتفعة. تكلفة الطاقة يمكن أن ترتفع بسهولة مرة أخرى، وإعادة فتح الصين يمكن أن تعطي أيضا الأسعار دفعة مؤقتة».
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في منطقة اليورو التي تضم 20 عضوا للمرة الخامسة على التوالي في بداية فبراير (شباط) الجاري، ولا يستبعد اتخاذ قرار بزيادة أخرى بمقدار 0.5 نقطة مئوية خلال اجتماعه المقرر في 16 مارس (آذار) المقبل.
ويبلغ سعر الفائدة الأساسي في منطقة اليورو حاليا 3 في المائة ومعدل الإيداع، الذي تحصل عليه البنوك التجارية عند إيداع الأموال لدى البنك المركزي الأوروبي، هو 2.5 في المائة.
وتجعل أسعار الفائدة المرتفعة القروض أكثر تكلفة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء الطلب، وبالتالي مساعدة البنك المركزي الأوروبي على خفض التضخم إلى الهدف البالغ حوالي 2 في المائة
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي تراجع التضخم مرة أخرى في منطقة اليورو، لكن أسعار المستهلكين لا تزال مرتفعة بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي.
ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة على القروض إلى تأجيل الاستثمارات وإلى ضعف النمو الاقتصادي. ويشكل ارتفاع أسعار الفائدة أيضا عبئا على بلدان منطقة اليورو المثقلة بالديون مثل إيطاليا.
وقال زيفينج: «عواقب التضخم المرتفع بصورة مستدامة أخطر بكثير من ارتفاع تكاليف التمويل لبعض البلدان... بالطبع علينا أن نضع ذلك في الاعتبار، لكن مستويات الديون المرتفعة لا ينبغي أن تمنع البنك المركزي الأوروبي من التصرف بشكل حازم».
وحذر زيفينج، الذي يشغل أيضا من منصب رئيس اتحاد البنوك الألمانية، من أنه إذا ظل التضخم مرتفعا، فإن الاستهلاك الخاص «سينهار عاجلا أم آجلا»، وقال: «هذه هي النقطة التي أرى فيها حاليا أكبر خطر على الاقتصاد الألماني، لكنني متفائل بأنه يمكننا تجنب هذا السيناريو».
ويأتي حديث رئيس مصرف «دويتشه بنك» الألماني في الوقت الذي أشار فيه البنك إلى أنه يسعى إلى تحقيق المزيد من النمو، وذلك بعد أن أعلن أكبر مصرف تجاري في ألمانيا تحقيق أعلى ربح له منذ 15 عاما.
وقال كريستيان زيفينج: «نرغب في أن نتحسن وسنتحسن عاما بعد عام، وهذا يسري أيضا بالنسبة لعام 2023، وقد عززنا في شهر يناير هذا التفاؤل بشكل تام». ويتوقع مجلس الإدارة للعام الحالي تحقيق إيرادات مرتفعة واستقرار التكاليف واحتياطي المخاطر.
وقال زيفينج: «وبتجميع هذه العوامل، سيكون هناك في نهاية هذا العام أيضا أرباح مرتفعة مرة أخرى قبل احتساب الضرائب»، مشيرا إلى أن دويتشه بنك يسير «على مسار مطلق للنمو».
كانت أرباح البنك قبل احتساب الضرائب ارتفعت في العام الماضي بنسبة 65 في المائة لتصل إلى قرابة 5.6 مليار يورو، وزاد الفائض مقارنة بالعام 2021 بأكثر من الضعف ليقارب 5.7 مليار يورو. واستفاد البنك من اعتماد ضريبي لمرة واحدة بقيمة 1.4 مليار يورو.


مقالات ذات صلة

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)
أوروبا رجل يلتقط صورة تذكارية مع ملصق يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول: «لماذا نريد مثل هذا العالم إذا لم تكن روسيا موجودة فيه؟» (رويترز)

«فليحفظ الرب القيصر»... مؤيدون يهنئون بوتين بعيد ميلاده الثاني والسبعين

وصف بعض المؤيدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«القيصر»، في عيد ميلاده الثاني والسبعين، الاثنين، وقالوا إنه أعاد لروسيا وضعها، وسينتصر على الغرب بحرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم جندي أوكراني يجلس داخل دبابة ألمانية الصنع من نوع «ليوبارد 2 إيه 5» بالقرب من خط المواجهة (أ.ف.ب)

هل انتهى عصر الدبابات «ملكة المعارك» لصالح الطائرات المسيّرة؟

رغم أن الدبابات ساعدت أوكرانيا في التقدم داخل روسيا، تعيد الجيوش التفكير في كيفية صنع ونشر هذه الآليات القوية بعد أدائها المتواضع خلال الفترة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا بوتين يتحدث مع طلاب مدرسة في جمهورية توفا الروسية الاثنين (إ.ب.أ) play-circle 00:45

بوتين يتوعد الأوكرانيين في كورسك ويشدد على استمرار الحرب حتى تحقيق أهدافها

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الهجوم الأوكراني في كورسك لن يوقف تقدم جيشه في منطقة دونباس، متعهداً بمواصلة العمليات الحربية حتى تحقيق أهداف بلاده.

رائد جبر (موسكو)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.