الرباط: تواصل شد الحبل بين الأساتذة و«التعليم»

شكيب بنموسى وزير التعليم الأولي بالمغرب (الشرق الأوسط)

دخل الأساتذة المتعاقدون في المغرب جولة جديدة من معركة شد الحبل مع وزارة التربية الوطنية، بعد شروع الوزارة في توقيف بعضهم عن العمل، وتوقيف رواتبهم، فيما قرر «المتعاقدون» خوض إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام، اختتم، أمس، الجمعة.
وكان الأساتذة «المتعاقدون»، الذين يطلق عليهم أيضا اسم «أطر الأكاديميات الجهوية للتعليم»، قد احتجوا مؤخرا من خلال رفض تسليم نقط التلاميذ خلال الدورة المدرسية، التي اختتمت في يناير (كانون الثاني) الماضي للضغط على الوزارة، حتى تستجيب لمطالبهم، المتمثلة في إدماجهم في الوظيفة العمومية، وتوقيف محاكمة عدد من الأعضاء.
وجاء في رسالة تلقاها أحد الأساتذة، جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه «بناء على جوابكم عن الاستفسار الموجه إليكم بخصوص امتناعكم عن تسليم نتائج المراقبة المستمرة للتلاميذ، الذين تشرفون على تدريسهم خلال الأسدوس الأول من السنة الدراسية 2022 - 2023، وحيث إنه تم توجيه تنبيه لكم في الموضوع بتاريخ 3 فبراير (شباط) 2023، لكن رغم ذلك تماديتم في تصرفكم غير المسؤول، ونظرا لكون سلوككم هذا يعتبر هفوة خطيرة، وخطأ مهنيا جسيما، ترتب عنه إلحاق ضرر بالتلاميذ، وحرمانهم من حصولهم على نتائجهم الدراسية... يؤسفني إخباركم أنه تقرر توقيفكم عن العمل مؤقتا، مع توقيف راتبكم الشهري، باستثناء التعويضات العائلية».
وأفاد مصدر الأساتذة من المتعاقدين بأن عددا من الأساتذة توصلوا بمثل هذه الرسائل، المتعلقة بالتوقيف المؤقت عن العمل وتوقيف الراتب الشهري.
وكانت «تنسيقية الأساتذة المتعاقدين» قد رفضت اتفاقا بين الحكومة ونقابات التعليم بشأن توحيد النظام الأساسي لموظفي التعليم، جرى توقيعه في 14 يناير. كما احتجت التنسيقية على محاكمة عدد من الأساتذة والاقتطاع من أجورهم. علما أن عدد الأساتذة المتعاقدين يبلغ أكثر من 115 ألفا، وهم موظفون لفائدة أكاديميات التعليم (مؤسسات عمومية) في الجهات الـ12 للمملكة. لكنهم يرفضون هذا الشكل من التوظيف الجهوي، ويطالبون بأن يطبق عليهم قانون آخر ينظم الوظيفة العمومية، بحيث يكونون تابعين مباشرة لوزارة التربية الوطنية وليس للأكاديميات. وعملت الوزارة على إبداء استعدادها لتوحيد القانون المنظم لجميع موظفي التعليم لكنهم رفضوا. وفي آخر بيان للتنسيقية، أعلنت هذه الأخيرة الاستمرار في خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة، وعدم مسكها في المنظومة المعلوماتية للوزارة التي تسمى «مسار»، مع خوض إضراب وطني أيام 8 و9 و10 فبراير الحالي. ودعت التنسيقية الأساتذة إلى الاستعداد التام للدخول في «معركة حامية الوطيس في قادم الأيام».