هل تمثل القوات الإريترية خطراً على اتفاق السلام في إثيوبيا؟

«أفورقي» تجنب الإجابة عن أسئلة بشأن بقائها في «تيغراي»

الرئيسان الإريتري والكيني خلال مؤتمر صحافي في نيروبي الخميس (الحساب الرسمي للرئيس الكيني على تويتر)

رغم انسحاب قوات إريترية من إقليم تيغراي الإثيوبي، على مدى الأسابيع الماضية، فإن عدم الانسحاب الكامل لتلك القوات يمثل، بحسب مراقبين «مصدر خطر» يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بإجراءات تنفيذ اتفاق «بريتوريا» للسلام الذي توقف بموجبه إطلاق النار في إقليم تيغراي، بعد عامين من المعارك الدامية.
وخلال زيارة إلى كينيا هي الأولى له منذ عام 2018، تجنب الرئيس الإريتري، آسياس أفورقي، في مؤتمر صحافي (الخميس)، الإجابة عن تساؤلات حول ما إذا كانت قوات بلاده ستبقى في منطقة تيغراي بعد ثلاثة أشهر من توقيع اتفاق سلام دعا إلى انسحابها.
وقاتلت القوات الإريترية إلى جانب الجيش الإثيوبي والميليشيات المتحالفة معها خلال صراع استمر عامين ضد قوات جبهة تحرير شعب تيغراي. وقال الرئيس الإريتري في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الكيني، ويليام روتو، بحضور وسائل إعلام دولية، رداً على سؤال لأحد المراسلين: «أنت تتحدث عن الانسحاب أو عدم الانسحاب، قلنا إن هذا هراء».
وقلل أفورقي خلال المؤتمر من الاتهامات الموجهة لقواته بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مؤكداً أن تلك الاتهامات «مجرد خيال في رؤوس من يرددونها»، وأضاف قائلاً: «لا تستفزونا لنصل إلى سوء تفاهم، لماذا يزعجكم وجود القوات الإريترية الموجودة هناك؟».
واتهم سكان محليون وجماعات حقوقية القوات الإريترية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك القتل والاغتصاب، وهي اتهامات يصر المسؤولون الإريتريون على نفيها.
وأنهى اتفاق السلام الذي وقّعته الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بوساطة أفريقية ودعم دولي، الأعمال العدائية التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، كما تضمن الاتفاق انسحاب جميع القوات الأجنبية من تيغراي، إلا أن إريتريا لم توقّع على الاتفاق، ولم يُشر إلى قواتها صراحة في بنوده.
ويرى مايكل روبين، زميل معهد «أميركان إنتربرايز» للدراسات السياسية، أن بقاء القوات الإريترية في إثيوبيا يمثل «عنصر ضغط بالغ الخطورة» على مستقبل تنفيذ اتفاق السلام، مشيراً إلى أن استمرار وجود تلك القوات على الأرض «يمكن أن يكون بمثابة شرارة تشعل الموقف في أي لحظة».
وأوضح روبين لـ«الشرق الأوسط» أن التحالف بين القوات الإريترية وبين قوات الحكومة الإثيوبية أسهم في حسم القتال لصالحهما، إلا أن إحلال السلام «يتطلب التزاماً قوياً نحو تنفيذ بنود اتفاق بريتوريا»، مشدداً على أنه «يأتي في مقدمة تلك الالتزامات إخراج جميع القوات الأجنبية، وكذلك إجراء تحقيقات عادلة وشفافة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبت خلال عامين من القتال»، وأضاف أنه «دون الوفاء بتلك الالتزامات سيبقى الوضع الهش معرضاً للخطر».
وتعد إريتريا، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، عدواً لها، وخاضت إريتريا وإثيوبيا حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000، عندما كانت الجبهة تقود الحكومة الاتحادية في أديس أبابا.
من جانبه، أكد رامي زهدي، الباحث في الشؤون الأفريقية، أن أي بقاء للقوات الإريترية في مناطق إقليم تيغراي «يمكن أن يؤجج الموقف مجدداً»، مشيراً إلى أن الإصرار على بقاء القوات الإريترية قد يعوق استكمال تسليم عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لأسلحتهم، وهو البند الرئيسي في اتفاق بريتوريا للسلام.
وأوضح زهدي لـ«الشرق الأوسط» أن انسحاب القوات الإريترية الذي أعلن عنه قبل أسابيع لم يكن سوى «انسحاب تكتيكي»، في محاولة لتفادي الضغوط الداخلية والدولية على الحكومة الإثيوبية، وأن هناك الكثير من الإفادات لدبلوماسيين غربيين وتقارير دولية تشير إلى استمرار بقاء تلك القوات على الأرض.
ويضيف الباحث المصري أن تفادي المسؤولين الإريتريين الالتزام صراحة بسحب جميع القوات من إقليم تيغراي «يعكس وجود رغبة في إبقاء تلك القوات لفترة أطول»، مشيراً إلى أن حجم ما قدمته القوات الإريترية من دعم للحكومة الفيدرالية خلال الصراع في تيغراي، وحجم العداء التاريخي بين القيادة الإريترية وبين جبهة تحرير شعب تيغراي، يعطيان مؤشراً على أن خروج القوات الإريترية بالكامل من هذه المنطقة الاستراتيجية بالنسبة لها «يبدو أمراً مستبعداً على الأقل في المستقبل القريب».