هل اختفت الحدود الفاصلة بين الإرهاب والجريمة المنظمة في أفريقيا؟

مؤشرات على تنامي التحالف مع تبادل المصالح

عناصر من حركة «الشباب» الصومالية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من حركة «الشباب» الصومالية (أرشيفية - رويترز)
TT

هل اختفت الحدود الفاصلة بين الإرهاب والجريمة المنظمة في أفريقيا؟

عناصر من حركة «الشباب» الصومالية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من حركة «الشباب» الصومالية (أرشيفية - رويترز)

قد يبدو التعاون بين «منظمات إرهابية» تكتسي بـ«مظهر ديني»، وجماعات جريمة منظمة، احتمالاً بعيداً، لكن الواقع يشير إلى أن العلاقات بين الطرفين تاريخية ومتنامية للحد الذي قد يصل إلى تبادل الأدوار وتماهي الحدود التي تفصل بين جرائم الإرهاب وجرائم مثل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر والتهريب والسطو.
في هذا السياق، خلصت دراسة نشرها «المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية» الشهر الماضي، إلى أن تمدد الجماعة النيجيرية المتطرفة «بوكو حرام» في شمال الكاميرون، أدى إلى «تهيئة بيئة مؤاتية لشبكات الإجرام التي أعادت هيكلة تنظيم أنشطتها وتوسعت فيها مستفيدة من نفوذ الجماعة الإرهابية». وكشفت الدراسة أن هيكل «بوكو حرام»، «تندمج فيه جماعات إجرامية، ويمثل ذلك مشكلة خطيرة لبرامج مكافحة التطرف».
كما وجدت الدراسة أن ازدياد نفوذ التنظيم في المنطقة أدى إلى زيادة في الكم والنوع في أنماط الجريمة التي كانت تنتشر في شمال الكاميرون تقليدياً قبل ظهوره؛ إذ صارت العمليات الإجرامية التقليدية تمارس باحترافية أكبر ومشاركة من أناس من جنسيات مختلفة. وبحسب الدراسة، شملت تلك الجرائم التقليدية قطع الطرق بهدف السرقة في ما يعرف بـ«اللصوصية الريفية»، والتجارة غير المشروعة التي تشمل تجارة السلاح والمخدرات وتهريب وتجارة العظام البشرية والمستحضرات الصيدلانية المقلدة. وخلصت إلى أن «تفاقم التوترات بين المجموعات العرقية وتزايد رقعتها الجغرافية وتسليحها نتيجة لنفوذ التنظيم وتعاونه مع عصابات الجريمة».
ووفق تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة، المعنيّ بالمخدرات والجريمة، في يونيو (حزيران) الماضي، فإن الحروب والتوترات السياسية وتمدد الجماعات الإرهابية وفرت بيئة مواتية لإنتاج المخدرات والاتجار بها في منطقة الساحل الأفريقي.
وأشار التقرير إلى أن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، تنشط بشكل أساسي في الاتجار في القنب وتهريبه، وأن عمليات التهريب تؤدي أحياناً إلى اشتباكات مميتة بين الجماعات المسلحة في المنطقة.
وقدَّرت وزارة الخزانة الأميركية أن إيرادات «بوكو حرام» التي يتمدد نفوذها في غرب أفريقيا وجنوب الصحراء، نحو 10 ملايين دولار سنوياً، وتأتي معظم هذه الأموال من الجرائم المنظمة مثل الخطف، وتجارة السلاح والمخدرات.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال الخبير في الشؤون الأفريقية عبد الفتاح الفالحي، إن «من بين العوامل التي تؤدي إلى ازدهار التعاون بين منظمات الجريمة والجماعات الإرهابية في قارة أفريقيا، المناطق الحدودية غير المراقبة في معظم الدول الأفريقية، وهو ما يتيح لهم التحرك بحرية».
ولفت الفالحي إلى أن الجماعات الإرهابية يزداد نفوذها في معظم أجزاء القارة بسبب عجز الدول والحكومات في التقليل من حدة النزاعات والصراعات المرتبطة بالحدود القبلية والإثنية، وهو الأمر الذي يجعل القيادات الإرهابية بديلاً لمؤسسات الدولة؛ إذ يمكنها توفير الحماية والخدمات للسكان المحليين، وهذا النفوذ يسهل عليهم التعاون مع عصابات الإجرام في سياقات التهريب وغيرها.
الوضع في شرق أفريقيا لا يختلف كثيراً؛ فقد كشفت وزارة الخزانة الأميركية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن حركة «الشباب الإرهابية» في الصومال، تدر نحو 100 مليون دولار سنوياً من خلال طرق متنوعة، منها تسهيلات مالية لعمليات التجارة غير المشروعة. وكشفت منظمة الأمم المتحدة عام 2019، أن الحركة تنفق ما يزيد على 21 مليون دولار سنوياً، على مقاتليها وأسلحتها وجهازها الاستخباراتي.
ويرى موسى شيخو، المحلل المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، أن «عدة أنواع من الجرائم المنظمة، من بينها الاتجار بالبشر، توسعت ونشطت بسبب تطور العلاقات بين الإرهاب والجريمة المنظمة في ظل تفشي الفقر وغياب الأمن وسيطرة هذه التحالفات على الممرات الملاحية والحدودية».
وأضاف شيخو لـ«الشرق الأوسط»، أن «تجارة المخدرات تمددت بسبب ذلك التعاون». وقال: «أصبح من المعتاد الحديث في دول القرن الأفريقي عن ضبط أطنان من المخدرات التي تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، مما يعني أن هناك جريمة منظمة تدر ملايين الدولارات».
وقال شيخو: «تلك الأنواع من الجرائم، وغيرها من الجرائم المنظمة مثل القرصنة البحرية والصيد الجائر، كان المتورطون فيها أفراداً أو جهات غير رسمية، لكن الوضع تغير تماماً بعد ظهور جماعات إرهابية وازدياد نفوذها؛ إذ وجدت الفرصة أمامها متاحة لتوفير ميزانيات تمول بها عملياتها الإرهابية، فقررت تسهيل هذه الجرائم بقوة السلاح».
بدوره، قال الباحث الصومالي أحمد جيسود، إن «جماعة (الشباب) الإرهابية منذ نشأتها عملت على الاستفادة من غياب الدولة المركزية وهشاشة المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية في تكوين إمبراطورية مالية متعددة المصادر غير الشرعية».
ولفت جيسود في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الحركة وصلت لمرحلة تمويل جماعات ومؤسسات إرهابية في مناطق أخرى من القارة». وأشار جيسود إلى تصريحات للرئيس الصومالي في يوليو (تموز) الماضي، أكد فيها أن «حركة (الشباب) تمول الإرهابيين في غرب القارة الأفريقية»، وأضاف أن لديه أدلة على تمويل حركة «الشباب» للجماعات الإرهابية في موزمبيق ونيجيريا.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أشخاص وكيانات عدة في جنوب أفريقيا، متهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، فيما عده خبراء بمثابة «جرس إنذار» لبريتوريا، ودليلاً جديداً على اختراق النظام المالي من قبل المنظمات الإرهابية لتمويل أنشطتهم في جنوب القارة الأفريقية.
وقال الخبير المصري في شؤون الجماعات المتطرفة أحمد سلطان، إن «العلاقات بين الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة تاريخية، وتعتمد على تبادل المصالح»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجماعات المتطرفة مثل (القاعدة) و(داعش) عملت على إباحة ذلك التعاون وإيجاد مبررات له عبر فتاوى أصدرها قادتهم».
وقال: «من بين تلك الفتاوى فتوى أصدرها عطية الله الليبي (جمال المصراتي)، أحد مسؤولي العمليات الخارجية بتنظيم (القاعدة) عام 2006، التي أجازت استخدام أموال المخدرات في عملياتها». وقال سلطان إن هذه «ليست الفتوى الوحيدة التي تُبيح استخدام أموال المخدرات في العمليات الإرهابية، أو حتى إباحة بيعها».
وأضاف سلطان: «بعض الهجمات التي شنتها التنظيمات الإرهابية، خلال العقدين الماضيين، دللت على خطورة العلاقات البينية بين شبكات الجريمة المنظمة والخلايا الإرهابية... فعلى سبيل المثال، استفادت الجماعات الجهادية من علاقة بعض أفرادها بالشبكات الإجرامية في توفير التمويل والمتفجرات اللازمة للعديد من الهجمات، منها هجمات مدريد (مارس/ آذار 2004)؛ إذ قدم تجار المخدرات دعماً لوجستياً للمجموعة التي نفذت الهجوم».
وأشار سلطان إلى أن «تنظيم (داعش) عمل على تجنيد رجال العصابات، وبارونات المخدرات المخضرمين في صفوفه، كما حدث مع أبو مجاهد الفرنسي، الذي كان أحد الرموز الإجرامية في ضواحي باريس، قبل أن ينضم إلى (داعش)».


مقالات ذات صلة

الجيش الصومالي يعلن مقتل 60 عنصراً من «الشباب» في عملية عسكرية

العالم العربي الجيش الصومالي يعلن مقتل 60 عنصراً من «الشباب» في عملية عسكرية

الجيش الصومالي يعلن مقتل 60 عنصراً من «الشباب» في عملية عسكرية

أعلن الجيش الصومالي نجاح قواته في «تصفية 60 من عناصر حركة (الشباب) المتطرفة»، في عملية عسكرية مخططة، جرت صباح الثلاثاء، بمنطقة علي قبوبي، على مسافة 30 كيلومتراً جنوب منطقة حررطيري في محافظة مذغ وسط البلاد. وأكد محمد كلمي رئيس المنطقة، وفقاً لوكالة الأنباء الصومالية، أن «الجيش نفذ هذه العملية بعد تلقيه معلومات عن سيارة تحمل عناصر من (ميليشيات الخوارج) (التسمية المتعارف عليها حكومياً لحركة الشباب المرتبطة بالقاعدة) وأسلحة»، مشيراً إلى أنها أسفرت عن «مقتل 60 من العناصر الإرهابية والاستيلاء على الأسلحة التي كانت بحوزتهم وسيارتين عسكريتين». ويشن الجيش الصومالي عمليات عسكرية ضد «الشباب» بدعم من مقات

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي رئيس وزراء الصومال: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش لاستعادة الاستقرار

رئيس وزراء الصومال: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش

(حوار سياسي) بين مواجهة «إرهاب» غاشم، وجفاف قاحل، وإسقاط ديون متراكمة، تتمحور مشاغل رئيس وزراء الصومال حمزة بري، الذي قال إن حكومته تسعى إلى إنهاء أزمتي الديون و«الإرهاب» بحلول نهاية العام الحالي، معولاً في ذلك على الدعم العربي والدولي لإنقاذ أبناء وطنه من مخاطر المجاعة والجفاف. «الشرق الأوسط» التقت المسؤول الصومالي الكبير بالقاهرة في طريق عودته من الأراضي المقدسة، بعد أداء مناسك العمرة، للحديث عن تحديات يواجهها الصومال حاضراً، وآمال كبيرة يتطلع إليها مستقبلاً...

خالد محمود (القاهرة)
العالم رئيس وزراء الصومال لـ«الشرق الأوسط»: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش

رئيس وزراء الصومال لـ«الشرق الأوسط»: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش

رئيس وزراء الصومال لـ«الشرق الأوسط»: نأمل في رفع الحظر عن تسليح الجيش لاستعادة الاستقرار حمزة بري أكد ضرورة القضاء على أزمة الديون لإنقاذ وطنه من المجاعة والجفاف بين مواجهة «إرهاب» غاشم، وجفاف قاحل، وإسقاط ديون متراكمة، تتمحور مشاغل رئيس وزراء الصومال حمزة بري، الذي قال إن حكومته تسعى إلى إنهاء أزمتي الديون و«الإرهاب» بحلول نهاية العام الحالي، معولاً في ذلك على الدعم العربي والدولي لإنقاذ أبناء وطنه من مخاطر المجاعة والجفاف. «الشرق الأوسط» التقت المسؤول الصومالي الكبير بالقاهرة في طريق عودته من الأراضي المقدسة، بعد أداء مناسك العمرة، للحديث عن تحديات يواجهها الصومال حاضراً، وآمال كبيرة يتطلع إ

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي واشنطن: مجلس النواب يرفض مشروعاً لسحب القوات الأميركية من الصومال

واشنطن: مجلس النواب يرفض مشروعاً لسحب القوات الأميركية من الصومال

رفض مجلس النواب الأميركي مشروع قانون، قدمه أحد النواب اليمينيين المتشددين، يدعو الرئيس جو بايدن إلى سحب جميع القوات الأميركية من الصومال في غضون عام واحد. ورغم هيمنة الجمهوريين على المجلس، فإن المشروع الذي تقدم به النائب مات غايتس، الذي لعب دوراً كبيراً في فرض شروط الكتلة اليمينية المتشددة، قبل الموافقة على انتخاب كيفن مكارثي رئيساً للمجلس، رفضه غالبية 321 نائباً، مقابل موافقة 102 عليه. وعلى الرغم من أن عدد القوات الأميركية التي تنتشر في الصومال، قد تراجع كثيراً، عما كان عليه في فترات سابقة، خصوصاً منذ عام 2014، فإن البنتاغون لا يزال يحتفظ بوجود مهم، في الصومال وفي قواعد قريبة.

إيلي يوسف (واشنطن)
العالم العربي الصومال يستعد لرحيل «قوات أتميس» الأفريقية

الصومال يستعد لرحيل «قوات أتميس» الأفريقية

عقدت الدول المشاركة في بعثة قوات الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال (أتميس)، اجتماعاً (الثلاثاء)، بالعاصمة الأوغندية كمبالا، لبحث «سبل تعزيز العمليات العسكرية الرامية إلى القضاء على (حركة الشباب) المتطرفة». ويأتي الاجتماع تمهيداً للقمة التي ستعقد في أوغندا خلال الأيام المقبلة بمشاركة رؤساء الدول المنضوية تحت بعثة «أتميس»، وهي (جيبوتي، وأوغندا، وبوروندي، وكينيا، وإثيوبيا)، وفقاً لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية. وناقش الاجتماع «سبل مشاركة قوات الاتحاد الأفريقي في العمليات العسكرية الجارية للقضاء على فلول (حركة الشباب)، كما تم الاستماع إلى تقرير من الدول الأعضاء حول ذلك»، مشيدين بـ«سير العمليات

خالد محمود (القاهرة)

ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
TT

ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)

دخلت مبادرة وساطة كينية - أوغندية على خط محاولات دولية وإقليمية لتهدئة التوترات بين الصومال وإثيوبيا التي نشبت بعد مساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وسط رفض حكومة مقديشو.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية بشدة.

وعلى هامش اجتماعات قمة رؤساء دول شرق أفريقيا بتنزانيا، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، السبت، «اعتزامه التوسط بمشاركة نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، لحل الخلافات بين الصومال وإثيوبيا». وقال في مؤتمر صحافي، إنه «سيبحث عقد قمة إقليمية تضم زعماء الدول الأربعة (كينيا وأوغندا والصومال وإثيوبيا)، لمعالجة التوترات في منطقة القرن الأفريقي».

وأشار روتو إلى أن «أمن الصومال يُسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة». لكن خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» يرون أن «التدخل الكيني الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً، في ظل عدم استجابة أطراف الخلاف لهذا المسار حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود دعم إقليمي ودولي».

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم، حشد الصومال دعماً دولياً لموقفه ضد إثيوبيا؛ حيث وقّع في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي مع تركيا، ووقّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو. كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل بوصفه جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة استقرار الإقليم».

والتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيريه الكيني والأوغندي، على هامش اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا. وعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن وساطة محتملة، نقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، أن «القرارات السابقة التي اتخذها زعماء إقليميون لم تلق آذاناً مصغية في أديس أبابا»، مشيراً إلى أنه «يثق بأن جهود الوساطة الجارية من جانب تركيا ستكون مثمرة».

وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات دون التوصل لاتفاق.

وبينما تنظر مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، إلى التدخل الكيني - الأوغندي بـ«إيجابية»، ترى أن «نجاح تلك الوساطة مرهون بأبعاد أخرى تتعلّق بأجندة تحرك الوسطاء ومواقفهم تجاه الخلاف القائم بين مقديشو وأديس أبابا».

وقالت إن «القضية مرتبطة بموقفَي كينيا وأوغندا من السلوك الإثيوبي تجاه الصومال، ومن وحدة الأراضي الصومالية، وإلى أي مدى تؤيّد أو تعارض الاعتراف الإثيوبي بإقليم (أرض الصومال)».

وتعتقد أماني الطويل أن «التحرك الكيني - الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً في حلحلة الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، لأن الخلاف بين الطرفين معقد»، مشيرة إلى أن «الإشكالية في نهج الدبلوماسية الإثيوبية التي تركز على أهدافها دون الوضع في الاعتبار الأمن والتعاون الإقليميين».

ورفض الصومال مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهل أديس أبابا حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعد وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

وترى أماني الطويل أن «الوساطة التركية قد تكون أكثر تأثيراً في النزاع بين الصومال وإثيوبيا». وقالت إن «أنقرة لديها تفهم أكثر للخلاف. كما أنها ليست دولة جوار مباشر للطرفين، وبالتالي ليست لديها إشكاليات سابقة مع أي طرف».

وباعتقاد الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التدخل الكيني - الأوغندي «لن يحقّق نتائج إيجابية في الخلاف الصومالي - الإثيوبي»، وقال إن «مبادرة الوساطة يمكن أن تقلّل من حدة الصراع القائم، لكن لن تصل إلى اتفاق بين الطرفين».

وأوضح حسن أن «أديس أبابا لديها إصرار على الوصول إلى ساحل البحر الأحمر، عبر الصومال، وهذا ما تعارضه مقديشو بشدة»، مشيراً إلى أن «العلاقات الكينية - الصومالية ليست في أفضل حالاتها حالياً، على عكس علاقاتها مع إثيوبيا»، ولافتاً إلى أن ذلك «سيؤثر في مسار التفاوض». واختتم قائلاً: إن «نيروبي تستهدف أن يكون لها دور إقليمي على حساب الدور الإثيوبي بمنطقة القرن الأفريقي».