قائد الحرس الثوري الإيراني: عقوبة موسوي وكروبي ملائمة بحقهما

الرئيس روحاني لم يتمكن من رفع الإقامة الجبرية عنهما

قال قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري خلال لقاء مع الطلبة المنتمين إلى قوات التعبئة (الباسيج) أمس بشأن العقوبة التي ستنفذها السلطات الإيرانية بحق زعماء الحركة الاحتجاجية (مير حسين موسوي ومهدي كروبي)، بسبب دورهما في الاحتجاجات التي اندلعت إثر الانتخابات الرئاسية في عام 2009: «إن العقوبة الملائمة بحقهما (موسوي وكروبي) هي نفس الإقامة الجبرية التي يخضعان لها في الوقت الحاضر»، حسبما نقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء.
وقطع حسن روحاني خلال حملته الرئاسية قبيل الانتخابات الرئاسية وعدا برفع الإقامة الجبرية عن الزعيمين الإصلاحيين موسوي وكروبي، غير أنه لم يتمكن من تحقيقه حتى الآن.
وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني منذ أيام إنه «على المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن يتخذ قرارا حكيما بهذا الشأن»، ولكنه لم يقدم إيضاحات عن طبيعة هذا القرار.
وأشار النائب الإيراني علي مطهري خلال تصريحات أدلى بها أول من أمس إلى أنه «كان من المتوقع رفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي في عيد الغدير منذ ثلاثة أشهر، غير أن القضية أثارت ضجة إعلامية، إذ اعتبر بعض الإصلاحيين أن هذا الحدث يمثل انتصارا لهم، ما أدى إلى تجاهل الأمر والاستمرار في فرض الإقامة الجبرية عليهما».
وأضاف مطهري بأنه قد سمع عن مصدر مطلع بأن الإقامة الجبرية سترفع عن الزعيمين الإصلاحيين رويدا رويدا حيث لم يسبب الأمر ضجة إعلامية، لكنه استطرد قائلا: «لقد جرى تأجيل الأمر»، وأضاف: «توجد نية برفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي، ولكن هناك جهات تتهم هؤلاء بالإفساد في الأرض وتعتبر بأن فرض الإقامة الجبرية عليهما هو تخفيف للعقوبة التي يستحقانها. أعتقد أنه يجب على السلطات المعنية أن تتخذ قرارا لا يحمل النظام كلفة باهظة».
يذكر أن مطهري قد طالب مرارا بإقامة محاكمات متزامنة بحق موسوي، وكروبي، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
ويخضع مير حسين موسوي، وزوجته زهراء رهنورد، ومهدي كروبي للإقامة الجبرية منذ 14 فبراير (شباط) 2011 دون إقامة محاكمات تراجع الاتهامات الموجهة إليهما.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية في الذكرى السنوية لوضع القيادات الإصلاحية تحت الإقامة الجبرية بيانا تضامنيا، مما أثار احتجاجا إيرانيا رسميا، واعتبرت الناطقة باسم الخارجية الإيرانية أن هذه الخطوة تمثل تدخلا أميركيا في الشؤون الداخلية للبلاد.
وقد نقلت السلطات الأمنية مهدي كروبي إلى منزله الخاص، ولكن الناطق باسم السلطة القضائية محسني إيجئي أعلن أنه لم تحدث أية تغييرات في الظروف التي يمر بها المتهمون. وقد وضعت السلطات مهدي كروبي تحت الإقامة الجبرية في أحد البيوت التابعة لوزارة الأمن الإيرانية.
وقد حولت التيارات المتشددة قضية الإقامة الجبرية بحق موسوي وكروبي إلى خط أحمر، إذ لم يتمكن الرئيس الإيراني روحاني المعروف بشعبيته المتزايدة وسياساته المعتدلة من تجاوزه حتى الآن.