مبادرة «الوطن الأم» في نيويورك تصل بشباب «المهجر» إلى القاهرة

خبراء: استقرار مصر «حقيقة» لها مؤشرات.. وانهياره سيؤدي إلى «دماء»

حملة تأييد واسعة من المصريين في الخارج للرئيس عبد الفتاح السيسي وتطوف مجموعة بسيارة فارهة شوارع برلين ترحيبًا بالرئيس المصري لدى وصوله القصر الرئاسي في العاصمة الألمانية مطلع الشهر الماضي (غيتي)
حملة تأييد واسعة من المصريين في الخارج للرئيس عبد الفتاح السيسي وتطوف مجموعة بسيارة فارهة شوارع برلين ترحيبًا بالرئيس المصري لدى وصوله القصر الرئاسي في العاصمة الألمانية مطلع الشهر الماضي (غيتي)
TT

مبادرة «الوطن الأم» في نيويورك تصل بشباب «المهجر» إلى القاهرة

حملة تأييد واسعة من المصريين في الخارج للرئيس عبد الفتاح السيسي وتطوف مجموعة بسيارة فارهة شوارع برلين ترحيبًا بالرئيس المصري لدى وصوله القصر الرئاسي في العاصمة الألمانية مطلع الشهر الماضي (غيتي)
حملة تأييد واسعة من المصريين في الخارج للرئيس عبد الفتاح السيسي وتطوف مجموعة بسيارة فارهة شوارع برلين ترحيبًا بالرئيس المصري لدى وصوله القصر الرئاسي في العاصمة الألمانية مطلع الشهر الماضي (غيتي)

نجحت مبادرة «الوطن الأم» التي أطلقتها «جبهة سند مصر» والقنصلية المصرية بنيويورك في اجتذاب مجموعة جديدة من الشباب المصريين الأميركيين ولدوا بالمهجر، في إطار مبادرة «الوطن الأم» تحت رعاية مكتب «مصر للطيران» في نيويورك.
وقال إريك تراجر، الباحث بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى والخبير في الشؤون المصرية إن مصر تعتبر الآن مستقرة سياسيا عما كانت عليه منذ سنوات، وذلك على الرغم من أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف تراجر في مقال نشرته مجلة «فورين أفيرز» الأميركية أن «نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتميز بوحدته داخليا على عكس الأنظمة المُقسَمة السابقة والتي عانت من الانهيار أمام الاحتجاجات الشعبية سواء في يناير (كانون الثاني) 2011 أو يونيو (حزيران) 2013».
إلى ذلك، بكى الشيخ علي جمعة مفتي مصر السابق حزنا، أثناء خطبة الجمعة أمس وهو يتحدث عن أثر الإرهاب في تشويه صورة الإسلام، وعن ضحاياه من الأبرياء.
بينما أكد خبراء مصريون استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم ضرورة الفصل بين ما تحقق من إنجاز على مستوى الدولة المصرية بعد عامين من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وما تعانيه مصر ودول المنطقة، بل وعدد كبير من دول العالم من الإرهاب وتبعاته من عنف وتدمير، وأضافوا أن دلائل الاستقرار تؤكده مؤشرات كثيرة منها تحسن أداء الاقتصاد المصري ونشاط ملحوظ في حركة السياحة، وتقلص حالة الاحتقان والفوضى السياسية التي فرضت نفسها على مصر منذ 25 يناير 2011 بعد سقوط نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
وكان شباب مصريون أميركيون أعضاء مجموعة «الوطن الأم» الذين يدرس معظمهم بكليات وجامعات مرموقة بأميركا، أبدوا سعادتهم بزيارة مصر وطنهم الأم للمرة الأولى، ووجهوا الشكر لكل من تبنى المبادرة التي تعد جسرا للتواصل بين أبناء مصر في المهجر، وبخاصة الشباب، ووطنهم مصر.
يذكر أن الحكومة المصرية أطلق عدة مبادرات لإعادة اجتذاب السياحة الأميركية إلى مصر كمقصد سياحي يفضله الأميركيون، وتبنى حملة التواصل مع الجالية المصرية والعربية، بهدف تعريف أجيالها الجديدة بمصر بعد ثورة 30 يونيو.
ويرى الباحث الأميركي إريك تراجر الخبير في الشؤون المصرية، أنه من المرجح أن تظل مختلف مؤسسات الدولة والجماعات المدنية التي تمثل أركان النظام متحالفة لسبب رئيسي واحد وهو إيمانها بأن جماعة الإخوان تمثل تهديدا كبيرا لها، كما يرى معظم المصريين أن وحدة نظام الرئيس السيسي هو المانع الرئيسي لمنع انزلاق مصر إلى حالة الـ«لا» دولة والفوضى التي سيطرت على دول الربيع العربي الأخرى.
وأكد تراجر أن كثيرا بل ربما معظم المصريين يرون أن جماعة الإخوان الإرهابية هم قوة مثيرة لزعزعة الاستقرار، وذلك في ضوء عدم الاستقرار السياسي الواسع الذي شهدته مصر خلال عام واحد من حكم مرسي وتبني الإخوان الهجمات التي يتم شنها على البنية الأساسية.
وتقول مجلة «فورين آفيرز» الأميركية إن العامين المنصرمين كانا الأكثر عنفا في تاريخ مصر المعاصر حيث قتل 1800 من المدنيين و700 من العسكريين على الأقل، وتؤكد المجلة أنه من المتوقع أن تزداد هذه القصة المؤسفة سوءا.
وعقب اغتيال النائب العام المصري نهاية شهر يونيو الماضي، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي باللوم على الإخوان المسلمين وتعهد بتشديد الحملة الأمنية على الجماعة بما في ذلك تشديد القوانين لضمان سرعة التنفيذ لأحكام الإعدام الصادرة بحق أعضاء في الجماعة، وأكدت المجلة أن الوضع الراهن في مصر مستقر، لكنها حذرت من أنه إذا انهار فجأة فسيكون حمام دماء.
إلى ذلك، أدان مفتى الجمهورية السابق علي جمعة، العمليات الإرهابية التي تقتل الأبرياء دون وجه حق باسم الدين وتلحق الضرر بالمجتمع، مؤكدا أن الدين الإسلامي والسنة النبوية يتبرآن تماما من تلك العمليات المخالفة للشرع والدين، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي والعربي للتصدي للإرهاب ولنشر قيم السماحة والأخلاق.
وقال الشيخ علي جمعة - باكيا - في خطبة الجمعة أمس من مسجد السيدة زينب بالقاهرة - إن الرسول (صلى الله عليه وسلم) تبرأ ممن يدّعون الإسلام ويقومون بتفخيخ السيارات ويقتلون الأبرياء من المارة دون أسباب دون تمييز بين الخبيث والطيب ولا البر والفاجر وبلا مراعاة لدين أو خلق.
وأشار إلى أن هؤلاء الإرهابيين شوّهوا صورة الإسلام ووقفوا حجابًا بين الله وخلقه ومنعوا الناس أن يدخلوا في دين الله أفواجا سواء بقصد أو غير قصد، لإلصاق تلك الأعمال البربرية خطا وزورا بالإسلام، وقال: «إن تلك الفئة من المفسدين الخارجين على المحاجة البيضاء التي ترك الرسول عليها الأمة، والقائمة على الوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتشدد والإرهاب».



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.