مبادرة «الوطن الأم» في نيويورك تصل بشباب «المهجر» إلى القاهرة

خبراء: استقرار مصر «حقيقة» لها مؤشرات.. وانهياره سيؤدي إلى «دماء»

حملة تأييد واسعة من المصريين في الخارج للرئيس عبد الفتاح السيسي وتطوف مجموعة بسيارة فارهة شوارع برلين ترحيبًا بالرئيس المصري لدى وصوله القصر الرئاسي في العاصمة الألمانية مطلع الشهر الماضي (غيتي)
حملة تأييد واسعة من المصريين في الخارج للرئيس عبد الفتاح السيسي وتطوف مجموعة بسيارة فارهة شوارع برلين ترحيبًا بالرئيس المصري لدى وصوله القصر الرئاسي في العاصمة الألمانية مطلع الشهر الماضي (غيتي)
TT

مبادرة «الوطن الأم» في نيويورك تصل بشباب «المهجر» إلى القاهرة

حملة تأييد واسعة من المصريين في الخارج للرئيس عبد الفتاح السيسي وتطوف مجموعة بسيارة فارهة شوارع برلين ترحيبًا بالرئيس المصري لدى وصوله القصر الرئاسي في العاصمة الألمانية مطلع الشهر الماضي (غيتي)
حملة تأييد واسعة من المصريين في الخارج للرئيس عبد الفتاح السيسي وتطوف مجموعة بسيارة فارهة شوارع برلين ترحيبًا بالرئيس المصري لدى وصوله القصر الرئاسي في العاصمة الألمانية مطلع الشهر الماضي (غيتي)

نجحت مبادرة «الوطن الأم» التي أطلقتها «جبهة سند مصر» والقنصلية المصرية بنيويورك في اجتذاب مجموعة جديدة من الشباب المصريين الأميركيين ولدوا بالمهجر، في إطار مبادرة «الوطن الأم» تحت رعاية مكتب «مصر للطيران» في نيويورك.
وقال إريك تراجر، الباحث بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى والخبير في الشؤون المصرية إن مصر تعتبر الآن مستقرة سياسيا عما كانت عليه منذ سنوات، وذلك على الرغم من أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف تراجر في مقال نشرته مجلة «فورين أفيرز» الأميركية أن «نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتميز بوحدته داخليا على عكس الأنظمة المُقسَمة السابقة والتي عانت من الانهيار أمام الاحتجاجات الشعبية سواء في يناير (كانون الثاني) 2011 أو يونيو (حزيران) 2013».
إلى ذلك، بكى الشيخ علي جمعة مفتي مصر السابق حزنا، أثناء خطبة الجمعة أمس وهو يتحدث عن أثر الإرهاب في تشويه صورة الإسلام، وعن ضحاياه من الأبرياء.
بينما أكد خبراء مصريون استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم ضرورة الفصل بين ما تحقق من إنجاز على مستوى الدولة المصرية بعد عامين من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وما تعانيه مصر ودول المنطقة، بل وعدد كبير من دول العالم من الإرهاب وتبعاته من عنف وتدمير، وأضافوا أن دلائل الاستقرار تؤكده مؤشرات كثيرة منها تحسن أداء الاقتصاد المصري ونشاط ملحوظ في حركة السياحة، وتقلص حالة الاحتقان والفوضى السياسية التي فرضت نفسها على مصر منذ 25 يناير 2011 بعد سقوط نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
وكان شباب مصريون أميركيون أعضاء مجموعة «الوطن الأم» الذين يدرس معظمهم بكليات وجامعات مرموقة بأميركا، أبدوا سعادتهم بزيارة مصر وطنهم الأم للمرة الأولى، ووجهوا الشكر لكل من تبنى المبادرة التي تعد جسرا للتواصل بين أبناء مصر في المهجر، وبخاصة الشباب، ووطنهم مصر.
يذكر أن الحكومة المصرية أطلق عدة مبادرات لإعادة اجتذاب السياحة الأميركية إلى مصر كمقصد سياحي يفضله الأميركيون، وتبنى حملة التواصل مع الجالية المصرية والعربية، بهدف تعريف أجيالها الجديدة بمصر بعد ثورة 30 يونيو.
ويرى الباحث الأميركي إريك تراجر الخبير في الشؤون المصرية، أنه من المرجح أن تظل مختلف مؤسسات الدولة والجماعات المدنية التي تمثل أركان النظام متحالفة لسبب رئيسي واحد وهو إيمانها بأن جماعة الإخوان تمثل تهديدا كبيرا لها، كما يرى معظم المصريين أن وحدة نظام الرئيس السيسي هو المانع الرئيسي لمنع انزلاق مصر إلى حالة الـ«لا» دولة والفوضى التي سيطرت على دول الربيع العربي الأخرى.
وأكد تراجر أن كثيرا بل ربما معظم المصريين يرون أن جماعة الإخوان الإرهابية هم قوة مثيرة لزعزعة الاستقرار، وذلك في ضوء عدم الاستقرار السياسي الواسع الذي شهدته مصر خلال عام واحد من حكم مرسي وتبني الإخوان الهجمات التي يتم شنها على البنية الأساسية.
وتقول مجلة «فورين آفيرز» الأميركية إن العامين المنصرمين كانا الأكثر عنفا في تاريخ مصر المعاصر حيث قتل 1800 من المدنيين و700 من العسكريين على الأقل، وتؤكد المجلة أنه من المتوقع أن تزداد هذه القصة المؤسفة سوءا.
وعقب اغتيال النائب العام المصري نهاية شهر يونيو الماضي، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي باللوم على الإخوان المسلمين وتعهد بتشديد الحملة الأمنية على الجماعة بما في ذلك تشديد القوانين لضمان سرعة التنفيذ لأحكام الإعدام الصادرة بحق أعضاء في الجماعة، وأكدت المجلة أن الوضع الراهن في مصر مستقر، لكنها حذرت من أنه إذا انهار فجأة فسيكون حمام دماء.
إلى ذلك، أدان مفتى الجمهورية السابق علي جمعة، العمليات الإرهابية التي تقتل الأبرياء دون وجه حق باسم الدين وتلحق الضرر بالمجتمع، مؤكدا أن الدين الإسلامي والسنة النبوية يتبرآن تماما من تلك العمليات المخالفة للشرع والدين، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي والعربي للتصدي للإرهاب ولنشر قيم السماحة والأخلاق.
وقال الشيخ علي جمعة - باكيا - في خطبة الجمعة أمس من مسجد السيدة زينب بالقاهرة - إن الرسول (صلى الله عليه وسلم) تبرأ ممن يدّعون الإسلام ويقومون بتفخيخ السيارات ويقتلون الأبرياء من المارة دون أسباب دون تمييز بين الخبيث والطيب ولا البر والفاجر وبلا مراعاة لدين أو خلق.
وأشار إلى أن هؤلاء الإرهابيين شوّهوا صورة الإسلام ووقفوا حجابًا بين الله وخلقه ومنعوا الناس أن يدخلوا في دين الله أفواجا سواء بقصد أو غير قصد، لإلصاق تلك الأعمال البربرية خطا وزورا بالإسلام، وقال: «إن تلك الفئة من المفسدين الخارجين على المحاجة البيضاء التي ترك الرسول عليها الأمة، والقائمة على الوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتشدد والإرهاب».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.