لجان لتنفيذ «عفو» خامنئي وسط شكوك منظمات حقوقية

إجئي يرأس اجتماعا لكبار المسؤولين في الجهاز القضائي في طهران أمس (ميزان)

غداة إعلان القضاء الإيراني موافقة المرشد الإيراني علي خامنئي على عفو مشروط عن سجناء؛ بمن فيهم بعض الموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة، أصدر رئيس السلطة القضائية تعليمات بتشكيل هيئات لتنفيذ أمر العفو على وجه السرعة، فيما شككت منظمات حقوقية في نيات السلطات الإيرانية.
وقال غلام حسين محسني أجئي، في اجتماع «اللجنة العليا للقضاء الإيراني»: «شكلوا لجاناً لمطابقة القضايا مع المعايير المحددة لإعلان قائمة السجناء والمدانين الذين يشملهم العفو، وإبلاغهم بذلك» وفق ما نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية.
وأوضح أجئي أن العفو «يشمل مجموعة كبيرة من المحكومين والسجناء، خصوصاً المحكوم عليهم والسجناء في أعمال الشغب الأخيرة». وأضاف: «أكد المرشد الإيراني (...) منذ بداية أعمال الشغب أن كثيراً من هؤلاء الأشخاص والشباب تأثروا بالدعاية المغرضة وتلقينات الأعداء، وليسوا من المعادين للثورة؛ لأنهم أبناؤنا ويجب عزلهم عن العناصر الأساسية لأعمال الشغب. لقد أعلنا في الأيام الأولى من الاحتجاجات أن من لم ينتبهوا إلى مؤامرة الأعداء وأقدموا على ارتكاب جرائم، فسنعزل حسابهم عن العناصر الأساسية لأعمال الشغب».
وقال أجئي: «هذا العفو من المرشد يأتي بناء على منهج الرأفة الإسلامية تجاه المدانين والسجناء الذين جرى تضليلهم في أعمال الشغب، وغيرهم من المحكومين والسجناء الذين تتوافر لديهم الشروط المطلوبة، بمناسبة أعياد رجب وذكرى الثورة». ورأى أن «أعمال الشغب انتهت، لكن مؤامرات الأعداء لم تنته، ومن الممكن أن يقدم الأعداء على إجراءات مؤذية».
وقالت متحدثة باسم «منظمة العفو الدولية» لـ«الخدمة الفارسية» في «هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي - فارسي)» إن العفو الذي أعلنه المرشد الإيراني «يهدف إلى إسكات الانتقادات الدولية لقمع المحتجين». وأضافت: «العديد من السجناء ما كان ينبغي سجنهم، ويجب إطلاق سراحهم». وألقى رئيس منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم، باللوم على الوكالات الحكومية الإيرانية والمقربين من النظام في الربط بين العفو المعلن من القضاء الإيراني والمعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة، لافتاً إلى أن القضاء الإيراني يتحدث عن عشرات الآلاف من الأشخاص المحكومين والمتهمين، الذين يشملهم العفو؛ من بينهم بعض الأشخاص الذين جرى اعتقالهم.
وجاء العفو بشروط؛ وفقاً للتفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام رسمية. وذكرت وكالة «إرنا» الرسمية أن الاشتمال بالعفو يتطلب «عدم ارتكاب التجسس لصالح الأجانب، وعدم الاتصال المباشر بعملاء المخابرات الأجنبية، وعدم ارتكاب القتل والإيذاء المتعمد، وعدم تدمير أو إحراق المرافق الحكومية والعسكرية والعامة، وعدم وجود مدع خاص». وأشارت الوكالة إلى أن العفو لن يشمل أيضاً من اتُهموا بما وصفته بـ«الفساد في الأرض»؛ وهي جريمة قاسية العقوبة وجهت لبعض المحتجين وتم إعدام 4 منهم.
وقال نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، صادق رحيمي، وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية: «بالطبع من لم يعبروا عن ندمهم على ما فعلوا ولم يقدموا التزاماً كتابياً بعدم تكراره؛ فلن يشملهم العفو».
وأعربت وسائل الإعلام الحكومية في إيران عن ارتياحها إلى الاهتمام الإعلامي بالأمر. ونشرت وكالة «إيسنا» الحكومية قائمة بالصحف والقنوات التلفزيونية الأجنبية التي أعادت نشر ما نقل عن الإعلام الحكومي.
ولم تعلن السلطات حتى الآن العدد الإجمالي للمعتقلين في الاحتجاجات. وتقول «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)» إن السلطات اعتقلت نحو 20 ألفاً فيما يتعلق بالاحتجاجات التي تتهم إيران أعداء أجانب بتأجيجها.
وتقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن أكثر من 500 قُتلوا في حملة قمع السلطات للاحتجاجات؛ من بينهم 70 قاصراً. وذكر القضاء الإيراني أن 4 أعدموا شنقاً.
وقالت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي، هانا نيومان، إن «النظام يشرح العفو باتهام المتظاهرين بأنهم كانوا مضللين من قبل قوى أجنبية؛ بينما هم في الواقع نزلوا إلى الشوارع بسبب إحباطهم الشديد من النظام». وتابعت: «هكذا يريد النظام استخدام العفو لإضعاف الحركة».
وتابعت في سلسلة تغريدات على «تويتر»: «يجب ألا ندع النظام الإيراني يفلت بدعايته بشأن العفو». وأضافت: «لم يتضح حتى الآن عدد المحتجين الذين سيطلَق سراحهم». وكتبت: «إذا قمت بالعفو عن شخص ما؛ فهذا يعني أن هذا الشخص قد ارتكب جريمة. معظم الناس وراء القضبان بسبب الاحتجاج».
وأشارت النائبة إلى الشروط التي حددها القضاء الإيراني، وقالت: «يحتاج المتظاهرون إلى طلب الصفح قبل العفو، وهو ما يرقى إلى حد الاعتراف بالإكراه». ونوهت: «لن يتم العفو عن حاملي الجنسية المزدوجة وأولئك المحكوم عليهم بالإعدام (ظلماً)... بل هناك خطر أن يستخدم النظام العفو لتنفيذ المزيد».